ولی‌ّامر و حق تصرّف در اموال عمومی و خصوصی

امیرالمؤمنین علی، علیه‌السّلام، در عهدنامهٔ والی مصر (اشتر نخعی) دربارهٔ تجّار و صنعتگران (صاحبان صنایع) چنین می‌نویسد:

«پس وصیت مرا دربارهٔ تجّار و صاحبان صنایع بپذیر و نسبت به آنان، به خیر، وصیّت نما؛ چه دربارهٔ آنان که در یک جا اقامت دارند و چه آنان‌که مال و سرمایهٔ خود را برداشته در حرکت‌اند و چه آن‌ها که با نیروی بدن خود، کار می‌کنند؛ چه این‌ها مادّه‌های منافع عمومی و وسایل بهره و آسایش‌اند. این‌ها از راه‌های دور و باراندازهای بیابان‌ها و دریاها و دشت و کوه، موادّ حیاتی و وسایل معیشت، جلب می‌کنند، از جاهایی که عامّهٔ مردم در آن‌جاها به هم دسترسی ندارند، و هر کسی قدرت گذاردن پای جرأت به آن‌جاها ندارد. وصیّت مرا دربارهٔ این‌ها بپذیر و از این‌ها نگران نباش؛ زیرا این‌ها اهل سِلم و امنیت و صلح‌اند و از بندوبست‌های سیاسی و توطئه برکنارند. خود باید به‌کارها و گرفتاری آن‌ها، چه آن‌ها که در محضرت هستند و چه آن‌ها که در اطراف بلاد به‌سر می‌برند رسیدگی کنی!

ولی به آن‌چه گفته شد، ای مالک این را هم بدان که در بسیاری از این طبقه، خوی سخت‌گیری و تنگ‌نظریِ خارج از حدّ، و حرص به جمع ثروت و سودبریِ قبیح، ریشه دارد. این‌ها دچار خوی احتکارِ منافعِ عامّه و زورگویی و تعدّی در معاملات می‌باشند، و این روش‌ها و خوی‌ها، دَرهای تجاوز و زیان به عامّه، و عیب بر والیان است.

ای مالک! از احتکار جلوگیری کن؛ زیرا رسول خدا، صلی‌الله‌علیه‌وآله، خود از آن جلوگیری کرده، و باید خرید و فروش سهل و آسان انجام گیرد؛ بر موازین عدل و نرخ‌های خاص، به‌طوری‌که اجحاف به هیچ‌یک از مشتری و بایع پیش نیاید. پس از آن‌که دستور جلوگیری از احتکار دادی، هر کس به چنین کاری دست زد، چنان عقاب و تنبیه‌اش کن که دیگران عبرت گیرند (بدون زیاده‌روی در تنبیه آنان).»

این عهدنامه مسند و متقن اسلامی، دخالت دولت صالح و حاکم را در امر تجارت جایز و در مواقعی لازم شمرده؛ بخصوص لزوم جلوگیری از احتکار و زیر نظر داشتن نرخ کالاها و تعیین قیمت‌ها در این فرمان تصریح شده است.

حقّ دخالت حاکم عادل اسلامی در امور و روابط تجارت و معاملات، بیش از نصوص خاص، مستند به قاعدهٔ عقلی و شرعی «لاضرر» است. این قاعده، حقّ تصرّفات و مالکیّت و معاملات را محدود به مصلحت و عدم ضرر به فرد و اجتماع می‌نماید. تشخیص حدّ ضرری که حقّ مالکیّت و تصرّف و قاعدهٔ سلطه را محدود می‌کند، به عرفِ عموم، واگذار شده است.

بر طبق این اصل و دیگر اصول (مانند اصول مالکیّت حاکم نسبت به منابع عمومی و اصل ولایت حاکم عادل اسلامی) حاکم، هم حقّ تصرّف در منابع عمومی دارد، و هم به حسب مصالح مرسله، در اموال خصوصی می‌تواند تصرّف کند، و در وقتی که مالیات و حقوق منصوص و مفروض، برای پیشرفت مصالح عمومی کافی نباشد، می‌تواند و مجاز است که مالیات‌ها و حقوق دیگری فرض و ایجاب کند؛ زیرا حاکم اسلامی که مستقیم و غیرمستقیم و با شرایط خاص، ولیّ‌امر و واجب الاطاعه است، قدرت تصرف‌اش بیش از حقّ مالکیّت فردی و حقّ حاکمی است که فقط گزیدهٔ مردم باشد، ولی با این قدرت تصرّف، حاکم و حکومت اسلامی، از حدّ قانون و مصلحت تجاوز نمی‌کند؛ زیرا حقّ مالکیّت نیز در حدّ قانونِ عادلانهٔ فطری و طبیعی است و اثر آن، حقّ تصرّف و توزیع می‌باشد. اختلال در وضعِ توزیع، نتیجهٔ مالکیّت نامحدود و بدون قید و شرط و بدون نظارت است.

بنابر این، توزیع از نظر اسلام، حقّ مالک است و با مالکیّت و سودبری محدود و قانونی. چرا این حقّ طبیعی از مالک و صاحب حق سلب شود؟

باعث سوء توزیع، مالکیّت و سودبری نامحدود می‌باشد، که خود موجب سلب حقّ مالکیّت و تصرّف مالکان واقعی است. آیا وضع مالکیّت و سوءِ توزیعِ محیطِ سرمایه‌داریِ مطلق، می‌تواند مجوّز سلب مالکیّت و حقّ مطلق، از مالکین قانونی و حقیقی (به هر معنی این حق را توجیه کنیم) شود؟

اگر حقّ عمل برای افراد، که آزاد آفریده شده‌اند، محرز باشد، حقّ تصرّف و توزیع نیز برای فردِ عامل، مسلّم است. به همان اندازه که محصول کار افراد در اختیار و تصرّف سرمایه‌دار قرارگرفتن غیر عادلانه و  غیر طبیعی و موجب سلب آزادی کلّی می‌باشد، در اختیار دولت درآمدن توزیع نیز غیرعادلانه و غیرطبیعی و موجب سلب آزادی کلّی می‌باشد. کم‌ترین حقّ آزادی فرد، اختیار در تصرّفِ کار و محصول کار خود می‌باشد. از نظر اسلام، انحصار تولید و توزیع به دست گروه و طبقهٔ خاص، چه سرمایه‌داران و چه طبقهٔ حاکمه، نامشروع و غیرعادلانه است و باید این‌گونه تصرّفات در حدود حفظ مصلحت عموم، آزاد باشد و راه نفوذ طبقهٔ خاص و انحصارگر بسته شود.

با حدودی که اسلام هم‌پای آزادی فردی، برای اصل مالکیّت خصوصی و شرایطی که برای تجارت و معاملات مقرّر داشته، و اشیائی که از علاقهٔ مالکیّت و مورد معاملات خارج کرده، و معاملاتی که ممنوع ساخته، سرمایه‌داری ناموزون و جابرانه، در میان این حدود و حقوق مبیّن، مجال رشد نمی‌یابد؛ با همهٔ این‌ها، برای حفظ تعاون و توزیع صحیح و رفع احتیاجات عامّه، انواعی از حقوق مالی را (مانند مالیات مستقیم) به صور مختلف واجب کرده که بر حسب نوع ثروت و دارندگان و شرایط هر یک از این حقوق مالی، نام و عنوان خاصّی دارد که مشخِّصِ نوع آن است؛ بعضی از این حقوق، ثابت است مانند: زکات و خمس، و بعضی غیرثابت مانند: خراج، جزیه و کفارات.