قانون، عبارت است از: «ضوابط و مقررات معین که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی، مقرر شود و در آن برای همهٔ کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت، زندگی می‌کنند تکالیف، حقوق، حدود و مسؤولیت‌هایی معین گردد و همه، قوی یا ضعیف، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلف از آن گردن نهند.»
مبدأ قانون
… قانون را از نظر مبدأ به چهار نوع تقسیم کرده‌ایم:
۱. قانون استبداد فردی
۲. قانون استبدادی طبقاتی
۳. قانون ملی
۴. قانون مسلکی جهانی
قانون استبدادی فردی
این نوع قانون، معمولاً از خواست و ارادهٔ یک فردِ صاحب قدرت، سرچشمه می‌گیرد که بنابر تمایلات و تشخیص خویش، مقرراتی وضع و از قدرت خود به عنوان پشتوانه برای اجرا و به کرسی نشاندن آن، استفاده می‌کند….
قانون استبدادی طبقاتی
گاهی قانون، نه از اراده و خواست یک فرد یا یک گروه، بلکه از اراده و خواست یک طبقه برمی‌خیزد؛ طبقه‌ای که بر جامعه تسلط پیدا کرده است مانند طبقهٔ سرمایه‌داران، یا طبقهٔ زحمت‌کشان….
قانون ملی
قانون ملی، معمولاً به قانونی گفته می‌شود که از خواست و ارادهٔ همه یا لااقل اکثریت یک ملت، ریشه گیرد، نه از خواست یک فرد یا یک طبقه.
دربارهٔ قانون ملی باید به چند نکته توجه شود:
الف. به فرض این‌که قانونِ ملی در یک جامعهٔ پیشرفته، تحقق پیدا کند، حداکثر در پی تأمین منافع همه، یا اکثریتِ همان جامعه و ملت است، خواه با منافع و مصالح عموم انسان‌ها سازگار باشد، خواه، نه….
ب. قانون ملی، به همان دلیل که از خواست اکثریت یک ملت ناشی می‌شود، خودبه‌خود، دنباله‌رو تشخیص اکثریت نیز هست. در این‌جا، این سؤال پیش می‌آید که: آیا تشخیص اکثریتِ یک ملت، همواره با مصلحت واقعی آنها منطبق است؟
تجربهٔ علمی نشان داده که اگر تشخیص اکثریت، تنها معیار قانون باشد، در بسیاری از موارد برای همه و حتی برای همان اکثریت، زیان‌های جبران‌ناپذیری به‌بار می‌آورد…
ج. قانون و حکومت ملی، در همه، یا بیش‌تر جامعه‌هایی که گفته می‌شود به صورت ملی اداره می‌شوند، عنوانی کم‌وبیش، توخالی و فریبنده است و با تجزیه و تحلیل دقیق‌تر می‌توان فهمید که آنها، غالباً، همان استبداد طبقاتی یا فردی هستند که در شکل قانون و حکومت ملی، نمایش داده می‌شوند.
قانون مسلکی و جهانی
… قانونی است برخاسته از یک مکتب و مسلک، که در پی تأمین منافع و مصالح همهٔ مردم جهان است ـ نه منافع ملت، طبقه، گروه یا فرد معین ـ و قبل از هر چیز، پای بند به اصول و معیارهای روشن و قاطعی است که در یک جهان‌بینی مسلکی، به‌ثبوت رسیده و از طرف عموم کسانی که در قلمرو آن‌اند پذیرفته شده، نه این‌که در هر مورد، تابع اکثریت گردد.
قانون و مبدأ آن در اسلام
قانون اسلام، از نوع اخیر، یعنی «مسلکی و جهانی» است که اصول و معیارهای روشن و قاطع مسلکی آن، از راه عقل و وحی شناخته شده است….
قانونی که از جانب خدا و پیامبر یا امام معصوم باشد، قانونی است که به آسانی مورد قبول و اعتماد کامل همهٔ کسانی قرار می‌گیرد که آن را از جانب خدا و پیامبر بدانند، زیرا در آگاهی و علم قانون‌گذار به همهٔ جوانب و بی‌غرضی و توجه او به مصالح همگان کم‌ترین تردیدی ندارند.
ولی مقرراتی که از جانب کارگردانان، مسؤولان و زمامداران امور اجتماعی باشد، به هر شکل و به وسیلهٔ هر فرد یا گروهی مقرّر گردد، در صورتی لازم‌الاجراست که:
♦ بر خلاف قوانین و معیارهای اساسی که در کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) و ائمهٔ طاهرین (ع) آمده، نباشد.
♦ در وضع آنها به همهٔ جوانب و ریزه‌کاری‌ها، در حدی که آگاهی بر آنها مقدور بوده، توجه شده باشد.
♦ از روی کمال پاکی و بی‌غرضی و در جهت مصالح همه، نه مصلحت فرد یا گروهی خاص، مقرر شده باشد.
تنها این‌گونه مقررات است که می‌تواند از حمایت کتاب خدا و سنت پیامبر و امامان بزرگوار و ایمان که پشتوانه و تکیه‌گاهی نیرومند در اعماق دل انسان‌هاست برخوردار باشد.
