متفکران اسلامی عقیده دارند که در دین اسلام، راز و رمزی وجود دارد که به این دین، خاصیت انطباق با ترقیات زمان بخشیده است؛ عقیده دارند که این دین، با پیشرفت‌های زمان و توسعۀ فرهنگ و تغییرات حاصله از توسعه، هماهنگ است. اکنون باید ببینیم آن راز و رمز چیست و به عبارت دیگر، آن «پیچ و لولایی» که در ساختمان این دین به کار رفته و به آن خاصیت تحرک بخشیده که بدون آن‌که نیازی به کنار گذاشتن یکی از دستورها باشد، می‌تواند با اوضاع متغیر ناشی از توسعۀ علم و فرهنگ، هماهنگی کند و هیچ‌گونه تصادمی میان آنها رخ ندهد، چیست؟ …
این‌گونه بحث‌ها، از نظر دوراندیش علمای اسلام، دور نمانده، می‌توانند به کتاب بسیار نفیس: تنبیه الامة، تألیف مرحوم آیت اللَّه نائینی، اعلی اللَّه مقامه، و به مقالۀ گران‌بهای «ولایت و زعامت» به قلم استاد و علامۀ بزرگ معاصر، آقای طباطبایی، مدّ ظلّه، که در کتاب مرجعیت و روحانیت، چاپ شده است و هر دو کتاب به زبان فارسی است، مراجعه نمایند.
راز این‌که دین مقدس اسلام، با قوانین ثابت و لایتغیری که دارد، با توسعۀ تمدن و فرهنگ، سازگار است و با صور متغیر زندگی، قابل انطباق است، چند چیز است و ما قسمتی از آنها را شرح می‌دهیم.
۱. توجه به روح و معنی، و بی‌تفاوتی نسبت به قالب و شکل.
اسلام، به شکل ظاهر و صورت زندگی، که وابستگی تام و تمامی به میزان دانش بشر دارد، نپرداخته است. دستورهای اسلامی، مربوط است به روح و معنی و هدف زندگی و بهترین راهی که بشر باید برای وصول به آن هدف‌ها، پیش بگیرد. علم، نه هدف و روح زندگی را عوض می‌کند و نه راه بهتر و نزدیک‌تر و بی‌خطرتری به سوی هدف‌های زندگی نشان داده است. علم، همواره وسائل بهتر و کامل‌تری برای تحصیل هدف‌های زندگی و پیمودن راه وصول به آن هدف‌ها، در اختیار قرار می‌دهد.
اسلام، با قراردادن هدف‌ها در قلمرو خود و واگذاشتن شکل‌ها و صورت‌ها و ابزارها در قلمرو علم و فن، از هرگونه تصادمی با توسعۀ فرهنگ و تمدن، پرهیز کرده است؛ بلکه با تشویق به عوامل توسعۀ تمدن، یعنی علم و کار و تقوا و اراده و همت و استقامت، خود نقش عامل اصلی پیشرفت تمدن را به عهده گرفته است.
اسلام، شاخص‌هایی در خط سیر بشر، نصب کرده است. آن شاخص‌ها از طرفی مسیر و مقصد را نشان می‌دهد و از طرف دیگر، با علامتِ خطر، انحراف‌ها و سقوط‌ها و تباهی‌ها را ارائه می‌دهد. تمام مقررات اسلامی، یا از نوع شاخص‌های قسم اول است و یا از نوع شاخص‌های قسم دوم.
وسائل و ابزارهای زندگی، در هر عصری، بستگی دارد به میزان معلومات و اطلاعات علمی بشر. هر اندازه معلومات و اطلاعات، توسعه یابد، ابزارها کامل‌تر می‌گردند و جای ناقص‌ترها را به حکم جبر زمان می‌گیرند.
در اسلام، یک وسیله و یا یک شکل ظاهری و مادی نمی‌توان یافت که جنبۀ «تقدس» داشته باشد، تا یک نفر مسلمان، خود را موظف بداند آن وسیله و شکل را برای همیشه حفظ کند.
اسلام، نگفته که خیاطی، بافندگی، کشاورزی، حمل و نقل، جنگ و یا هر کاری دیگر از این قبیل، باید با فلان ابزارِ مخصوص باشد، تا با پیشرفت علم که آن ابزار، منسوخ می‌گردد، میان علم و دستور اسلام، تضاد و تناقضی پیدا شود.
اسلام، نه برای کفش و لباس، مد خاصی آورده و نه برای ساختمان‌ها، سبک و استیل معینی در نظر گرفته و نه برای تولید و توزیع، ابزارهای مخصوصی معین کرده است.
این یکی از جهاتی است که کار انطباقِ این دین را با ترقیات زمان، آسان کرده است.
۲. قانونِ ثابت برای احتیاجِ ثابت و قانون متغیر، برای احتیاج متغیر.
یکی دیگر از خصوصیات دین اسلام که اهمیت فراوانی دارد این است که برای احتیاجات ثابتِ بشر، قوانین ثابت و برای احتیاجات متغیر وی، وضع متغیری در نظر گرفته است.
پاره‌ای از احتیاجات، چه در زمینۀ فردی و شخصی و چه در زمینه‌های عمومی و اجتماعی، وضع ثابتی دارد، در همه زمان‌ها یک‌سان است. آن نظامی که بشر باید به غرایز خود بدهد و آن نظامی که باید به اجتماع خود بدهد، از نظر اصول [و] کلیات در همۀ زمان‌ها یک‌سان است.
من به مسألۀ «نسبیت اخلاق» و مسألۀ «نسبیت عدالت» که طرفدارانی دارند واقف‌ام و با توجه به نظریات طرفداران آنها عقیدۀ خود را اظهار می‌کنم.
قسمتی دیگر از احتیاجات بشر، احتیاجات متغیر است و قوانین متغیر و ناثابتی را ایجاب می‌کند. اسلام، دربارۀ این احتیاجاتِ متغیر، وضع متغیری در نظر گرفته است، از این راه که اوضاعِ متغیر را با اصولِ ثابتی مربوط کرده است و آن اصولِ ثابت، در هر وضع متغیری، قانون فرعی خاصی را به وجود می‌آورد.
من این مطلب را بیش از این در این مقاله نمی‌توانم توضیح بدهم؛ اما ذهن خوانندگان محترم را با ذکر چند مثال می‌توانم روشن کنم:
… مثال … اصل اجتماعی … در قرآن بیان شده که به مبادلۀ ثروت، مربوط است. اسلام، اصل مالکیت فردی را پذیرفته است، و البته میان آن‌چه اسلام به نام مالکیت می‌پذیرد، با آن‌چه در دنیای سرمایه‌داری می‌گذرد، تفاوت‌هایی وجود دارد که اکنون جای گفت‌وگو در آنها نیست.
لازمۀ مالکیت فردی، «مبادله» است. اسلام برای «مبادله»، اصولی مقرر کرده است که از آن جمله این اصل است:
«وَ لاتَأْکلوا امْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ»
یعنی:
ثروت را بیهوده در میان خود به جریان نیندازید.
یعنی مال و ثروت، که دست به دست می‌گردد و از دست تولیدکننده و صاحب اختیار اول، خارج شده به دست دیگری می‌افتد و از دست آن دیگری به دست سومی می‌افتد، باید در مقابلِ فایدۀ مشروعی باشد که به صاحب ثروت، عاید می‌شود. دست‌به‌دست شدن ثروت، بدون آن‌که یک فایده‌ای که ارزش انسانی داشته باشد، عاید صاحب ثروت بشود ممنوع است. اسلام، مالکیت را مساوی با اختیار مطلق نمی‌داند.
از طرف دیگر، در مقررات اسلامی، تصریح شده که خرید و فروش بعضی چیزها از آن جمله خون و مدفوع انسان ممنوع است؛ چرا؟ چون خون انسان یا گوسفند، مصرف مفیدی که آنها را باارزش کند و جزء ثروت انسان قرار دهد نداشته است. ریشۀ ممنوعیت خرید و فروش خون و مدفوع، اصل «وَ لا تَأْکلوا امْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِل» است.
ممنوعیت خون و مدفوع، از نظر اسلام اصالت ندارد؛ آن‌چه اصالت دارد این است که مبادله باید میان دو شئ مفید به حال بشر، صورت بگیرد. ممنوعیت امثال خون و مدفوع انسان، جامه‌ای است که به تن ممنوعیتِ گردش بیهودۀ ثروت پوشانیده شده است، به عبارت دیگر، شکل اجرایی اصل «وَ لاتَأْکلوا امْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِل» است؛ بلکه اگر پای مبادله هم در میان نباشد، هیچ ثروتی را نمی‌توان بیهوده از دیگری تملک کرد و به مصرف رسانید.
این اصل، یک اصل ثابت و همه‌زمانی است و از احتیاج اجتماعی ثابتی سرچشمه گرفته است، اما این‌که خون و مدفوع، ثروت شمرده نشود و قابل مبادله نباشد، مربوط است به عصر و زمان و درجۀ تمدن، و با تغییر شرایط و پیشرفت علوم و صنایع و امکان استفاده‌های صحیح و مفیدی از آنها، تغییر حکم می‌دهند….
۳. مسأله اهم و مهم
یکی دیگر از جهاتی که به اسلام امکان انطباق با مقتضیات زمان می‌دهد، جنبۀ عقلانی دستورهای این دین است.
اسلام، به پیروان خود اعلام کرده است که: همه دستورهای او ناشی از یک سلسله مصالح عالیه است، و از طرف دیگر در خود اسلام، درجۀ اهمیت مصلحت‌ها بیان شده است. این جهت، کار کارشناسان واقعی اسلام را در زمینه‌هایی که مصالح گوناگونی در خلاف جهت یکدیگر پدید می‌آیند، آسان می‌کند.
اسلام، اجازه داده است که در این‌گونه موارد، کارشناسان اسلامی، درجۀ اهمیت مصلحت‌ها را بسنجند و با توجه به راهنمایی‌هایی که خود اسلام کرده است، مصلحت‌های مهم‌تر را انتخاب کنند. فقها این قاعده را به نام «اهم و مهم» می‌نامند. در این‌جا نیز، مثال‌های زیادی دارم؛ امّا از ذکر آنها صرف نظر می‌کنم.
۴. قوانینی که حق «وتو» دارند
یکی دیگر از جهاتی که به این دین خاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه می‌دارد این است که: یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین، وضع شده که کار آنها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. فقها این قواعد را قواعد «حاکمه» می‌نامند، مانند قاعده «لا حَرَج» و قاعده «لا ضَرَر» که بر سراسر فقه، حکومت می‌کنند. کار این سلسله قواعد، کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. در حقیقت، اسلام برای این قاعده‌ها نسبت به سایر قوانین و مقررات حق «وتو» قائل شده است.
این‌ها نیز داستان درازی دارد که نمی‌توانم وارد آن بشوم.
اختیارات حاکم
علاوه بر آن‌چه گفته شد، یک سلسله «پیچ و لولا» های دیگر نیز در ساختمان دین مقدس اسلام به کار رفته است که به این دین خاصیت ابدیت و خاتمیت بخشیده است.
مرحوم آیت اللَّه نائینی و حضرت علامه طباطبایی در این جهت بیش‌تر بر روی اختیاراتی که اسلام به حکومت صالحه اسلامی، تفویض کرده است، تکیه کرده‌اند.
اصل اجتهاد
اقبال پاکستانی می‌گوید: «اجتهاد، قوّۀ محرکۀ اسلام است». این سخن، سخن درستی است اما عمده، خاصیت «اجتهادپذیری» اسلام است. اگر چیز دیگری به جای اسلام بگذاریم، می‌بینیم کار اجتهاد، چقدر دشوار است، بلکه راه آن، بسته است. عمده این است که در ساختمان این دین عجیب آسمانی، چه رمزهایی به کار رفته است که این‌گونه به آن خاصیت هماهنگی با پیشرفت تمدن داده است.
بوعلی در شفا نیز ضرورت «اجتهاد» را روی همین اصل، بیان می‌کند و می‌گوید:
«چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسائل جدیدی پیش می‌آید، از طرف دیگر اصول کلی اسلامی ثابت و لایتغیر است، ضرورت دارد در همۀ عصرها و زمان‌ها افرادی باشند که با معرفت و خبرویت کامل در مسائل اسلامی و با توجه به مسائل نوی که در هر عصر پدید می‌آیند پاسخگوی احتیاجات مسلمین بوده باشند.»
در متمم قانون اساسی ایران نیز چنین پیش‌بینی شده است که:
«در هر عصری، هیأتی از مجتهدین که کم‌تر از پنج نفر نباشند و «مطلع از مقتضیات زمان» هم باشند، بر قوانین مصوّبه، نظارت نمایند.»
منظورِ نویسندگان این ماده این بوده است که همواره افرادی که نه «جامد» باشند و نه «جاهل»، نه مخالف با پیشرفت‌های زمان باشند و نه تابع و مقلّد دیگران، بر قوانین مملکتی نظارت نمایند.
نکته‌ای که لازم است تذکر دهم این است که: «اجتهاد» به مفهوم واقعی کلمه، یعنی تخصص و کارشناسی فنی در مسائل اسلامی، چیزی نیست که هر «از مکتب گریخته‌ای» به بهانۀ این‌که چند صباحی در یکی از حوزه‌های علمیه به‌سر برده است، بتواند ادعا کند.
قطعاً، برای تخصص در مسائل اسلامی و صلاحیت اظهار نظر، یک عمر، اگر کم نباشد، زیاد نیست، آن‌هم به شرط این‌که شخص از ذوق و استعداد نیرومندی برخوردار و توفیقات الهی شامل حال‌اش بوده باشد.
گذشته از تخصص و اجتهاد، افرادی می‌توانند مرجع رأی و نظر شناخته شوند که از حداکثر تقوا و خداشناسی و خداترسی بهره‌مند بوده باشند. تاریخ اسلام، افرادی را نشان می‌دهد که با همۀ صلاحیت علمی و اخلاقی، هنگامی که می‌خواسته‌اند اظهار نظری بکنند، مانند بید بر خود می‌لرزیده‌اند.[i]