۸. موضوع در اصطلاح «موضوع‌شناسی»: با گذری کوتاه بر سیر بحث، به این نتیجه رسیدیم که واژهٔ موضوع در «موضوع‌شناسی» به معنای هیچ یک از اصطلاحات هفتگانه یاد شده نیست:

– نه به معنای عنصری است که در قضایا محور حکم است، در برابرمحمول، که اصطلاح منطق است.

– نه به معنای محلی است که عرض بدان قائم است و جوهر از آن بی‌نیاز، که اصطلاح فلسفه است.

– نه به معنای متعلّق المتعلّق، یا آن‌چه در عملی شدن حکم، نقش دارد، که اصطلاح اصول است.

– نه به معنای محوری که در تمام علوم «یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه» که اصطلاح اجزاء العلوم است.

– نه به معنای لفظ و یا علامتی که برای معنایی وضع شده که اصطلاح باب وضع است.

– نه به معنای حدیث ساختگی و دروغین که اصطلاح علم حدیث است.

– نه به معنای مصداق که در باب شبهات موضوعیه، مصطلح است.

بلکه به معنای:

«عنصری است که در قضایای بیان‌گر احکام شرعیه، در مقابل حکم است،اعم از موضوع اصولی و متعلّق حکم، با این قید که از مفاهیم عرفیه‌اند.»

با این قاعده برای نخستین بار در این پژوهش آشنا می‌شوید، پژوهشی که در پی اثبات این نظریه است: موضوع‌شناسی، دانشی مستقل.

توضیح: قضایای حاوی احکام شرعیه، سه قسم است:

قسم اول: قضایای بیان‌گر احکام وضعیه: ملکیت، زوجیت، حرّیت، رقیّت، ولایت، نفوذ، محجوریّت و . . . .

در این قسم، تشکیل دهندهٔ حکم شرعی، عبارت است از دو عنصر: ۱. حکم وضعی ۲. موضوع آن

در این قسم، عنصر سومی به نام متعلّق وجود ندارد و آن‌چه موضوع حکم وضعی است، با توجه به ضابطه‌ای که ارائه شد، مندرج در موضوع‌شناسی است، هم شناخت مفهومی دارد و هم مصداقی. اکنون جهت روشن شدن مطلب، بایسته است آن را با چند نمونهٔ روشن فقهی، شرح کنیم:

نمونهٔ اول. مفهوم «صلح»: از عقود عقلایی که شرع برآن مهر تأیید نهاده، عقد صلح است، صحت و نفوذ آن مورد وفاق همهٔ فقیهان ـــ شیعه و سنی ــ است و در روایات اهل‌بیت(ع) بر آن تصریح شده است، چنانکه در معتبرهٔ حفص بن البختری آمده است: امام صادق(ع) فرمود:

« الصُّلْحُ‏ جَائِزٌ بَيْنَ‏ النَّاسِ»[۱۵]

صلح و سازش در ميان‏ جامعه، نافذ و الزامى است.

در این روایات معتبر، موضوع عنوان صلح است و حکم آن «جائز» است که به معنای نفوذ و از احکام وضعیه است. از آن روی که صلح از مفاهیم و عنوان‌های عرفی است، در دانش موضوع‌شناسی درج شده است که در دو محور در خور موضوع‌شناسی است، هم در محور شناخت مفهوم و هم مصداق، بویژه مصادیق نوظهور آن، در سطح کلان و خرد.

نمونهٔ دوم.ضمانت‌های رایج: ضمان مصطلح، از نگاه فقیهان شیعی، عبارت است از: «نقل ذّمه الی ذمّه اخری»؛ یعنی حقیقتِ ضمان این است که با عهده‌گیری ضمانت‌کننده، آن‌چه بر ذمهٔ بدهکار است، به ذمّهٔ او منتقل شود، ولی در اصطلاح عامه، عبارت است از « ضَمّ ذمّة الی ذمّة اخری»؛ ولی ضمانت‌های رایج در بانک‌ها و مؤسسه‌های قرض‌الحسنه، هیچ یک از این دو قسم نیست؛ زیرا که با ضمانت، هرگز مال مورد ضمان به عهده و ذمّهٔ شخص ضامن نمی‌آید، بلکه او بر عهده می‌گیرد که در فرض وفا نکردن شخص مضمون عنه، دین او را اداء کند. در هر صورت، «ضمانت» حکمی است وضعی، که آثار تکلیفی در پی دارد و از عقود عقلایی است و از مفاهیم عرفیه؛ از این روی، در باب موضوع‌شناسی، درج می شود و بی‌گمان قاعده‌ای که برای موضوع در «موضوع‌شناسی» ارائه شد، بر آن برابر است؛ و لذا در دو محور موضوع‌شناسی دارد: در محور شناخت مفهوم و در محور شناخت مصادیق آن. و این‌که آیا ضمانت‌های رایج از باب ضمان مصطلح، قابل تصحیح و تنفیذ است، یا این‌که به عنوان عقد و قرارداد مستقل دیگری قابل تنفیذ است.

نمونهٔ سوم. عنوان بیع: از مفاهیم عرفی است که هم از آثار وضعی، همچون صحّت و نفوذ، برخوردار است که در کریمهٔ: «اَحلّ الله البیع»[۱۶]  بدان اشاره شده و هم از آثار تکلیفی، همچون: وجوب وفا و پای‌بند بودن به آثار آن، که در کریمهٔ «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[۱۷]  از آن سخن به میان آمده است. از این روی موضوعی است که در دو محور موضوع‌شناسی دارد؛

۱. در محور شناخت مفهومی و این‌که آیا از نگاه عرف و عقلاء، حقیقت بیع «مبادله مال به مال» است که در مصباح اللغه فیومی آمده و محقّق اصفهانی و امام خمینی پذیرفته‌اند یا «انشاء تملیک عین بعوض» که جمعی چون: شیخ اعظم بر آن نظرند.

۲. در محور مصداق‌شناسی. در این محور، گرچه بیش‌تر مصادیق بیع روشن است و بی‌شبهه ، ولی مصادیق نوی دارد که بایسته است در مورد آنها بحث و گفت‌وگو شود، همچون: بیع فصلی که مالک ویلایی، فصل بهار آن را برای همیشه به شخصی می‌فروشد و فصل تابستان آن را به دیگری و فصل پاییز و یا زمستان آن را به فرد سومی. آیا این نوع معامله، از سنخ بیع است و آیا در مفهوم بیع، تملیک، در خور بخش‌بخش شدن است و یا خیر؟ و یا در قراردادهای بورسی، با مفاهیمی نو همچون آبشن، روبه‌روییم. آیا از نگاه مفهومی، این موضوع، که از مفاهیم عرفی است و از قانون‌ها و قاعده‌های عقلایی خاصی برخوردار است، از سنخ بیع به شمار می‌آید و یا مصالحه و سازش و توافق دو طرف قرارداد و یا معاملهٔ مستقلی است ورای تمام عنوان‌های عقدهای شناخته شده و جاری.

قسم دوم. قضایای بیان‌گر احکام تکلیفیه: این قسم باز دو گونه است:

گونهٔ اول، قضایایی که بیان‌گر احکام تکلیفیه‌ای هستند که متعلّق آنها شرعی و از برساخته‌های شرع است و خارج از دائرهٔ موضوع‌شناسی.

گونهٔ دوم، قضایایی است که محتوای آنها، احکام تکلیفی است، ولی متعلّق این احکام، از سنخ مفاهیم عرفی و عقلائی که شرع در مورد آنها، جعل و تأسیس خاصی ندارد. این‌گونه متعلّقات احکام شرعی، در «موضوع‌شناسی» درج گردیده است که هم از نگاه مفهوم باید موضوع‌شناسی شود و هم از نگاه مصداق. در این بخش نیز، جهت روشن شدن مطلب، ناگزیر بایستی به نمونه‌های بارز فقهی تمسّک شود.

نمونهٔ اول. مفهوم نفقة الزوجه، عنوانی است فقهی ـ عرفی که متعلّق تکلیف، وجوب است، ولی شرع در مورد آن، جعل و اعتبار خاصی ندارد و مرجع باز شناخت و بیان حد و اندازهٔ آن، هم از نگاه مفهومی و هم مصداقی، عرف است.

و یا در چگونگی معاشرت و زندگی با همسر، خداوند متعال فرموده است: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» حکم وجوب، و متعلّق آن، معاشرت به معروف و موضوع آن، زوجه، که به حکم نصوص و روایات اهل‌بیت(ع) مقید شده به ناشزه نبودن. پس ناگزیر، موضوع وجوب، معاشرت «زوجهٔ غیر ناشزه» است. دربارهٔ حقیقت نشوز و حد و مرز آن خود شرع، تعریف و تحدید خاصی دارد: «تمکین نکردن در آمیزش و خارج شدن از منزل، بی اجازهٔ شوهر» ولی متعلّق وجوب: «معاشرت به معروف» از مفاهیم عرفی است. از این روی، ضابطه‌ای که برای موضوع در «موضوع‌شناسی» ارائه شد، با آن برابر است؛ زیرا همان‌گونه که بیان شد، موضوع در این‌جا در برابر حکم است، نه در برابر متعلّق، که اصطلاح خاص اصولی است. و روشن است که موضوع به این معنی، در‌برگیرندهٔ آن دسته از متعلّقات احکام نیز می‌شود که از مفاهیم عرفی، به‌شمار است، و معاشرت به معروف و همزیستی متعارف با همسر، گرچه در آیهٔ یاد شده، به اصطلاح اصولی، متعلّق حکم است، ولی از آن‌رو که مفهومی است عرفی و شرع در مورد آن تأسیس و جعل خاصی ندارد، با توجه به قاعدهٔ یاد شده مندرج است در موضوع «موضوع‌شناسی» و چون هر موضوعی دو بُعد دارد: یکی مفهوم و دیگری مصداق، ناگزیر شناخت آن نیز دو گونه است: شناخت مفهومی و مصداقی و مرجع هر دو شناخت نیز، عرف عام است.

نمونهٔ دیگر، در فتوای فقیهان آمده است: حداد بر بانویی که همسر او مرده ، واجب است. امام خمینی، می‌نویسد:

«يجب على المرأة في وفاة زوجها، الحداد ما دامت في العدّة. و المراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل و التطيب و الخضاب»[۱۸]

بر زنی که شوی او مرده است، واجب است در مدت عدّه‌ ـ چهار ماه و ده روز ـ حِداد کند به این معنی که از آن‌چه در عرف زینت شمرده می‌شود، همچون استفاده از سرمه و مواد خوشبو کننده، بپرهیزد.

مستند این حکم مورد وفاق فقیهان، روایات بسیار است که در این‌باره وارد شده است، از جمله: صحیحهٔ زراره از امام باقر(ع):

«إِنَ‏ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ.»[۱۹]

کنیز و زن آزاد، هرگاه شوهران‌شان از دنیا بروند، در زمان عدّه یک‌سانند، جز این‌که زن آزاد، نبایستی آرایش و زینت کند، امّا کنیز می‌تواند خود را بیاراید.

در این مسأله، حکم شرع وجوب است، موضوع آن زن شوهر مرده و متعلّق وجوب، عنوان حداد است که از مفاهیم عرفی است و در مورد آن دو نوع، شناخت وجود دارد: شناخت مفهوم و شناخت مصداق. آن‌که بی‌شک به حسب عرف‌ها، مختلف است و هر دو از سنخ موضوع‌شناسی است؛ چراکه از عنوان‌های عرفی است که مرجع بازشناخت مفهوم و روشن کردن حد و مرز آن و نیز مرجع بازشناخت مصداق آن، عرف است و از این روی، قاعده‌ای که در شناساندن و روشن کردن حد و مرز موضوع‌شناسی ارائه شده با آن برابری دارد.

قسم سوم. قضایایی است که بیان‌گر احکام تکلیفیه است، ولی متعلّق آنها، از سنخ مفاهیم عرفیه نیست، بلکه شرع آنها را جعل کرده، و بنیان گذارده است، مثل کریمهٔ:

«أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ و قُرءان الفَجرِ انّ قُرءان الفَجرِ کان مَشهودا.»[۲۰]

نماز گزار از زوال خورشيد تا ظلمت شب، با قرائت صبحدم، كه قراءت صبحدم مشهود [فرشتگان‏] است‏.

و نیز کریمهٔ:

«كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ»[۲۱]

بخوريد و بياشاميد تا از آغاز صبحدم رشتهٔ سپيد از رشتهٔ سياه بر شما نمايان شود.

در این قسم قضایا، که متعلّق حکم ـ که در آیهٔ اول اقامهٔ صلات است و در آیهٔ دوم صوم من الفجر، به طور قطع از دائرهٔ موضوع‌شناسی خارج است؛ چرا که صوم و صلات از برساخته‌های شرعی است و خارج از دائرهٔ حد و اندازه‌شناسی‌ها و بازشناسی‌های عرفی و عقلایی. ولی با این حال، عنوان «دلوک الشمس» که از قیدهای موضوع حکم است و در عملی شدن وجوب صلات ظهر و عصر نقش آفرین، مربوط به موضوع‌شناسی است؛ زیرا که از مفاهیم عرفی به شمار می‌آید و مرجع بازشناخت و روشن‌کنندهٔ حد و مرز آن، عرف عام اهل لسان است، از این روی، موضوع‌شناس هم باید مفهوم این موضوع را شناسایی کند و هم مصداق آن را. مفهوم: «دلوک-الشمس» چنانکه واژه‌شناسان فرهنگ عرب گفته‌اند، به معنای زوال و گذر خورشید است از دائره نصف النهار‌ ـ نشانهٔ به حقیقت پیوستن وقت ظهر ـ همان‌گونه که در مصباح المنیر فیومی آمده است:

«(دَلَكَتِ‏) الشَّمْسُ‏ و النُّجُومُ‏ (دُلُوكاً) مِن بَابِ قَعَدَ زالَتْ عَن الاسْتِوَاءِ و يُسْتَعْمَلُ فِى الْغُرُوبِ أَيْضاً»[۲۲]

و امّا مصداق این مفهوم، در سرزمین‌هایی که روز و شب آنها معتدل است، روشن است، ولی در سرزمین‌هایی که روزهای آن بسیار کوتاه است، بسان پاره‌ای از شهرهای اروپایی که در فصل‌هایی از سال، روزها چهار ـ پنج ساعت و گاه کم‌تر است، تعیین مصداق: «دلوک الشمس»، دشوار است و نیاز به تحقیق و کندوکاو در مصداق‌شناسی دارد.

و یا سعی بین صفا و مروه، که از واجبات عمره و حج است:

«إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما»[۲۳]

صفا و مروه از مراسم خداست. هر كه حج خانه كند يا عمره گزارد، رواست كه بر آن طواف برد.

در این کریمه، حکم، وجوب است، متعلّق آن، سعی بین صفا و مروه چگونگی سعی و شرائط و ویژگی‌های آن ـ که باید به مقدار هفت بار باشد،نه کم‌تر و نه بیش‌تر، آن‌هم به صورت عادی، نه واپس حرکت کردن و . . . ـ از برساخته‌های شرعی است و از دائره بازشناسی و نظردهی عرف و عقلاء خارج. ولی از این جهت که باید سعی بین صفا و مروه صدق کند و این‌که آیا مسعای جدید، مصداق سعی بین‌ دو کوه است، موضوع عرفی است؛ از این روی، تقلید در آن راه ندارد و مربوط به حوزهٔ موضوع‌شناسی است.

از بررسی که در محور اول ارائه گردید، روشن شد، دائرهٔ موضوع‌شناسی، مختص به شناخت موضوع به اصطلاح اصولی نیست، بلکه فراگیر‌تر از آن بوده است و آن دسته از متعلّقات احکام را که از سنخ مفاهیم عرفیه است نیز در بر می‌گیرد، بسان عنوان‌هایی همچون:

معاشرت به معروف، حِداد، جهر، اخفات، قیام، انفاق، امر بالمعروف و نهی عن المنکر، قطع هیئت اتصالیه، سب، شتم، قذف، هتک، احیاء موات، فسخ، تهییج شهوت، اعانه علی الاثم، تعاون علی‌الخیر، تعاون علی‌الاثم، تأیید باطل، تضعیف حق یا باطل، تجسس، تظاهر، نفاق، عیادت، تشییع، تشجیع، تعلیم، تعلم، قبض، اقباض، حبس، عتق، نکول، رد امانت، خیانت، تفسیق، توثیق، تعدیل، تکذیب، استقبال القبله، استدبار القبله، اطعام، تنجیم، تمییز، تضمین، مضاجعه، اکل، شرب، استمناء، تلقیح، اقراض، احتکار، غیبت، بهتان، ایذاء، تحنیت و…..

در این مسائل و مانند آن، متعلّق حکم شرعی، وجوب یا حرمت یا استحباب و یا کراهت، افعالی است که شرع دربارهٔ آنها جعل و اعتبار خاصی ندارد، بلکه از سنخ عنوان‌های عرفیه است که تنها مرجع روشن‌کنندهٔ حد و اندازهٔ مفهوم و نیز بازشناخت مصداق آنها، عرف است. با دقت و درنگ روی آن‌چه فرادید نهاده شد، می‌توان «موضوع‌شناسی» را چنین تعریف کرد.

«شناخت آن دسته از عنوان‌های عرفی که در موضوع احکام شرعی، یا متعلّق آنها، اخذ شده، اعم از شناخت مفهوم یا مصداق آنها».