چگونگی تصرف در ثروت‌ها و منابع طبیعی*

 

در حقیقت مشکل اقتصادی در همه‌جا و همیشه در اطراف سه موضع دور می‌زند:

یکی چگونگی علاقه‌ها و روابط مالکیّت نسبت به زمین و منابع طبیعیِ آن است‌، که ضرویات و احتیاجات اوّلی حیات را تأمین می‌کند. (صنایع و کالاها و تولیدات صنعتی عموماً در مراحل بعد و برای تصدیر و بیش‌تر در دسترس قرار دادن منابع طبیعی است.)

دیگر، طریق تأمین استقلال و آزادی فردی که از میول طبیعی انسان‌ها می‌باشد. این آزادی، هم مربوط به وضع محیط اقتصادی و هم اجتماعی است.

پس از این‌دو، چگونگی تنظیم جریان و گردش پول و جلوگیری از تمرکز و پیدایش قدرت اقتصادی متّکی به آن، از مشکلات همه‌جایی و همیشگی است. پیچیدگی‌ها و نابسامانی‌هایی‌ که در محیط‌ّهای سرمایه‌داری صنعتی و تولید و توزیع کالاها پیش آمده، ناشی و منشعب از این سه مشکل اساسی است. اگر اساس آزادی  عمل و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جریان پول به عنوان وسیلهٔ مبادله، بر پایهٔ اصلی خود که حقّ و عدل است قرار گرفت، مشکل تولید صنعتی و تولید و توزیع آن به وسیلهٔ قوانین و حدودی که بر این اساس تنظیم می‌شود قابل حل می‌باشد.

نظر خاصّ اسلام، متوجّه به حلّ عادلانه و طبیعی این سه موضوع می‌باشد، به‌طوری‌که افراد اجتماع با آزادی و تا آن‌جا که به حقوق دیگران تجاوز نشود از مواهب نفسانی خود و طبیعی جهان بهره‌برداری کنند و دست‌شان از منابع زمین و ضروریات حیات کوتاه نگردد و در حدّ عمل فکری و هنری و جسمی که مفید و مشروع باشد مالک و متصرّف در نتایج کار خود شوند و پول وسیلهٔ جلب اموال و استثمار نشود.

درباره این موضوعات بعد از اصول احکام و احکام اصولی مذکور، نصوص خاصّی است که سند احکام فرعی و فقه اسلامی می‌باشد:

زمین از نظر فقه اسلامی دو قسم است:

یک قسم زمین‌های آباد، دیگر زمین‌ها ناآباد (موات)؛

زمین‌های ناآباد (موات)، زمین‌هایی است که در آن تصرّف احیایی صورت نگرفته، (بیش‌تر زمین‌های سطح زمین از قسم ناآباد است). در این زمین‌ها هیچ‌گونه تصرّفات مالکانه از خرید و فروش و نقل و انتقال جایز نیست. این زمین‌ها به‌خصوص آن بخش‌هایی‌که به آبادی نزدیک‌تر است، دارای ارزش واقعی و ملکی بالقوّه می‌باشد و باید به مالکی تعلّق گیرد. از نظر فقه اسلامی، مالک این زمین‌ها نه افرادند و نه دولت؛ چون باید در تصرّف و تحت نظارت کسی باشد که به عدل و خیر عموم بهره‌بردای شود.

از آنِ خدا و سپس خلفای او « پیمبر و امام» می‌باشد؛ خلفای الهی به این زمین‌ّها همان نظر را دارند که خداوند دارد؛ پس از اذن امام (اگر امام در میان مردم باشد و گرنه اذن عام کافی است) به شرط آباد نگاه داشتن ( احیاء) حقّ مالکیّت مشروطه برای آبادکننده باقی است.[i]

قلّه‌های کوه‌ها، درون درّه‌ها، مراتع، جنگل‌ها و نیزارهای طبیعی و آباد نیز همین حکم را دارد. زمین‌هایی‌که پس از آبادی به‌صورت موات درآمده، و آن‌چه ملوک به عنوان اقطاع (تیول) در دست خود داشته‌اند یا به‌دیگران بذل نموده‌اند، و هم‌چنین سرزمین‌هایی که (از موات و غیرموات) از طریق مسالمت و صلح به‌دست مسلمانان در آمده، در حکم زمین‌های موات یا سرسبز طبیعی است.


[i] . حد احیاء، که منشأ مالکیت است به تشخیص عرف واگذار شده، ولی حقّ تصرّف از تحجیر شروع می‌شود. چنان‌که از کلمه «تحجیر» بر می‌آید مقصود، سنگ‌چین کردن، دیوارکشیدن و مانند آن است، ولی فقهاء بر چیدن سنگ و تسطیح زمین و ایجاد نهر و ریشه‌کنی و خشکاندن و روان‌کردن آب را در حکم تحجیر دانسته‌اند، ولی تحجیر را موجب مالکیت نمی‌دانند بلکه موجب حق اولویت است. ( این مباحث چون مقصود بیان نظر عمومی و کلی فقه اسلامی است ذکر آراء و فتاوی مختلف فقهاء مورد ندارد، در موارد اختلافی باید به فقیه زنده جامع الشرایط رجوع شود.)

11

سند این حکم، پس از اصول احکام قرآنی، و پیش از حدیث و سنّت، آیه انفال است:

«يَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِکُمْ وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنينَ»[i]

از تو درباره انفال می‌پرسند، بگو انفال[ii] از آنِ خدا و رسول است، از خداوند پروا گیرید و در میان خود اصلاح کنید و خدا و رسول او را اطاعت نمایید اگر در حقیقت مؤمنید.

پس از آن، احادیث معتبری است که از طرق مختلف از رسول اکرم و ائمه معصومین، علیهم السلام، روایت شده؛ مانند: «من احیا ارضاً میتة فی غیرمسلم فهو احق بها – من احیا ارضا میتة فهی له – من احاط حائطا علی ارض فهی له – عادی الارض لله و لرسوله ثم هی لکم منه – موتان الارض لله و لرسوله ثم هی لکم ایها المسلمون. احادیث نبوی.»[iii]

«مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى ، قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ اَلْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ»[iv]

محمد بن حسن به سندهای خد، از حسین بن سعید روایت کرده، و او از صفوان،‌ و او از علاء و او از محمد بن مسلم که گفت از او (حضرت صادق علیه السلام) پرسیدم دربارهٔ حکم معاملاتب زمین یهود و نصاری. گفت: بی‌اشکال است، تا آن‌جاکه گفت: هر قومی که اندازه‌ای از زمین را آباد سازند یا منشأ عمل گردانند (یا در آن عملی نمایند) به آن احق‌اند و آن زمین از آن‌ها می‌باشد.[v]


[i] . سوره انفال، آیه ۱

[ii] . انفال، جمع نفل ـ به فتح نون و فاء به معانی: افزوده، بخشش، غنیمت و حق مالکیّت افراد، شاید به این مناسبت که این‌ّها زائد بر استحقاق و حق مالکیّت افراد، یا عطایا و مواهب عمومی، یا بازیافت امام ، یا قسمتی از آن غنیمت جهاد اسلامی است، به این نام خوانده شده.

[iii] . هر کس زمین مرده‌ای را که مورد حق  مسلمانی نباشد زنده کند به آن زمین احق است یا از آن اوست. کسی‌که دیواری پیرامون زمین بکشد آن زمین از آن اوست. زمنی‌ّای هادی (دست‌نخورده باقیمانده از سابق) از آن خدا و رسول اوست سپس از طرف من از آن شما می‌باشد. زمین‌های مرده از آن خدا و روسل اوست سپس از آن شماست، ای مسلمانان

[iv] . تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج ۲۵ / ۴۱۱

[v] .از جمله «احق بها» که در این حدیث و درحدیث اول نبوی آمده چنین استفاده می‌شود که مالکیت احیاءکننده مالکیت ثابت و مطلق نیست. بنابراین اگر از صورت آبادی بیرون رفت از ملکیت شخص خارج می‌شود.

22

نظر کلی اسلام درباره اراضی آباد

از نظر عمومی اسلام، راجع به اراضی موات و ملحقات آن، از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌ها و سواحل و دریاها (اگر تصرّف احیایی درآید)، نظر اسلام راجع به اراضی آباد هم مبیّن می‌شود: چون موجب حق یا تملّک احیاکننده، فقط اِحیا است، این حق یا تملّک، در حدّ احیاشده و مادام الاحیاء می‌باشد؛ بنابراین خارج از حدود سرزمین احیاء‌شده و حریم آن، حقّ تصرّف مالکانه برای کسی نیست و اگر زمین احیاشده از صورت اِحیایی و آبادی و علاقه به آن یکسره خارج شد، از ملکیت شخصی هم خارج می‌شود. در تأیید این اصل، احادیث معتبری از ائمه معصومین، علیهم السلام، رسیده از جمله:

«اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا اَلصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا فَتَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا فَإِنَّ اَلْأَرْضَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.»[i]

محمد بن یعقوب از جمعی از اصحاب ما از معاویة بن وهب گفت از اباعبدالله (ع) شنیدم که می‌گفت: هر مردی که به سراغ زمین بائر و خرابی رود و آن‌را از آن وضع بیرون آرد و آباد گرداند و جوی‌های آن‌را لایروبی کند، همین بر او صدقه است. اگر زمین باشد که پیش از او برای مرد دیگری بوده و آن مرد آن‌را رها کرده و غایب شده  و پس از آن‌که آبادکننده، آن زمین را از خرابی بیرون آورد برگشت و آن‌را مطالبه کرد باید بداند – که زمین از آن خدا و از آنِ کسی است که آبادش ساخته»

«سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ رَيَّانَ بْنِ اَلصَّلْتِ أَوْ رَجُلٌ عَنْ رَيَّانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ: «إِنَّ اَلْأَرْضَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِزْقاً عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلاَثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنْ يَدَيْهِ وَ دُفِعَتْ إِلَى غَيْرِهِ وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَلاَ حَقَّ لَهُ»[ii]

زمین، در حقیقت، از آنِ خداوند عزّ و جلّ است که آن‌را روزی بندگان خود قرار داده؛ پس هر کسی که زمین را سه سال متوالی بی‌علّت معطّل گذارد، آن زمین از دست‌اش خارج می‌شود و به دیگری محوّل می‌گردد. و کسی که حقّی بر زمین دارد و تا ده سال آن‌را مطالبه نکند، دیگر حقّی در آن برای او نیست.[iii]

در خاتمه، حدیث دیگری در این موضوع می‌آوریم و اظهار نظر و استنباط حکم را از این حدیث به اهل نظر و اجتهاد وا می‌گذاریم:

«عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السّلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده - و العاقبة للمتقين أنا و أهل بيتي الذين أورثنا اللّٰه الأرض و نحن المتقون و الأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله و منعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا - فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم»[iv]

از هشام بن سالم، از ابی خالد کابلی، او از ابی جعفر (باقر) علیه السلام گفت: در نوشته‌ای از امیرالمؤمنین علی، علیه السلام، چنین یافتم: زمین از آن خداوند است که به هر کس از بندگان که خواهد به ارث می‌دهد، و عاقبت برای متّقین است. من و خاندان‌ام، همان‌ها هستیم که زمین را به ارث به ما داده و ما همان متّقین می‌باشیم و زمین، سراسر، از آنِ ما می‌باشد، پس هر کس از مسلمانان، زمین را احیاء کند باید آبادش دارد و خراج آن‌را به امامی پردازد که از خاندان من است، و برای اوست هر چه از آن بخورد و بهره گیرد. پس اگر آن زمین را آبادکننده ترک کرد و ویرانش گذارد و مردی از مسلمانان، پس از او آن‌را معمور و احیاء کرد، این شخص به آن، احقّ است از کسی که زمین را واگذارده؛ این شخص نیر باید خراج آن‌را به امامی ‌که از خاندان من است بپردازد و برای اوست هرچه بخورد. این حکم باقی و جاری است، تا قائمی که از خاندان من است با قدرت شمشیر ظاهر شود. پس اوست که زمین‌ها را یکسره به تصرّف خود می‌گیرد و جلو تصرّفات نابجا را می‌گیرد و متصرّفین (غاصب) را از زمین می‌راند – آن‌سان که رسول خدا (ص) زمین‌ها را به تصرّف خود درآورد و جلو تصرّفات را گرفت- جز آن‌چه در دست پیروان ما باقی است که امام به آن‌ها آن‌چه در دست دارند به مقاطعه می‌سپارد و در دست‌شان باقی می‌گذارد.


[i] . الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج ۳ / ۱۰۸

[ii] . تهذيب الأحکام، ج ۷ / ۲۳۲

[iii] . این حدیث از جامع الاخبار سید هاشم بحرانی (نسخه خطی) نقل شده که از تهذیب به اسناد مذکور نقل کرده: از سهل بن زیاد از ریان بن الصلت، یا به واسطه دیگری از ریان، از یونس، از عبد صالح. شیعه که در آن زمان جمعیت مخالف دستگاه‌های حاکمه و انقلابی بود، گاهی برای اخفاء خود و امام، علیه‌السلام، نام امام را صریح به زبان نمی‌آورد و تعبیر به عبد صالح – بنده شایسته- می‌نمود. (در وافی به جای، رزقاً لعباده، وقفاً علی عباده آمده). نزدیک به مضمون این حدیث چند حدیث دیگر وارد شده.

[iv] . الوافي، ج / ۱۸ / ۹۸۲

33

این احادیث صریح است در این‌که: زمین بر حسب وضع طبیعی، از آنِ خدا و رسول و خلفا او می‌باشد. مالکیّت فردی فقط در حدّ و مدّت احیاست. با خارج شدن از صورت احیایی، از ملک فردی خارج می‌شود.

قسمت باارزش و مهم زمین‌های آباد در زمان‌های گذشته (دوران‌های فئودالیسم) به عنوان اقطاع در دست سلاطین و کارگذاران و کسان آن‌ها بوده؛ این سرزمین‌ها چنان‌که گفت شد از نظر اسلام از «انفال» است و حکم سایر انفال را دارد.

از نظر فقه اسلامی، سرزمین‌هایی که بدون صلح به دست مسلمانان فتح شده باشد (اراضی مفتوح عنه) یکسره از ملکیت فردی خارج می‌شود (این یکی از هدف‌ها یا نتایج جهاد مقدّس اسلامی است). این‌گونه سرزمین‌ها از قسمت «فیئی» است «نه انفال». فیئی که معنای لغوی آن بازگشت است، ‌در اصطلاح قرآن، املاک و اموالی است که یک‌سره از ملکیّت افراد بیرون آمده و به اموال عمومی برگشته؛ بر این پایه، جز در قسمت‌های مواتی ‌که سپس احیا شده، ‌هر تصرّف مالکانه، از نقل و انتقال و معامله در آن‌ها، جائز نیست، و قسمتی از منافع یا قیمت آن، که به عنوان خراج گرفته می‌شود باید در مصالح عمومی مصرف شود.

سند قرآنی حکم فیئی این آیه است:

«ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي‏ وَ الْيَتامي‏ وَ الْمَساکينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ کَيْ لا يَکُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ»[i]

آن‌چه از سرزمین‌های دهداران (یا دهکده‌ها) خداوند به رسول خود بازگرداند (یا فیئی او قرار داد) از آنِ خدا و رسول و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و ابن سبیل است. این حکم برای این است که این بازگشته، «فیئی»، دست به‌دست در میان ثروتمندان نگردد. آن‌چه از دستورات پیغمبر برای شما آورد بگیرید و به کار بندید و از آن‌چه نهی کرده باز ایستید ، از خداود پروا گیرید؛ چه مؤاخذهٔ خداوند سخت است.[ii]

از این احکام و اصول مستند به کتاب و سنت، وضع زمین و کیفیت مالکیت‌های آن در کشورهای فعلی اسلامی و کشورهای که به اسلام گرایند معلوم می‌شود: زیرا این زمین‌ها یا از زمین‌های مواتی بوده که به دست احیاکننده و کشاورز مسلمان احیا شده، بنابر این در حد احیا و مادام الاحیاء ملک یا حقّ احیاکننده است، یا از زمین‌هایی است که جزء اقطاع و «تیول» ملوک بوده یا فعلاً می‌باشد، ‌که باید در میان مسلمانان، به شرط آن‌که آباد نگه دارند، تقسیم شود (این قسم، از انفال محسوب می‌شود) یا از زمین‌هایی است که با کوچ‌کردن صاحبان آن یا به صلح به‌دست امام یا والی اسلام آمده که از فیئی است و باید با نظارت و به تصرّف امام عادل، به مصرف مصالح عمومی برسد. اراضی «مفتوح عنوه» که با فتح به ‌دست آمده، فقط خراج (بهره) به آن‌تعلّق می‌گیرد که مصرف عموم می‌شود و برای هیچ‌کس، هیچ‌‌گونه تصرّفات مالکانه در آن جایز نیست.


[i] . سوره حشر، آیه ۷

[ii] . در این آیه، و آیه قبل از آن و سه آیه بعد از آن، نخست حکم سرزمین‌هایی که صاحبان آن بدون جنگ تسلیم شده و صلح کرده‌اند، سپس مصرف عواید آن بیان شده، و جمله «کی لایکون...» در وسط آیه، بیان اصل اساسی و نظر نهایی قرآن است که نباید ثروت‌های عمومی در میان توانگران دست‌به‌دست و محصور گردد. این اصل از جهت تعمیم و استناد باید مانند: «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» باشد که فقها به آن‌ها استناد می‌کنند و در فروع مسائل مربوطه تعمیم می‌دهند.

44

خلاصه: از نظر اسلام اراضی از جهت تصرّفات سه قسم است:

۱. اراضی که در اصل، از آنِ همهٔ مسلمانان است (انفال) که با اذن خاص یا عام امام (ولی معصوم یا عادل) به شرط احیا، حق یا ملک خاص احیاکننده می‌شود (انفال)

۲. اراضی که مستقیماً مال امام و تحت تصرّف اوست و مصرف اداره امور شخصی یا مصالح عمومی می‌شود (فیئی)

۳. اراضی که در آن هیچ‌گونه مالکیّت شخصی نیست، و تحت نظارت ولیّ، در میان مسلمانان و ساکنین تقسیم می‌شود، مانند اراضی مفتوحه.

منابع طبیعی و معادن تابع زمین است: آن‌چه در اراضی احیانشده در دسترس می‌باشد، هر فردی به اندازه احتیاج شخصی می‌تواند از آن بهره‌مند شود و در زمین‌های احیاشده، احیاکننده احقّ است. معادنی که خود ظاهر یا نزدیک به ظهور در روی زمین نیست، که با عمل و کوشش استخراج می‌شود، از آنِ استخراج‌کننده است (در کشورهای اسلامی باید مسلِم باشد). بعضی از فقها معادن را در هر صورت که باشد از انفال و در حکم آن می‌دانند.

نتیجه: آن که وضع مالکیّت اراضی و منابع طبیعی و چگونگی تصرّفات در آن، از نظر اسلام به صور مختلف و متطوّر است؛ این صور، بر حسب وضع اراضی و تاریخ هر قسمتی از آن است که چگونه به تصرّف مسلمین در‌آمده و در هر صورت و به هر وضع، تحت نظارت و اداره رهبری اسلامی می‌باشد: (رسالت، امامت، نیابت و خلافت عادلانه، - و حکومت به مفهوم متعارف آن در اسلام نیست) و بر حسب وضع زمین و کارکنان روی آن و مصلحت عموم و تقسیمات آن، مالیاتی به عنوان «خراج یا مقاسمه» از بهره یا تقسیم زمین گرفته می‌شود.

در زمان شارع مقدس اسلام، همپای تحوّل روحی و اجتماعی، وضع اقتصادی عموماً و وضع اراضی و علاقه‌های مالکیّت آن به‌خصوص متحوّل می‌شد (در یثرب و اطراف آن و اطراف جزیره، این تحوّل در زمان آن حضرت انجام گرفت، چنان‌که در تاریح و احادیث ـ مانند حدیث ابی خالد کابلی – نقل شده). در زمان خلفا تا اوایل خلافت عثمان در کشوها و سرزمین‌هایی که مردم آن به اسلام می‌گراییدند یا مسلمانان بر آن‌ها دست می‌یافتند بر طبق همین احکام و سنّت آن حضرت عمل می‌شد. در اراضی آباد و خرّم و نزدیک به مرکز خلافت و زمین‌هایی که استعداد بیش‌تری داشت (مانند ارض عراق که از سبزی و خرّمی آن‌را ارض سواد می‌گفتند) تقسیم و تحدید و خراج‌بندی بر طبق این احکام دقیق‌تر انجام می‌گرفت. مسؤول و متصدّی تقسیم اراضی و تعیین حدود و جمع خراج، یا امنای بیت‌المال و مأمورین آن‌هابودند، یا امنا و متصدّیان خاصّی که خُبره در کار باشند معیّن می‌شدند. اُمنا پس از مساحی زمین، بر حسب وضع زمین و قدرت عامل، اراضی را تقسیم می‌کردند و عایدی اندکی از محصول یا حق‌الزحمه، به عنوان خراج یا مقاسمه برای دولت بر آن می‌بستند. بیش‌تر این عواید، در مصرف امور اداری و عمرانی همان محل مصرف می‌شد. در تقسیم و تحدید اراضی بیش از هر چیز احیا و قدرت عمل منظور بود خواه عامل مسلِم بود یا غیر مسلم.[1]

انحراف از این وضع و همه اصول انقلابی اسلام، از وقتی شروع شد که اَشراف  شکست‌خورده و واپس‌زدهٔ قریش و بنی‌امیّه در خلافت عثمان جان گرفتند و سر بلند کردند و پیرامون خلیفه را گرفتند. این‌ها زمین‌هایی از مصر و عراق و سوریه و اطراف جزیره و دیگر کشورهای آباد اسلامی را در میان خود به عنوان اقطاع «تیول» نه مالکیّت، تقسیم کردند و به عنوان ولایت بر هر قسمتی، بر نفوس و اموال مسلّط شدند، از هرجهت از مردم آزادی را گرفتند و خراج‌های سنگین برای مصارف شخصی خود و اندوختن ثروت بر اراضی بستند و زمین‌های آباد را به تیول خود و کسان خود در آوردند.


[1] . امیرالمؤمنین علیه السلام، در دستوری که به مالک اشتر راجع به خراج داده چنین فرموده: «و تفقد امرالخراج بما یصلح اهله لان......» کار خراج را به‌خوبی بررسی نما، آن‌چنان‌که وضع خراج‌دهنده اصلاج شود؛ زیرا در حقیقت اصلاح زمین و عاملین در آن اصلاح وضع دیگران می‌باشد – هیچ اصلاحی به سود دیگران به جز به اصلاح خراج‌دهندگان نیست، برای این که همگی مردم نان‌خوار خراج می‌باشند – پس از این دستور چنین می‌فرماید.:

«و لکن نظرک فی عمارت الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج، لان ذلک لایدرک الا بالعماره»

باید نظر تو به آبادی زمین بیش‌تر و رساتر باشد از جلب خراج؛ زیرا خراج بدون آبادی به‌دست نمی‌آید.

55

*سید محمود طالقانی، مالکیت در اسلام ، صفحه:۱۵۰ - ۱۶۳

66