در فقه اسلامی، مخصوصاً در فقه تشیع، تشخیص موضوع، به عهدۀ خبرگان عرف و عقلا موکول شده است.
سعادت‌مند است آن جامعه‌ای که متصدیان حکم قضایی، یا فتوائی آن جامعه، دارای اصول و عقایدی باشند که موافق قوانین و مآخذ آنها بوده باشند، مثلاً خوشبختی یک جامعۀ اسلامی در آن است که قضات و مجتهدان آن جامعه، دارای اصول و عقایدی باشند که با قوانین و مآخذ فقهی و حقوقی آن جامعه هماهنگ می‌باشند.
در این مسألۀ مهم نیز، ممکن است حکم‌کنندگان، با نظر به قدرت ایمان و ضعف آن بالنسبه به اصول عقاید مورد پذیرش و همچنین با نظر به اختلاف آنان، در تفسیر و توجیه مآخذ و منابع قانون، برای تطبیق با اصول و عقاید پذیرفته‌شده، مختلف بوده باشند. این اختلافات، مادامی‌که به تقصیر و کوتاهی در شرایط عقلی و قانونی حکم، مستند نباشد، یعنی حکم‌کننده با تمام تقوای قضایی و فتوایی و بدون کم‌ترین تقصیر و کوتاهی اقدام به صدور حکم و فتوا نماید، از عهدۀ مسؤولیت خود برآمده است.
با ملاحظۀ این شرایط، قضات و مجتهدین می‌توانند در احکام و فتاوایی که صادر می‌کنند، اختلاف نظر نداشته باشند و اگر اختلافی هم به‌وجود بیاید، اخلالی به زندگی فردی و اجتماعی وارد نیاورد.
آن‌چه که مورد ملامت و توبیخ امیرالمؤمنین، علیه‌السلام، در این خطبه است، احکامی‌است که قضات با استناد به رأی صادر می‌نمایند.
