بلوغ*

…از مسائل بسیار مهمّ اسلامی، مسألهٔ بلوغ است که تمام مقرّرات دینی، از اصول و فروع، و سراسر احکام و مسائل فرعی، از اوّل تا آخر فقه، یعنی از طهارت تا دیات، منوط به این مسأله می‌باشد و اساس کفر و دین، اصلاً، مبتنی بر بلوغ است؛ چراکه اطفال قبل از بلوغ، متّصف به صفت کفر و اسلام نمی‌شوند. و این‌که بر اطفال کفّار و مسلمین، احکام کفر و اسلام جاری می‌کنند، به تبعیت از پدر و مادر است و بعد از بلوغ و عقل، تبعیت ایشان منقطع، و عنوان کافر و مسلمان، بر خود ایشان، اصالتاً، داده می‌شود.

امور تکلیفیه، از اوامر و نواهی، و همچنین احکام و سیاسات، از قبیل نکاح و صحّت بیع و شراء و اقامهٔ حدود و دیگر مقرّرات دینی، چنان‌که گفتیم، دایرمدار بلوغ است. متأسّفانه این مسأله، که به نظر نگارنده مهم‌ترین مسائل اسلامی است، مورد اختلاف شدید مسلمانان، از عامّه و خاصّه است و اختلاف در این مسأله، امرِ سَهلی نیست، بلکه نتایج بسیار مهم دارد که به هیچ‌وجه قابل اغماض نیست. همهٔ تکالیف شرعی، متوجّه بر شخص بالغ می‌شود. صحّت و فساد معاملات، عموماً، مبتنی بر بلوغ و عدم بلوغ است.

فقهای شیعه، علی‌المشهور، می‌گویند که: دختر، پس از اکمال ۹ سالگی به حدّ بلوغ می‌رسد و در این موقع، تبعیّت کفر و اسلامِ پدر و مادر، از او منقطع می‌گردد و او شخصاً باید به اصول مذهب و دین، بر سبیل قطع و یقین، معتقد باشد و احکام شرعی را، از اوامر و نواهی، کمّاً و کیفاً، رعایت کند و واجبات را کلاً به‌جا بیاورد و در صورتی‌که به این سن رسید و به اصول دین، معرفت و اعتقاد نداشت، می‌گویند: این شخص، کافر و نجس است و عقد او برای مسلمانان صحیح نیست و از مسلمان ارث نمی‌برد و کنیز و غلام مسلم را مالک نمی‌شود، و ذبیحهٔ او حلال نیست و اگر بمیرد تغسیل و تکفین و نماز بر او واجب نیست و عندالله، سخت مُعاقَب است و همچنین صدها حکم دیگر که در کتب فقه به تفصیل نوشته‌اند.

امّا فقهای شافعیه، علی‌المشهور، گویند که: دختر هم مانند پسر، بعد از استکمال ۱۵ سالگی به حدّ بلوغ می‌رسد و اگر اولاد مسلمان باشد، احکام مسلمان بر او جاری است. چنین شخص، هم پاک است و هم عقد او برای مسلمان صحیح است و هم از مسلمان ارث می‌برد و هم مالک  عبید و اِماء مسلمان می‌شود و هکذا سایر احکام.

از روی همین مثال کوچک، خوب معلوم می‌شود که نتیجهٔ اختلاف آراء در این مورد امری سهل و مختصر و مغتفر نیست. این اختلاف را به چشم کم نباید نگریست که یکی از نتایج حاصله‌اش اصلِ عنوان کفر و اسلام است. اگر دختر ده‌ساله را نابالغ بدانیم و خود، اصالتاً، بدون اذنِ ولیّ، منکوحه بشود، عقدش باطل، و عملِ مرد، سِفاح، و مولودش شرعاً ناپاک‌زاده است. و در صورتی‌که او را بالغ بدانیم، که کاملاً مطلب برعکس خواهد بود. پس این اختلاف را نباید با اختلافات دیگر، حتّی اختلاف بر سر تکتیف و تأمین و عول و تعصیب یکسان شمرد؛ زیرا این‌گونه اختلافات محدود است و لیکن اختلاف بر سر بلوغ، طوری است که در سراسر اصول و فروع دین تأثیر می‌کند.

نگارنده، با این‌که بعض اختلافات مابین فرق اسلامی را ناچیز و بی‌اهمّیت و پاره‌ای را اصلاً برای تحقیق و تنقیب، بر خلاف ادیان جامده، لازم می‌شمارم، از اصلِ مخالفت و مشاجره میان احزاب و شُعَب مسلمانان سخت بیزارم و مخصوصاً بعض اختلافات مابین شیعه و سنّی را برای اصل دین اسلام بسیار خطرناک می‌دانم و از این بابت بی‌اندازه متأسّفم.

باری، عجالتاً، به اصل موضوع می‌پردازم و سعی می‌کنم که مسأله بلوغ را به اختلافاتی که مابین شیعه و سنّی هست، در نهایت صحّت و اعتبار، و رعایت تلخیص و اختصار بنویسم.فقهای عامّه و خاصّه، معمولاً، علائم بلوغ را در کتاب حَجْر، در احکام صغار و یتامی می‌نویسند؛ یعنی محلّ ذکر این مسأله، معمولاً، کتاب حَجر است و از این مبحث گذشته، دیگر محل مخصوصی برای آن نیست، بلکه هر کدام از فقها، در یکی از ابواب فقه، متعرّض این مطلب شده‌اند؛ مثلاً در کتاب تهذیب شیخ طوسی، در باب صلوة است و در مبسوط و شرایع و لمعه، در مبحث صوم، و در کتاب نهایه، در وصایا، و کتاب وسیله، در باب خمس، و هکذا دیگر ابواب فقه. و حال آن‌که به عقیدهٔ من، جای ذکر این مبحث، در مقدمهٔ کتاب فقه، پیش از شروع به مسائل فقهیه است؛ برای این‌که گفتم: اغلب، بلکه همهٔ مسائل فقه، مبتنی بر بلوغ است و در همهٔ ابواب عبادات و معاملات، بلوغِ شرعی، شرط اساسی است، مگر این‌که به ندرت استثنائی، در کار باشد.

علی، علیه‌السّلام، می‌فرماید:

«أنَّ القَلَمَ رُفِعَ عَن ثَلاثَةٍ : عَنِ الصَّبِی حَتّى یحتَلِمَ ، وعَنِ المَجنونِ حَتّى یفیقَ ، وعَنِ النّائِمِ حَتّى یستَیقِظَ»[۱]

عقیدهٔ فقهای امامیّه در علائم بلوغ دختر و پسر

به عقیدهٔ فقهای شیعه، علائم بلوغ، دو قسم است: یکی علامت مشترک مابین زن و مرد، و دیگر علامت مخصوص به زن یا مرد.

اما علائم مشترک، به اتّفاق فقها، دو چیز است:

۱. اِنباتِ شَعرِ خشن بر عانه؛ یعنی موی درشت بر زِهار. پس موی لطیف نازک، که‌ آن‌را زَغَب می‌گویند، علامت بلوغ نیست. و همچنین، زِبر، جُز بر عانه، از قبیل موی شارب و لِحیَه و بَغَل، نزد شیعه از علائم بلوغ شمرده نمی‌شود.

۲. خروج مَنی از موضع مُعتاد. و احیاناً از این علامت، به احتلام و محتلم‌شدن عبارت کنند. و در خصوص منی گویند: آن، آبِ مرد است که اولاد از آن مُتِکَوِّن شود، نه هر قِسم منی. و بر سرِ این شرط، یعنی تکوّن اولاد، سخن‌ها دارند. گروهی گویند که: این شرط، جزو قیودِ موضوع است، به این معنی که مَنی بر دو قسم است: یکی آن‌که اولاد از آن متکوّن می‌شود و دیگر آن‌که قابل تکوّن اولاد نیست. و آن که از علایم بلوغ محسوب می‌شود، قِسم اوّل است نه قسم دوم. و برای شناختن این دو قسم آب، طُرُقی ذکر می‌کنند. از همه معروف‌تر این است که، این مادّه را در آبِ صافی بیندازند. اگر در آب رسوب کرد، علامت این است که استعداد تکوّن اولاد دارد و از علائم بلوغ است، و در صورتی‌که روی آب ایستاد، معلوم می‌شود که فاقد استعداد است، پس علامت بلوغ نیست.

عقیدهٔ صحیح در این‌باره چیزی است که شهید ثانی، علیه الرّحمه، در مسالک می‌نویسد که: استعداد تکوّن ولد در مورد منی، صفتِ کاشف است نه مُقیِّد (به صیغه اسم فاعل از باب تفعیل) پس هر نوع مَنی که از موضع معتاد انزال شود، علامت بلوغ است؛ زیرا که ذاتاً شأنیت تکوّن ولد دارد. اگر در بعض احوال و افراد، به سبب امر عارضی، تخلّف پیدا کند،

«یعنی من شأن المَنی اَن‌یخلق منه الولد و اِن تخلّف فی بعض الافراد لعارض»

امّا علائم مختصهٔ بلوغ در مردان، علی‌المشهور، پانزده سال تمام قمری است که وارد سال شانزدهم شده باشد. و برای زنان، نُه سال تمام قمری است که وارد سال ۱۰ شده باشد، و از جمله علائم مختصّ به زنان دو چیز است:

۱. حیض

۲. آبستنی.

از جمله علائم بلوغ که در بعض اخبار معیّن ‌شده «خمسة اشبار» است؛ یعنی بلندی قامت به مقدار پنج وجب برسد.

عن ابی عبدالله:

«اذا بلغ الصبی خمسة اشبار اکلت ذبیحته… »

و ظاهراً این علامت را مخصوص صبی قرار داده‌اند، و لکن جمهور فقها به این علامت اعتبار نداده و بلوغ خمسة اشبار را جزو علائم بلوغ نشمرده‌اند. بنابر این علائم بلوغ علی‌المشهور، پنج چیز است: ۱. اِنبات ۲. اِحتلام ۳. سنّ ۴. حیض ۵. حَبَل

و از این پنج علامت، آن‌چه را که جمهور فقها سبب و دلیل و عین بلوغ شرعی می‌شمارند دو چیز است: ۱. سن ۲. احتلام

امّا اِنبات شَعر خشن را بر عانه، غالباً، امارهٔ بلوغ و جمعی کاشف از سَبق بلوغ می‌دانند، نه نفس بلوغ. و در مورد حیض و حَبَل، مشهور این است که دلیل بر سبق بلوغ، یعنی کاشف این معنی است که قبلاً بلوغ حاصل شده. و در مورد آبستنی گویند: وقتی حقیقت کشف گردد، که وضع حمل بشود. و پس از وضع حمل، حکم باید کرد که پیش از این تاریخ، به مدت شش ماه و لحظه‌ای، بالغ بوده است. و اعتبار شش ماه، به این علت است که اقلّ مدّت حمل می‌باشد.

در خصوص دَم حیض، چنین می‌نماید که اصلاً ذکر این علامت بی‌فایده باشد؛ چراکه خونِ قبل از استکمال ۹ سالگی، به اجماع فقها، محکوم به حیض نیست، هر چند واجد همهٔ صفات دَم حیض باشد و بعد از ۹ سالگی هم احتیاجی به این علامت نیست و لیکن ذکر این علامت، مثل علامت حَبَل، بی‌فایده نیست و فایدهٔ این دو علامت، یعنی نتیجهٔ کاشفیت، در شخص مجهول‌السنّ معلوم می‌شود؛ مثلاً هر گاه دختری مجهول‌السِّنّ، معقوده شد و بعد از عقد بلافاصله عادت زنان بدو دست داد، حکم به صحّت عقد کنیم؛ زیرا که عروض این حالت، کاشف از این است که اقلاً بالغ بوده و عقدش در حین بلوغ واقع شده است.

حقیقت مطلب این است که الفاظ (دلیل و اماره و سبب) در باب بلوغ، چندان فرقِ واضح با یکدیگر ندارند، جز این‌که «دلیل» از مدلول متأخّر نیست و از این جهت، این کلمه را گاهی در نفس بلوغ، و گاه در سبب بلوغ، استعمال کنند و «سبب» در مورد علامتی گویند که بلافاصله مسبّب بعد از آن موجود شود و عین بلوغ را هم، گاهی سبب بلوغ گویند. مثلاً استکمال ۱۵ سالگی را در مرد، هم نَفْسِ بلوغ و هم سبب بلوغ خوانند.

و کاشفیّت از سبق بلوغ، با سبب بلوغ و نفس بلوغ خیلی فرق دارد؛ زیرا که سبب از مسبّب متأخّر نیست، اما کاشف، همیشه بعد از امرِ مکشوف است.

و کلمهٔ «اماره» را گاهی در مورد سبب که مقدم بر مُسبّب است، استعمال کند و گاه در مورد کاشف که متأخّر از مکشوف است. و از این جهت کلمهٔ اماره، اعمّ است از دلیلی و سبب و کاشف.

این‌ها که گفتیم بحث لفظی بود که در معنی بی‌اثر نیست، امّا اثر واضح، فقط در مورد کاشف و سبب معلوم می‌شود؛ مثلاً احتلام و سن را دلیل، یا سبب یا نفس بلوغ می‌گوییم، و اِنبات شَعر خشن را که با احتلام و سن، از حیث علامت‌بودن، چندان فرقی ندارد، امارهٔ بلوغ، و حیض و حَبَل را کاشف از سبق بلوغ می‌نامیم.

بالجمله اسباب بلوغ نزد قاطبهٔ شیعه سه چیز است:

۱. انبات شَعر خشن بر عانه

۲. احتلام و انزال

۳. سنّ

بیش‌تر اختلاف شیعه و سنّی در باب بلوغ، بر سر سنّ و سال، مخصوصاً سن بلوغ زنان است و در مورد چهار علامت دیگر، غالب اهل سنّت با شیعه اختلاف فاحش دارند.