نقش حکومت در اقتصاد اسلامی*

برای اینکه تصویری از این «منطقةالفراغ» به عنوان عرصه‌ای برای دخالت تشریعی از طرف حکومت و نیز حدود این دخالت داشته باشیم، باید بخش تحوّل‌پذیر زندگی اقتصادی انسان را از دیدگاه اسلام درک کنیم و میزان تأثیر آن‌را بر ساختار تشریعی‌ای که زندگی اقتصادی را سازمان می‌دهد، دریابیم.

بخش تحول‌پذیر از دیدگاه اسلام، تنها حوزه روابط انسان با طبیعت است، نه حوزه روابط با سایر انسان‌ها. توضیح آن‌که: در زندگی اقتصادی دو نوع رابطه وجود دارد:

یکی رابطه انسان با طبیعت یا ثروت که این نوع در گونه‌های مختلف تولید ظهور می‌یابد، و دیگری روابط انسان با هم‌نوع خود که در حقوق و امتیازاتی که هر یک از انسان‌ها به آن دست می‌یابند، منعکس می‌شود.

برای نمونه، این اصل تشریعی که «حقّ اختصاصی در منابع طبیعی بر پایه کار استوار است و حق اختصاصی در زمین با احیای آن ایجاد می‌شود» یک مشکل عمومی را که هم عصر ساده گاوآهن و هم عصر پیچیده ماشین با آن مواجه است، درمان می‌کند؛ زیرا روش توزیع منابع طبیعی میان افراد، مسأله‌ای است که در هر دو این دوران‌ها وجود دارد.

اما این مطلب به معنای فرونهادن بخش تحوّل‌پذیر یعنی روابط انسان با طبیعت نیست؛ زیرا افزایش قدرت انسان در برابر طبیعت و گسترش سلطه او بر ثروت‌های طبیعی، به‌طور مستمر خطر انسان را برای اجتماع افزایش می‌دهد و پیوسته امکانات جدید برای زیاده‌خواهی و تهدید الگوی مطلوب عدالت اجتماعی، در اختیار او قرار می‌دهد.

مثلاً این اصل تشریعی که «هرکس در زمینی کار و تلاش کند و آن‌را احیا نماید، از دیگران در مورد آن زمین سزاوارتر خواهد بود…» از نظر اسلام، یک اصل عادلانه است؛ زیرا این ظلم است که کارگری که در زمین تلاش و کوشش کرده، با کسی که در آن هیچ کاری نکرده است، به دیده مساوات نگریسته شود.

امّا با تحول‌یافتن و افزایش قدرت انسان در برابر طبیعت، ممکن است از این اصل سوء‌استفاده شود؛ چه این‌که در زمانه‌ای که احیای زمین با شیوه‌های کهن صورت می‌گرفت، هر فرد فقط می‌توانست بخشی محدود از زمین را احیا کند، امّا با توسعه قدرت انسان و امکانات او برای تسلط بر طبیعت، تعداد اندکی این فرصت را پیدا می‌کنند که بخش‌هایی انبوه از زمین را با استفاده از دستگاه‌های سنگین احیا نمایند و این همان اتفاقی است که عدالت اجتماعی را به خطر می‌اندازد. پس باید ساختار تشریعی، دارای منطقة‌الفراغی باشد که بتوان به فراخور شرایط، آن‌را پر کرد. بدین‌سان، در عصر مثال اول به همه افراد اجازه عمومی داده می‌شود که به احیا بپردازند، اما در عصر مثال دوم، تنها به‌اندازه‌ای اجازه احیا – اجازه تکلیفی- صادر می‌گردد که با اهداف اقتصاد اسلامی و الگوی مطلوب آن‌را از عدالت، سازگاری داشته باشد.

بر پایهٔ‌ مطالب پیش‌گفته در می‌یابیم که «منطقة‌الفراغ»، عرصه‌ای است که حکومت به‌صورت تشریعی و برای مدیریت شرایط پیش‌آمده و آثار تحول روابط انسان با طبیعت بر روابط انسان با انسان، در آن دخالت می‌کند.