ناسازواری حکم‌ها و فتواها و چرایی آن*

[استاد محمدتقی جعفری، پس از ترجمۀ خطبه، به شرح آن می‌پردازد و از سبب‌ها و علت‌هایی سخن به میان می‌آورد که شاید سرچشمۀ ناهمگونی و ناسازواری حکم قاضیان و فتوای مفتیان باشد، همان پدیده‌ای که حضرت امیر (ع) آن‌را ناشایست می‌شمارد و نابرازندۀ کسانی که خدای آنان یکی، پیامبر آنان یکی و کتاب آنان یکی است:]

۱. اختلاف در مقدار و چگونگی اطلاع قضات و مجتهدان از مآخذ. این اختلاف، با نظر به کم و زیادی عشق به مطالعه و بررسی و تحمل زحمت تفکر در مفاد مآخذ و جست‌وجوی منابعی که قانون، از آنها استخراج می‌شود و کوشش در بررسی آراء و عقاید دیگر قانون‌دانان و قضات، یک پدیدۀ کاملاً معمولی است. آن‌چه که مقتضای تعهد اسلامی ‌و انسانی قاضی است، پی‌گیری گسترده و عمیق، برای بررسی مآخذ و حتی اهمیت دادن به احتمال وجود مآخذی است که در حکم او مؤثر خواهد بود. اگر قاضی، یا مجتهد، احتمال قابل اعتنایی بدهد که مأخذی دیگر وجود دارد که می‌تواند معرفت او را دربارۀ قانون و استثناءها و تقیید و توضیح آن کامل‌تر نماید، (به ملاک ممنوعیت عمل به مآخذ پیش از پیگردی از همۀ آن‌چه که ممکن است تأثیری در حکم و نتیجۀ استنباط داشته باشد) واجب است که احتمال مزبور را، تا سر حد یقین یا اطمینانی قانع کننده، تعقیب نماید.

جای تردید نیست که همۀ قضات و دیگر صاحب‌نظران، که نیازمند اطلاعات می‌باشند، این عمل لازم را انجام نمی‌دهند.

۲. اختلاف در چگونگی بهره‌برداری از مآخذ. آگاهی از قوانین ادبی زبانی که مآخذ قانون با آن زبان تدوین شده است، هم‌چنین قریحه و ذوق ادبی و انسان‌شناسی قضات و مجتهدان، عاملی دیگر در بروز اختلاف در حکم و فتوی می‌باشد. شرط لازم در این مسأله، بسیار روشن است که قاضی و مفتی، باید حداکثر قدرت و استعداد خود را در فراگیری قوانین ادبی و اعمال ذوق در فهم و تطبیق آنها بر مآخذ به‌کار ببندند و همان‌طور که در علت اول اختلاف گفتیم، اندک تقصیر و قصور ناشی از جدی نگرفتن موضوع، بر خلاف تعهد قضایی و منصب فتوی بوده، مسؤول شمرده می‌شوند.

۳. تشخیص موضوعی که برای قاضی برای حکم و فتوا مطرح شده است. معمولاً، چنین است که قضات و مجتهدان، از تشخیص همه جانبۀ موضوع، که حکم و فتوا دربارۀ آن صادر خواهد گشت، ناتوان‌اند، زیرا دور از شغل اختصاصی آنان می‌باشد و اگر هم بخواهند نظری در تشخیص موضوع بدهند، اگر از اهل خبرۀ آن موضوع و رویداد بوده باشند، به عنوان یک فرد خبره می‌توانند دخالت کنند، به همین جهت است که در فقه اسلامی، ‌مخصوصاً در فقه تشیع، تشخیص موضوع، به عهدۀ خبرگان عرف و عقلا موکول شده است.

خصوصیتی که شغل قضاوت دارد، این است که تطبیق قانون بر مورد قضاوت، بر عهدۀ قاضی است و این تطبیق، احتیاج شدید بر درک و شناخت موضوع دارد.

به‌عبارت اصطلاحی: فتوی، همواره به شکل قضایای کلیه صادر می‌گردد. به این معنی که مجتهد می‌گوید: آشامیدن مسکرات حرام است. این فتوی، شامل همۀ مواد مسکر است، چه در زمان فتوی و در یک رویداد مشخص وجود داشته باشند یا نداشته باشند. در صورتی‌که حکم، همواره دربارۀ موضوع و رویداد موجود صادر می‌شود، چه حکم قضایی و چه حکم اجتهادی، مانند تحریم تنباکو، که مرحوم آیت الله سید محمدحسن شیرازی، صادر کرد. حکم قضات هم در همۀ موارد، دربارۀ قضایا و رویدادهایی که موجود است صادر می‌شود و با حکم قاضی حل و فصل می‌گردد. بنابراین، کوشش بسیار فراوان دربارۀ شناخت و تشخیص قضایا و رویدادها، به وسیلۀ خبرگان و متخصصان هر یک از انواع قضایا واجب است. مسلم است که خبرگان و متخصصان نیز، به جهت اختلاف در علاقه به کار و فهم و ذوق و احساس تعهد شغلی، بسیار مختلف می‌باشند. این است علت سوم اختلاف در حکم قضات و مجتهدان.

۴. تقید به اصول و عقاید خاص، که قاضی و مجتهد آنها را پذیرفته‌اند. این اصول و عقاید، معمولاً، یک عینک ناملموس به دیدگان حکم‌کننده می‌زنند که چه بخواهد و چه نخواهد، در حکم صادر شده تأثیر می‌گذارد. هر اندازه هم که حکم کننده، از قدرت شخصیت برخوردار باشد، نمی‌تواند آن عینک را، حداقل در مواردی که مآخذ و دلایل حکم، صراحت قاطعانه ندارند، از چشمان خود کنار بزند.

سعادت‌مند است آن جامعه‌ای که متصدیان حکم قضایی، یا فتوائی آن جامعه، دارای اصول و عقایدی باشند که موافق قوانین و مآخذ آنها بوده باشند، مثلاً خوشبختی یک جامعۀ اسلامی ‌در آن است که قضات و مجتهدان آن جامعه، دارای اصول و عقایدی باشند که با قوانین و مآخذ فقهی و حقوقی آن جامعه هماهنگ می‌باشند.

در این مسألۀ مهم نیز، ممکن است حکم‌کنندگان، با نظر به قدرت ایمان و ضعف آن بالنسبه به اصول عقاید مورد پذیرش و همچنین با نظر به اختلاف آنان، در تفسیر و توجیه مآخذ و منابع قانون، برای تطبیق با اصول و عقاید پذیرفته‌شده، مختلف بوده باشند. این اختلافات، مادامی‌که به تقصیر و کوتاهی در شرایط عقلی و قانونی حکم، مستند نباشد، یعنی حکم‌کننده با تمام تقوای قضایی و فتوایی و بدون کم‌ترین تقصیر و کوتاهی اقدام به صدور حکم و فتوا نماید، از عهدۀ مسؤولیت خود برآمده است.

با ملاحظۀ این شرایط، قضات و مجتهدین می‌توانند در احکام و فتاوایی که صادر می‌کنند، اختلاف نظر نداشته باشند و اگر اختلافی هم به‌وجود بیاید، اخلالی به زندگی فردی و اجتماعی وارد نیاورد.

آن‌چه که مورد ملامت و توبیخ امیرالمؤمنین، علیه‌السلام، در این خطبه است، احکامی‌است که قضات با استناد به رأی صادر می‌نمایند.