۱. برابری انسان‌ها
دانستیم که اعتدال آن است که هر چیزی به‌جای اصلی خود قرار گیرد. در اسلام، برای افراد مختلف جامعه، اصوﻻً، موضع خاصی در نظر گرفته نشده، چون مردم از نظر بنیادی، دارای تفاوت نیستند، همه از نیای واحدی پیدا شده‌اند و سرشت مشترك دارند. پس اختلاف حقوقی که در بین برخی ملت‌ها، به تناسبِ نژاد، طبقه، وابستگی‌های قبیلگی و غیره وجود داشت، از ریشه در اسلام منتفی است. این بینش اسلامی، در شرایطی عنوان شد که در عظیم‌ترین کشورهای متمدن و معروف آن روز جهان، مسألهٔ گروه‌بندی‌های اجتماعی و تبعیض موضع و موقف اجتماعی و در نتیجه، اختلاف حقوق، شیوه‌ای طبیعی و منطقی شمرده می‌شد؛ امّا در اسلام، هیچ گروهی، اصوﻻً، برای بردگی آفریده نشده و گروه‌های دیگر برای سروری. هیچ دسته‌ای نجس آفریده نشده و دیگران پاك، هیچ طبقه‌ای محکوم کار بدنی و عضلانی آفریده نشده و دیگران برای مسائل اداری و فرمانروایی، هیچ گروهی در حد حیوان به وجود نیامده و دیگران دارای شرافت انسانی به همان ترتیب که در فرهنگ دینی و حقوقی و اجتماعی نظامات کهن آن عصر وجود داشت.
اسلام رسماً اعلام کرد که:
«الناس سواسیة کاسنآن المشط»
یعنی:
مردم، همانند دانه‌های شانه برابرند
«ابوکم آدم و آدم من تراب»
نیای شما آدم است و آدم از خاک
«وان هذه امتکم واحدة و انا ربکم فاعبدون»
شما یک امت هستید و من هم پروردگار همهٔ شما. پس مرا پرستش کنید.
آری همه، بندگان خدا هستند و برادر یکدیگر و در یک گروه واحد قرار دارند.
۲. عدل حقوقی
با این جهان‌بینی، که اسلام نسبت به افراد انسان‌ها دارد، از نظر اصولی و طبیعی، بین همهٔ افراد انسان نوعی وحدت، هماهنگی و تساوی در حقوق اساسی، ضرورت دارد، چون وقتی از نظر خلقت و سرشت اولیه، برای افراد جای معینی در جامعه در نظر گرفته نشده، طبعاً هیچ‌کس و هیچ گروهی نمی‌تواند مناصب باﻻ و مشاغل عالی را در انحصار خود بداند و دیگران را محکوم فرمانبری و تصدی کارهای پست. برای هیچ دسته‌ای، طبعاً حقوق خاص و امتیازات معینی وجود ندارد و برای دیگران حقوق و امتیازاتی کم‌تر.
براساس این بینش، معنی عدالت، محکومت و محرومیت گروه‌های فراوانی در جامعه و بهره‌وری و برخورداری افرادی معین نیست؛ چه برای هیچ‌کس موضع اختصاصی قرار داده نشده، بلکه همه دارای استعداد رشد و شکوفایی هستند. عدالت در این‌چنین حوزهٔ فکری، آن است که امکانات مساوی برای پرورش افراد و شکوفایی استعدادها، فراهم گردند و همه بتوانند تا سرحد کشش و استعداد خود پیش روند
۳. رفع تبعیض در سایهٔ بینش توحیدی
اگر انسان را با یک دید صرفاً مادی بنگریم، امکان این‌چنین لغزش فکری و انحراف ایدئولوژیک، بیش‌تر است. بدین توضیح که اگر انسان، عبارت باشد از جانداری که دارای اندام‌های مختلف برای رشد و تولید مثل و باﻻخره سازواره‌ای محصور در رفتارها و فعالیت‌های فیزیولوژیک و بیولوژیک، منتهی با سلسله اعصاب و مغزی رشدیافته، در این‌صورت، ملاحظه می‌کنیم که افراد انسان، از جنبهٔ فعالیت‌های بدنی، رنگ پوست، قدرت عضلات، شکل اندام‌ها و قد و وزن و حدود قدرت، تفاوت‌هایی دارند. حتی اگر او را «موجودی ابزارساز» تعریف کنیم از نظر استعداد ابزارسازی و مهارت‌های یدی مختلف‌اند، و هم اگر انسان و ارزش انسانی او را در میزان «قدرت تولید» خلاصه کنیم و انسان را با «کار» بشناسیم، باز هم در این زمینه افراد انسان، اختلاف فاحش دارند … و بر این اساس، باید اختلاف موضعی اجتماعی و تفاوت حقوقی در طبیعت انسان‌ها وجود داشته باشد و این‌گونه فلسفه‌ای ما را به گروه‌بندی‌های باستانی دربارهٔ جامعه بکشاند و تبعیض را امری طبیعی و معقول جلوه دهد.
امّا در بینش الهی اسلام، که انسانیت انسان، نه در گرو رگ و پوست و استخوان اوست، و نه در رشد عضلانی و نیروی کار و ابزارسازی‌اش، بلکه به این‌که موجودی است دارای ارادهٔ مستقل و خودآگاهی و قدرت انتخاب و آگاهی، به همان تفصیل که در بحث‌های گذشته خواندیم بر این اساس، همه انسان‌اند و دارای ارزش انسانی، وانگهی از جنبهٔ مادی، تأکید بر این‌که خمیرمایهٔ اصلی، خاك است و در همه، مشترك. دنیای همه «یک نفس» است …. در این بینش، جایی برای «تبعیض انسانی و طبیعی» باقی نمی‌ماند.
۴. عدل اقتصادی
ریشهٔ مالکیت، در خدا متمرکز می‌شود و هر آن‌چه به صورت منابع طبیعی، قابل بهره‌برداری انسان‌ها است، اصوﻻً، مال خداست. مردم، همه آفریدگار خدا هستند که باید از مواهب الهی معیشت کنند. بنابراین، ثروت‌های طبیعی در این جهان‌بینی، جای خاصی در جامعه ندارد، بدان‌گونه که گروهی آنها را مال خود بدانند و دیگران، محروم از آنها و احیاناً «جیره‌خوار» و در خدمت دارندگان ثروت‌ها و قدرت‌ها. نه «مال خداست برای همه» و عدالت، این است که به قول قرآن «هر جا بنده روزی داشته باشد» و بنا به گفتار حضرت علی (ع):
«هرکس که رمقی دارد، حق استفاده از «قوت» دارد».
و عدل اجتماعی در زمینهٔ مسائل مالی، بهره‌وری همه ـ آری همه ـ از همهٔ نیازهای زندگی است.
۵. آزاداندیشی و علم‌آموزی
انسان را از پیش شناخته‌ایم: موجودی مستعد برای حرکت و تکامل. بنابراین، موضع اجتماعی هر فرد در جامعه آن است که «راه را به‌سوی رشد و تکامل او باز کند» و حتی او را در این راه، حمایت و هدایت نماید تا به حق طبیعی و انسانیِ خود برسد.
مثلاً انسان، استعداد «اندیشیدن» و «انتخاب‌کردن» دارد. پس جامعهٔ عادل آن است که برای انسان‌ها، امکان اندیشیدن فراهم سازد و «آزادی اندیشه» فراهم باشد، نه تحمیل اراده و فکر و فلسفه‌ای در جهت منافع و خواسته‌های طبقاتی، نه تخدیر و تحریف حقایق و اختناق فکری؛ چه همهٔ این‌ها، سد راه تکامل است و مانع حرکت طبیعی انسان و بهره‌وری از حق فطری و خدادادی او.
و «انتخاب کند» البته آگاهانه، نه آن‌که به‌خوردش دهند، چشم و گوش‌بسته، یا با زور و فشار، یعنی برخلاف تشخیص و دریافت منطقی او … که این همه، انحراف از سیر طبیعی انسان است و موجب بی‌اعتدالی جامعه.
البته در این مسائل، هدایت و ایجاد امکانات سازنده برای «اندیشه» و «انتخابِ» انسان یک ضرورت اجتماعی است، امّا لغزش‌گاه مهم نیز در همین مسأله است. هدایت باید پاك، بی‌غرضانه و برای «خدمت به انسان» باشد، نه «به خدمت‌گرفتن انسان». برای شکفتن استعدادها و « خودی انسان‌ها» باشد، نه برای «کورکردن سرچشمه‌های انسانی»او.
و نیز انسان، استعداد فراگیری و علم‌آموزی و آگاهی دارد و حق طبیعی اوست که آگاه شود. جامعهٔ عادل آن است که برای همهٔ افراد، امکان باسواد شدن و ترقی علمی و پیداکردن مهارت‌ها و فنون را فراهم سازد.
۶. بهره‌گیری در سایهٔ کار و فعالیت همگانی
بهره‌گیری از منابع طبیعی ـ که حق همهٔ افراد است ـ در سایهٔ کار، میسّر خواهد شد، پس امکان کار و داشتن نوعی تلاش مفید برای هر انسان، باید فراهم باشد و حتی در این راه، هدایت و تربیت شود، تا خلاقیت فکری و ذهنی و عملی او شکوفا گشته و بتواند «سازنده »و «فعال» باشد و در سایهٔ تلاش خود از مواهب طبیعی بهره‌مند گردد.
۷. محروم به خاطر تجاوز در بهره‌وری
از طرفی، نباید فراموش کرد که انسان، موجودی اجتماعی است و فرد باید در جامعه با دیگران زندگی کند. این فقط حق یک «فرد» نیست که باید برای او همهٔ امکانات رشد و تکامل فراهم باشد، بلکه حق «همهٔ افراد» است. پس نباید «یاد گرفتن» او به قیمت «نادان» ماندن دیگران تمام شود و «کار» داشتن برخی افراد، به قیمت بی‌کاری دیگران و یا «بهره‌برداری از تنعم زندگی» بعضی، باعث «محرومیت» دیگران باشد.
اما جالب این است که در منطق اسلام، این «تأمین حق افراد» نیست که موجب «تضییع حقوق» دیگران می‌شود، بلکه این تجاوز و افراط و طغیان بعضی افراد از «حدود و حقوق خویش» است که باعث «حرمان دیگران از حق» می‌گردد. و به قول حضرت علی (ع):
«هیچ ثروت انباشته‌ای ندیدم، جز این‌که در کنار آن، «حق بر بادرفته»ای بود.
و یا:
هیچ‌کس گرسنه نماند، جز به‌خاطر بهره‌وری فراوان ثروتمند.
اگر کسی، در حد «حق» خود قناعت کند، «حرمان»، وجود نخواهد.
۸. قانون عدل و مجری عدل
در یک جامعهٔ عادل، قوانینی که حقوق افراد را تعیین کند و دستگاه‌ها و عواملی که ضامن «حفظ، اجرا و دفاع» از این حقوق باشد ﻻزم است. امّا باز هم یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های لغزش، همین دو مسأله است:
کدام قانون؟ کدام قانونگذار؟ با چه دیدی؟ از کدام موضع اجتماعی؟ حافظ منافع کدام گروه؟
روشن است که باید قانونی باشد، تا اصول باﻻ فراموش نشود. برای انسان‌ها و در خدمت مصلحت واقعی همهٔ افراد و در طریق ایجاد محیط مساعد برای رشد و بهره‌وری همهٔ انسان‌ها باشد، براساس سرشت انسان و ساختن انسان متعادل باشد و اسلام چنین قانونی است.
وانگهی کدام دستگاهِ ضامن اجرا و مدافع حق و قانون؟
شاید کم‌تر جامعه‌ای باشد که از حق و قانون سخن نگوید و کم‌تر دستگاه اداره‌کننده‌ای که خود را حامی حقوق و مصالح جامعه نداند. اما در تحلیل دقیق اجتماعی، باید روشن شود که آیا در همه‌جا «مجری قانون‌اند» یا مجری خواست‌های خود؟ آیا مدافع «حق»اند یا مدافع «منافع» خویش؟
۹. صلاحیت در احراز مناصب اجتماعی
عدالت در زمینهٔ مدیریت جامعه نیز بدان معنی است که هر چیز، به‌جای خود قرار گیرد و احراز موقعیت‌های اجتماعی براساس شایستگی ها و صلاحیت باشد. این صلاحیت، براساس «ضوابط و معیارها»یی است که هر مکتب و قانون برای خود تنظیم کرده است. بنابراین، هرگونه خودکامگی، سلطه‌جویی، زورگویی، استعباد و به‌بندکشیدن، برخلاف عدالت اجتماعی است. و نیز «جامعهٔ عادل» دستگاه داوری آگاه، پاك و عادل و بصیر و بااراده‌ای می‌خواهد که بتواند به‌راستی مدافع حقوق مردم و مانع تجاوزات و فسادکاری‌ها باشد.
۱۰. احساس مسؤولیت
احساس مسؤولیت اجتماعی، از مهم‌ترین عوامل حفظ و ضمانت اجرایی عدالت اجتماعی است و لذا آگاهی عمو می به حقوق، وﻇایف و مراقبت در حفظ و اجرای آن و اصل انتقاد سازنده و امر به معروف و نهی از منکر، در همهٔ مراتب و حدود آن در جامعه ضرورت دارد.
۱۱. وﻻیت اسلامی
در جامعهٔ اسلامی، پیوند روحی و مهر و محبت افراد، متقابل است و «وﻻیت» و «اخوت اسلامی» مورد توجه بسیار است. و این، از مهم‌ترین عوامل برقراری و حفظ نظام عادل است، چه این زیربنای روحی و پیوند عاطفی قلبی و ایمانی، در حفظ حقوق و حدود افراد و تلاش در راه برقراری مصالح اجتماعی، نقش اساسی دارد.
۱۲. خودسازی و مبارزه با فساد
تأکید اسلام در خودسازی و تلاش مداوم در «جهاد اکبر» و پرورش معنوی اخلاقی افراد، عامل مهم ایجاد و بقاء نظام عادل اجتماعی است. قبلاً، دیدیم که آفت نظام‌هایی که از ابتدا براساس حفظ حقوق و مصالح امت به‌وجود آمده، فسادی است که از درون خود گردانندگان نظام ممکن است زبانه کشد.
چه بسا خودخواهی، سودجویی، رقابت و سلطه‌طلبی گروه‌های پیشتاز، که هدف‌های اولیه را به دست فراموشی می‌سپارد و هم آن‌چه که در حقیقت هدف تلاش‌های گذشته از بین بردن آن بوده است، با چهره‌ای تازه، وضع موجود را قبضه کند و جلوگیری از این آفت، جز با انتقام مداوم از خود و تصفیه و سازندگی افراد و احیاء ایمان و احساس معنوی و سازندگی پی‌گیر، میسّر نخواهد شد. آری، انسان‌های پاك و آگاه و متحرك می‌توانند به‌وجودآورندهٔ نظام صالح و عادل باشند و هم پاسدار آن.