آزادی سرمایه‌داری بی‌قید و بند و آثار آن*

در چنین نظامی چنان‌که مشهود است اخلاق و کرامت انسانی و تعاون و تضامن به افسانه نزدیک‌تر است؛ زیرا هدف‌قراردادن ثروت و افزایش آن عواطف را می‌کشد و مشاعر انسانی را کور و کر می‌سازد،  انسان و استعدادها و فضایل آن در راه تأمین سرمایهٔ طبقات، مصروف و ارزیابی می‌گردد، و ارزش هرچیز با مقدار تولید و افزایش آن تعیین می‌شود، و در خارج از مرکز سرمایه‌داری این ارزش هم ملحوظ نمی‌شود، چنان‌که میلیون‌ها مردم به‌بند‌کشیده‌شده و استثمار‌شدهٔ سرزمین‌های مختلف را به‌دست حکومت‌های سرمایه‌داری و استعمارگر می‌نگریم و تاریخ، میلیون‌ها کشته و پراکنده‌شده و شهرهای ویران‌شده را در راه حرص و آز سرمایه‌داران نشان داده، جنایات این آزمندان رسواترین و پردردترین جنایات تاریخی است. در محیط بندهای مقررات سرمایه‌داری چون ضمانت اجتماعی و مسؤولیت اخلاقی استثنایی است بهره‌برداری و رفاه عده‌ای محدود و محرومیت نسبی اکثریتی که فاقد قدرت خریدند حتمی است، و هرچه در محیط سرمایه‌داری قوانین دقیق وضع شود مربوط به تحدید مالکیت فردی  ضمانت اجتماعی نیست و هیچ قید و بندی از ناحیهٔ دین و وجدان هم در میان نمی‌باشد.

طرفداران اقتصاد آزاد و بی‌مسؤولیت، این آزادی را موجب افزایش تولید و ثروت می‌دانند. با آن‌که در اقتصاد آزاد و بی‌مسؤولیت، آزادی،‌ مانند آزادی در ظهور استعدادها و حقوق اجتماعی نیست که هر کس به حسب استعداد خود برای همیشه از آن بهره‌مند شود؛ زیرا محیط تولید و استفاده از منابع طبیعی محدود است و از این جهت امکانات و وسایل برای عده‌ای فراهم می‌شود که همانا دیگران را محدود و آزادی را از آن‌ها سلب می‌کنند و مانع رشد و ظهور استعداد آن‌ها می‌گردند. افزایش تولید، آن‌گاه می‌تواند موجب سعادت عمومی شود که توزیع عادلانه انجام شود و امکان قدرت خرید برای همه فراهم گردد، ولی ضمانت توزیع عادلانه و امکان قدرت خرید بیش از کسب سود، موردنظر سرمایه‌داری نیست.

گرچه سرمایه‌داری، پایهٔ اقتصادی را بر آزادی فرد و تمایلات فردی قرار می‌دهد و منافع افراد و آزادی آن‌ها را مقدّس می‌شمارد، ولی بالمآل این آزادی آن‌قدر محدود می‌شود تا به‌حد صفر می‌رسد، تا آن‌جاکه سرمایه‌داران و صاحبان صنایع با کارگران هرچه خواهند بکنند و نیروهای انسانی را هرطور خواهند استثمار نمایند، مزد و ساعات کار را به میل خود بیش‌وکم نمایند، هر فرد و دسته‌ای را خواستند به‌کار گمارند، یا اخراج کنند و نسبت به آن‌ها و عائله آن‌ها هیچ مسؤولیتی احساس نکنند. از این جهت، سرمایه‌داری با مارکسیسم که فرد و منافع او را فانی در منافع اجتماع می‌سازد فرق ندارد؛ هم‌چنان‌که مارکسیسم تمایلات یا حقوق طبقه‌ کارگر را اصیل می‌داند و راه تصرف و تملّک سرمایه و وسایل تولید را برای حکومتی که نماینده کارگران باشد، باز می‌کند یا این حق را محصور در آن‌ها می‌نماید، سرمایه‌داری هم راه تصرّفات و تملّک منابع و وسایل را برای طبقه خاصی باز می‌کند که نامی جز طبقه سودبر و سرمایه‌پرست ندارد. بنابراین سرمایه‌داری و مارکسیسم، گرچه در برابر هم قرار گرفتند، ولی نتیجتاً در تأمین منافع و آزادی گروه یا طبقهٔ خاص و سلب آزادی افراد اکنون هر دو شریک‌اند. جامعهٔ حق و عادلانه آن است که در شکل عمومی اجتماع و به حسب مقررات آن، مسؤولیت و ضمانت عمومی برای همه ملحوظ باشد و منافع و مصالح فردی در ضمن اجتماع تأمین شود و این نمی‌شود مگر آن‌که شعور به مسؤولیت در همه بیدار گردد تا در برابر مصلحت و آزادی عمومی – نه طبقه خاصی- از منافع و مصلحت فردی چشم بپوشد. این را باید متوجه بود که اجتماع و عناصر متشکّل آن، نه منحصر به سرمایه‌داران و صاحبان وسایل تولید است و نه کارگران و مزدبگیران. حق کارگران هم منحصر به مزد نیست. حق آزادی در کار و اظهار استعداد و حاکم بر مقدّرات خود بودن کم‌تر از حق در مزد و تأمین معاش نیست. کمونیسم مدعی است که در این راه گام برمی‌دارد.