منابع طبیعی ثروت*

به‌طور کلی، کسی که در یک منبع طبیعی کاری انجام داده، آن‌را احیاء نموده است، حق ندارد آن منبع طبیعی را بلوکه کند و یا در بهره‌برداری تولیدی مناسب از آن، سستی به‌خرج دهد.

اما تحجیر ـ یعنی این‌که فردی زمینی را با علامت‌گذاری یا گذاشتن سنگ‌های معینی یا کشیدن دیوار محصور کند ـ برای فردی که این کار را انجام داده، حقی را ایجاد نمی‌کند، مگر آن‌که این کار، به عنوان شروع کار احیاء زمین شناخته شود. همچنین احیاء برای فرد احیاء‌کننده، در حدود منبع طبیعی‌ای که احیاء کرده، حق اولویت ایجاد می‌کند و این حق، به بخش‌های دیگر سرایت نمی‌کند، مگر آن‌که آن بخش‌ها نیز احیاء شود. و این، یعنی این‌که اگر کسی زمینی را با کشاورزی احیاء و به این وسیله برای خود حق اولویتی کسب کرد، این حق اولویت موجب نمی‌شود که اونسبت به معادن و ثروت‌های طبیعی نیز که در آن زمین وجود دارد و او فعالیتی برای احیاء آنها انجام نداده، حق اولویت داشته باشد؛ زیرا کار احیاء کشاورزی زمین مزبور، فقط به زمین به عنوان زمینی که شایستهٔ بهره‌برداری است، انجام شده و این کار، ارتباطی به معادن و منابعی که گاه در درون زمین یافت می‌شود و احیاء آنها نیازمند عملیات دیگری است، ندارد.

اجازهٔ عمومی به افراد، برای احیاء منابع طبیعی ثروت و به‌دست آوردن حق اولویت، تنها یکی از شیوه‌هایی است که حکومت اسلامی برای بهره‌برداری اقتصادی از بخش عمومی انجام می‌دهد. حکومت اسلامی، می‌تواند این کار را به شکل‌های دیگری که نسبت به مجموع حیات اقتصادی جامعهٔ اسلامی، نتایج بهتری داشته باشد، انجام دهد. شایان ذکر است که احیاء یک منبع طبیعی که برای فرد، حق اولویت برای بهره‌برداری ایجاد می‌کند، تنها از طریق عملِ مستقیم انجام می‌پذیرد. بنابراین، احیاء به‌شیوهٔ سرمایه‌داری نمی‌تواند اساس به‌دست آوردن حق اولویت باشد. به این صورت که افرادی اجیر شوند و ابزارهای لازم در اختیار آنها گذاشته شود، تا کار احیاء را شروع کنند. آری چنین احیایی اعتبار ندارد؛ زیرا سرمایه که دستمزد کارگران و هزینهٔ ابزارآلات را برای احیاء تأمین می‌کند، حقی را برای بهره‌برداری از زمین ایجاد نمی‌کند. تنها چیزی که موجب ایجاد حق برای بهره‌برداری می‌شود، عملِ مستقیم است.

اگر کسی ابزارآلات فرد دیگری را جهت احیاء منبعی طبیعی به‌کار گیرد، بایستی اجرت‌المثل آن ابزارآلات را در مقابل کار انباشته‌شده در آنها که از بین رفته، به صاحب آنها بپردازد.

دولت می‌تواند، حق اولویت را از فردی که منبعی را احیاء کرده بخرد و یا چنان‌چه وجود این حقِ اولویت، در دست احیاءکننده، موجب اختلال در عدالت توزیع منابع طبیعی بین افراد جامعه و به هم خوردن توازن اجتماعی شود، او را مجبور به فروش کند. در صورتی که حق اولویت احیاکننده خریداری می‌شود، بایستی قیمت تمامی کوشش‌های او را در جهت احیاء آن منبع طبیعی، به او یا به کسی که این حق اولویت، از احیاکننده، به او به ارث یا به معاوضه رسیده، پرداخت نمود. البته به شرط این‌که این حق، به عنوان وسیله‌ای برای تولید مستقیم ارزیابی شده باشد، نه به عنوان تولید سرمایه‌ای.