انگاره‌هاموضوع‌نامک

واکاوی موضوع و رایزنی در بازشناخت آن*

از مباحث گذشته، روشن شد که مشورت عبارت است از: اجتماع عده‌ای از مردم آگاه و مطلع از موضوع و کاملاً مورد وثوق، برای به‌دست آوردن حقیقت دربارۀ آن موضوع که برای مشورت مطرح گشته است.

البته روشن است که اگر امر، دائر باشد میان این‌که عضو مشورت با داشتن آگاهی و اطلاع کامل از موضوع، دارای عدالت باشد، یا وثوق، البته صفت عدالت، مقدم است؛ زیرا با وصف عدالت، اطمینان به واقعیتی که به وسیلۀ شخصی عادل ابراز می‌گردد، بیش‌تر و عالی‌تر می‌باشد. امّا موضوع مشورت، یعنی اموری که در اسلام قابل برنهادن برای مشورت و استخراج آراء است، همۀ موضوعات و شؤون حیاتی انسان‌ها و زمینۀ صدور احکام مستند به عناوین ثانوی است.

برای توضیح این مسأله، می‌گوییم: همۀ امور نظری در حیات فردی و اجتماعی مسلمین بر دو نوع تقسیم می‌گردند:

نوع یکم: حکم

نوع دوم: موضوع

نوع یکم، حکم است که شامل همۀ تکالیف و وظایف اسلامی است که با کوشش و اجتهاد فقهاء از منابع اربعۀ (کتاب و سنت و اجماع و عقل) استخراج و استنباط شده و در اختیار مسلمانان گذاشته می‌شود.

امّا احکام اولیه، مربوط به همۀ افعال و اعمال مکلفین است که چون به هیچ وجه، قابل تغییر و دگرگونی نمی‌باشند، لذا به هیچ‌وجه، برای مشورت و اظهار نظر مطرح نمی‌شوند، مانند واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات، که احکام پنج‌گانه نامیده می‌شوند و هیچ‌یک از اعمال مکلفین، خارج از این احکام نیست، مانند: نماز و روزه و حج و زکات و خمس و جهاد و دفاع و احکام اولیۀ مربوط به معاملات و حدود و دیات و احکام اولیۀ مربوط به آئین دادرسی و شهادت و غیر ذلک. و تعریف کلی این نوع احکام، عبارت است از حکمی که به‌وسیلۀ قرآن و سنت پیامبر اکرم و اجماع، با شرایطی که دارد و عقل برای مصالح و مفاسد فطرت و طبیعت مادی و روحی بشر وضع نموده است و به هیچ‌وجه، قابل دگرگونی و تغییر نمی‌باشند، اگر چه با نظر به موقعیت‌های گوناگون مکلفین، متنوع می‌باشند، مانند مسافر و حاضر و مضطر و مجبور و وضع عادی و غیرعادی و غیر ذلک.

یک مطلب بسیار مهم دربارۀ این احکام وجود دارد که باید کاملاً مراعات شود، این است که با نظر به ارتباط شدید شؤون اجتماعی مسلمین با یکدیگر و با جوامع بیگانه، اختلاف در فتوی و احکام، که به‌جهت نظری بودن منابع فتوی یک امر طبیعی است، نباید موجب اختلال زندگی اجتماعی مسلمین بوده باشد. بدین جهت است که فتاوی و احکام مربوط به حیات اجتماعی، حتماً باید با شورای فقاهتی و رهبری صادر شده و در اختیار جامعه گذاشته شود و در غیر این‌صورت، ضررهای قابل توجه جامعه را مختل خواهد کرد.

احکام ثانویه، عبارت‌اند از احکامی که فقهای جامع‌الشرایط، با نظر به خصوصیات و شرایط و موقعیت‌های مقتضی فردی یا اجتماعی، صادر می‌نمایند، مانند حکم تحریم استفاده از تنباکو، که مرحوم آیت الله العظمی آقا میرزا محمدحسن شیرازی، رحمة الله علیه، صادر فرمودند. تفاوت میان احکام اولیه و احکام ثانویه در این است که:

۱. احکام اولیه، به‌طور مستقیم، مستند به دلایل چهارگانه (کتاب و سنت و اجماع و عقل) است که پس از اصول و عقاید ضروری، متن دین اسلام را به‌طور ثابت، تشکیل می‌دهند. در صورتی‌که احکام ثانویه به‌طور مستقیم مستند به دلایل چهارگانه نبوده و معلول استنباط فقیه جامع‌الشرایط، با نظر به مصالح و مفاسد عارضی برای فرد و اجتماع می‌باشد. البته معنای این‌که احکام ثانویه معلول استنباط فقیه جامع الشرایط است، آن نیست که احکام ثانویه، ارتباطی به دلایل چهارگانه ندارند، بلکه مقصود این است که یا در نظر به اصول و قواعد کلی مستفاد از آن دلایل، برای حفظ کیان مکلف و جامعۀ اسلامی، علل و انگیزه‌هایی موجب می‌شود که فقیه جامع‌الشرایط با ولایتی که دارد یا با مشورت فقهای دیگر، حکمی را برای صلاح یا برانداختن فساد صادر نماید

۲. نکتۀ مهمی که در این نوع از احکام باید مراعات شود، این است که احکام ثانویه در زمینۀ مباحات اولیه صادر می‌شود، مانند استفاده از تنباکو، که ذاتاً و بدون عارضه، از مباحات است و مرحوم آیت الله العظمی آقا میرزا محمدحسن شیرازی آن‌را تحریم نموده بود. در صورتی‌که، احکام اولیه با هیچ علت و انگیزه‌ای، تغییر نمی‌پذیرد.

۳. احکام اولیه‌ای که به جهت اضطرار و یا اکراه و اجبار، دگرگون می‌شوند، مثلاً به جهت ناامن بودن راه‌ها، فقیه، حکم به عدم جواز حج، صادر می‌کند. این حکم ثانوی نیست، بلکه اضطرار موجب منتفی شدن وجوب حج، یا حرمت آن می‌گردد، زیرا قدرت و اختیار و علم، شرایط اصلی تکلیف می‌باشند.

۴. به مجرد منتفی شدن علل و انگیزه‌های احکام ثانوی، و احکام اضطراری، آن احکام، منتفی شده و موضوعِ محکومٌ‌به احکام اولیۀ خود می‌باشد.

در مقدمات صدور احکام ثانویه، فقیه جامع‌الشرایط در مواردی که احتیاج به اطلاعات و آگاهی‌های موضوعی دارد، حتماً برای به‌دست آوردن علم به موضوع، باید به مشورت بپردازد، و بدون مشورت، اگر به خطا بیفتد، معذور نخواهد بود.

نوع دوم: موضوع

هر پدیده و رابطه‌ای که در انسان و جهان وجود دارد، با رابطه با انسان می‌تواند موضوع حکمی قرار بگیرد. مثلاً زراعت یک پدیده‌ای است که با نظر به احتیاج انسان به مواد معیشت، موضوعی است که محکوم به یکی از احکام می‌گردد، مانند: حکم وجوب، موقعی که معاش انسانی نیازمند به آن باشد. ازدواج، موضوعی است که با نظر به احتیاج و مراتب نیاز انسان‌ها به آن، محکوم به احکامی است، مانند وجوب و استحباب. محصولات صنعت نیز بدان جهت که با زندگی انسان از نظر احتیاجات در ارتباط است، موضوعی برای احکام قرار می‌گیرد. ارتباطات جنگی یا صلحی میان اقوام مسلمین و میان مسلمین و بیگانگان، موضوعاتی هستند که با اختلاف موقعیت‌ها، محکوم به احکام مختلف می‌باشند. همۀ امور مربوط به چگونگی تولید و توزیع و برخورداری از منابع زمینی و تعلیم و تربیت و تعلم و پذیرش تربیت … همه و همۀ این‌ها موضوعاتی هستند که با نظر به موقعیت‌های فردی و اجتماعی، محکوم به احکام مختلف می‌باشند. تشخیص و تحقیق در ماهیت موضوعات و ارتباطاتی که موضوعات با انسان‌ها پیدا می‌کنند، به‌طور کلی در اختیار خود مردم آگاه و موثق می‌باشد، و لذا مشورت در تحقیق و تشخیص موضوعات و ارتباطات آنها با شؤون انسانی، یک قانون اصیل است که بهترین راه برای به‌دست آوردن واقعیات در امور نظری می‌باشد. بنابراین ملاحظات، فقه و حقوق اسلامی در تقسیم‌بندی معروف رسمی:

۱. پیشرو

۲. پیرو

قرار نگرفته، بلکه دارای هر دو جنبۀ پیشرو و پیرو می‌باشد. جنبۀ پیشروی فقه و حقوق اسلامی در احکام اولیه است که تعریف آن‌را در گذشته بیان کردیم. اسلام در آن احکام چون مستند به وحی الهی و بازگو‌کنندۀ مصالح و مفاسد فطرت و طبیعت مادی و روحی انسان‌هاست، پیشرو محض است و هیچ فرد و جمعی حق تغییر دادن آنها را ندارد. جنبۀ پیروی فقه و حقوق اسلامی ‌در موضوعات و زمینۀ احکام ثانویه است که تحقیق و تشخیص آنها به عهدۀ خود مردم است، آن مردمی که از آگاهی کامل و عدالت، یا وثوق برخوردار بوده باشند. و معنای حکومت مردم بر مردم به این معنی در اسلام جریان دارد، زیرا چنان‌که ملاحظه شد، انتخاب شؤون حیات و کیفیت آنها، در زمینۀ همۀ موضوعات زندگی، مادامی‌که به نهی صریح، برخورد نکند، در اختیار خود مردم است و چون اسلام این اختیار در انتخاب را پذیرفته و شوری و جماعت را (یدالله مع الجماعه) اصل قرار داده است، بنابراین، حکومت مردم بر مردم را در یک معنای عالی پذیرفته است.

«و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فی امرته المومن و یستمتع فیها الکافر، و یبلغ الله فیها الاجل و یجمع به الفیی ء و یقاتل به العدو و تامن به السبل و یوخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجر»

(وجود حاکم و زمامدار برای مردم ضروری است چه حاکم نیکوکار و چه حاکم بدکار، که اگر زمامدار بدکار و منحرف باشد، شخص باایمان در زمامداری او عمل صالح خود را انجام می‌دهد و شخص کافر، برای دنیایش برخوردار می‌گردد، تا روزگار زندگی مؤمن و کافر، یا روزگار زمامداری بدکار و منحرف، سپری شود و خداوند به وسیلۀ زمامدار منحرف، غنائم را جمع و به وسیلۀ او جهاد با دشمن را به راه می‌اندازد و راه‌ها به وسیلۀ او امن می‌گردد و به وسیلۀ او، حق ضعیف از قوی گرفته می‌شود، تا نیکوکار راحت شود و مردم از شرِّ تبه‌کار در امان باشند.

* جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه

دکمه بازگشت به بالا