ره‌یافتموضوع‌نامک

مالکیّت انسان و منشأ و حدود آن*

مالکیّت انسان و منشأ و حدود آن

در نظام‌های مختلف اجتماعی، اعتبار مالکیّت میان انسان و بعضی از اشیاء وجود دارد و در هر یک از این نظام‌ها، مالکیّت فرد یا جامعه، نسبت به اشیاء مطرح است.

منشأ مالکیّت انسان

الف. کار مولّد خلّاق:

منطق فطرت، برای پدیدآورندهٔ یک شیء، حق تصرف در آن‌را می‌پذیرد و او را مالک آن شیء می‌شناسد؛ بنابراین، وقتی انسان با کار خلّاق و مولّد خویش، چیزی را پدید آورد، خود‌به‌خود، حقّ تصرّف در آن‌را دارد و مالک آن شناخته می‌شود…. اگر خلّاقیت، منشأ طبیعی برای اعتبار مالکیّت باشد، هر کسی این خلّاقیت را داشته باشد، مالکیّت را نیز (در همین حد خلّاقیت) داراست؛ پس هر کاری منشأ مالکیّت نیست، بلکه کاری منشأ مالکیّت است که خلّاق و مولّد باشد، یعنی ارزش مصرفی تازه‌ای به‌وجود آورد.

مثال … : هنگامی‌که شما خانهٔ قدیمی را خراب می‌کنید تا به‌جای آن خانهٔ جدیدی بسازید، خراب‌کردن آن خانه، که قبلاً به درد سکونت نمی‌خورد، سبب می‌شود که زمین ارزش جدیدی پیدا کند، ولی در صورتی‌که این وجه برای خراب‌کردن مطرح نباشد، آیا کسی به شما بابت صِرف خراب‌کردن خانه اجرتی می‌دهد؟ نه تنها این‌گونه نیست، بلکه متعرض شما نیز خواهند شد.

گاهی انسان، کاری می‌کند که خلّاق و مولّد (یعنی تولید‌کنندهٔ یک ارزش مصرفی تازه) نیست. اگر شما کلنگ بردارید و کلبه‌ای را که ساخته‌اید در هم بکوبید، کاری انجام می‌دهید که در طبیعت، تغییر شکلی به‌وجود می‌آورد، ولی این کار مولّد شناخته نمی‌شود….

حدود مالکیّت ناشی از کار خلّاق و مولّد

مالکیّت ناشی از کار خلّاق و مولّد انسان، مالکیّتی است محدود و نه مطلق؛ زیرا انسان در هر کار تولیدی از مواد موجود در طبیعت، استفاده می‌کند، موادی که خود در خلق و تولید آن نقشی نداشته است. بدون استفاده از مواد طبیعی، هیچ چیزی را نمی‌توان تولید کرد…. مالکیّت ناشی از تولید و کار خلّاق، محدود به همان نقش تولید و خلّاقیت در آن است….

… سؤال این است که آیا فرد … مالک ارزش مصرفی … خود هست یا نه….

[مثال]: زارعی در بیابان خدا، ده من گندم می‌پاشد و پس از شش ماه، این ده من مبدّل به صد من گندم می‌شود. این صد من گندمی که او تولید کرده است مال کیست؟… آیا این صد من گندم حقیقتاً مال اوست؟… زمین، باران، آفتاب، کربن جذب‌شده از هوا توسط گیاه، بذر، ابزار کار، و عوامل دیگر با او شریک هستند،… تا این فرد، با پاشیدن ده من گندم، صد من گندم به‌دست آورد…. آیا انسان اولیه‌ای که از شکم مادر خود به دنیا آمده بود و هنوز، وارث تجربهٔ کشت و کار نبود، به عقل‌اش می‌رسید که ده من گندم بپاشد و صد من درو کند؟… آیا اگر نیروهای انتظامی در اثنای کشت، اواسط کشت، آخر کشت و در هنگام درو، نبودند تا در آن‌جا امنیت به‌وجود آورند، این فرد می‌توانست این گندم‌ها را تولید کند؟ پس عوامل دیگر اجتماعی نیز در به‌وجود آوردن این صد من گندم مؤثر است. بنابراین، اجمالاً مشخص گردید که کار خلّاق و مولّد تا حدودی منشأ اعتبار مالکیّت است و این حدود نیز کم‌تر از آن است که ابتدا به ذهن می‌رسید.

تفکر سوسیالیستی در این محاسبه، باز به جلو می‌رود و ادّعا می‌کند که اصولاً کار خلّاق و مولّد هر انسانی، منشأ مالکیّت او نیست، بلکه منشأ مالکیّت، جامعه است. بر اساس این تفکّر، گفته می‌شود: آب و خاک و هوا و باران، مال جامعه است و کاری را نیز که فرد انجام می‌دهد، تجربه‌اش از آنِ جامعه، و امنیت او نیز مال جامعه است، بنابراین، می‌توان گفت آن‌چه فرد تولید می‌کند، مِلک جامعه است؛ زیرا در حقیقت، فرد نیست که تولید می‌کند، بلکه این جامعه است که تولید می‌کند. این یکی از زیربناهای اندیشهٔ سوسیالیسم است، یعنی مالکیّت اشتراکی و جمعی که مالکیّت ناشی از کار خلّاق و مولّد [است] باید به حساب جامعه گذارده شود.  امّا تفکّر سوسیالیستی در این زمینه، افراطی و تخیّلی است؛ زیرا نقش ویژهٔ یک فرد انسان به هر مقدار ضعیف باشد، غیر قابل انکار است….

ب. حیازت

مقداری از ارزش‌های مصرفی مورد نیاز انسان، به‌صورت آماده در طبیعت وجود دارد که برای مصرف آن، نیاز به انجام دادن کاری نیست…. فرد … با برداشتن و جمع‌کردن، … کار تولیدی انجام نداده است، بلکه به اندازهٔ نیاز خود (در حالت فراوانی) از خزانهٔ طبیعت برداشت کرده است و به این عملِ تصرّف، در اصطلاح فقهی «حیازت» گفته می‌شود.

… نیاز انسان به … مواد موجود در طبیعت، برای ادامهٔ زندگی، منشأ آن شده است که انسانِ سالم‌اندیش، میان انسانیت در کل، و طبیعت در کل، اعتبار مالکیّت کند، یعنی کلّ انسان‌ها، مالک کلّ طبیعت هستند و هر انسانی،  سهمی مشاع در این طبیعت دارد، و حیازت و برداشت، سهم مشاع او را مفروز می‌کند و از این جهت، اگر او به اندازهٔ نیاز خود بردارد و فراوانی باشد، به‌طوری‌که دیگران نیز بتوانند بردارند، منطق فطرت، این مسأله را قبول می‌کند….

حیازت، منشأ مالکیّت از نظر منطق فطری هست، ولی محدود و مشروط است. پس این فکر، که نیاز انسان‌ها به مواد موجود در طبیعت منشأ اعتبار مالکیّت عمومی انسان‌ها نسبت به انفال و ثروت‌های عمومی موجود در طبیعت می‌گردد، و هر انسانی در این مالکیّت عام سهمی متناسب با ضریب نیاز خود و ضریب فراوانی یا کم‌یابی آن ماده در طبیعت دارد، فکر غیرصحیحی نیست….

حال باید دید در نصوص اسلامی در این‌باره چه اشاره‌هایی می‌یابیم:

روایتی است که هم از پیامبر اکرم (ص) توسط عامه و خاصه و هم با تعبیری دیگر از امام کاظم (ع) روایت شده است:

«النَّاسُ‏ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ النَّارِ وَ الْمَاءِ وَ الْكَلَإِ.[۱]»

مردم در سه چیز شریک‌اند: آتش (یعنی مواد سوختنی و آن‌چه می‌توان با آن آتش درست کرد)، آب و مرتع (یعنی گیاه‌های سبز موجود که به درد انسان یا به درد چرا بخورد.)

در روایت از امام کاظم (ع) آمده است:

«إِنَ‏ الْمُسْلِمِينَ‏ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْكَلإ[۲]»

مسلمانان در آب و سوخت و مرتع شریک اند.

… عن ابی بصیر عن ابی جعفر (ع):

«قَالَ: لَنَا الْأَنْفَالُ‏

قُلْتُ: وَ مَا الْأَنْفَالُ

قَالَ: مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.[۳]»

… معادن، نیزارها، جنگل‌ها و بیشه‌ها، زمین‌هایی که هنوز صاحب ندارد، و زمین‌هایی که صاحب داشته و نابود شده‌اند، دره‌ها و قله‌ها، از آنِ امام است (یعنی از دولت، یعنی امت)

و این بدان معناست که مالکیّت آنها عمومی است و مردم در آن شریک و سهیم هستند.

دلیل بر این که حیازت، منشأ مالکیّت می‌شود این است که در متون فقهی، این مسأله به‌صورت ارسالِ مسلّم فقها دیده می‌شود. علاوه بر این، حدیث نبوی در این زمینه است که :

«مَنْ‏ سَبَقَ‏ إِلَى مَا لَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ‏ فَهُوَ أَحَقُّ بِه.[۴]»

اگر کسی زودتر چیزی را برداشت در حالی که قبل از او مسلمانی برای یافتن آن نرفته باشد، این چیز مال اوست.

بنابراین، حیازت را به عنوان سبب و منشأ دوم برای مالکیّت، هم منطق می‌پذیرد و هم دین فطرت دربارهٔ آن تعلیم دارد.

ج. خدمات

سومین منشأ مالکیّت «خدمات» است. بخشی از کارها هستند که به آنها کار تولیدی گفته نمی‌شود. اصطلاحاً، کار تولیدی به کاری گفته می‌شود که نتیجهٔ آن به‌وجود آمدن تغییر شکلِ سودمندی، در یک جِرم و شیء مادی عینی خارجی است….

بخشی از کارها، موجب به‌وجود آمدن یک عینیت خارجی نمی‌شود، بلکه نتیجه و بازده خود این کار، عاید دیگران می‌گردد…. هنگامی که فردی کار زندهٔ خود را عرضه می‌کند و یکی از خواسته‌ها و نیازهای ما را برآورده می‌سازد، به این نوع کارها خدمات می‌گویند.

خدمات و مالکیّت

انسان، مالک کار زنده و جاری خویش است. اگر در اثر کار زنده و جاری او، یک نوع جسم عینیِ خارجیِ جِرم‌داری با یک حالت جدید و ارزش مصرفی تازه‌ای به‌وجود آید که نشان‌دهندهٔ کار زندهٔ او در این شکل «مرده» است، او مالک لاشهٔ مردهٔ کار زندهٔ خویش نیز خواهد بود که در کار تولیدی این‌چنین است. حال اگر انسان کار زنده‌ای را می‌کند، ولی حاصل کار او مجرد از این لاشه است، آیا چیزی وجود دارد که او (در ظاهر) مالک آن باشد؟ آیا می‌توان گفت: طبیبی که طبابت می‌کند و بیماری را معالجه می‌نماید، مالک صحت و تندستی بیمار است؟ آیا همان‌گونه که شما پارچه‌ای را نزد خیاط ببرید و او آن‌را بدوزد، با شما در آن مال شریک می‌شود، می‌توان طبیب هنگامی که فرزندتان را برای معالجه نزد او می‌برید، از شما مطالبه سهمی در او کند؟ آیا هنگامی که معلم به شاگردش درس می‌دهد می‌تواند ادعا کند که: مالکِ معلومات آنان شده است و هرچه یاد گرفته‌اند مال اوست؟ بنابراین در خدمات، انسان مانند کار تولیدی، مالک یک عینیت خارجی، که نتیجهٔ کار باشد، نیست، ولی با این وجود، خدمات منشأ مالکیّت است. بدین معنی که چون انسان مالک خود آن کار است، بنابراین می‌تواند از طریق مبادلهٔ این کار، با یک عینیت خارجیِ‌ قابل تملّک، چیزی به‌دست آورد. این از نظر فطری و اجتماعی صحیح است و از نظر فقهی نیز، در این‌جا اعتبار مالکیّت می‌شود.

بنابر آن‌چه گفته شد، سه نوع کار به عنوان منشأ مالکیّت معرفی گردید:

۱. کار تولیدی

۲. کار حیازتی

۳. کار خدماتی

 

سه منشأ دیگر پیدایش مالکیّت

سه عاملی که تاکنون ذکر شد منشأ مالکیّت «ابتدایی» هستند. علاوه بر این، سه منشأ مالکیّت ابتدایی، سه عامل دیگر نیز وجود دارد که منشأ مالکیّت «انتقالی» است.

د. مبادله

در مبادله، معمولاً دو ارزش مصرفی در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند، یعنی انسان یک ارزش مصرفی را می‌دهد و یک ارزش مصرفی را می‌گیرد و بدین ترتیب، منشأ تازه‌ای برای مالکیّت می‌یابیم که «مبادله» نام دارد…. گاهی مبادله با کار خدماتی است. یک طرف مبادله، مالک کار تولیدی خویش است، و طرف دیگر، مالک کار خدماتی خود….

در مورد مبادله دو نکته لازم به یادآوری است:

۱. مبادله می‌تواند زمینهٔ ظلم و استثمار گردد؛ مثلاً ممکن است کسی از راه حیازتِ آسان، مالک مقدار زیادی ارزش مصرفی شود و آن‌را روی هم انباشته کند و انسان‌های دیگر را به خدمات مشکل فراخواند و (در ازای آن) به هر یک قسمتی از آن‌چه را انباشته کرده است، به عنوان مزد بپردازد.[۵]

۲. … یک وقت مبادله، خود، تبدیل به کار و حرفه می‌شود، و در این هنگام، بخشی از خدمات است. در این‌جا نیز زمینهٔ یک ظلم فراهم می‌شود… و این آغاز طرح‌شدن مسألهٔ نرخ‌هاست که مسألهٔ مهم اقتصاد است.

تجارت

در این حالت، مبادله خود نوعی کار خدماتی است که کارگزار آن، در برابر خدماتی که انجام می‌دهد چیزی می‌گیرد و به این ترتیب مبادله‌گر، خود نوعی کارگر است.[۶] البته در نرح بهره‌وری کارگزار مبادله، یعنی تاجر باید دقت شود تا نرخی عدلانه باشد، و نه آن‌چنان که در نظام سرمایه‌داری معمول است که نرخ‌ها ظالمانه و خیلی ظالمانه است…. کسی که مدیر بازرگانی یک کشور است، باید در کار خود وارد باشد و آگاهی‌هایی داشته باشد، ولی به دلیل این امر نمی‌تواند مطالبهٔ مکیدن خون مردم را نماید، بلکه باید حقوق معقولی دریافت کند…

ه‍ . بخشش (هبه)

دومین منشأ انتقال مالکیّت، بخشش یا «هبه» است، و فرق آن با مبادله این است که در مبادله هر یک از طرفین چیزی را می‌دهند، امّا بخشیدن یک‌طرفه است…

و. انتقال قهری

… از قبیل ارث و امثال آن…. به‌طور طبیعی انگیزهٔ مادی انسان در کار تولیدی، حیازتی یا خدماتی، بهره‌مندی خود و بستگان اوست. حال اگر از راه تولید، حیازت، خدمات، مبادله، یا قبول بخشش و هدیه دارای چیزی می‌شود، و قبل از این‌که به مصرف خود یا بستگان‌اش برساند بمیرد، منطق فطری می‌گوید آن‌چه از او باقی می‌ماند متعلق به همین کسانی است که در زمان زندگی به خاطر بهره‌وری آنان، به کار می‌پرداخت و (دارایی او) «مال» آنان شناخته می‌شود. این از انگیزه‌های طبیعی بشر است….

[۱] . نورى، حسین بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏۱۷ / ۱۱۴

[۲] . ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، ج ۳ / ۲۳۹

[۳] . شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج ۹ / ۵۳۳

[۴] . ابن أبی جمهور، محمد بن زین‌الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج ۳ / ۴۸۰

[۵] . باید توجه داشت، در صورتی‌که از نوع ارزش‌های مصرفی انباشته‌شدهٔ این شخص، به مقدار زیاد در طبیعت یافت شود، و به آسانی در دسترس همه باشد، هرگز کسی حاضر نمی‌شود تن به خدمات دشوار دهد، بلکه به‌جای آن، خود مستقیماً به سراغ برداشت آسان از خزانهٔ طبیعت می‌رود، و خود را از خرده‌فرمایش دیگران آسوده می‌کند؛ ولی اگر ارزش‌های مصرفی انباشته‌شده کمیاب باشد، آن‌چنان که در بحث حیازت گفته شد، این شخص حق برداشت این مقدار از طبیعت را ندارد.

[۶] . وقتی کارگر گفته می شود، معنی وسیعی در نظام اجتماعی  دارد. بقالی نیز، نوعی کارگری، و تجارت نیز نوعی «کار» است. کار تنها به کار بدنی گفته نمی‌شود، بلکه کار فکری و مغزی نیز کار است. مثلاً در مدیریت، یا حسابداری، فرد از هوش و اطلاعات اقتصادی خود استفاده و کار می‌کند،این‌ها نیز نوعی کارگر هستند، ولی مسأله‌ای که مطرح است، نرخِ کار آنهاست؛ زیرا اگر این مدیر، هوشیاری و اطلاعات کافی از کالاشناسی، نرخ‌شناسی، و معادله‌های اقتصادی نداشته باشد، به‌جای سود ضرر می‌کند، ولی مسأله بر سر اجرت و نرخ این مدیر یا تاجر است که نباید زمینهٔ ظلم شود. او باید مزدش یا مشابه مزد کارگر باشد و یا اگر گفته شود که کار او فکری است و زحمت بیش‌تری دارد، دو یا سه برابر کارگر باشد، اما نه ده برابر و صد برابر …

*طالقانی، سیدمحمود، اسلام و مالکیت

دکمه بازگشت به بالا