از اصول و مهامّ وظائف مذكوره، تشخيص كيفيت قرار داد دستورات و وضع قوانين و ضابط تطبيق آن‌ها بر شرعيّات و تميّز مواد قابلۀ نسخ و تغيير از ماعداى آن است.
مقام دوم: در بيان اصول وظائف عمليّۀ مبعوثان ملّت، بر وجه اجمال.
و لازم است اصول وظائف سياسيّۀ عصر غيبت را با اغماض از مغصوبيّت مقام، بيان نموده، وظيفۀ حاليّه را از آن اقتباس كنيم:
۱. تطبيق دخل و خرج مملكت…
۲. تشخيص وضع قوانين و تميز ثابت از متغير
دوم: از اصول و مهامّ وظائف مذكوره، تشخيص كيفيت قرار داد دستورات و وضع قوانين و ضابط تطبيق آن‌ها بر شرعيّات و تميّز مواد قابلۀ نسخ و تغيير از ماعداى آن است.
بدان كه، مجموعۀ وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امّت، خواه دستورات اوليۀ متكلّفۀ اصل دستور‌العمل‌هاى راجعه به وظائف نوعيّه باشد، و يا ثانويّۀ متضمّنۀ مجازات بر مخالفت دستورات اوليّه، على كلّ تقدير، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه، بالضروره يا منصوصاتى است كه وظيفۀ عمليّۀ آن بالخصوص معيّن و حكم‌اش در شريعت مطهّره، مضبوط است، و يا غيرمنصوصى است كه وظيفۀ عمليّۀ آن به واسطۀ عدم اندراج در تحت ضابط خاصّ و ميزان مخصوص، غير معيّن و به نظر و ترجيح ولىّ نوعى، موكول است. و واضح است كه هم‌چنان‌كه قسم اول، نه به اختلاف اعصار و امصار، قابل تغيير و اختلاف، و نه جز تعبّد به منصوص شرعى الى قيام الساعة، وظيفه و رفتارى در آن متصوّر تواند بود؛ همين‌طور، قسم ثانى هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغيير است، و چنان‌چه با حضور و بسط يد ولىّ منصوب الهى، عزّ اسمه، حتى در ساير اقطار هم، به نظر و ترجيحات منصوبين از جانب حضرت‌اش، صلوات اللّه عليه، موكول است، در عصر غيبت هم، به نظر و ترجيحات نوّاب عام، يا كسى كه در اقامۀ وظائف مذكوره، عمّن له ولاية الإذن، مأذون باشد، موكول خواهد بود و بعد از كمال وضوح و بداهت اين معنى، فروع سياسيّۀ مترتّبۀ بر اين اصل، بدين ترتيب است:
۱. انطباق قوانين مجلس با احكام ثابت
اول: آن‌كه قوانين و دستوراتى كه در تطبيق آن‌ها بر شرعيات- كما ينبغى- بايد مراقبت و دقّت شود، فقط به قسم اول، مقصور و در قسم دوم اصلاً اين مطلب، بدون موضوع و بلا محلّ است.
۲. مشورت، فقط در حوزۀ احكام متغير
دوم: آن‌كه اصل شورويّتى كه دانستى اساس سلطنت اسلاميّه به نص كتاب و سنّت و سيرۀ مقدّسۀ نبويّه صلى اللّه عليه و آله، مبتنى بر آن است، در قسم دوم است و قسم اول چنان‌چه سابقاً اشاره شد، رأساً از اين عنوان، خارج و اصلاً مشورت در آن محلّ ندارد.
۳. الزام‌آور بودن قوانين حكومتى در احكام متغير
سيم: آن‌كه هم‌چنان‌كه در عصر حضور و بسط يد، حتى ترجيحات ولات و عمّال منصوبين از جانب ولىّ كلّ- صلوات اللّه عليه- هم ملزم قسم دوم است…
