وظیفۀ فقیه، کشف و برابرسازی*

در فقه اسلامی، که متضمن و منبع احکام و حقوق اسلامی است، هیچ حکم کلی و جزئی، نمی‌توان یافت که به‌‌سود افراد، یا طبقات خاص، یا به‌زیان دیگران باشد.

اگر در بعضی موارد و مسائل شرعی، رنگ سرمایه‌داری به‌چشم آید، مربوط به تأثیرِ محیط است.

اصول فقه و احکام اسلامی، با قدرت خلّاقه و وظیفۀ مهم و بی‌مانندی که نشان داده، بیان و تحدید و تعیین حقوق و حدود و روابط، به مقیاس حق و عدالت و قسط است.

تشخیص و استنباط حقوق و حدود اسلامی، به عهدۀ علما و مجتهدین است، که تفکر آنها از آیات قرآن و سنت متقن و روش عملی اولیاء اسلام و ذهنِ روشن و آزاد، سرچشمه می‌گیرد.

این‌ها، خطوط درشت و برجستۀ مبادی محکم اسلامی است که اهلِ اجتهاد و استنباط، احکام فرعی و مسائل مستحدثه را از روی آنها باید ترسیم و پی‌ریزی نمایند و حق ندارند، اندکی از رسم و هدایت این خطوط و مبادی، منحرف شوند و یا تجاوز نمایند.

اساس احکام حقوقی و روابط اقتصادی، آیات قرآن و احادیث اسلامی است، که سراسر، دعوت به اقامۀ عدل و حق و قسط می‌باشد. تنها لغت «قسط» که مقدار و سهم و نصیب عادلانه است و دعوت و هدایت به آن، با تعبیرات مختلف در بیش از 25 آیه آمده که از آن جمله، این آیات است:

۱. «واقسطوا»[1]

به‌عدل رفتار کنید و حق هیچ گروهی را نادیده نگیرید.

۲. «قائماً بالقسط»[2]

خداوند قائم به قسط است

۳. « الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ »[3]

آن کسانی از مردم که به قسط امر می‌کنند

۴. « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ »[4]

بکوشید که پیوسته به‌پا دارندگان قسط باشید

۵. « فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ »[5]

در میان آنان به قسط، حکومت کن

۶. « وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ »[6]

کیل و میزان را به قسط، ایفا نمایید

۷. « وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ»[7]

وزن را به قسط، به‌پا دارید

۸. « لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ »[8]

تا پیمبران، مردم را به قسط، به‌پا دارند

۹. « قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ »[9]

پروردگار، مرا به قسط، مأمور کرده

۱۰. «وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ»[10]

با ترازوی عدل و مستقیم بسنجید

امر و دعوت به مفاهیم و معانی مُرادف با قسط (تقسیم به عدل و رساندن حق به ذی‌حق) و نهی از نادیده گرفتن و نرساندن حقِ هر فرد و گروهی به آنها، با بیانات و تعبیرات دیگر، بیش از این‌ها در قرآن آمده است؛ از آن جمله آیاتی است که از بخس (نادیده گرفتن و تجاوز به حق عینی)، نهی کرده:

«وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا»[11]

دربارۀ اشیائی که از آن مردم است به آنها تجاوز نکنید و از حق‌شان جیزی نکاهید و در زمین، بعد از اصلاح آن افساد نکنید.

«وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ»[12]

دربارۀ اشیاء مردم، به آنها ستم نکنید و چیزی از حق‌شان نکاهید و در زمین، تباه‌کارانه و فسادکارانه نکوشید.

از مضمون و ترکیب و لغات این آیات و مانند آنها و آیات و احادیثی که در این بحث، قبلاً به آنها اشاره شد، اهلِ نظر و اجتهادِ اسلامی، مسائلِ حقوقی مورد ابتلاء و روابط اقتصادی را به صورت احکام مشخص و مبین، درآورده‌اند و دربارۀ مسائل و موضوعاتی که پیش می‌آید، بر طبق همین اصول و از همین معانی، باید کشف کنند و نظر دهند و فضای خالی مسائل پیش آمده را پر نمایند.

بنابراین، وظیفۀ محقق و متفکر اسلامی، همان کشف و تطبیق است، ولی اصول حقوقی و اقتصادی دیگر، در حال تأسیس و تجربه می‌باشد و ازاین‌رو، چنان شعاع وسیع و همه‌جانبه ندارد که بر همۀ مسائلِ نو‌به‌نو و جزئیات‌اش پرتو افکند.

پایه‌های مذاهبِ جدید، مانند فقه اسلامی استحکامی ندارد که با اطمینان، روی بنای آن ساخته شود و استقرار یابد.