نواقص قوانین عرفی*

۱. اساس این قوانین، عادات و تجربه و کشف حدود و روابط راجع به موضوعات مختلف زندگانی اجتماعی است؛ کشف روابط اجتماعی مانند کشف خواص طبیعی واقعی و ثابت نیست؛ از این رو، قوانین عرفی واقعی و ثابت، همیشه به سود همه نمی‌تواند باشد.

۲. قوانین عرفی، بر پایۀ تجربیات از وضع محدود اجتماعی و اقتصادی گذشته و حال است و نمی‌تواند ناظر به آینده متغیر باشد، از این جهت، در معرض تغییر و تبدیل می‌باشد؛ با آن‌که تشریع قانون، پس از آشنایی منتفعین و اجراء، برای ایجاد ثبات و پیوستگی طبقات و ثباتِ نسبی است.

۳. قوانین عرفی، چون اصلاً و فرعاً، در معرض تغییر و تجدید نظر است، منشأ [مُنشِئ] طبقۀ اصیل و ممتاز و فوق اجتماع می‌گردد که پایۀ حکومت استبداد، در صورت قانون، می‌شوند و زنجیرهایی از قانون می‌سازند که پاره ‌کردن این زنجیرها و بندها بسی‌ مشکل و گران تمام می‌شود.

۴. قوانین بشری، قهراً، آمیخته با عقده‌ها و تمایلات می‌باشد و عموماً، ظلم را به ظلم و شر را به شرِّ دیگر برمی‌گرداند، اگر به سود طبقه‌ای باشد، خواه‌ناخواه، به زیان گروه‌ها و طبقات دیگر خواهد بود.

۵. این‌گونه قوانین، چون ناظر بر قوا و غرائز بشری و بر پایۀ تعدیل و هم‌آهنگی نفسیات نیست، از این جهت، در میان قوانین، و قوا و ارزش‌های انسانی، پیوسته ناهم‌آهنگی و اختلاف است و افراد اجتماع، عموماً، سنگینی و تحمیلی بودن آن‌را احساس می‌نمایند و همین‌که مجالی یافتند، از تحمل آن، شانه خالی کرده، خود را آزاد می‌کنند.

۶. این قوانین، چون پیوستۀ به ایمان عقلی و مسؤولیت وجدانی نیست، ضمانت اجرائیِ معنوی ندارد و در هر مورد، که با منافع و خواست‌های افراد و طبقات، سازگار باشد، قانون بیچاره است، از این‌جهت، به موازات توسعۀ قوانین و آیین‌نامه‌ها، مقرراتِ قدرت اجرایی، بسط می‌یابد و برای مقررات قدرت اجرایی و آیین‌نامه‌ها، قدرت‌های اجرایی دیگر و بازرس‌های قضایی، همی تأسیس می‌شود و همچنین … چون مجریان هم مسؤولیت وجدانی ندارند چه‌بسا با اندک تطمیع یا تهدیدی، قانون را نقض و به ریش قانون‌گذاران می‌خندند. مشکل و گرفتاری مهم‌تر، این است که قدرت اجرایی، خود یک طبقۀ خاصی را تشکیل می‌دهند که با ترکیب آن با طبقۀ مقننه، منشأ بلاها و ستم‌ها و نابسامانی‌هایی می‌شوند.

نواقص قوانین عرفی، و زیان‌های نفسانی و اجتماعی آن، بیش از آن است که بتوان بررسی نمود؛ بیش از زیان‌های وارده به بشریت، منافع فوت‌شده است که با هیچ تقدیری نمی‌توان احصاء نمود. مردمی که سطح و نمای ظاهر تمدن‌ها و جوامع بشری را می‌نگرند، می‌پندارند که فقط همین قوانین عرفی بشری، که محصول تجربیات و عادات و تقلید است، روابط افراد و طبقات را به صورت اجتماع و تمدن، به‌پا داشته؛ با آن‌که با تعمق و نظر دقیق، مشهود است که روابط حسنه میان افراد و ثمرات مفید جوامع، یک قسم، نتیجۀ اخلاق و مسؤولیت‌های وجدانی است، قسم دیگر از آثار اصول و قوانینی است که مافوق افکار و تخیّلات بشری می‌باشد و پایه‌های اصیل تمدن، بر این نوع الهامات مستقر شده و در هر اجتماعی، که این پایه‌ها فرو ریزد، قوانین عرفی از هم گسیخته و بنای اجتماع، منهدم می‌شود. دانشمندان و محققین اجتماعی که مقلّدین، آنها را واضع و مبتکر می‌شناسند خود به این حقیقت معترف‌اند.[۱]