[۱] . عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلامة (ط – الحدیثة)، ج‌۱۱/ ۲۹۳:

«أمّا كون الدرهم ستّة دوانیق فقد صرّح به فی المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و ما تأخّر عنها»

[۲] . طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ج‌۲/ ۷۹-۸۰:

«المعتبر فی الفضة التی تجب فیها الزكاة الوزن، و هو أن یكون كل درهم ستة دوانیق، و كل عشرة سبعة مثاقیل، و لا اعتبار بالعدد، و لا بالسود‌

البغلیة التی فی كل درهم درهم و دانقان، و لا بالطبریة الخفیفة التی فی كل درهم أربعة دوانیق، و به قال جمیع الفقهاء. »

[۳] . ‌پیشین/۸۰‌:

«دلیلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، و قول المغربی لا یعتد به، و مع ذلك فقد انقرض و انعقد الإجماع على خلافه.»

[۴] . حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج‌۲/۵۲۹:

«المعتبر كون الدرهم ستة دوانیق، بحیث یكون كل عشرة منها سبعة مثاقیل و هو الوزن المعدل، فإنه یقال ان السود كانت ثمانیة دوانیق و الطبریة أربعة دوانیق فجمعا و جعل درهمین، و ذلك موافق لسنّة النبی صلى اللّه علیه و آله. و لا عبرة بالعدد و قال المغربی یعتبر العدد، لكن الإجماع على خلافه…»

[۵] . حلّى، علّامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحكام الشرعیة على مذهب الإمامیة (ط – الحدیثة)، ج‌۱/۳۷۱:

«الدراهم فی صدر الإسلام كانت صنفین:

بغلیة، و هی السود، كلّ درهم ثمانیة دوانیق؛ و طبریّة، كلّ درهم أربعة دوانیق؛ فجمعا فی الإسلام، و جعلا درهمین متساویین، وزن كل درهم ستّة دوانیق، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقیل بمثقال الذهب، و كلّ درهم نصف مثقال و خمسة، و هو الدرهم الّذی قدر به النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلم المقادیر الشرعیّة فی نصاب الزكاة و القطع و مقدار الدیات و الجزیة و غیر ذلك.»

[۶] . حلّى، علّامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام فی معرفة الحلال و الحرام، ج‌۱/ ۳۳۹:

«أما  الدراهم فإنها مختلفة الأوزان؛ و استقر الأمر فی الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانیق، كل عشرة منها سبعة مثاقیل من ذهب.»

[۷] . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌۱۵/۱۷۷-۱۷۸:

«و فی المحكی عن كشف الرموز «أن الدرهم فی قدیم الزمان كان ستة دوانیق، كل دانق قیراطان بوزن الفضة،… و الغرض من ذلك كله أن الدرهم مختلف بحسب الأزمنة، إلا أن الذی وقع به التقدیر‌ باتفاق الأصحاب على الظاهر ما عرفت…»

[۸] . مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، أوزان المقادیر/۱۳۲:

«أما الدراهم، فقد اختلف اختلافا كثیرا، و المعتبر ما كان فی عصر النبی (صلى الله علیه و آله و سلم)، و قد ذكر الخاصة و العامة أنها كانت ستة دوانیق.»

[۹] . عاملى، محمد بن على موسوى، مدارك الأحكام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌۵/۱۱۴:

«و قد نقل الخاصة و العامة أن قدر الدرهم فی ذلك الزمان ستة دوانیق، و نص علیه جماعة من أهل اللغة…»

[۱۰] . بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌۱۲/۹۰-۹۲:

«و أما الدراهم فقد ذكر علماء الفریقین أیضا أنها كانت فی زمن النبی صلى اللّٰه علیه و آله سابقا كما كان قبل زمانه بغلیة و كان وزن الدرهم منها ثمانیة دوانیق، و طبریة وزن الدرهم منها أربعة دوانیق، و هكذا بعده صلى اللّٰه علیه و آله إلى زمن بنی أمیة، فجمعوا الدرهمین و قسموهما نصفین كل درهم ستة دوانیق و استقر أمر الإسلام على ذلك.

قال شیخنا الشهید فی كتاب الذكرى نقلا عن ابن درید أن الدرهم الوافی هو البغلی بإسكان الغین منسوب إلى رأس البغل ضربه الثانی فی خلافته بسكة كسرویة و وزنه ثمانیة دوانیق، قال: و البغلیة كانت تسمى قبل الإسلام بالكسرویة فحدث لها هذا الاسم فی الإسلام و الوزن بحاله و جرت فی المعاملة مع الطبریة و هی أربعة دوانیق، فلما كان زمن عبد الملك جمع بینهما و اتخذ الدرهم منهما و استقر أمر الإسلام على ستة دوانیق. انتهى.

و قد ذكروا فی نسبة كل من الدینار و الدرهم إلى الآخر أن الدینار درهم و ثلاثة أسباع درهم و الدرهم نصف الدینار و خمسه، فعلى هذا یكون مقدار عشرة دراهم سبعة دنانیر، و تكون العشرون مثقالا التی هی أول نصب الذهب فی وزن ثمانیة و عشرین درهما و أربعة أسباع درهم، و المائتا درهم التی هی أول نصب الفضة فی وزن مائة و أربعین مثقالا، و من ذلك یعلم نصاب الفضة بهذه المحمدیات الجاریة فی هذه الأزمان المتأخرة حیث إن المحمدیة منها وزن الدینار مثقال شرعی فیكون النصاب الأول مائة محمدیة و أربعین محمدیة.

و اعلم أنهم اتفقوا أیضا على أن كل دانق وزنه ثمان حبات من أوساط حب‌الشعیر كما صرح به علماء الفریقین «۱» فالدرهم حینئذ ثمان و أربعون شعیرة و الدینار ثمان و ستون شعیرة و أربعة أسباع شعیرة. إلا أنا قد اعتبرنا ذلك بالشعیر الموجود فی زماننا لأجل استعلام كمیة صاع الفطرة بصنج البحرین فوجدنا فی ذلك نقصانا فاحشا عن الاعتبار بالمثاقیل الشرعیة و هی الدنانیر، و الظاهر أن حبات الشعیر المتعارفة سابقا كانت أعظم حجما و أثقل وزنا من الموجود فی زماننا.»

[۱۱] . كاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتیح الشرائع، ج‌۱/۵۰:

«و الدرهم ستة دوانیق بالتفاق الخاصة و العامة و نص أهل اللغة»

[۱۲] . حائرى، سید على بن محمد طباطبایى،«ریاض المسائل (ط – الحدیثة)، ج‌۵/ ۷۰-۷۱:

«و الدرهم الذی قدّر به المقادیر الشرعیة هنا و فی القطع و الدیات و الجزیة ستة دوانیق علىٰ ما صرّح به الأصحاب، من غیر خلاف بینهم‌ أجده، بل عزاه جماعة منهم إلىٰ الخاصّة و العامة و علمائهم «۱»، مؤذنین بكونه مجمعاً علیه بینهم، و صرّح به أیضاً جماعة من أهل اللغة…»

[۱۳] . حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل (ط – الحدیثة)، ج‌۱/۱۷۳:

«و الدرهم ستة دوانیق باتفاق الخاصة و العامة و نصّ أهل اللغة»

[۱۴] . الفقه – فقه الرضا؛ ص: ۹۵:

«و الوافی ما یكون وزنه درهما و ثلثا»

[۱۵] . الوافی؛ ج‌۱۰، ص: ۲۲۷:

« و قد كانت فی زمن رسول اللّٰه ص تحسب بالوقیة و كانت الوقیة أربعین درهما و الدرهم ستة دوانیق ثم صار الدرهم خمسة دوانیق و كانت الزكاة وزن ستة كما یستفاد من هذا الخبر و لعله صار فی زمن المنصور أقل من خمسة دوانیق و صارت الزكاة وزن سبعة»

[۱۶] . . حلّى، علّامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحكام الشرعیة على مذهب الإمامیة (ط – الحدیثة)، ج‌۱/۳۷۱:

«الدراهم فی صدر الإسلام كانت صنفین:

بغلیة، و هی السود، كلّ درهم ثمانیة دوانیق؛ و طبریّة، كلّ درهم أربعة دوانیق؛ فجمعا فی الإسلام، و جعلا درهمین متساویین، وزن كل درهم ستّة دوانیق، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقیل بمثقال الذهب، و كلّ درهم نصف مثقال و خمسة، و هو الدرهم الّذی قدر به النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلم المقادیر الشرعیّة فی نصاب الزكاة و القطع و مقدار الدیات و الجزیة و غیر ذلك.»

[۱۷] . حلّى، علّامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج‌۸/۱۶۴:

«…و هو الدرهم الذی قدّر به النبیّ صلّى اللّه علیه و آله المقادیر الشرعیّة فی نصاب الزكاة، و القطع، و مقدار الدیات، و الجزیة و غیر ذلك.»

[۱۸] . كاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافی، ج‌۱۰/۲۲۷

[۱۹] . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن ،جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌۱۵/۱۷۷:

«…یمكن أن یكون تقدیر النبی (صلى الله علیه و آله) للزكاة بغیر لفظ الدرهم بل كان شی‌ء ینطبق على هذا الدرهم الحادث الذی قدروا به أئمة ذلك الزمان، كما هو واضح»

[۲۰] . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌۱۵/۱۷۵-۱۷۶:

«…إذ لا إشكال عندنا فی أن العبرة بالوزن لا بالعد، و الإجماع بقسمیه علیه، و فی بعض‌ النصوص دلالة علیه، و الظاهر وجود الدرهم بهذا الوزن فی عصر النبی صلى الله علیه و آله…»

[۲۱] . ‌پیشین/۱۷۶.

[۲۲] . المقریزی،  تقی الدین، احمد بن علی، رسائل المقریزی/۱۶۲-۱۶۳؛

شذور العقود فی ذکر النقود/۱۳، و راجع الفصل الرابع من القسم الاول [العقد المنیر]/۶۲؛ النقود العربیة و علم النّمیات، الاب اَنَسْتاس ماریُّ الکِرْمِلیُّ البغدادی/۳۷-۳۸:

«فکان فیما صنع عبدالملک فی الدراهم، ثلاث فضایل:

الاولی، ان کل سبعة مثاقیل زنة عشرة دراهم.

و الثانیة، انه عَدَّل بین صغارها و کبارها، حتی اعتدلت، و صار الدرهم ستة دوانیق.

و الثالثة، انه موافق لما سَنّه رسول الله، صلی الله علیه و سلم، فی فریضة الزکاة، بغیر وکس و لا اشتطاط. قضت بذلک السنة، و اجتمعت علیهما الامّة

و ضبط هذا الدرهم الشرعی، المجمع علیه، انه کما مر، زنة العشرة منه، سبعة مثاقیل، و زنة الدرهم الواحد، خمسون حبة، و خُمْسا حبة من الشعیر، الذی تقدم ذکره آنفا.»

[۲۳] . ابو عبید، قاسم بن سلام، الاموال/۶۲۹-۶۳۰:

«قال أبو عبید: سمعت شیخا من أهل العلم بأمر الناس – كان معنیا بهذا الشأن – یذكر قصة الدراهم و سبب ضربها فى الإسلام، و قال: إن الدراهم التى كانت نقد الناس على وجه الدهر لم تزل نوعین: هذه السود الوافیة و هذه الطبریة العتق. فجاء الإسلام و هى كذلك. فلما كانت بنو أمیة و أرادوا ضرب الدراهم نظروا فى العواقب. فقالوا: إن هذه تبقى مع الدهر و قد جاء فرض الزكاة «أن فى كل مائتین أو فى كل خمس أواقى خمسة دراهم» و الأوقیة أربعون. فأشفقوا إن جعلوها كلها على مثال السود. ثم فشا فشوا بعد، لا یعرفون غیرها: أن یحملوا معنى الزكاة على أنها لا تجب حتى تبلغ تلك السود العظام مائتین عددا فصاعدا. فیكون فى هذا بخس للزكاة، و أشفقوا إن جعلوها كلها على مثال الطبریّة أن یحملوا المعنى على أنها إذا بلغت مائتین عددا حلت فیها الزكاة. فیكون فیها اشتطاطا على رب المال، فأرادوا منزلة بینهما یكون فیها كمال الزكاة من غیر إضرار بالناس، و أن یكون مع هذا موافقا وقت رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلم فى الزكاة.

قال: و إنما كانوا قبل ذلك یزكونها شطرین: من الكبار، و الصغار.

فلما أجمعوا على ضرب الدراهم نظروا إلى درهم واف، فإذا هو ثمانیة دوانیق و إلى درهم من الصغار. فكان أربعة دوانیق. فحملوا زیادة الأكبر على نقص الأصغر، فجعلوهما درهمین متساویین، كل واحدة ستة دوانیق «ثم اعتبروها بالمثاقیل ، و لم یزل المثقال فى آباد الدهر مؤقتا محدودا، فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التى واحدها ستة دوانیق ثم اعتبروها بالمثاقیل تكون وزان سبعة مثاقیل سواء، فاجتمعت فیه وجوه ثلاثة: أنه وزن سبعة، و أنه عدل بین الصغار و الكبار، و أنه موافق لسنة رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلم فى الصدقة، و لا وكس فیه، و لا شطط‍‌.

فمضت سنة الدّرهم على هذا، و اجتمعت علیه الأمّة، فلم تختلف أنّ‌ الدّرهم التام هو ستة دوانیق، فما زاد أو نقص قیل: درهم زائد و ناقص فالناس فى زكاتهم – بحمد اللّه و نعمته – على الأصل الذى هو السنة و الهدى، لم یزیغوا عنه، و لا التباس فیه.»

[۲۴] . ابن خلدون، مقدمة، (تحقیق: عبدالله محمد الدرویش)/۴۴۸-۴۴۹:

«فاعلم ان الاجماع منعقد منذ صدر الاسلام و عهد الصحابة و التابعین، ان الدرهم الشرعی هو الذی تزن العشرة منه سبعة مثاقیل من الذهب، و الاوقیة منه اربعین درهما، و هو علی هذا سبعة اعشار الدینار. و وزن المثقال من الذهب اثنتان و سبعون حبة من الشعیر. فالدرهم الذی هو سبعة اعشاره خمسون حبة و خُمُسا حبة. و هذه المقادیر کلها ثابتة بالجماع. فان الدرهم الجاهلی کان بینهم علی انواع اجودها الطبری، و هو اربعة دوانق. و البغلی و هو ثمانیة دوانق. فجعلوا الشرعیّ بینهما و هو ستة دوانق. فکانوا یوجبون الزکاة قی مئة درهم بغلیة،  و مئة طبریة خمسة درهم وسطا.

و قد اختلف الناس: هل کان ذلک من وضع عبدالملک، و اجماع الناس بعد علیه کما ذکرناه؟ ذکر المحققون من المتأخرین، لما یلزم علیه ان یکون الدینار و الدرهم الشرعیان مجهولین فی عهد الصحابة و من بعدهم مع تعلق الحقوق الشرعیة بهما فی الزکاة و الانکحة و الحدود و غیرها کما ذکرناه.

و الحق انهما کانا معلومی المقدار فی ذلک العصر لجریان الاحکام یومئذ بما یتعلق بهما من الحقوق»

[۲۵] . قلقشندی فی صبح الاعشی فی بحث النقود

[۲۶] . المقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم/۲۴۰.

[۲۷] . الدینار الاسلامی، ج ۱/۱۲، و ما ذکره ینطبق علی کون الدرهم وزن ستة دوانیق.

[۲۸] . [نشانی داده شده در کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام پیدا نشد. ولی در نشانی های زیر چرا]:

جزری، ابن اثیر،جامع الاصول، ج ۱/ ۴۴۱:

«وكان أهل المدینة یتعاملون بالدراهم عند مقدم رسول الله – صلى الله علیه وسلم – بالعدد، فأرشدهم إلى وزن مكة، وهو هذا الوزن المعروف، فی كل درهم ستة دوانیق، وفی كل عشرة دراهم، سبعة مثاقیل»

جزری، ابن اثیر ، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج‌۴/۲۱۹:

«و درهم أهل مكة ستّة دوانیق، و دراهم الإسلام المعدّلة كلّ عشرة سبعة مثاقیل.

و كان أهل المدینة یتعاملون بالدّراهم، عند مقدم رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم علیهم، بالعدد، فأرشدهم إلى وزن مكة.»

ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج‌۱۱/۶۰۵:

«و دِرْهمُ أَهلِ مكة ستة دَوانیق، و دراهم الإِسلام المعدَّلة كل عشرة دراهم سبعة مَثاقیل،

و كان أَهلُ المدینة یتَعاملون بالدراهم عند مَقْدَمِ سیدنا رسول الله، صلى الله علیه و سلم، بالعَدَدِ فأَرْشَدَهم إِلى وزن مكة»

طریحى، فخر الدین مجمع البحرین، ج‌۶/۶۲:

«و فی النهایة درهم أهل مكة: ستة دوانیق، و دراهم الإسلام المعدلة: كل عشرة سبعة مثاقیل.

و كان أهل المدینة یتعاملون بالدراهم عند مقدم رسول الله ص فأرشدوهم إلى وزن مكة.»

[۲۹] . جزری، ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر،؛ ج‏۴/۲۱۹:

«و درهم‏ أهل‏ مكة ستّة دوانیق‏، و دراهم الإسلام المعدّلة كلّ عشرة سبعة مثاقیل.

و كان أهل المدینة یتعاملون بالدّراهم، عند مقدم رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم علیهم، بالعدد، فأرشدهم إلى وزن مكة. »

[۳۰] . كلینى، محمد بن یعقوب، كافی (ط – دار الحدیث)، ج‏۱۰/۷۰۶:

«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ: «سَاقَ‏ رَسُولُ‏ اللَّهِ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِلى‏ أَزْوَاجِهِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً، وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً، وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً، فَكَانَ‏  ذلِكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ».

قُلْتُ: بِوَزْنِنَا ؟ قَالَ: «نَعَمْ».»

[۳۱] . كاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافی، ج‏۲۱/۴۴۹:

«أراد بقوله» بوزننا هذا» أن یكون كل درهم ستة دوانق، كما یظهر من حدیث ابن أبی یحیى الآتی. »

[۳۲] . نعمان بن محمد مغربى، ابن حیون، دعائم الإسلام، ج‏۲/۲۲۱:

«وَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا نَكَحَ‏ رَسُولُ‏ اللَّهِ‏ ص امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نِصْفَ الْأُوقِیَّةِ مِنْ فِضَّةٍ وَ عَلَى ذَلِكَ أَنْكَحَنِی فَاطِمَةَ ع وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‏ وَ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ یَوْمَئِذٍ وَزْنَ سِتَّةِ قَرَارِیطَ .»

[۳۳] . شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج‏۲۱/۲۴۷:

«عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ كَانَتِ‏ الدَّرَاهِمُ‏ وَزْنَ‏ سِتَّةٍ یَوْمَئِذٍ. »

[۳۴] . كاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافی، ج‏۲۱/۴۵۰:

« و روى حماد، عن إبراهیم بن أبی یحیى، عن أبی عبد اللَّه ع قال» و كانت‏ الدراهم‏ وزن‏ ستة یومئذ» .»

محقق شعرانی در حاشیهٔ کتاب وافی، نوشتهٔ فیض کاشانی،‌ در بیان روایت شریف می‌نویسد:

«سخن منصور: چگونه در این دوران زکات، هفت دِرهَم گردیده است؟

نویسندهٔ کتاب [فیض کاشانی] بر این معنی گرفته که: هفت دِرهَم، اندازهٔ واجب از زکات است. پس معنای پرسش این است که: رسول خدا (ص) در هر دویست دِرهَم، پنج دِرهَم زکات قرار داده، چگونه، اکنون هفت دِرهَم، گرفته می‌شود. و فحوا و معنای پاسخ این است که: هفت دِرهَم زکات در این زمان، برابر است با پنج دِرهَم، روزگار رسول اکرم (ص)

شیخ محمدحسن نجفی، در کتاب جواهر الکلام، سبب‌های دیگری از شماری از شارحان گزارش کرده که نیاز به یادآوری و ناتوان‌ساری آن‌ها نیست. و تفسیر نویسنده [فیض کاشانی] در نزد من درست نیست به سبب‌ها و دلیل‌هایی.

زیرا فریضه این بوده که، همیشه، پنج دِرهَم گرفته می‌شده است. و دِرهَم، در روزگار رسول خدا (ص)  شش دانگ نبوده است، بلکه این وزن برای دِرهَم در روزگار عبدالملک، پدید آمده و تا زمان منصور و پس از وی، مانده است. و نصاب چهل اوقیه نیست، بلکه پنج اوقیه است.

حدیث، در نزد من اجمال داشت، تا این‌که به رسالهٔ بلاذری دست یافتم و در آن روایت شده از حسن بن صالح بن حیّ، که گفت:

«دِرهَم‌های سکه‌زدهٔ غیر عربان، در بزرگی و کوچکی، گوناگون است. اینان دِرهَم‌هایی را سکه می‌زدند، به وزن یک مثقال. و وزن آن، بیست قیراط بود. و دِرهَم‌هایی را سکه می‌زدند، به وزن دوازده قیراط و دِرهَم‌هایی را سکه می‌زند، به وزن ده قیراط، نصف مثقال. و چون اسلام برآمد، در ادای زکات، نیاز افتاد به حالت میانه‌ای. بیست قیراط و دوازده قیراط و ده قیراط را گرفتند و رقم چهل و دو را به‌دست آوردند و برابر وزن یک‌سوم آن سکه زدند، و آن چهاده قیراط است. پس وزن دِرهَم عربی، چهارده قیراط است از دینارهای عزیز، پس وزن هر ده دِرهَم، گردید هفت مثقال. با این بیان، وزن یک‌صدوچهل قیراط، ‌هفت مثقال زَر است.»

و در این‌باره گفتنی است: نخستین کسی که دِرهَم هفت‌مثقالی  را سکه زد، حارث، پسر عبدالله، پسر ابی‌ربیعه، پسر مخزومی، در روزگار ابین زبیر بود.

بلاذری نیز گفته‌است:

«داود ناقد گفت: از استادان و بزرگان خودمان شنیدم که روایت می‌کردند مردمان باورمند از اهل حیره، ازدواج می‌کردند، بر مَهر و کابین صد، به وزن شش از آن‌را اراده می‌کردند: شصت مثقال دِرهَم، و بر صد، به وزن هشت مثقال، از آن اراده می‌کرده‌اند: هشتاد مثقال دِرهَم، و بر صد، به وزن پنج، از آن اراده می‌کردند: پنجاه مثقال دِرهَم، و بر صد، به وزن صد مثقال دِرهَم.»

از درنگ روی همهٔ این نمونه‌ها، به‌دست می‌آید: همانا مراد ایشان از بودن دِرهَم به وزن هفت، یعنی بر وزن هفت‌دهم دینار، همان مثقال، که در نزد اسلامیان، بیست قیراط، به‌شمار است و در نزد غیر اسلامیان، بیست و دو قیراط. و مثقال، وزن نگه‌داری‌شده و استوار است. و اختلاف و ناسانی در قیراط است. پس دِرهَم، ‌چهارده قیراط است و آن،‌ هفت‌دهم مثقال است. و وزن ده دِرهَم، برابر است، باهفت دینار.

بنابراین، فحوای پرسش منصور، همانا این است که: دِرهَم‌های به وزن هفت‌دهم مثقال، در روزگار رسول خدا (ص) نبوده است، پس چگونه حمل کرده‌اند نصاب نقره، که دویست دِرهَم است، و فریضه زکات که پنج دِرهَم است، بر دِرهَمی که وزن آن هفت‌دهم دینار است؟

فحوای پاسخ امام (ع) این است که: رسول خدا‌ (ص) حکم را بر دِرهَم قرار نداده، بلکه بر اوقیه قرار داده است. اوقیه، وزن شناخته‌شده‌ای است، در آن دگرگونی، به‌سبب دگرگونی وزن دِرهَم‌ها، راه نمی‌یابد. وزن دِرهَم‌، زیاد و کم می‌شود، اوقیه، همچنان بر وزن خود باقی می‌ماند. و آن [اوقیه] به وزن چهل دِرهَم، از دِرهَم‌هایی است که ده تای آن‌ها برابری می‌کند، با هفت مثقال. و مثقال، وزن دینار است که در دورهٔ جاهلیت و دورهٔ اسلامی، دستخوش دگرگونی نشده است. بنابراین، سزاوار است گفته شود: به‌درستی که امام (ع) از این پاسخ: «در هر چهل اوقیه، یک اوقیه» ارادهٔ نسبت کرده است و گرنه، نصاب، پنج اوقیه است و فریضه، یک‌هشتم اوقیه پس این نکته را دریاب. سپاس خدای را بر مهربانی‌اش.

[۳۵] . البستانی، دائرة المعارف، ج ۷/۶۷۰.

[۳۶] . .فیومى، احمد بن محمد،  المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للرافعى، ج‏۲/۱۹۳:

«…و قِیلَ كَانَ بَعْضُ الدراهمِ وَزْنَ‏ عِشْرینَ‏ قِیراطاً و تُسَمَّى وَزْنَ عَشَرَةٍ وَ بَعْضُها وَزْنَ خَمْسَةٍ وَ بَعْضُهَا وَزْنَ اثْنى عَشَرَ و تُسَمَّى وَزْنَ سِتَّةٍ فَجَمَعُوا مِنَ الأَوْزَان الثَّلَاثَةِ هذَا الْوَزْنَ فَكَان ثُلُثَهَا وَ یُسَمَّى وَزْنَ سَبْعَةٍ…»

[۳۷] . البیهقی، ابراهیم، المحاسن و المساوی/۳۴۲:

«…وتعمد إلى وزن ثلاثین درهماً عدداً من الثلاثة الأصناف التی العشرة منها عشرة مثاقیل وعشرة منها وزن ستة مثاقیل وعشرة منها وزن خمسة مثاقیل فتكون أوزانها جمیعاً واحداً وعشرین مثقالا…»

[۳۸] . بلاذری،احمد بن یحیی، فتوح البلدان/۴۴۷-۴۵۰:

«و قال غیر الحسن بن صالح: كانت دراهم الأعاجم ما العشرة منها وزن عشرة مثاقیل،و ما العشرة منها وزن ستة مثاقیل،و ما العشرة منها وزن خمسة مثاقیل فجمع ذلك فوجد إحدى و عشرین مثقالا فأخذ ثلثه و هو سبعة مثاقیل فضربوا دارهم وزن العشرة منها سبعة مثاقیل…[الی ان قال] و حدثنی داود الناقد،قال:سمعت مشایخنا یحدثون أن العباد من أهل الحیرة كانوا یتروجون على مائة وزن ستة یریدون وزن ستین مثقالا دراهم و على مائه وزن ثمانیة یریدون ثمانین مثقالا دراهم و على مائة وزن خمسة یریدون وزن خمسین مثقالا دراهم و على مائة وزن مائة مثقال…»

[۳۹] . المطرّزی، ناصر بن عبدالسید، المُغرِب فی ترتیب المعرِب، ج۱/۲۸۶:

«قوله:«المعتَبر من الدنانیر وزنُ المثَاقیل و فی الدَراهم وزنُ سَبعة»،قال الكَرْخی فی مختصره:و هو أن یكون الدرهمُ أربعة عشَر قیراطاً،و تكون العشرَةُ وزنَ سبعةِ مثاقیلَ، و المائتان وزن مائةٍ و أربعین مِثقالاً،و كانت الدراهم فی الجاهلیة ثِقالاً مثاقیلَ و خِفافاً طَبَریّةً،فلما ضُربت فی الاسلام جَمعوا الثقیلَ و الخفیف فجعلوهما درهَمین فكانت العشرة من هذه الدراهم المتخذة وزنَ سبعة مثاقیلَ»

[۴۰] . طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحكام (تحقیق خرسان)، ج‏۱/۱۳۶:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع‏ الْغُسْلُ‏ بِصَاعٍ‏ مِنْ مَاءٍ وَ الْوُضُوءُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ صَاعُ النَّبِیِّ ص خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَیْنِ وَ ثَمَانِینَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ وَزْنُ سِتَّةِ دَوَانِیقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتَّةِ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَیْ شَعِیرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ كِبَارِهِ. »

[۴۱] . صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج‏۱/۳۴:

«قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع‏- لِلْغُسْلِ‏ صَاعٌ‏ مِنْ مَاءٍ وَ لِلْوُضُوءِ مُدٌّ مِنْ مَاءٍ وَ صَاعُ النَّبِیِّ ص خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَیْنِ وَ ثَمَانِینَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِیقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتِّ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ كِبَارِهِ»

[۴۲] . كاشانى، فیض، الوافی، ج‏۶/۳۱۴-۳۱۵:

«قال أبو الحسن موسى بن جعفر (ع): ‏ الغسل‏ بصاع‏ من ماء و الوضوء بمد من ماء و صاع النبی ص خمسة أمداد و المد وزن مائتین و ثمانین درهما و الدرهم وزن ستة دوانیق و الدانق وزن ست حبات و الحبة وزن حبتی شعیر من أوساط الحب لا من صغاره و لا من كباره.»

[۴۳] . طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏۱/۱۲۱:

«أَخْبَرَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع‏ الْغُسْلُ‏ بِصَاعٍ‏ مِنْ مَاءٍ وَ الْوُضُوءُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ صَاعُ النَّبِیِّ ص خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ مِائَتَانِ وَ ثَمَانُونَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِیقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتَّةِ حَبَّاتِ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَیْ شَعِیرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ كِبَارِهِ. »

[۴۴] . مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏۷۷/۳۵۰:

« مَعَانِی الْأَخْبَارِ لِلصَّدُوقِ، عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْعَطَّارِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع‏ الْغُسْلُ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ وَ الْوُضُوءُ مُدٌّ وَ صَاعُ النَّبِیِّ ص خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَیْنِ وَ ثَمَانِینَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ‏ وَزْنُ‏ سِتَّةِ دَوَانِیقَ‏ وَ الدَّانِقُ سِتَّةُ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَیْ شَعِیرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ كِبَارِهِ‏ . »

[۴۵] . مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، أوزان المقادیر/۱۳۹:

«اعلم أنه روى سلیمان بن حفص المروزی‌ عن أبی الحسن الرضا علیه السلام أن الصّٰاع خمسة أمداد، و المُدّ وزن مائتین و ثمانین درهما، و الدرهم وزن ستة دوانیق، و الدانق ستّ حبات، و الحبّة وزن حبّتین من شعیر من أوسط الحبّ لا من صغاره و لا من كباره»

[۴۶] . كاشانى، ملا حبیب الله شریف، توضیح البیان فی تسهیل الأوزان/۹۵:

«از روایت سلیمان بن حفص مروزى عن الرّضا ع چنان مستفاد مى‌شود كه دِرهَم هفتاد و دو حبه شعیر است زیرا كه فرمود و الدّرهم وزن ستّة دانق و الدّانق وزن ستّة حبّات و الحبّة وزن حبّتین من شعیر من اوسط الحب…»

[۴۷] . . بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، ج‌۱۲/۱۱۳- ۱۱۴:

«و هذا الخبر من مشكلات الأخبار و معضلات الآثار لاشتماله على مخالفات عدیدة لما علیه علماء الأمصار و ما وردت به الأخبار عن الأئمّة الأطهار (علیهم السلام): و منها- بیان قدر الصاع فإنه كما عرفت من الأخبار و به صرح جملة العلماء أربعة أمداد و هذا الخبر دل على أنه خمسة أمداد»

[۴۸] . مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، أوزان المقادیر/۱۳۴:

«الصاع أربعة أمداد، و هذا متفق علیه بین الخاصّة و العامّة، و یدل علیه أخبار صحاح كصحیحة الحلبی و صحیحة عبد الله بن سنان و صحیحة زرارة، لكنّهم اختلفوا فی المدّ…»

[۴۹] . مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏۷۷/۳۵۰:

«أن الأخبار اختلفت فی تحدید الصاع‏ و المد و نقلوا الإجماع من الخاصة و العامة على أن الصاع أربعة أمداد »

[۵۰] . مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، أوزان المقادیر/۱۳۴:

«و اعلم أنهم اتفقوا على أن كل دانق وزنه ثمان حبات من أوساط الشعیر كما صرح به علماء الفریقین، و كذا ذكره صاحب كتاب الحاوی فی الحساب.»

[۵۱] . بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، ج‌۱۲/۱۱۴.

[۵۲] . حلّى، علّامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج‌۱/۳۰۹-۳۱۰:

«قال علماؤنا: یستحبّ الوضوء بمدّ … (الغسل بصاع من ماء، و الوضوء بمدّ من ماء، و صاع النّبیّ صلّى اللّه علیه و آله: خمسة أمداد، و المدّ: وزن مائتین و ثمانین درهما، و الدّرهم: وزن ستّة دوانیق، و الدّانق: وزن ستّ حبّات، و الحبّة: وزن حبّتین من شعیر من أوسط الحبّ لا من صغاره و لا من كباره).»

[۵۳] . حسینی مازندرانی، سید موسی، العقد المنیر، ج ۱/۷۶-۸۰ ، ۹۳، ۳۶۵-۳۶۶.

[۵۴] . مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏۷۷/۳۵۰-۳۵۲.

[۵۵] . .مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، أوزان المقادیر/۱۳۹-۱۴۰.

[۵۶] . بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم ،الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، ج‌۱۲/۱۱۴:

«فظاهر الأصحاب الاتفاق على طرح هذا الخبر و كذا خبر سماعة لما عرفت من المخالفة للأخبار و كلام علماء الطرفین و كذا كلام أهل اللغة.»

[۵۷] . صدوق ( ره) در عیون اخبار الرضا، به‌شرح، این مطلب را نقل کرده است. ر.ک: ج۱/۱۷۹-۱۹۱، چاپ ۱۳۷۸ هـ ق. و طبرسی در احتجاج، به‌گونهٔ ناقص، نقل کرده است. ر.ک: ج ۲/۴۰۱-۴۰۴ چاپ ۱۴۰۳ هـ ق. مجلسی در بحار الانوار، به‌شر‌ح، ر.ک: ج۴/۹۵-۹۷، ج۴۹/۱۷۷-۱۷۹،ج۵۴/۵۷، چاپ ۱۴۰۳ هـ ق.

بر تو پوشیده نماند،‌ ما گرچه بنای کار را بر آن گذاردیم که به ترجمه و بیان راویانی که به روایت‌ها و نقل‌های ایشان گواهی جسته‌ایم، در این جز و جزءهایی که در پی آن می‌آیند، همانا بخش احکام از قسم سوم بپردازیم، همان‌سان که در مقدمهٔ بخش نخست وعدهٔ آن‌را دادیم، امّا در این‌جا بایسته دانستیم که جزء و شمّه‌ای از شرح حال این راوی [سلیمان بن حفص مروزی] را یادآور شویم، تا آگاهی به دست بیاید از آن‌چه دربارهٔ او گفته شده و روایت او؛ زیرا شناخت او، نقش تمام دارد در درستی استناد به آن‌چه از او در این‌جا روایت می کنیم.

پس می‌گوییم: مولی وحید بهبهانی در «تعلیقة علی منهج المقال» از این راوی یاد کرده که متن سخن او، بدین شرح است:

«سلیمان بن حفص مروزی، در روایت شناخته شده است، نه سلیمان بن جعفر مروزی، همان‌سان که پیش از این بیان شد. با این احتمال که راویانی به این نام باشند و این احتمال نیز وجود دارد که «ابن حفص» نام چند راوی باشد. بلکه این [سلیمان بن حفص بن مروزی] خالی از برتری نیست، بویژه با بودن «ابن جعفر» «ابن حفص»، چه‌بسا خالی از نزدیکی و یکی‌بودن نباشد. پس درنگ بورز.

جدّم [ملاصالح مازندرانی] گفته است: از عیون اخبار الرضا (ع) پیداست که سلیمان بن حفص مروزی، از علمای خراسان  و یگانهٔ ایشان، و وی بحث کرده با امام رضا (ع)، و به حق برگشته است. و مکاتبه‌هایی با امام جواد و امام عسکری (ع) داشته است. و چه‌بسا، به ذهن من می‌رسد، [آن راوی مشهور: سلیمان بن حفص مروزی، با سلیمان بن حفصی که با امام رضا ع) به مناظره پرداخته است] دو کس باشند: زیرا برای سلیمان بن حفص مشهور، روایاتی از امام کاظم (ع) در دسترس است. گرچه ممکن است سلیمان بن حفص مروزی پیش از مناظرهٔ با امام رضا (ع) باورمند به حق و راه روشن بوده: امّا از روی تقیّه، با امام رضا (ع) به مناظره پرداخته باشد. به هر حال، از ظاهر کلام صدوق بر می‌آید که ایشان به ثقه بودن وی، باور داشته است.»

محقّق داماد [میر داماد] گفته است:

«شیخ طوسی، سلیمان بن حفص را از اصحاب امام هادی (ع) یاد کرده و نیک‌حالی و نیک‌عقیدتی وی از عیون اخبار الرضا، آشکار می‌شود.»

و شیخ صدوق در کتاب امالی، در گاهِ نقل روایت صحیح از سلیمان بن حفص مروزی از امام کاظم (ع) گفته است:

«از این روایت روشن می‌شود که او موافق است.»

و شیخ صدوق، در عیون، در روایت صحیحی از او:

«گفت: بر امام ابی الحسن موسی، علیه السلام، وارد شدم و اراده کردم، از حجّت بر مردم، پس از خود ایشان بپرسم. امام، پیش از من، سخن آغازید و فرمود:

ای سلیمان، علی ، پسر من، وصیّ من، و حجّت بر مردمان است، پس از من.

تا این‌که فرمود:

پس شهادت بده برای او به این مطلب، نزد شیعهٔ من.»»

در روایت صحیح، ابراهیم بن هاشم از سلیمان بن حفص مروزی،‌ نقل می‌کند که گفت:

«هارون الرشید، امام موسی بن جعفر (ع)‌ را دستگیر کرد… در حالی‌که از دوران امامت آن حضرت، سی‌و پنج ماه، سپری شده بود. آن حضرت، با بیان روشن، به امامت فرزندش علی‌ بن موسی، پس از خودش، اشاره فرمود.»

یادآور می‌شوم: مولی وحید بهبهانی، ‌بخشی از روایتی را که از عیون اخبار الرضا نقل کرده فروگذارده است و سلیمان بن حفص، پس از سخن خود: اراده کردم از امام موسی بن جعفر (ع)  از حجت پس از خودشان بپرسم، گفت: امام به من نظر افکند و این‌سان آغاز به سخن فرمود:

«حجت پس از من، شایسته‌ترین فرزندم است. اگر پس از من زنده بودی گواهی بده به او در نزد شیعهٔ من و کسانی که اهل ولایت من هستند. آنان را بیاگاهان از جانشین من.»

مامقانی درتنقیح المقال گفته است:

«از کسی نکوهش و طعن و کنایه‌ای دربارهٔ سلیمان بن حفص مروزی نرسیده است. مولانا محمدتقی مجلسی، در شرح استبصار، او را امین و درخور اعتماد، دانسته است  و آن بهبودبخشی و اصلاح حال اوست، بدون سخن ناسازگار. و به این اعتماد و امین دانستن، سخن خود امام(ع)  یاری می‌رساند، آن‌جاکه فرموده است: «گواهی بده به این سخن ، نزد شیعهٔ من.» اگر عادل و فرد درخور اعتماد و شهادت‌اش پذیرفته نبود، چگونه امام از او می‌خواهد که گواه سخن‌اش بر امامت امام رضا (ع) باشد. و باقی نکته‌هایی را که از وحید بهبهانی دریافتی تأیید کنندهٔ ثقه بودن راوی اوست.

علّامهٔ طباطبایی، به آن‌چه که سلیمان بن حفص  مروزی، به تنهایی در باب فَرَج،‌ روایت کرده، جامهٔ عمل پوشانده است. [تا این‌که مامقانی گفته است:]

این دلالت می‌کند بر اعتماد علّامه طباطبایی بر روایت راوی. روشن‌تر این است که خبر این راوی را در ردیف خبرهای صحیح برشماری و اگر از آن سر باز زنی، دور نیست که در جایگاهی قرار بگیرد که بگوییم، بی‌گمان و بی‌شبهه امامی است. آن‌چه دربارهٔ او دریافتی، ستایشی است که او را در مرتبهٔ بالاتری از نیکی قرار می‌دهد . پس گزیری نیست جز اعتماد به روایت او.»

اردبیلی، در جامع الرّواة، از او، و راویانی که از او روایت کرده‌اند، یاد کرده است. ر.ک: ج۱/۳۳۷ و معجم رجال حدیث، ج۹/۲۵۴، رقم ۵۴۳۸ :

«سلیمان بن حفص = سلیمان مروزی.

المروزی: روایت کرده از شخصی، از علی بن محمّد، از شماری از اصحاب از امام. کامل الزّیارات، باب ۹۷ در زیارت حسین بن علی (ع)  حدیث ۷.»

با این بیان، سلیمان بن حفص، از کسانی است که به روایت او ، اعتماد شده است که شرح آن در جلد سوم خواهد آمد. ان شاء الله.

[۵۸] . طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌۱/۱۲۲:

«یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ إِخْبَاراً عَمَّا كَانَ یَفْعَلُهُ النَّبِیُّ ص إِذَا شَارَكَ فِی الِاغْتِسَالِ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ»

[۵۹] . مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار (ط – بیروت) ، ج‏۷۷/۳۵۶:

«الثانی ما ذكره والدی العلامة رفع الله مقامه حیث حمل خبر المروزی على الصاع الذی اغتسل به رسول الله ص مع زوجته إذ هو قریب من صاعین بالتحدید المشهور و یكون النقص للاشتراك‏ »

[۶۰] . طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحكام (تحقیق خرسان)، ج‏۱/۳۷۰:

{الفقیه، ج۱/۲۳ و فیه 🙁 قال أبو جعفر اغتسل رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله).}

«الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُمَا قَالا:

تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِمُدٍّ وَ اغْتَسَلَ بِصَاعٍ ثُمَّ قَالَ اغْتَسَلَ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ كَیْفَ صَنَعَ هُوَ

قَالَ بَدَأَ هُوَ فَضَرَبَ بِیَدِهِ بِالْمَاءِ قَبْلَهَا وَ أَنْقَى فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ فَأَنْقَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ وَ أَفَاضَتْ هِیَ عَلَى نَفْسِهَا حَتَّى فَرَغَا فَكَانَ الَّذِی اغْتَسَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ الَّذِی اغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّیْنِ وَ إِنَّمَا أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا جَمِیعاً وَ مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ.»

[۶۱] . كلینى، محمد بن یعقوب،  الكافی (ط – الإسلامیة)، ج‏۳/۲۲:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ كَمْ یُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ‏ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ بَیْنَهُ‏ وَ بَیْنَ صَاحِبَتِهِ وَ یَغْتَسِلَانِ جَمِیعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.»

[۶۲] . طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحكام (تحقیق خرسان)، ج‏۱/۱۳۷:

{  ( ۳۸۳)- الاستبصار ج ۱ ص ۱۲۲.}

« الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) یَغْتَسِلُ‏ بِصَاعٍ‏ وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ یَغْتَسِلُ‏ بِصَاعٍ‏ وَ مُدٍّ.»

[۶۳] . مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، اوزان المقادیر/۱۴۱:

«و قد ظهر من الخبر الأول و الثالث أن النقصان من الصاعین لأجل الاشتراك، بل نقول: الثلاثة الأمداد التی اغتسل رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم) بها لا تقصر عن الصاع المشهور بكثیر»

– بحارالانوار، ج ۷۷/۳۵۶:

«فقد ظهر من الأول و الثالث أن النقصان‏ من‏ الصاعین‏ لأجل الاشتراك بل نقول الثلاثة الأمداد التی اغتسل بها رسول الله لا تتفاوت مع الصاع المشهور بكثیر…»

[۶۴] . مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى ، بحار الأنوار (ط – بیروت) ، ج‏۷۷/۳۵۶-۳۵۷:

«فقد ظهر من الأول و الثالث أن النقصان من الصاعین لأجل الاشتراك بل نقول الثلاثة الأمداد التی اغتسل بها رسول الله لا تتفاوت مع الصاع المشهور بكثیر و یمكن الجمع بین خبر سماعة و سائر الأخبار أیضا بهذا الوجه إذ التفاوت بین الثلاثة الأمداد التی وقعت فی هذا الخبر و بین الصاع الذی یظهر من خبر سماعة لیس إلا بقدر سبعة مثاقیل شرعیة على بعض الوجوه و مثل هذا التفاوت لا یعتد به فی أمثال تلك المقامات التی بنیت على التخمین و التقریب بل قلما لا تتفاوت‏ المكاییل و الموازین و المیاه خفة و ثقلا بمثل هذه الأقدار.»

[۶۵] . و قال فی بعض تلک الاحادیث: «الفَرَق: ستة اقساط» و فی الهامش: «الفَرَق: ستة عشر رطلا بالعراقی».

[۶۶] . ابی عبید ‌القاسم بن سلام، الاموال/۶۱۷:

قال: حدثنا إسماعیل بن إبراهیم عن أبى ریحانة عن سفینة قال:

«كان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلم یغتسل بالصاع و یتطهر [پاورقی: منظور وضو است ] بالمد» قال إسماعیل: أو قال «و یطهره المد».

[۶۷] . ابی عبید ‌القاسم بن سلام، الاموال، /۶۱۹:

«قال: حدثنا عبد اللّه بن صالح عن اللیث عن یونس عن أبى شهاب قال: «بلغنا أن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلم كان یغتسل فى قدح من الجنابة یسع الفرق. قال: و ذلك الیوم نحو خمسة أمداد.»»

[۶۸] . ابی عبید ‌القاسم بن سلام، الاموال، /۶۱۸:

«قال: حدثنا كثیر بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا و رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلم من إناء واحد، و هو الفَرَق۱»»*

————————-

۱. رواه البخارى و مسلم. و الفرق ستة عشر رطلا بالعراقى.

*     ابی عبید ‌القاسم بن سلام، الاموال، دارالفکر، نرم افزار نور.

– قال: و حدثنا ابن بكیر و عبد اللّه بن صالح عن اللیث عن شهاب عن عن عروة عن عائشة قالت: «كان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلم یغتسل فى قدح – و هو الفرق – و كنت أغتسل أنا و هو من إناء واحد».

[۶۹] . ابی عبید ‌القاسم بن سلام، الاموال، /۶۱۹:

«قال: و حدثنا یحیى بن سعید عن موسى بن عبد اللّه قال: كنت عند مجاهد فأتى بإناء یسع ثمانیة أرطال، أو تسعة، أو عشرة. فقالت: قالت عائشة «كان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلم یغتسل بمثل هذا».»

[۷۰] . ابی عبید ‌القاسم بن سلام، الاموال، /۶۲۰-۶۲۱:

«قال أبو عبید: فجاءت هذه الأحادیث فى الغسل بألفاظ‍‌ یتوهم السامع أنها مختلفة المعانى لاختلاف لفظها. و لیست كذلك، و لكن المعنى فیها كلها إنما یدور على وقتین من الماء أقصاهما ثمانیة أرطال، و أدناهما صاع، و هو خمسة أرطال و ثلث. و سائر هذه الأحادیث إنما ترجع إلى أحدهما، لا یخلو من ذلك لمن عرفه.

فكان غسله صلّى اللّه علیه و سلم إنما یتردد فی ما بین هذین الوقتین على قدر ما یحضره من الماء، غیر أنه لا ینتقص من الصاع. و هو خمسة أرطال و ثلث، و لا یزید على صاع و نصف، و هو ثمانیة أرطال.

[۷۱] . ابی عبید ‌القاسم بن سلام، الاموال، /۶۲۰-۶۲۱:

«و أما الذى ذكر فیه الأمداد الخمسة، یغتسل بها وحده، فهو مثل الأحادیث التى ذكرناها فى الغسل بالصاع، و الوضوء بالمد. و ذلك أنه كان یتوضأ قبل الغسل بمد. ثم یغتسل بعد ذلك بالصاع، و هو أربعة أمداد. فتلك خمسة لاغتساله خاصة.»

[۷۲] . شیخ حُرّ عاملی آن‌را در باب پنجاه از باب‌های وضو، روایت کرده است، از رویهٔ آشکار سخن برمی‌آید، راوی روایت، سماعة بن مهران بن عبدالرحمن کوفی است، به این نشان که زرعه، در این خبر، از او روایت می‌کند.  کاظمی در ممیزات و اردبیلی در جامع الرواة یادآوری کرده‌اند که: زرعة بن محمد، از سماعه، بسیار روایت می‌کند، بدین شرح:

۱. سماعه واقفی است. این نظر شیخ طوسی و مفید است. و از این دو گروهی پیروی کرده‌اند. لیک در بین اینان، کسانی هستند، با این که سماعه را واقفی می‌دانند، به روایت او عمل کرده‌اند، مانند محقّق در معتبر، آن‌جا که گفته است:

«گرچه [سماعه] واقفی است، لیک مورد اعتماد است. اگر خبر او از معارض سالم باشد، به آن عمل می‌شود.»

۲. او، دوازده امامی و مورد اعتماد است.‌ این مطلب از ظاهر سخن نجاشی فهمیده می‌شود. نجاشی، چندین‌بار از مورد اعتماد بودن وی، سخن گفته و از واقفی‌بودن وی سخن به میان نیاورده است، با این‌که روشن است، روشِ نجاشی این نیست که در شرح حال شخصی که فطحی، یا واقفی مذهب است، به تأیید و درستی خبر وی بسنده کند، بلکه وی، روی هر دو انگشت می‌گذارد و به بیان روشن هم از مسلک راوی سخن می‌گوید و هم از ثقه بودن او.

گروهی، غیر از نجاشی، به‌روشنی، به ثقه‌ و مورد اعتماد بودن سماعه اشاره کرده‌اند، مانند: علّامه در خلاصه، محقّق در معتبر – همان سخن که پیش از این، آن را دریافتی – علّامه مجلسی در وجیزه و غیر ایشان.

یادآوری: در این‌جا که به ترجمهٔ سماعه اشاره کردیم، به خاطر نیاز شدیدی بود که به شناخت او داشتیم. شرح سخن دربارهٔ وی در بخش سوم، که برای ترجمه ویژه گردیده، خواهد آمد. اگر خدا بخواهد

[۷۳] . طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحكام (تحقیق خرسان)، ج‏۱/۱۳۶:

«…عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُجْزِی مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ فَقَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِصَاعٍ وَ تَوَضَّأَ بِمُدٍّ وَ كَانَ‏ الصَّاعُ‏ عَلَى‏ عَهْدِهِ‏ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَ كَانَ الْمُدُّ قَدْرَ رِطْلٍ وَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ. »

[۷۴] . قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، معانی الأخبار/۲۴۹:

«باب معنى الصاع و المد و الفرق بین صاع الماء و مده و بین صاع الطعام و مده»

[۷۵] . بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، ج‌۱۲/۱۱۵:

«و الأظهر فی الجواب و إن لم یهتد إلیه سوى شیخنا الصدوق من الأصحاب هو ما یظهر منه (قدس سره) فی كتاب معانی الأخبار من الفرق بین صاع الغسل و صاع الفطرة، حیث قال (باب معنى الصاع و المد و الفرق بین صاع الماء و مده و بین صاع الطعام و مده)»

[۷۶] . قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج‌۱/۳۴.

[۷۷] . .پیشین، ج‌۲/۱۷۶.

[۷۸] . بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، ج‌۱۲/۱۱۵:

«ثم ذكر روایة المروزی و روایة الهمدانی المتقدمة و هی الأولى الدالة على أن الصاع ستة أرطال بالمدنی و تسعة بالعراقی المشعرة من حیث ذلك بكون الصاع أربعة أمداد لأن المد رطل و نصف بالمدنی و رطلان و ربع بالعراقی، و ظاهره حمل روایة المروزی على صاع الماء و روایة الهمدانی على صاع الطعام و بذلك یندفع عنه ما أورد علیه فی كتاب من لا یحضره الفقیه من إیراده روایة المروزی فی باب الغسل الدالة على أن الصاع خمسة أمداد و إیراده فی زكاة الفطرة من الكتاب روایة الهمدانی المتقدمة الدالة على أن الصاع أربعة أمداد مع ما یظهر من كلامه فی أول كتابه من الإفتاء بما یرویه فیه.»

[۷۹] . مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى ، بحار الأنوار (ط – بیروت) ، ج‏۷۷/۳۵۳-۳۵۵:

«…الاعتبار و النظر یقتضی‏ الاختلاف‏  إذ معلوم أن الرطل‏ و المد و الصاع كانت فی الأصل مكاییل معینة فقدرت بوزن الدراهم و شبهها صونا عن التغییر الذی كثیرا ما یتطرق إلى المكاییل و معلوم أن الأجسام المختلفة یختلف قدرها بالنسبة إلى كیل معین فلا یمكن أن یكون الصاع من‏الماء موافقا للصاع من الحنطة و الشعیر و شبههما فلذا كان الصاع و المد و الرطل المعتبر فی الوضوء و الغسل و أمثالهما أثقل مما ورد فی الفطرة و النصاب و أشباههما لكون الماء أثقل من تلك الحبوب مع تساوی الحجم كما هو المعلوم عند الاعتبار فظهر أن هذا أوجه الوجوه فی الجمع بین الأخبار.»

[۸۰] . مترجم: نظر ایشان را مبنی بر  این که: این اختلاف شایسته پذیرش است؛ چرا که صاع آب از صاع طعام سنگین تر است، در رسالهٔ اوزان المقادیر نیافتیم.در حالی که ایشان (مازندرانی) بر این نظرند که استدلال مجلسی در جمع بین اخبار در اوزان المقادیر  همان است که در بحار بیان کرده است

[۸۱] . نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشیعة فی أحكام الشریعة، ج‌۹/۱۶۵:

«…أنّ الصاع مكیال معیّن، و من البدیهیّات أنّ الأجسام المختلفة یختلف قدرها بالنسبة إلى مكیال معیّن، و لا یمكن أن یكون الصاع من الماء موافقا للصاع من الحنطة و الشعیر و شبههما، فیكون الصاع من الماء- كما هو مورد الروایة الأخیرة- أثقل من الصاع من الطعام، كما هو مورد الصحاح و الروایتین السابقة .. و لذا فرّق الصدوق فی معانی الأخبار بین صاع الماء و صاع الطعام.

[۸۲] . و آن، خبری است که شیخ حُرّ عاملی، در وسائل الشیعه، باب ۵۰ از باب‌های وضو، از زراره، از امام باقر (ع) روایت کرده که فرمود:

«رسول خدا (ص) به یک مد وضو می‌گرفت و به یک صاع غسل می‌کرد. مدّ، یک رطل و نیم است و صاع، شش رطل»

شیخ گفته است:

«منظور از شش رطل، رطل مدینه است. و صاع، به رطل عراقی، شش رطل است.»

شیخ یوسف بحرانی در حدائق گفته است:

«و لازمهٔ آن [صاع برابر رطل مدنی شش رطل و عراقی نُه رطل] چهار مُدّ بودن صاع است.

[۸۳] . نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشیعة فی أحكام الشریعة، ج‌۹/۱۶۵-۱۶۶:

«أقول: هذا التوجیه كان حسنا لو لا أنّ المدّ أیضا كالصاع مكیال معیّن، و لكنّ الظاهر- كما صرّح به فی الحدائق، ناقلا عن بعض مشایخه- أنّ كلا من المدّ و الرطل و الصاع مكیال معیّن، فلا یختلف.

هذا، مع أنّ صحیحة زرارة المتقدّمة واردة فی صاع الماء أیضا.

و منه یظهر ما فی التوجیه بحمل الاختلاف على تعدّد الصاع للنبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم، فإنّ كلا من صحیحة زرارة و روایة المروزی واردة فی صاع غسل النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم، فتأمّل.»

[۸۴] . بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، ج‌۱۲/۱۱۶:

«و أما باقی الإشكالات فی الخبر فلا أعرف للجواب عنها وجها و لم أقف على من تعرض للجواب عنها بل قل من تعرض لذكرها و هی مرجوعة إلى قائلها»

[۸۵] . طوسى، محمد بن الحسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌۱/۱۲۱-۱۲۲:

«قَوْلُهُ ع فِی هَذَا الْخَبَرِ الصَّاعُ خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ تَفْسِیرُ الْمُدِّ بِرِطْلٍ وَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ مُطَابِقٌ لِلْخَبَرِ الَّذِی رَوَاهُ زُرَارَةُ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْمُدَّ بِرِطْلٍ وَ نِصْفٍ فَالصَّاعُ یَكُونُ سِتَّةَ أَرْطَالٍ وَ ذَلِكَ مُطَابِقٌ لِهَذَا الْقَدْرِ فَأَمَّا تَفْسِیرُ سُلَیْمَانَ الْمَرْوَزِیِّ الْمُدَّ بِمِائَتَیْنِ وَ ثَمَانِینَ دِرْهَماً فَمُطَابِقٌ لِلْخَبَرَیْنِ لِأَنَّهُ یَكُونُ مِقْدَارُهُ سِتَّةَ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِیِّ وَ یَكُونُ قَوْلُهُ ع خَمْسَةُ أَمْدَادٍ‌ وَهْماً مِنَ الرَّاوِی لِأَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَایَةِ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ»

[۸۶] . بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، ج‌۱۲/۱۱۲.

[۸۷] . نشانی پیدا نشد.

[۸۸] . بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم،  الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، ج‌۱۲/۹۰-۹۱:

«و اعلم أنهم اتفقوا أیضا على أن كل دانق وزنه ثمان حبات من أوساط حب‌ الشعیر كما صرح به علماء الفریقین  فالدرهم حینئذ ثمان و أربعون شعیرة و الدینار ثمان و ستون شعیرة و أربعة أسباع شعیرة. إلا أنا قد اعتبرنا ذلك بالشعیر الموجود فی زماننا لأجل استعلام كمیة صاع الفطرة بصنج البحرین فوجدنا فی ذلك نقصانا فاحشا عن الاعتبار بالمثاقیل الشرعیة و هی الدنانیر، و الظاهر أن حبات الشعیر المتعارفة سابقا كانت أعظم حجما و أثقل وزنا من الموجود فی زماننا.»

[۸۹] . حسینی مازندرانی، سید موسی،  العقد المنیر، ج۱/۲۶۵-۲۶۸.

[۹۰] . كلینى، محمد بن یعقوب، كافی (ط – دار الحدیث)، ج‏۷/۳۷-۴۱:

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ الْحَسَنِ‏ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ، عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ، قَالَ:

كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِلى‏ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ- وَ كَانَ عَامِلَهُ عَلَى الْمَدِینَةِ- أَنْ یَسْأَلَ أَهْلَ الْمَدِینَةِ عَنِ الْخَمْسَةِ فِی الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَیْنِ: كَیْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ وَ لَمْ‏ یَكُنْ هذَا  عَلى‏ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ؟ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَسْأَلَ فِیمَنْ یَسْأَلُ‏  عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ.

قَالَ: فَسَأَلَ‏  أَهْلَ الْمَدِینَةِ، فَقَالُوا: أَدْرَكْنَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلى‏ هذَا، فَبَعَثَ إِلى‏ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ‏ ، فَقَالَ كَمَا قَالَ‏  الْمُسْتَفْتَوْنَ‏ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ، قَالَ‏ : فَقَالَ: مَا تَقُولُ یَا أَبَا  عَبْدِ اللَّهِ؟

فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ جَعَلَ فِی كُلِّ أَرْبَعِینَ أُوقِیَّةً ، أُوقِیَّةً، فَإِذَا حَسَبْتَ ذلِكَ‏ ،

كَانَ عَلى‏  وَزْنِ سَبْعَةٍ، وَ قَدْ كَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ، كَانَتِ‏  الدَّرَاهِمُ‏  خَمْسَةَ دَوَانِیقَ‏ ».

قَالَ حَبِیبٌ: فَحَسَبْنَاهُ، فَوَجَدْنَاهُ كَمَا قَالَ، فَأَقْبَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، فَقَالَ:

مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَ هذَا؟

قَالَ: «قَرَأْتُ فِی كِتَابِ أُمِّكَ فَاطِمَةَ».

قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ، فَبَعَثَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ: ابْعَثْ إِلَیَّ بِكِتَابِ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلَامُ.

فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: «إِنِّی إِنَّمَا أَخْبَرْتُكَ أَنِّی قَرَأْتُهُ، وَ لَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّهُ عِنْدِی».

قَالَ حَبِیبٌ: فَجَعَلَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ یَقُولُ لِی: مَا  رَأَیْتُ مِثْلَ هذَا قَطُّ.  »

[۹۱] . حسینی مازندرانی، سید موسی،  العقد المنیر، ج ۱