ره‌یافتموضوع‌نامک

نواقص قوانین عرفی*

مقننین عادی، هر قدر مقتدر باشند و قوانین عرفی، هر چه دقیق و به‌ظاهر، کامل باشد، فاقد این شرایط و مزایا هستند:

[۱. اطلاع بر هدف نهایی حیات فرد و اجتماع

۲. احاطه به رموز نفسیات بشر و خواست‌ها و ارزش‌های آن

۳. وارسته بودن شارع از تأثرات محیط و طبقه و هواهای نفسانی

۴. ایمان افراد و طبقات اجتماع به قانون شرعی].

یک فرد عادی، به فرض آن‌که به رموز نفسانیات و عوامل و انعکاسات و حقوق ناشی از آن، آشنا باشد، از این فرد، تحدید و تنظیم حقوق به‌صورت قانون، کار اعجازی است؛ زیرا در تشریع، علاوه بر لزوم احاطۀ کامل بر اوضاع و احوال نفسانی و غرائز پیچیدۀ بشری و خواص و آثار و حدود آنها، وارستگی از هواها و عقده‌ها و تمایلات و کینه‌ها و مؤثرات شعوری و لاشعوری، لازم است و این شرایط، در بشر عادی، فراهم و جمع نمی‌شود. بشر عادی، هر قدر صلاح‌اندیش باشد، نمی‌تواند از تأثیر عوامل نفسانی و محیط آزاد باشد؛ چگونه می‌تواند آزاد باشد؟ با آن‌که احتیاجات و عادات و تجربیات گذشته و حال است که با دریافت‌ها و ملکات و عقده‌ها درمی‌آمیزد و به صورتِ عادات و روابط اجتماعی و سپس قانون درمی‌آید. زیان‌ها و نواقص عمومی قوانین عرفی را، با بیان چند نمونه، شاید بتوان برای کسانی‌که از وقتی چشم باز کرده گرفتار اَغلال این قوانین شده‌اند و جز وضع موجود را نمی‌بینند و باور ندارند، نمایان و باوراند:

۱. اساس این قوانین، عادات و تجربه و کشف حدود و روابط راجع به موضوعات مختلف زندگانی اجتماعی است؛ کشف روابط اجتماعی مانند کشف خواص طبیعی واقعی و ثابت نیست؛ از این رو، قوانین عرفی واقعی و ثابت، همیشه به سود همه نمی‌تواند باشد.

۲. قوانین عرفی، بر پایۀ تجربیات از وضع محدود اجتماعی و اقتصادی گذشته و حال است و نمی‌تواند ناظر به آینده متغیر باشد، از این جهت، در معرض تغییر و تبدیل می‌باشد؛ با آن‌که تشریع قانون، پس از آشنایی منتفعین و اجراء، برای ایجاد ثبات و پیوستگی طبقات و ثباتِ نسبی است.

۳. قوانین عرفی، چون اصلاً و فرعاً، در معرض تغییر و تجدید نظر است، منشأ [مُنشِئ] طبقۀ اصیل و ممتاز و فوق اجتماع می‌گردد که پایۀ حکومت استبداد، در صورت قانون، می‌شوند و زنجیرهایی از قانون می‌سازند که پاره ‌کردن این زنجیرها و بندها بسی‌ مشکل و گران تمام می‌شود.

۴. قوانین بشری، قهراً، آمیخته با عقده‌ها و تمایلات می‌باشد و عموماً، ظلم را به ظلم و شر را به شرِّ دیگر برمی‌گرداند، اگر به سود طبقه‌ای باشد، خواه‌ناخواه، به زیان گروه‌ها و طبقات دیگر خواهد بود.

۵. این‌گونه قوانین، چون ناظر بر قوا و غرائز بشری و بر پایۀ تعدیل و هم‌آهنگی نفسیات نیست، از این جهت، در میان قوانین، و قوا و ارزش‌های انسانی، پیوسته ناهم‌آهنگی و اختلاف است و افراد اجتماع، عموماً، سنگینی و تحمیلی بودن آن‌را احساس می‌نمایند و همین‌که مجالی یافتند، از تحمل آن، شانه خالی کرده، خود را آزاد می‌کنند.

۶. این قوانین، چون پیوستۀ به ایمان عقلی و مسؤولیت وجدانی نیست، ضمانت اجرائیِ معنوی ندارد و در هر مورد، که با منافع و خواست‌های افراد و طبقات، سازگار باشد، قانون بیچاره است، از این‌جهت، به موازات توسعۀ قوانین و آیین‌نامه‌ها، مقرراتِ قدرت اجرایی، بسط می‌یابد و برای مقررات قدرت اجرایی و آیین‌نامه‌ها، قدرت‌های اجرایی دیگر و بازرس‌های قضایی، همی تأسیس می‌شود و همچنین … چون مجریان هم مسؤولیت وجدانی ندارند چه‌بسا با اندک تطمیع یا تهدیدی، قانون را نقض و به ریش قانون‌گذاران می‌خندند. مشکل و گرفتاری مهم‌تر، این است که قدرت اجرایی، خود یک طبقۀ خاصی را تشکیل می‌دهند که با ترکیب آن با طبقۀ مقننه، منشأ بلاها و ستم‌ها و نابسامانی‌هایی می‌شوند.

نواقص قوانین عرفی، و زیان‌های نفسانی و اجتماعی آن، بیش از آن است که بتوان بررسی نمود؛ بیش از زیان‌های وارده به بشریت، منافع فوت‌شده است که با هیچ تقدیری نمی‌توان احصاء نمود. مردمی که سطح و نمای ظاهر تمدن‌ها و جوامع بشری را می‌نگرند، می‌پندارند که فقط همین قوانین عرفی بشری، که محصول تجربیات و عادات و تقلید است، روابط افراد و طبقات را به صورت اجتماع و تمدن، به‌پا داشته؛ با آن‌که با تعمق و نظر دقیق، مشهود است که روابط حسنه میان افراد و ثمرات مفید جوامع، یک قسم، نتیجۀ اخلاق و مسؤولیت‌های وجدانی است، قسم دیگر از آثار اصول و قوانینی است که مافوق افکار و تخیّلات بشری می‌باشد و پایه‌های اصیل تمدن، بر این نوع الهامات مستقر شده و در هر اجتماعی، که این پایه‌ها فرو ریزد، قوانین عرفی از هم گسیخته و بنای اجتماع، منهدم می‌شود. دانشمندان و محققین اجتماعی که مقلّدین، آنها را واضع و مبتکر می‌شناسند خود به این حقیقت معترف‌اند.[۱]

[۱] . ژان ژاک روسو، می‌گوید:

«عظمت دروغین، یا عناوین ظاهری، ممکن است مردم را فریب داده، رابطۀ موقتی بین آنها ایجاد نماید، لیکن فقط عقل و حکمت، می‌تواند این رابطه را برقرار نگاه دارد؛ قوانین یهود که هنوز باقی است و شریعت فرزند اسماعیل (مقصود پیغمبر اسلام است) که از ده قرن پیش، بر تمام مردم، حکم‌فرماست، هنوز هم از عظمت مردان بزرگی که آن‌را تدوین نموده‌اند، حکایت می‌کند.»

اصول قوانین محکم و متین اروپا، یک قسم از رم قدیم گرفته شده. رم، بعد از قرن سوم میلادی، که از عزلت بیرون آمد و قوانین سابق آن با شرایع آسمانی خاورمیانه درآمیخت، شکفته گردیده، اروپا، تمدن خود را بر همین اصول پایه‌گذاری کرد، آن‌گاه از طریق اسپانیا و خاورمیانه، اصول تشریعی اسلام و کتب اسلامی را نیز، به‌سوی خود برد و تحول دیگری در اصول مدنی و اجتماعی خود پدید آورد.

* طالقانی، سیدمحمود، اسلام و مالکیت

دکمه بازگشت به بالا