یادآوری کردیم که دانش فقه در مسیر رویکردِ موضوع‌محور، حرکت کرد، در صورتی‌که دانش تفسیر، هم‌چنان بر محور پژوهش‌های جزئی‌نگر، ادامۀ مسیرداد. با این حال، منظور ما این نیست که دانش فقه از همۀ توانِ شیوۀ موضوع‌محور، بهره‌برداری کامل کرده است. دانش فقه در این مسیر، گام برداشته است، امّا فقه نیز، حداکثر استفادۀ ممکن از این رویکرد را نبرده است و هنوز ظرفیت‌هایی وجود دارد که برای این دانش، در این بستر، قابل بهره‌برداری است. امروز، فقه، باید در سطح و ژرفا از شیوۀ موضوع‌محور، استفاده کند و تمامی ظرفیت‌های آن‌را استیفا کند.
اما در «سطحِ» این دانش و جانب افقی آن، بهره‌برداری کامل از رویکرد موضوع‌محور، آن است که فقیه از واقعیت‌های زندگی بشری، شروع کند و پژوهش خود را به نظریۀ فقهی، پایان ببرد. فقها، چنین شیوه‌ای را به‌کار می‌بسته‌اند.
واقعیت‌های زندگی انسان‌ها، مثل جعاله، مضاربه، مزارعه، مساقات، رهن و نکاح که حوادث زندگی انسان‌ها است، بر آنان بازتاب می‌یافت و آنها با در نظرگرفتن این واقعیت‌ها به منابع شریعت، مراجعه می‌کردند تا حکم شرعی آن‌را استنباط کنند. این رویکرد، موضوع‌محور بود؛ زیرا از واقع، شروع می‌شد و با هدف شناخت حکمِ آن واقع، به شریعت منتهی می‌گشت.
ولی دانش فقه، باید در این راستا امتداد بیش‌تری پیدا کند؛ زیرا دانش‌مندانی که در شکل‌گیری این رویکردِ موضوع‌محور در قرن‌های متمادی سهیم بوده‌اند، اهتمام داشتند که واقعیت‌های زندگی را یافته، به شریعت عرضه کنند و احکام مرتبط با آنها را استنباط نمایند. اما باید توجه داشت که واقعیت‌های زندگی، روز‌به‌روز، نو می‌شوند، به‌طور مستمر، افزایش می‌یابند و میدان‌های جدیدی در زندگی، تولد می‌یابند، پس این فرایند باید پیوسته در حال گسترش و توسعه باشد و همۀ پدیده‌های نوظهور زندگی را دربربگیرد. باید از واقعیت آغاز کند، اما، آن واقعیتِ ساکنی که محقق حلی یا شیخ طوسی در آن زندگی می‌کرد، فقط پاسخ‌گوی نیازهای زمان خودشان بود و چه بسیار درهایی از زندگی که به‌تدریج، گشوده شده و باید به ساحت شریعت، عرضه گردد. امروز اگر بخواهیم رویکرد موضوع‌محور را در فقه، استمرار ببخشیم باید آن‌را در سطح، گسترش دهیم تا این عرصه‌های نوظهور را هم دربر بگیرد؛ عرصه‌های نوظهوری که در گذشته، شناخته‌شده نبوده است. تجارت، مضاربه، مزارعه و مساقات، پدیده‌های بازار هزار سال یا هشتصد سال پیش، بوده است، اما در بازارِ سرمایۀ امروز، معاملات و روابط اقتصادی، تحول یافته، پیچیده‌تر و نیز گسترده‌تر از گذشته شده است. بنابراین، دانشِ فقه، باید به‌دست همین دانش‌مندانی که دریافتِ وقایع زندگی، عرضۀ آن بر شریعت و استنباط حکم از آن، اهتمامِ همیشگی آنان بوده است، گسترش یابد و همان‌طور که در ابتدا چنین بود، امروز نیز افق‌‌های جدید را فراگیرد [و احکام متناسب با آن‌را از شریعت، استنباط نماید]. این از نظر گسترش افقی.
اما در جانب عمودی نیز، باید رویکرد موضوع‌محور در ژرفای فقه، فرورود و به نظریه‌سازی و نظریه‌پردازی‌های اساسی دست بزند. این رویکرد نباید تنها به مباحث روبنایی و بیان احکام جزئی، بسنده کند، بلکه باید از رهگذر این احکام و روبناهای تفصیلی فقهی به نظریه‌های بنیادین که بیان‌گر دیدگاه اسلام است، برسد؛ زیرا می‌دانیم که هر مجموعه‌ای از احکام فقهی در هر یک از ابواب زندگی بشری، با نظریه‌هایی بنیادی و تصوراتی اساسی، در ارتباط است.
برای مثال، احکام و قانون‌گذاری‌های اسلام در زندگی اقتصادی، مبتنی بر مکتب اقتصادی اسلام است و احکام و قانون‌گذار‌ی اسلام در زمینه‌های ازدواج، طلاق و روابط زن و مرد، بر نظریۀ کلی اسلام نسبت به زن و مرد و نقش هر یک از آنها استوار است. این‌ها دیدگاه‌های بنیادینی است که پایه‌های نظری اسلام در رابطه با این روبناها را شکل می‌دهد. باید به‌سوی این دیدگاه‌های بنیادین، فرو رفت و عمیق شد. نباید به این فرایند به عنوان عملی جدای از فقه و مسأله‌ای غیرضروری، تفننی و ادبی نگاه کرد. این، یکی از ضرورت‌های فقه است. باید به عمق، نفوذ کرد و به ژرفاهای آن و به‌سوی آن نظریات بنیادین فرورفت و به اندازۀ توانِ بشری، برای دریافت آنها تلاش کرد.
