برتری‌های اقتصاد اسلامی و رنگِ محیط در اجتهاد*

۱۱. اسلام در میدان اقتصاد، مانند روابط معنوی و علاقه‌های اجتماعی، دارای اصول ثابت و احکام و قوانین مُتطور است.

اصول ثابت آن، منشأ و مبدأ احکام متطور، و پایۀ روابط عمومی است. احکام موضوعات و مسائل مستحدثه، باید منطبق با اصول ثابت و مصلحت باشد، و بر این اساس، احکام اسلام، هم ثابت و هم متطور است و جامعه‌ای که با این اصول و احکام، اداره شود، نه متوقف می‌شود و نه سابق و لاحق و کهنه و نوی آن، از هم گسیخته و غیرمرتبط می‌باشند…. تسلط نظام طبقاتی و سرمایه‌داری پیرو و یا وابسته به غرب و سکون و توقف فقه اسلامی، این اشتباه را برای بعضی پیش آورده که اسلام، طرفدار نظام سرمایه‌داری است….

۱۲. … از نظر اسلام، پیدایش امتیاز طبقات، یک امر اصیل نفسانی و ضرورت لاعلاج اجتماعی نیست…. صورت اجتماع، نمایانندۀ روابط افراد است، و روابط افراد، ظهور اندیشه و افکار و اخلاق اشخاص می‌باشد.

اندیشه و روحیات افراد، به هر صورتی تغییر یافت، روابط عمومی و صورت اجتماع نیز تغییر می‌یابد.

«إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم»

سوره رعد، آیه ۱۱

… آن‌گاه انسان‌ها محکوم محیط موجود و جبر آن می‌گردند، که خود به‌صورت آلت بلااراده درآمده باشند….

۱۳. قرآن، پیش از بیان احکام و مقررات درباره تنظیم و تحدید روابط و علایق مالی، فکر و عقیدۀ شخص موحد را، به مبدأ و منشأ اصلی همۀ حقوق و تصرفات در مظاهر و نیروهای طبیعت، متوجه می‌سازد.

این بینش اعتقادی که همۀ هستی، مخلوق و مِلک مبدأ و خالق و مدبِّر عالم است، اصل ایمان به توحید است. بنابراین، «مالِک المُلک» که «له الخَلقُ و الاَمر»، نوع آدمی را با قدرت عقل و تصرف، آن‌چنان آفریده و برگزیده که بتواند شعور و اندیشه و جوارح خود را در کشف اسرار و خواص موجودات، به‌کار برده و در راه انتفاع، فرا آورد….

بنابراین، هر شخص مسلم و موحد، بیش از مسؤولیت ایمانی و کلی که راجع به احترام و حفظ حقوق دیگران و ضمانت عمومی و اجرای احکام دارد، ملتزم به اجرای اراده و فرمان آن مالکِ متصرفِ به‌حقی می‌باشد که خود، هم مِلک و هم خلیفه و نایب اوست.

۱۴. آن‌سان که انسان موحد، خود را نمایندۀ مالِکُ المُلک و نمایانندۀ اراده و مجری فرمان او می‌داند و خود را در تصرفات، مستقل و تام‌الاختیار نمی‌داند، به مال و علاقه‌های آن نیز، نظر استقلالی نمی‌تواند داشته باشد. با این نظر، مال و تصرفات در آن، جز وسیله‌ای برای رسیدن به مقاصد و هدف‌های انسانی و جایگاه‌های اخروی نیست….

این چهارده اصل … اصول امتیازات خاص مالکیت در روابط مالی اسلام است. فروع و جزئیات تطبیقی منصوص و غیرمنصوص از این اصول، تفریع می‌گردد. بنابراین، حاکم اسلامی به وصف خاص، که باید دارای قدرت اجتهاد باشد یا از مجتهد زمان، الهام گیرد، از این جهت، دو وظیفۀ اساسی دارد: یکی اجرای احکام منصوص، دیگر، استخراج و استنباط فروع غیرمنصوص و تطبیق آن به موضوعات، و از جهت وصف ولایت، هم‌چنان‌که دست‌اش در تصرف منابع عمومی باز است و بر تولید و توزیع، نظارت کامل و در عوائد عمومی و دولت اختیار دارد، کفالت و تأمین زندگی افراد را نیز به عهده دارد. بر این مبنا حق دولت، حاکم بر حقوق افراد می‌باشد.

نمونۀ کامل اجتماع و حکومت اسلامی، شکلی است که در آغاز  طلوع اسلام و پس از هجرت رسول اکرم و مسلمانان اطراف، به مدینه، در روابط عمومی مسلمانان با یکدیگر و با هیأت دولت، به خود گرفت…. و … تا زمان خلفا، این نمونۀ عالی اشتراک در کار و عوائد، تا حدی محفوظ ماند.

سپس محیط اسلام، رنگ سرمایه‌داری به خود گرفت و از اصول و آن نمونۀ نخستین، منحرف گردید. این رنگِ محیط، در اجتهاد و استنباطِ بعضی از فقها اثر گذارد، چنان‌که، در بعضی از فروعی که پیوستگی و استناد روشن به اصول ندارد، آثار و رنگِ تأثیر محیط، آشکار است….