مجله اینترنتی موضوع‌نامک، شماره بیستوهشت
سخن نخست:
جامعه دینی، جامعهٔ تراز است، برخوردار از درون‌مایه‌های نابِ شکوفانی و رخشانی.
خداوند، پیشاهنگی، طلایه‌داری، شادابی و پیشروی جامعهٔ اسلامی و انسان مسلمان را پایندان کرده است.
خواست و ارادهٔ اوست که انسانِ مسلمان، در تمامی عرصه‌ها، تمامی آوردگاه‌های عزّت‌آفرینی، میان‌دار باشد و همیشه و همه‌گاه، بدرخشد و بدرخشاند.
ساختار و چگونگی ترکیب‌بندی بنای آیین وَحیانی – قرآنی، بسانی است که هیچ‌گاه، در هیچ برهه و فراز و نشیبی، جامعهٔ اسلامی و انسانِ باورمند و آیین‌مدار را غبار ذلّت، خوارمایگی، کهنگی، دل‌مردگی و دورشدگی از اصل خویش، در خود فرو نبَرَد و گرداب زندگی نکبت‌بار، گردامون آن‌ها را فرا نگیرد.
تمامی آموزه‌های دینی و راه و رسمی که وَحی فراروی انسانِ پای‌بند، رسم میکند، در این راستاست که او را از گردنه‌های سخت‌گذر و هراس‌انگیز بگذراند و ساحَت زندگی او را از آلودگی‌‌ها بپالاید و رایَت فطرت‌اش را برافرازد و زمینه‌ای بسازد و بنیادی پی‌بریزد و کانون‌هایی را برافروزد، که خرد او بیدار، انگیخته و در میدان‌ّهای گوناگون، قد افرازد و پرتو افشانَد و هشیاری به او بدهد، تا همه‌سونگرانه و دقیق‌اندیشانه از گوهر آزادی و اختیارِ خدادادی، پاس بدارد و با هر گونه زندگی اختیاربرافکن، جبرسالار، باتلاقی، ذلّت‌آور، عزّت‌سوز و شوکت‌برانداز، به رویارویی برخیزد و راه‌های نوشدگی جامعه، نهادینه‌سازی اختیار و آزادی و پرهیز از زندگی و راه و رسم جبرآلود را بگشاید.
اسلام و راه‌های قانون‌گذاری
چون قوانین، جز تنظیم و تحدید روابط بشر در شؤون مختلف با یکدیگر نیست و چون منشأ این روابط، قوا و غرایز انسانی است و اصول این قوا و ممیّزات انسانی، ثابت است، اصولِ قوانین، که روابط و انعکاسات آن‌ها را تحدید و تنظیم می‌نماید، باید ثابت و غیرمتغیّر باشد؛ چنانکه خواص طبیعی موجودات طبیعی و حدود و میدان عمل غرایز حیوانی و آثار آن‌ّها منظّم و محدود است.
انسان هم، که جزئی از این جهان و پدیده‌ای ناشی از آن می‌باشد، آثار قوا و غرایزش در میدان عمل و روابط با دیگران، باید محدود به حدودی باشد؛ این فقط قدرت آزادی و اختیار است که حدّ و قیدی نمی‌شناسد و زندگی بشری را آشفته و نابسامان می‌گرداند.
پیوند مکتب و قانون
پژوهندهٔ اسلامی از همان آغاز، تفاوت اساسی میان موضع خود در برابر وظیفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را که بر عهده دارد، با موضع دیگر پژوهندگان مکاتب درمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد؛ همانان که به فرایند مطالعهٔ مکتب اقتصادی پرداخته و مکتب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص اقتصادی همچون سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری و سوسیالیسم را عرضه داشتند. این تفاوت بنیادین است که نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسیر و نوع فرایند بحث و ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تمایزبخش را برای هر یک از دو پژوهش اسلامی و غیر آن تعیین میکند؛ چنانکه به زودی خواهیم دید.
…بدان كه، مجموعۀ وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امّت، خواه دستورات اوليۀ متكلّفۀ اصل دستور‌العمل‌هاى راجعه به وظائف نوعيّه باشد، و يا ثانويّۀ متضمّنۀ مجازات بر مخالفت دستورات اوليّه، على كلّ تقدير، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه، بالضروره يا منصوصاتى است كه وظيفۀ عمليّۀ آن بالخصوص معيّن و حكم‌اش در شريعت مطهّره، مضبوط است، و يا غيرمنصوصى است كه وظيفۀ عمليّۀ آن به واسطۀ عدم اندراج در تحت ضابط خاصّ و ميزان مخصوص، غير معيّن و به نظر و ترجيح ولىّ نوعى، موكول است.