فضای موجود از فقیه پاسخ شفّاف و پیراسته از هرگونه تقدیر و فرض و تردید را می‌طلبد و این خود، اقتضای ورود فقیه را در موضوع‌شناسی می‌کند که با توجه به گستردگی دامنهٔ آن، برای او چندان ممکن نیست
اشکال سوم: اشکال دیگری که شاید به ذهن ناقدان، دربارهٔ مستقل بودن موضوع‌شناسی بیاید، این است که مبدء تصدیقی در تمام موارد موضوع‌شناسی، اعم از مفهوم‌شناسی و مصداق‌شناسی آن، عرف است، با این‌که عرف از نگاه همهٔ صاحب‌نظران، تنها در خصوص روشن‌سازی حد و اندازهٔ مفاهیم اعتبار دارد، و امّا نسبت به بازشناخت و باز‌نمود مصادیق، اعتباری ندارد و ضابطهٔ برابرسازی مفاهیم بر مصادیق، تنها نظر دقّی پیراسته از تسامح است.
ناگفته نماند که این اشکال، تنها متوجه نظریهٔ موضوع‌شناسی، دانش مستقل، نمی‌شود بلکه فارغ از این نظریه، اصل حجّیت نظر عرف را در بازشناخت مصادیق و برابرسازی مفاهیم را بر آنها، هدف گرفته و نفی می‌کند.
پاسخ: نخست آن‌که، اصل این نسبت به همهٔ صاحب‌نظران، مبنی بر این‌که معیار و میزان برابرسازی مفاهیم بر مصادیق، نظر دقّی است و نظر عرف، در این‌جا اعتباری ندارد، اول کلام است و ادعایی بیش نیست. تحقیق در این‌باره در مقالی دیگر، زیر عنوان «مرجعیّت عرف عام در برابرسازی بر مصادیق» خواهد آمد و در آن بحث، ثابت خواهد شد که از اصولیان و فقیهان، همچون: حاج آقا رضا همدانی، فقیه جواهری، محقق حائری، مؤسس حوزهٔ مقدسه، و امام خمینی و . . . مرجعیّت عرف را در برابرسازی مفاهیم بر مصادیق، پذیرفته‌اند، بلکه بر آن اصرار دارند، بلکه تسامح‌ها و آسان‌گیری‌های عرفی را نسبت به مواردی که عقلا پذیرفته‌اند، معتبر شمرده‌اند.
دو دیگر، اصل این مبنی که نظر عرف در بازشناخت مصادیق، بی‌اعتبار است، مبنای استواری نیست و نقدپذیر است که در مقالی دیگر، به روشن‌‍گری خواهیم پرداخت.
اشکال چهارم: اشکال دیگری که شاید به ذهن ناقدان بیاید، این است که: آن‌چه بین فقیهان، پیشینیان و پسینیان، روشن و گزیرناپذیر بوده و هست، این‌که شأن فقیه، ورود در موضوعات نیست، راز فقهی اصولی آن هم، این است که احکام شرعی، به سبیل قضیهٔ حقیقیه، جعل شده که موضوع آن مفروض الوجود است. چرا شما، فقیه را در دائرهٔ موضوع‌شناسی وارد می‌کنید و بر آن اصرار می‌ورزید، کاری که شأن او نیست. کار اصلی فقیه، استنباط احکام شرعی است و احراز موضوع، نه در استنباط نقش دارد و نه در افتاء.
پاسخ: درست است که دخالت در موضوع‌شناسی، شأن فقیه در مرحلهٔ استنباط احکام نیست و در مرحلهٔ افتاء هم می‌تواند موضوع را به سبیل فرضی و تقدیری پاسخ گوید، ولی تمام نکته این‌جاست که پاسخ‌گویی، به سبیل قضیّهٔ شرطیه و تقدیری برای پرسش‌کننده، حل مشکل فقهی نمی‌کند و به پاسخ شفّاف دست نمی‌یابد، بلکه گاه به سرگردانی او افزوده می‌شود، بویژه در شرایط کنونی که بسیاری از موضوعات، بازشناخت ماهیّت و ویژگی‌های آن، به آسانی در دسترس نیست.
به دیگر سخن، فضای موجود از فقیه پاسخ شفّاف و پیراسته از هرگونه تقدیر و فرض و تردید را می‌طلبد و این خود، اقتضای ورود فقیه را در موضوع‌شناسی می‌کند که با توجه به گستردگی دامنهٔ آن، برای او چندان ممکن نیست که اگر ممکن باشد بسیار اثرگذار و مفید است و تنها چیزی که این کاستی را جبران می‌کند، همان «دانش مستقل موضوع‌شناسی» است.
