مصلح بزرگ ، شجاع، آگاه و بصیر، سیدجمال‌الدین اسدآبادی، در نامه‌ای پرشور و حماسی به مرجع عظیم‌الشأن و جلیل‌القدر، میرزا حسن شیرازی، از رنج‌ها، دردها و گرفتاری‌های ملت ایران سخن به میان می‌آورد و از امتیازهایی که پادشاه سست‌عنصر ایران، ناصرالدین شاه، به بیگانگان داده، از جمله امتیاز تأسیس بانک، و آن‌گاه هشیارانه از نقشۀ شومی که انگلیس در تأسیس بانک در ایران دارد، این‌سان پرده برمی‌دارد:
« . . . ایها الحبر الاعظم . . . و البنك و ما ادراك ما البنك و هو إعطاء الاهالي كلية بيد عدو الإسلام و استرقاقه لهم و استملاكه إياهم و تسليمهم له بالرياسة و السلطان. . . »
. . . ای پیشوای بزرگ . . . امّا بانک، چه می‌دانی بانک چیست. بانک، یعنی دادنِ زمام ملت، یک‌جا، به‌دست دشمنان اسلام و مسلمانان را بردۀ آنان ساختن و آقایی و سلطنت آنان را بر مسلمانان پذیرفتن.
فعالیت‌های بانکی را، به‌طور کلی، می‌توان دو دسته کرد، یک دستۀ آنها توأم با بهره نیست، و دستۀ دیگر آنها که معمولاً با بهره است.
فعالیت‌های دسته اول
فعالیت‌های دستۀ اول، در تسهیل زندگی، تجارت و دادوستد، بسیار مؤثر است، بی‌آن‌که خودبه‌خود، ضرری برای فرد یا جامعه داشته باشند. . . .
این‌ها و نظایر این‌ها از مزایای پرارزش و انکارناپذیر مؤسسات بانکی است که صرف‌نظر کردن از آنها در زندگی، بالخصوص، زندگی پرپیوند امروز، عاقلانه نیست. بانک‌ها با تشکیلات وسیع و منظم، و موقعیت اطمینان‌آوری که دارند برای تأمین این قسمت از احتیاجات زندگی، بسیار مفیدند، و همین احتیاجات، کافی است، که ضرورت وجود مؤسسات بانکی را ثابت کند. ولی تحریم ربا، هر قدر هم دایرۀ آن وسیع فرض شود، به این‌گونه کارهای بانکی کم‌ترین لطمه را وارد نمی‌کند. در جامعۀ اسلامی، چه دولت و چه افراد، می‌توانند مؤسسات لازم برای انجام دادن این‌گونه کارها به‌وجود آورند، و در برابر کاری که انجام می‌دهند، کارمزد کافی به درصد معین، بگیرند، بی‌آن‌که به ربا آلوده شوند.
هیچ مانع ندارد که بانک‌ها، به‌جای آن‌که معاملات حساب‌های جاری را مجاناً انجام دهند و در حساب‌های پس‌انداز علاوه بر این، بهره‌ای هم بدهند و این بهره و مخارج دیگر دستگاه و سود کلان صاحبان بانک را از راه رباخواری و گرفتن بهره از وام‌گیرندگان تأمین کنند، برای معاملاتِ حساب‌های جاری و پس‌انداز نیز، مانند حواله و برات، کارمزد کافی بگیرند و هزینۀ تشکیلات و سود صاحبان بانک را از این راه تأمین کنند.
البته با وجود بانک‌های رباخوار کنونی، که معاملات حساب‌های جاری را مجاناً انجام می‌دهند و به حساب پس‌انداز، بهره هم می‌دهند، نمی‌توان بانکی بر اساس این طرح به‌وجود آورد، ولی اگر طبق قانون الهی، رباخواری همه‌جا، حتی در بانک‌های دولتی قدغن شود، مؤسسات بانکی، همه، ناچار می‌شوند برای حساب‌های جاری و پس‌انداز هم کارمزد بگیرند و مردم نیز برای آسان شدن کار و راحتی خیال خود، کارمزد لازم را با رغبت، یا به ناچار می‌پردازند و کار بانک، بدون آلودگی به ربا، رونق می‌یابد. بنابراین، با تحریم کامل و وسیع ربا در اسلام، جلوی فعالیت‌های دستۀ اول، به هیچ‌وجه گرفته نمی‌شود و جامعۀ مسلمین از این‌گونه تسهیلات سودمند و رفاه‌آور زندگی، محروم نمی‌گردد.
فعالیت‌های دستۀ دوم
این‌گونه فعالیت‌ها، به صورتی‌که امروز در اغلب نقاط دنیا انجام می‌شود، هدف‌اش صرفاً بهبود اقتصاد نیست. هدف اصلی در این‌گونه فعالیت‌های بانکی اغلب رباخواری، ولی توأم با قدرت و نظم و تشکیلات ظاهری باشکوه و آبرومند است، و اگر برای بهبود اقتصاد و ترقی علم و صنعت هم، اثری داشته باشد، فرعی است. این بانک‌ها، چه خصوصی و چه دولتی و چه بین‌المللی، دائماً در تلاش‌اند تا مناسب‌ترین زمینه‌ها را برای به‌کار انداختن سرمایۀ خود در راه رباخواری بیابند یا به وجود آورند؛ و اگر در مواردی دیده شده است که این‌ها می‌کوشند وام یا اعتبار بانکی را در راه استوار کردن اقتصاد یک مؤسسه یا یک ملت یا مردم جهان به‌کار اندازند، برای خود دلسوزی کرده‌اند، نه برای آن مؤسسه یا ملت یا ملل جهان.
این‌ها، سرمایه‌داران زیرکی هستند که می‌خواهند زمینۀ سودیابی خود را برای همیشه حفظ کنند، انگل‌های مآل‌اندیشی هستند که چون بر پیکری نشستند، آن‌قدر خون او را نمی‌مکند که از پا درآید، بلکه رمقی برای او باقی می‌گذارند، تا میان مرگ و زندگی باقی بماند و قوت آنها را تأمین کند.
قوانین مالی و تجارتی اسلام، بدون شک این جنبه از فعالیت‌های دستۀ دوم بانکی را تحریم کرده است. . . .
برای انجام دادن کارهای وسیع و پردامنۀ صنعتی و کشاورزی و ترقیات علمی و فنی، بدون شک سرمایه‌های بزرگ لازم است، ولی سرمایه‌های بزرگ لازم نیست همیشه متعلق به شخص یا اشخاص معین و محدود باشد و راه ایجاد سرمایه‌های بزرگ منحصر به همین راه و شیوۀ معمول کشورهای سرمایه‌داری و گرفتن وام‌های بابهره، کم‌بهره یا پربهره، از بانک‌ها نیست. . . .
با تشکیل شرکت‌های بزرگ سهامی، تعاونی تولید، تعاونی مصرف، تعاونی تولید و مصرف و . . . می‌توان سرمایه‌های بزرگ متعلق به سرمایه‌دارهای کوچک به‌وجود آورد و در راه ترقی و توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی به‌کار انداخت، بی‌آن‌که پای سرمایه‌داران و رباخواران به میان آید. . . .
بنابراین، تحریم ربا جلوی پیدایش سرمایۀ بزرگ را نمی‌گیرد، جلوی پیدایش سرمایه‌دار بزرگ را می‌گیرد. آن هم چه بهتر، این همان است که اسلام خواسته و عموم صاحب‌نظران مترقی اجتماعی قرون اخیر خواسته‌اند؛ همان‌که اگر اجرا شده بود، به تندروی‌ها و افراط‌های رژیم‌های نوخاسته، منجر نمی‌گشت. . . .
از این گذشته، دولت‌های سالم و صالح، می‌توانند خیلی بهتر از سرمایه‌داران خصوصی، در راه صنایع بزرگ یا طرح‌های آبیاری و کشاورزی وسیع، سرمایه‌گذاری کنند . . .
بر فرض که بگوییم دولت‌ها، بازرگانان و کارفرمایان خوبی نیستند و ادارۀ امور اقتصادی و حتی فرهنگی و بهداشتی و عمرانی بهتر است به دست افراد و در معرض رقابت‌های آزاد باشد، و دولت‌ها باید از مباشرت مستقیم در این‌گونه فعالیت‌ها خودداری کنند و راه را برای به‌کار افتادن استعدادهای سرشار افراد، کاملاً باز بگذارند، آنها وظیفه دارند فعالیت‌های خصوصی را در راه‌های صحیح و بر وفق منافع و مصالح توده‌های وسیع ملت، ارشاد و هدایت کنند. در این صورت وظیفۀ دولت‌هاست که از بودجۀ عمومی، بانک‌هایی مخصوص دادن این نوع کمک‌های اقتصادی تأسیس کنند تا وام‌های بزرگ یا کوچک، بدون بهره به افراد یا مؤسسات خصوصی بدهند و به این وسیله، نبض اقتصاد مملکت را بهتر در دست گیرند. . . .