مفهوم‌شناسی رشوه
نویسنده: سعید جواهری
بازپژوهی: مجتبی احمدی
چکیده: در این نوشتار، مفهوم رشوه و عناصر تشکیل‌دهندۀ آن، با توجه به تعریف‌‌ها‌یی که برای آن ارائه گردیده، در کانون بررسی قرارمی‌گیرد و از قلمرو آن، سخن به‌میان می‌آید که آیا تنها دربرگیرندۀ رشوۀ در باب قضاست، و یا خیر تمامی کارگزاران دولتی، را دربرمی‌گیرد؟ در پرتو دلیل‌‌ها‌ی فنی و خردپذیر، روشن خواهد شد که قلمروِ آن فراگیر است. بحث بعدی که در این مقال به آن پرداخته میشود، ارکان رشوه است که پس از تعریف دقیق، ارکان رشوه: راشی، مرتشی و رشوه و شرح نقّادانۀ قید‌‌ها و پارهای از تعریف‌‌ها، سخن پایانی در چگونگی به حقیقت پیوستنِ رشوه فراروی خوانندگان نها‌ده میشود.
کلیدواژگان: رشوه، ارکان و عناصر، مصادیق و قلمرو، راشی، مرتشی، مال‌الرشا و رائش.
معرفة مفهوم الرشوة
محمد سعید جواهری
الرشوة، هي الالتفاف على القانون والسحق على حقوق الآخرين. هي التواطؤ للوصول إلى حطام الدنيا بواسطة الطرق غير المشروعة.
الرشوة هي، مرض معدي ومسري، يؤدي إلى الفوضى والانحلال، يؤدي إلى تدمير البنى التحتية والقانونية للمجتمع، وذلك في جميع الازمنة.
إنها لا تتحرك على نسق واحد، ولا تتوسع ضمن نطاق واحد ولا تواجه القانون مباشرة، بل إنها تظهر في كل زمان بل في كل حقبة زمنية ولو قصيرة بشكل ما وبصورة مختلفة، تتحرك بنسق خاص وتغير من صورتها ومن لونها واُطرها، بحيث يصعب تتبع اثرها ومعرفتها في المؤسسات الادارية في المجتمع. وعلى هذا الاساس فإن هذه المقولة وهذا البحث حول زوايا وخفايا هذا الموضوع وتغيّر صورته ولونه وما يظهره من تلوّن يعتبر بحثاً جديداً، ومن الضروري أن يتم كشف النقاب عن هذا الموضوع، وهذا ما يقع على عاتق الفقيه العالم العارف بزمانه فعليه أن يقوم برصد الوقائع لحظة بلحظة ليتعرف على مناطق الخلل ويعالجها.
سوف نتعرض في هذه المقالة إلى مفهوم الرشوة وعناصر تشكيلها، وذلك عن طريق بيان التعاريف التي تم وضعها لها، وسوف نجعلها في بوتقة التحقيق والتدقيق ونتكلم عن حدودها ومساحتها، وهل أنها تشمل الرشوة في موضوع القضاء فحسب أم أنها تتوسع لتشمل جميع المناحي الادارية الاخرى وجميع موظفي الدوائر الاخرى؟؟ فعلى اساس الادلة الفنية والعقلية، سوف يتم بيان أن حدودها اوسع.
البحث القادم في هذه المقالة سوف يكون حول اركان الرشوة والتي سوف يتم بعد التعريف الدقيق بيان أن اركان الرشوة هي: الراشي، المرتشي والرشوة، ومن خلال الشرح النقدي الدقيق وبيان القيود وبعض التعاريف الاخرى سوف ننتهي في بحثنا إلى كيفية تحقق الرشوة ونشوءها وهذا ما سوف نضعه بين يدي القارئ الكريم.
العبارات الرئيسية
الرشوة، الاركان والعناصر، المصاديق والحدود، الراشي، المرتشي، مال الرشا والرائش.
Bribery concept
mohammad saeed javaheri
Bribery is the circumventing of law and violating the rights of others, and plotting to get worldly pleasures through illegal means.
Bribery is a contagious disease that leads to chaos and decay, and destroys infrastructures and legal bases of society at all times.
Bribery does not move in one way, does not expand within one area, and does not directly face the law, but it appears in every time, in a way or another. It follows special manners and changes its form and color, making it difficult to trace or know it in the administrative institutions in society. Hence, this article and research about all hidden and apparent points of this issue with all its changing image and color is a new research, where it is necessary to unveil it, and this is the responsibility of a jurisprudent who is full aware of his time, and who should watch the events, moment by moment, to know the defects, in order to fix them.
In this article, we discuss the conception and elements of bribery through explaining the definitions related to it. We will talk about its area and limits, and whether it includes the bribery in the judiciary circle only or it expands to include all administrative circles and all administrations officials. According to the technical and mental evidences, it will be clear that its area is much wider.
The next discussion in this article, will be about the pillars of bribery. After the carefully defining of bribery, there will come the discussion of bribery pillars, which are: the briber, the bribed, and bribery. And through accurate critical discussion, and the explanation of the restrictions and some other definitions, we will end our study with how bribery is committed, and since when it has appeared.
Keywords: Bribery, pillars and elements, evidences and limits, the briber, the bribed, bribery money.
درآمد
هدفی را که در این نبشتار در پیش داریم، همانا ثابت کردن این مطلب است که رشوه، فراگیر است و افزون بر باب قضا و شخص قاضی، کارگزاران حکومتی را هم، در هر رده و پستی، دربرمی‌گیرد و این در پرتو بحث لغوی و تعریف‌‌ها‌ی فقیهان دقیق‌اندیش، روشن میشود. از آن‌جاکه دیدگاهها و تعریف‌‌ها‌یی که فقیهان برای رشوه دارند و ارائه دادهاند، از منابع و سرچشمه‌‌‌ها‌ی اصلی گرفته شده است، خواننده با اطمینان خاطر به این نتیجه می‌رسد که بحث، با سیر منطقی و بر‌‌ها‌نی، به این سرمنزل رسیده و فراگیری رشوه، برای آنان باورپذیر میشود. و نیز سخن از ارکان رشوه و درنگ در تعریف‌‌ها‌ی ارائه شده و نقد‌‌ها و بررسی قید‌‌ها، به این نکتۀ مهم رهنمون میشود که چسان با در کنار هم قرار گرفتن آنها «رشوه» شکل می‌گیرد و از نظر شرعی، بَزَه در خارج به حقیقت می‌پیوندد.
مفهوم رشوه
چون واژۀ «رشوه» دارای حقیقت شرعیه، یا متشّرعه نیست، بایستی برابر قاعدۀ کلّی برای بیان معنی و مفهوم آن، به لغت و عرف و تعریف‌‌ها‌یی که فقیهان ارائه دادهاند، مراجعه کرد.
مفهوم رشوه در منابع لغوی
رشوه اسم مصدر و از رشاء گرفته شده است. رشاء در معانی زیر به‌کار برده شده است: ریسمان،[۱] ریسمان دلو،[۲] ریسمان چاه، ریسمان بلند،[۳] رشته‌‌‌ها‌یی که با آن کدو و . . . بر فراز درخت می‌آید[۴] و هنگامی‌که جوجه، گردنش را به‌سوی مادرش دراز می‌کند، تا دانه را در د‌‌ها‌ن‌اش قرار دهد.[۵]
ابن اثیر درباره پیوند ریسمان و رشوه می‌نویسد:
«وجه تناسب ریسمان با رشوه در این است که همان‌طور که با ریسمان آب از چاه بیرون آورده میشود، با رشوه، برای برآورده شدن خواسته‌‌‌ها چاره‌جویی میشود.»[۶]
واژۀ رشوه، گاه، به صورت اسم عین و به معنای چیزی که رشوه داده میشود، به‌کار می‌رود و گاه، به معنای حدثی و مصدری (اخذ و اعطاء و تعاطی).
در کتب لغت برای رشوه تعریف‌‌ها‌یی یاد شده است که به یادآوری و بررسی آنها به شرح زیر می‌پردازیم:
تعریف اول: رشوه، یعنی «جُعل»[۷] چیزی که فرد، آن‌را با شرط خاص به دیگری می‌پردازد.[۸]
توجه به این معنی باعث شده تا محقق ثانی، رشوه را به جُعل و بذل دو سوی دعوا به قاضی، تفسیر کند.[۹]
لکن حق این است که تفسیر رشوه به جُعل، از قبیل تفسیر و تعریف به اعم است. و این‌گونه تعریف و تفسیر، در اهل لغت، امری متعارف است،[۱۰] همان‌گونه در تعریف «سعدانه» می‌گویند: سعدانه، گونهای از گیاه و روییدنی است. تعریف به اعم در ارزش‌گذاری تعریف‌‌ها، جایگاهی ندارد، افزون بر این‌که اگر هر جُعلی رشوه باشد، در این صورت اگر کسی بگوید:
«هرکس فلان مال مرا به من برگرداند، به او هزار درهم می‌دهم.»
این رشوه خواهد بود، درحالی‌که باطل بودن این سخن، روشن است.[۱۱] البته احتمال دیگری هم وجود دارد و آن این‌که «الف» و «لام» در «الجُعل» الف و لام عهد باشد و برای اشاره به جُعلِ خاصِ معهود و آن جُعلی است که در ازای انجام کار حرام باشد؛ زیرا روشن است که جعل و مزدی که در برابر کار حلال قرار می‌گیرد، رشوه نیست.[۱۲]
شاهد بر این مدعا، که گونۀ ویژ‌‌ه‌ا‌ی از جُعل و مزد در نظر است، نه هر جُعل و مزدی، عبارت جوهری در صحاح اللغة است:
«رشوه چیزی است که معروف و شناخته شده است.»[۱۳]
روشن است که رشوه، چیزی است که در برابر انجام کار حرامی داده میشود، نه انجام کار روا و حلال، در این صورت، تعریف رشوه به جُعل منعی ندارد.
تعریف دوم: فیومی می‌نویسد:
«الرشوة ما یعطیه الشخص الحاکم او غیره لیحکم له، او یحمله علی ما یرید»[۱۴]
رشوه، چیزی است که شخص، به حاکم و غیر حاکم می‌دهد، تا به سود او حکم کند و یا رشوه‌دهنده را برای رسیدن به خواستۀ مورد نظر، یاری، یا راهنمایی کند.
همین مطلب، در مجمع البحرین[۱۵] و در تاج العروس نیز آمده است،[۱۶] در فروق اللغویة و اقرب الموارد آمده:
«الرشوة ما یُعطاه الحاکم.»[۱۷]
این تعریف بیش از سایر تعریف‌‌ها، فقیهان را به سوی خود کشانده است.[۱۸] با این‌حال، بایسته است روی نکته‌‌‌ها‌یی در این تعریف درنگ شود:
نکتۀ اول: کلمۀ «ما» مای موصوله و خبر برای «الرشوة»، عام است و افزون بر مال، غیرمال، مانند: رفتار‌‌ها و گفتار‌‌ها را نیز شامل میشود؛ درمَثَل، رشوه‌دِه، در گاهِ رو‌به‌رو شدن با کسی که گرهِ کار به دست او باز میشود، بلندتر سلام کند یا رفتار بَس فروتنانه داشته باشد، همه و همه در دایرۀ فراگیر مفهوم رشوه قرار می‌گیرد.
نکتۀ دوم: از این تعریف استفاده میشود که دو سوی رشوه، باید قصد گرفتن و دادن داشته باشند و اگر راشی، یا مرتشی، این قصد را نداشته باشد، صدق رشوه جای درنگ دارد. این مطلب را، از مفهوم واژه‌‌‌ها‌ی «اعطا» و «أخذ» به‌خوبی می‌توان فهمید.
نکتۀ سوم: این تعریف، هم حکم و داوری شرعی و عرفی را دربرمی‌گیرد و هم غیر آن را. این فراگیری، فراگیری اطلاقی نیست تا در بود و نبود اطلاق مناقشه شود، بلکه سخن روشن فیّومی در مصباح المنیر است که یادآور شدیم.
نکتۀ چها‌رم: از عبارت «أو یحمله علی ما یرید» فهمیده میشود گرفتن مال در برابر راهنمایی، داخل در مفهوم رشوه است. شماری از فقیهان بر همین نَسَق رفته‌ا‌ند.[۱۹]
نکتۀ پنجم: در این تعریف، هیچ اشاره‌ای به حق یا باطل بودن حکم، نشده است، از این روی، راشی چه محق باشد و چه نباشد اگر چیزی بپردازد رشوه است و این درخور اطلاق عبارت است. و فقیهان ما نیز بر همین نظرند. امّا در نها‌یۀ ابن اثیر و مجمع البحرین، از این نظر عدول و به اطلاق عبارت، قید زده شده است.
«فَالرَّاشی من يعطى الذى يعينه على الباطل . . . فأمّا ما يعطى توصّلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه.»[۲۰]
راشی، کسی است که چیزی را می‌دهد، تا دریافت‌کننده او را بر امر باطل، یاری برساند؛ امّا کسی که چیزی به کارگزاری می‌دهد، تا حق او را بستاند، یا دست ظالمی را از او کوتاه کند، داخل در رشوه نیست.
«و الرِّشوَة قل ما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل »[۲۱]
رشوه، در غیر جایی که با آن حقی باطل شود، یا باطلی به جریان افتد، کم به‌کار برده میشود.
و شماری این نظر را پذیرفته‌ا‌ند.
«و المتيقّن من المتّصف بالتحريم هو المال المدفوع بإزاء الحكم بالباطل بل منصرف لفظ الرّشوة أيضا عرفا هو هذا لا غير و يشهد له عبارة المجمع»[۲۲]
آن‌چه یقینی است، وصف تحریم، مالی را دربرمی‌گیرد که در برابر حکم به باطل، پرداخت شده باشد. بلکه واژۀ رشوه، در عرف به همین معنی انصراف دارد نه غیر آن. گواه بر این، عبارت مجمع است.
نکته ششم: از قید (… لیحکم له و…) استفاده میشود که «لام» یاد شده «لام» تعلیل، یا غایت و عاقبت است. مفاد آن این است که: پرداخت مال به حاکم، از آن روست که به سود او حکم دهد، یا راه پیروزی در دعویٰ را به او بیاموزد. این شرط، گاه به‌روشنی از آن بین رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده سخن به‌میان می‌آید و گاه، به صورت ذهنی و تلویحی است.
تعریف سوم: ابن اثیر می‌نویسد:
«الرِشوة و الرُشوة: الوُصلة الی الحاجة بالمُصانعة»[۲۳]
رِشوه و رُشوه، دستیابی به خواسته است با مصانعه.
همین تعریف از زمخشری نقل شده است.[۲۴] احتمال می‌رود که ابن اثیر، تعریف رشوه را از او گرفته باشد.
به هر حال، رشوه رسیدن به خواسته است، با مصانعه. مصانعه، مصدر باب مفاعله، به معنای انجام کاری برای غیر، تا آن که او هم کاری را برای تو انجام دهد[۲۵] و این کنایه از رشوه است.در مصباح المنیر، لسان العرب و بحار الانوار، به‌روشنی آمده که مصانعة یعنی رشوة.[۲۶]
در فرهنگ جامع آمده است:
صانَعَه مصانعةً: رشوه داد او را.[۲۷]
خلاصه این‌که مصانعه، به معنای سازش و تبانی رشوه‌دِه و رشوه‌گیر، برای دستیابی به امری خلاف شرع و قانون است.
با درنگ و دقت روی این تعریف، چند نکته به دست می‌آید:
نکتۀ اول: رشوه، ویژۀ قاضی و قضاوت نیست، بلکه هرجا، هرگاه و در هر امری، رشوه‌دهنده بخواهد با پرداخت آن به مقصود خویش برسد، دربرمی‌گیرد. بنابراین، رشوه، پرداخت وجه و مانند آن به قاضی و هر کسی است که بتواند و بخواهد گرهی از کار کسی به ناروا بگشاید، در هر پست و جاه.
نکتۀ دوم: با این تعریف، رشوه، تنها پرداخت مال نیست. واژۀ «الوصلة» و «المصانعة» هر دو فراگیرند و تبانی هم، با پرداخت مال ممکن است و هم با غیر مال؛ گفتار و رفتار.
نکتۀ سوم: واژۀ حاجت در تعریف ابن اثیر، اطلاق دارد خواستۀ روا و ناروا را دربرمی‌گیرد؛ امّا خود ابن اثیر، پس از این تعریف، در ذیل این مطلب یادآور میشود:
« فَالرَّاشِي من يعطى الذى يعينه على الباطل . . . فأمّا ما يعطى توصّلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه.»[۲۸]
اگر کسی برای رسیدن به حق خود و یا برای دفع ظلم از خود، مالی بپردازد، داخل در مفهوم رشوه نیست، بلکه رشوه چیزی است که رشوه‌دهنده را در امر باطل یاری کند.
بنابراین، اگر شخص برای دستیابی به حق خود، چیزی پرداخت کند، بر آن، رشوه صدق نمی‌کند، بلکه تخصصاً از حکم عام خارج است و خروج موضوعی دارد.[۲۹]
به دیگر سخن، گاه، رشوه، به معنای آن مالی است که با نام رشوه گرفته میشود، مانند: «من السحت الرشوه فی الحکم» که سُحت بودن، صفت مال مورد رشوه است. و گاه بر نفس دادن و ستاندن اطلاق میشود، مانند:
«فأما الرشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم»
یعنی نفس این عمل، گناه کبیره است. رشوه، به‌طور مستقل، از محرمات شرعیه است. هر چند در ظاهر، برابر باشد با دیگر عنوان‌‌ها، مانند: هدیه و هبه. بسان ربا، که با تغییر اسم و شکل ظاهری آن، مادامی‌که حقیقت آن مراد باشد، حکم تغییر نمی‌کند.
تعریف رشوه از نگاه فقیهان
تعریف اول: محقق ایروانی می‌نویسد: روی هم رفته، پنج احتمال در معنای رشوه وارد شده است:
«مجموع محتملات معنى الرشوة خمسة مطلق الجعل المندرج فيه أجرة الأجراء و الجعل على القضاء و تصدّي فصل الخصومة و الجعل على الحكم بالواقع لنفسه كان أو لغيره و الجعل على الحكم لنفسه حقا كان أو باطلا و الجعل على الحكم بالباطل»[۳۰]
۱. هرگونه جُعل که اجرتی در آن درج گردد.
۲. جُعل بر قضاوت و تصدی آن.
۳. جُعل بر حکمِ به واقع، خواه برای خود باشد، یا برای دیگری.
۴. جُعل بر خود حکم، خواه حکم به حق باشد یا به باطل.
۵. جُعل بر حکم به باطل.
سپس می‌افزاید:
«و الأوّل ممّا ينبغی القطع ببطلانه . . . و المتيقّن من بين بقيّة المعاني إن لم يكن هو الظاهر هو الأخير»[۳۱]
و اولی، قطع به باطل بودن آن داریم. از بین این احتمال‌‌ها، رشوه به معنای جُعل بر حکم به باطل، از دیگر احتمال‌‌ها، قوی‌تر است که به مرتبۀ ظهور رسیده است.
و می‌افزاید:
«المتيقّن من المتّصف بالتحريم هو المال المدفوع بإزاء الحكم بالباطل بل منصرف لفظ الرّشوة أيضا عرفا هو هذا لا غير و يشهد له عبارة المجمع فما عدا‌‌ها تبقى تحت أصالة الحلّ بل و عمومات صحّة المعاملات»[۳۲]
آن‌چه یقینی است، از متّصف به تحریم، مالی است که در برابر حکم به باطل، پرداخت شده باشد؛ بلکه لفظ رشوه، انصراف عرفی به این نوع از حکم دارد، همان‌گونه که عبارت مجمع البحرین شاهد بر مدعای ماست. اگر کسی در ظهور احتمال اخیر، شک وشبهه کند، باید گفت: احتمال اخیر قدر متیقّن احتمال‌‌ها و معانی موجود است که در غیر این مورد، به أصالة الحل مراجعه می‌کنیم: «أوفوا بالعقود» و «تجارةً عن تراضٍ». غیر از جُعل بر حکم به باطل، دیگر موردها، تحت عمومات صحت معاملات قرار می‌گیرند.
مؤید نظر ایشان، سخن طریحی و ابن اثیر است که می‌نویسند:
«و الرِّشوَة قل ما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل.»[۳۳]
رشوه در غیر جایی که با آن حقی باطل شود، یا باطلی به جریان افتد، کم به‌کار برده میشود.
بلکه به‌روشنی از عبارت ابن اثیر استفاده میشود، آن‌چه برای رسیدن به حق یا دفع ظلم داده میشود، داخل در مفهوم رشوه نخواهد بود.[۳۴]
در قانون مجازات فرانسه نیز در تعریف رشوه «حکم بر خلاف قانون» قید شده است.[۳۵]
امّا با توجه به این‌که واژۀ رشوه، در عرف و لغت و نیز در روایات و کلمات فقیهان، در معنای فراگیر به‌کار برده شده است، زمینه‌ا‌ی برای اخذ به قدر متیقن باقی نمی‌ماند.
محقق نراقی می‌نویسد:
«مقتضى إطلاق الأكثر و تصريح والدي العلّامة في معتمد الشيعة و المتفاهم في العرف هو: الأول، [شامل للحقّ و الباطل] و هو الظاهر من القاموس و الكنز و مجمع البحرين و يدلّ عليه استعمالها فيما اعطي للحقّ»[۳۶]
مقتضای اطلاقِ عبارت بیش‌تر فقیهان[۳۷] و برابر آن‌چه عرف، از واژۀ رشوه می‌فهمد، این است که: رشوه حکمِ به حق و باطل را دربرمی‌گیرد و هرگز مفهوم رشوه، اختصاص به این ندارد که قاضی حکم به باطل کرده باشد.
سپس می افزاید: دلیل این‌که بر آن‌چه در حکمِ به حق داده شود نیز، رشوه اطلاق میشود، روایت صحیحۀ محمد بن مسلم از امام صادق(ع) است:
«عن الرَّجُل يَرشو الرَّجل الرِّشوَة على أَن يتحوَّل من مَنزله فَيسْكنه قال لا بأْس به»[۳۸]
راوی می‌پرسد: اگر شخص به کسی رشوه بدهد که منزل خود را ترک بگوید تا دیگری در جای او سکنی گزیند، چگونه است؟
امام فرمود: باکی نیست.
و آن‌گاه می‌نویسد:
«فإنّ الأصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة، كما حقّق في موضعه.»[۳۹]
در جای خود ثابت شده است: در صورت آگاهی نداشتن به کاربرد واژه‌ای در غیر معنای حقیقی، اصل در کاربرد واژگان این است که در معنای حقیقی به کار برده شده، نه معنای مجازی.
تعریف دوم: شماری از فقیهان، برای رشوه، معنای بس‌گسترد‌‌ه‌تر‌ی در نظر گرفته‌ا‌ند، از جمله آقای خوئی می‌نویسد:
«و المتحصل من كلمات الفقها‌ء رضوان اللّه عليهم، و من أهل العرف و اللغة، مع ضم بعضها الى بعض، أن الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لإحقاق حق أو تمشية باطل أو للتملق، أو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، أو في عمل لا يقابل بالأجرة و الجعل عند العرف و العقلاء و إن كان محطا لغرضهم و موردا لنظرهم.»[۴۰]
از بررسی سخنان فقیهان و اهل عرف و لغت و جمع‌بندی همۀ آنها به دست می‌آید: رشوه چیزی است که شخصی به دیگری می‌دهد، تا حقی را باطل کند، یا باطلی را به کرسی بنشاند و یا صرفاً برای چاپلوسی، یا رسیدن به هدف مشخصی با تبانی، یا برای انجام کاری که از نظر عرف و عقلا نمی‌توان از راه پرداخت مزد و حق‌العمل به آن دست یافت [یعنی کاری که در سیر طبیعی خود، باید رایگان انجام گیرد] همۀ این موارد رشوه به شمار می‌آیند.
درنگریستن در آن‌چه از منابع لغوی و فقهی فرا یاد آمد، به‌خوبی روشن میشود که در تفسیر و تعریف ارائه شده برای رشوه و قید‌‌ها‌ی دخیل در آن، هم در بین اهل لغت و هم در بین فقیهان، اختلاف نظر‌‌ها‌ی معنی‌داری وجود دارد که پس از بیان ارکان رشوه، به جمع‌بندی دیدگاهها خواهیم پرداخت و آن‌گاه دیدگاه برگزیده را به‌شرح، می‌نمایانیم.
ارکان رشوه
ارکان رشوه، همانا أجزائی است که رشوه در جها‌ن خارج، با وجود آنها به حقیقت می‌پیوندد و با نبود هر یک از آنها، موضوع رشوه شکل نمی‌گیرد. در رشوه، سه رکن: رشوه‌دِه و رشوه‌گیر و مال‌الرشا وجود دارد؛ زیرا با نبود هر یک از این سه رکن، عنصر مادی رشوه، وجود خارجی نمی‌یابد؛ اما دلّال و واسطه، شرط ضروری و لازم برای به حقیقت پیوستن موضوع رشوه نیست.
رکن نخست. راشی: در اصطلاح، رشوه‌دِه را «راشی» گویند و عملِ او را «رشا». راشی ممکن است هر یک از اشخاص جامعه، اعم از مرد یا زن، ایرانی یا غیر ایرانی، مسلمان یا غیر مسلمان و . . . باشد، در لغت و عرف و لسان فقیهان، برای شخصیت راشی، ویژگی لحاظ نشده است و روی هم رفته، آن‌چه از سخن نبوی: «لعن رسول الله الراشی و المرتشی و الرائش»[۴۱] استفاده و فهمیده میشود همۀ این صور را دربرمی‌گیرد.
رکن دوم. مرتشی: به رشوه‌گیر، مرتشی گویند و به گرفتن رشوه «ارتشا». ارتشا و رشوه گرفتن حرام است، بدون فرق در چگونگیِ گرفتن، مستقیم، یا غیر مستقیم.
پرسش: اگر شخصی، برای امتحان و اختبار و یا برای ثبت و دادن گزارش به مقامات ذی‌صلاح، به قاضی، یا کارمند، رشوه دهد – با صرف‌نظر از این‌که عمل اختبار و امتحان، فی نفسه، جایز است یا خیر – آیا عمل ارتشا به نحو تام و تمام انجام گرفته، یا این‌که انجام بزه ارتشا، به قصد جدیِ پرداختِ مال الرشا به مرتشی بستگی دارد و در صورتی که راشی، به‌طور حقیقی، قصد پرداخت رشوه نداشته، نمی‌توان گیرنده مال الرشا را بزهکار دانست. به دیگر سخن، آن جا‌‌ها که با هماهنگی حراست، یا نیرو‌‌ها‌ی انتظامی و امنیتی، به شخصی رشوه داده میشود و قصد جدی در پرداخت مال الرشا وجود ندارد، آیا جرم ارتشا، انجام گرفته، یا خیر؟
پاسخ به این پرسش بسته به این است که روشن شود: با توجه به معنی و مفهوم رشوه، رابطه و نسبت بین راشی و مرتشی چیست؟ آیا رشا و ارتشا، یک فعل است تا بین انجام‌پذیری رشوه از سوی راشی، و انجام‌پذیری آن از سوی مرتشی، ملازمه باشد، یا این‌که هر کدام از راشی و مرتشی، مستقل‌اند و ملازمه‌ای بین این دو وجود ندارد؟
بنا بر فرض اول، باید گفت: همان‌طور که به دهندۀ وجه، راشی صدق نمی‌کند، بر گیرندۀ وجه نیز مرتشی صدق نمی‌کند؛ زیرا راشی و مرتشی، دو سوی یک بز‌‌ه‌ا‌ند و بین رشا و ارتشا همبستگی همیشگی وجود دارد و این وابستگی بین آنها به گونهای است که می‌توان آن‌را به دو روی یک سکه، مانند کرد.
به دیگر سخن، رشوهِ تام الاجزاء، بسته به هماهنگی ارادۀ دو شخص است، یکی صاحب‌کار که مالی را به کارمند می‌پردازد، تا او را به انجامِ یکی از وظایف‌اش، یا ترک یکی از آنها وادارد و دیگری، کارگزار که این مال را می‌پذیرد و با کار و جایگاه خود، از راه رشوه‌خواری تجارت می‌کند. دادن مال، از سوی راشی و پذیرفتن آن از سوی مرتشی، ارتشاست. بر این اساس، رشوه، یک جرم و دارای ماهیتی بسیط است که مستلزم وجود دو شخص است که هر دو، فاعلِ اصلی یک جرم‌اند.[۴۲]
در برابر دیدگاه یاد شده، دیدگاه دیگری قرار داد، به این شرح: رشوه، از دو فعل و جرم جدای از هم تشکیل شده است، یکی رشا و دیگری ارتشا. بدین معنی که هر یک از این دو جرم ـ بدون نیاز به اثبات وجود هر پیوند و وابستگی میان آنها ـ مستقل و جدای از یکدیگرند و فعل راشی، مشارکت در عمل مرتشی، به‌شمار نمی‌آید ، بلکه یک فعل و جرم مستقل است[۴۳] و مجازات او، نیازمند به مجازات مرتشی نیست و شروع به جرم در هر یک از آنها، به‌طور مستقل بررسی میشود.
بنا بر این دیدگاه، بررسی ارکان و عناصر تشکیل‌دهندۀ هر جرم و مسؤولیت هر یک از انجام‌دهندگان به گونۀ مستقل انجام میشود. چون بررسی دیدگاه‌‌‌ها‌ی یاد شده مجال دیگری را می‌طلبد، در این مقال، تنها به نقل سؤال و جوابی از مراجع تقلید معاصر بسنده می‌کنیم:
«سؤال: اگر کسی (قاضی یا کارمند) در محیطِ کاری خود، متّهم به رشوه‌خواری شود و مأمور امنیتی صِرفاً جهت اختبار و کشف حقیقت، مالی را به عنوان رشوه، به او بدهد و او هم بگیرد؛ بفرمایید آیا نسبت به فرد متّهم عنوان أخذ رشوه محقق شده و عنوان مرتشی بر او صادق است؟
آقای ناصر مکارم شیرازی، پاسخ می‌دهد:
رشوه خواری محقق نشده است، ولی اجمالاً دلیل بر عدم تقید اوست.
آقای سید محمد شاهرودی پاسخ می‌دهد:
«أخذ رشوه تحقق نیافته»[۴۴]
رکن سوم. مال الرشا: رکن سوم در رشوه خود رشوه است که از آن به مال الرشا تعبیر میشود. فرقی ندارد که مال الرشا، ملک شخصِ راشی باشد، یا ملک غیر و ملک غیر، نزد وی عاریه و امانت باشد، یا آن‌که به غصب و سرقت آن مال را به‌چنگ آورده باشد. در هر صورت، بزهِ رشوه، انجام گرفته است، هر چند در نگاه حقوقدانان در این‌که دادن مال دزدی هم موجب رشا بشود، دو دیدگاه وجود دارد،[۴۵] امّا در نگاه فقیهان، به‌ظاهر، اختلافی دیده نمی‌شود.
حقوقدانان با پیروی از قانون، موضوع رشوه را ویژۀ وجه نقد، مال، سند پرداخت، یا تسلیم وجه، یا مال می‌دانند که در بیانی کوتاه به آن می‌پردازیم.
الف. وجه نقد: از نمونههای روشنِ موضوع رشوه «وجه نقد» است، همانا چیزی که دارای ارزش اقتصادی و درخور ردّ و بدل شدن را داشته باشد، به‌گونه‌ا‌ی که در دادوستد یا تحویل اشیاء، یا دارایی‌‌ها، از آن استفاده می‌کنند، مانند: اسکناس، سکّه‌‌‌ها‌ی جاری، داخلی یا خارجی معروف و معتبر، چک‌‌ها‌ی مسافرتی و . . .
ب. مال: هر چیز، یا کالایی که دارای ارزش اقتصادی و درخور قیمت‌گذاری به پول و ردّ و بدل باشد و به‌گونه‌ا‌ی برای فرد دارایی به‌شمار آید و درخور تملّک باشد،[۴۶] البته فرقی ندارد که این مال را بشود از جایی به جایی برد، یا نشود: منقول، یا غیر منقول.
ج. سند تسلیم وجه یا مال: سند، در تعریف قانونی، هر نوشته‌ای است که برای احقاقِ حقّی و یا در مقام دفاع، درخور استناد باشد، چه سند رسمی و چه غیر رسمی. اسناد و واگذاردن آنها از باب رشوه، به جای مال، یا وجه نقد، رشوه به شمار می‌آید، در مَثَل، اوراق سها‌م مشارکت، حوالۀ دریافت خودرو، کارت‌‌ها‌ی بانکی و . . . از نمونههای بارز سند و پرداخت وجه است.
حال این پرسش اساسی به‌میان می‌آید: آیا رشوه، ناگزیر باید ارزش مالی داشته باشد و دادن هر آن‌چه ارزش مالی ندارد، رشوه نخواهد بود؟ یا آن‌که، آن‌چه در مفهوم رشوه نقش دارد، بهرۀ رشوه‌گیر است؛ بنابراین، ستایش قاضی و چاپلوسی او، هر چند ارزش مالی ندارد؛ امّا از آن‌جا که به‌گونه‌ا‌ی بهره‌مندیِ قاضی و مأمور انگاشته میشود، مصداق رشوه است؟
طباطبائی یزدی، در عروة الوثقی، می‌نویسد:
«الرشوة قد تکون مالاً من عین أو منفعة و قد تکون عملاً للقاضی کخیاطة ثوبه أو تعمیر داره أو نحوهما و قد تکون قولاً کمدحه و الثناء علیه لإمالة قلبه الی نفسه لیحکم له و قد تکون فعلاً من الافعال کالسعی فی حوائجه و اظها‌ر تعظیمه و تبجیله و نحو ذلک، فکل ذلک محرّم، إمّا لصدق الرشوة علیها أو للالحاق بها»[۴۷]
رشوه، گاهی از اعیان است. [مانند: ماشین و فرش.]
و گاهی، بهرۀ اعیان است. [مانند: بهره‌مندیِ یک ساله از منزلی، یا درآمد یک ماهۀ کارخانه‌ا‌ی.]
و گاهی انجام کاری است برای قاضی، مانند دوختن لباس یا بازسازی منزلِ وی.
گاهی، گفتاری است، مانند ستایش قاضی، برای این‌که قلب وی را به سوی خود متمایل کند، تا حکم به سود او بدهد.
و گاهی، در قالب رفتار خاصی بروز می‌کند، مانند تلاش برای رفع نیاز‌‌ها و اکرام و بزرگداشت وی و . . . که همۀ این‌‌ها حرام است، یا برای صدق رشوه بر آنها و یا به خاطر پیوستگیِ حکمی آنها به رشوه.
نخستین کسی که از این مسأله سخن به‌میان آورده و رشوه را به غیر مال، سریان داده و همۀ این رفتار‌‌ها و گفتار‌‌ها، را رشوه قلمداد کرده، صاحب جواهر است.[۴۸] سپس شماری از فقیهان: طباطبائی یزدی، درعروة الوثقی، سید ابوالقاسم خویی در مصباح الفقاهه،[۴۹] سید عبد الاعلی سبزواری، در مهذّب الاحکام،[۵۰] این نظریه را پذیرفته‌ا‌ند و مهم‌ترین دلیل‌‌ها‌یی که دارندگان این دیدگاه، ارائه دادهاند بدین شرح است:
دلیل اول: رشوه از فرایافته‌‌‌ها و مفاهیم عرفی است و در عرف و لغت، رشوه محدود به امور مالی نشده است. و اطلاقِ واژۀ رشوه نیز بر سریان آن به مال و غیر مال، دلالت دارد.
سید ابوالقاسم خویی می‌نویسد:
«لم نجد نصا من طرق الخاصة و من طرق العامة يحقق موضوع الرشوة، و يبيّن حقيقتها.»[۵۱]
من، نه از طریق خاصّه و نه از طریق عامه، نصّی نیافتم که حقیقت موضوع رشوه را بیان کرده باشد.
سپس می‌افزاید:
«و كيف كان فلا بد في تحقيق مفهومها من الرجوع الى العرف و اللغة و كلمات الأصحاب. ففي المستند أن مقتضى كلام الأكثر و المتفاهم في العرف أن الرشوة عامة لكل ما يدفع من المال للحاكم، سواء أكان لحق أم كان لباطل»[۵۲]
به هر حال، در مورد ماهیت و معنای رشوه، باید به عرف و لغت و تعریف‌‌ها‌ی فقیهان بازگشت. و آن‌چه از عرف و لغت و سخنان فقیهان استفاده میشود: رشوه، همانا آن چیزی است که شخص به دیگری می‌دهد، تا به سود او، به حق یا باطل، حکم کند و این پرداخت، هرگونه پرداخت و امتیازی را در برمی‌گیرد.
دلیل دوم: فلسفه حرام بودن رشوه، اجرای عدالت، جلوگیری از ستم و باطل کردن حق و به کرسی نشاندن باطل است. هر چند در آیات و روایات، علت حرام بودن رشوه به طور روشن بیان نشده، ولی با تنقیح مناط، از پارهای روایات، به‌روشنی می‌توان علت حرام بودن رشوه را به دست آورد که همانا ستم است و دست‌درازی به حقوق دیگران.[۵۳] از باب نمونه، روایت صیرفی از امام کاظم(ع) است که در بخش پایانی حدیث می‌فرماید:
«سمعْت أَبا الْحسن (ع) و سأَله حفص الْأَعور فقال إِنَّ السّلطان يشترون منَّا الْقرب و الأداوى فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا فنرشوه حتّى لا يظلمنا فقال لا بأس ما تصلح به مالك ثمَّ سكت ساعة ثُمّ قال إِذا أَنت رشوته يأخذ أقلّ من الشّرط قلت نعم قال فسدت رشوتك.»[۵۴]
آن‌چه که به‌وسیلۀ آن مالت را اصلاح می‌کنی [و جلوی ظلم و ستم را بگیری و چاره‌ای جز آن نباشد] اشکالی ندارد،
آن‌گاه امام لختی درنگ کرده فرمودند: اگر به آنها رشوه دهید، کم‌تر از شرط [و آن‌چه قرار گذاشته‌اید] از شما می‌گیرند؟ عرض کردم: آری. فرمودند: اگر چنین است رشوه فاسد (و حرام) است.
از این حدیث شریف، استفاده میشود اگر رشوه، به بی‌عدالتی، ستم و دست‌درازی به حقوق دیگران بینجامد، فاسد و حرام است و امّا اگر، با پرداخت رشوه، حقّی به آبشخور اصلی خود برمی‌گردد و جلوی ستمی گرفته میشود روا خواهد بود.
بدین ترتیب می‌توان گفت: از هر راهی که انسان بخواهد به هدفی ناشایست دست یابد و به ناحق حکم را به سود خود تغییر دهد، رشوه و حرام است، فرقی ندارد که این رشوه، رشوۀ مالی باشد یا غیرمالی.
در برابر این دیدگاه، شماری از معاصرین بر این نظرند:
«أمّا الدخول في الاسم فهو بعيد جدّا بالنسبة إلى الأقوال بعد التعبير بالأخذ في كثير من روايات الرشوة، و ما يتبادر في الذهن منها في عرف المتشرّعة، بل العرف‌العامّ من كونها مالا لا قولا.»[۵۵]
از آن‌جا که در بسیاری از روایات، واژۀ «أخذ» آمده و با توجه به آن‌چه از واژۀ رشوه در عرف متشرعه، بلکه عرف عام، در ذهن متبادر میشود که رشوه، مال است، نه قول، خیلی بعید است که مدح و ثنا، داخل در مفهوم رشوه باشد.
به نظر می‌رسد این دیدگاه با توجه به موارد کاربرد این واژه، درخور مناقشه است؛ زیرا: واژۀ «اخذ» در روایات دلالتی بر حصر ندارد هرچند فرد غالب رشوه، بویژه در زمان صدور روایات «مال» بوده است. و از نظر عرفی نیز چنین تبادری بویژه با در نظر گرفتن موارد کاربرد کلمه اخذ، قابل اثبات نیست.
علاوه بر آن، بسیاری از تعبیر بذل، جُعل و مصانعه استفاده کرده‌اند که این شاهدی است بر این‌که مراد از اخذ، تنها اخذ فیزیکی و محدود به مالی نیست. واژۀ «اخذ» در لغت به معنای تناول، گرفتن و دست‌یافتن است، در مَثَل در مأخوذ به حیاء یا مأخوذ به گناه.
در تاج العروس آمده است:
«الأَخْذ: خِلاف العَطَاءِ، و هو أَيضاً التَّنَاولُ، كما في الصحاح و المصباح و الأَساس، و قال بعضُهم: الأَخْذُ:
حَوْزُ الشيْء. و قال آخرون: هو في الأَصْلِ بمعنَى القَهْرِ و الغَلَبةِ، و اشتَهَر في الإِهلاكِ و الاستِئصالِ. أَخذَه يَأْخُذُه أَخْذاً: تناوَلَه. و الإِخْذُ، بالكسر، الاسْمُ، و إِذا أَمرْتَ قُلتَ:
خُذْ، و أَصْلُه اوْخُذْ، إِلّا أَنهم استَثْقَلُوا الهمزتين فحَذَفُوهما تخفيفاً، و قال ابنُ سِيدَه: فلَمَّا اجْتَمَعَتْ هَمزتانِ، و كَثُرَ استعمالُ الكَلمةِ، حُذِفَت الهمزَةُ الأَصْلِيَّةُ، فَزَالَ الساكِنُ، فاسْتُغْنِيَ عن الهَمْزَةِ الزَائِدَةِ، و قد جاء على الأَصْلِ: فقيل:
اؤْخُذْ، و كذلك القولُ في الأَمْرِ من أَكَل و أَمَرَ و أَشْبَاهٍ ذلك، و يقال: خُذِ الخِطَامَ، و خُذْ بِالخِطَامِ، بِمَعْنًى، كالتَّأْخَاذِ، تَفْعَالٌ من الأَخْذ، و أَنشد الجَوْهَرِيُّ للأَعْشَى
و الأَخْذُ: السِّيرَةُ و الهَدْيُ، يقال: ذَهَبَ بنو فُلانٍ و مَنْ أَخَذَ أَخْذَهُمْ، أَي سِيرَتَهم، و سيأْتي قريباً، و من المَجازِ الأَخْذُ: الإِيقاعُ بالشَّخْصِ، و الأَصلُ بمعنَى القَهْرِ و الغَلَبَةِ، كما تقدَّمَ. و من المَجاز أَيضاً: الأَخْذُ: العُقُوبَةُ، و قيل:
الأَخْذُ: استِئصَالٌ، و المُؤَاخَذَةُ: عُقُوبَةٌ بِلا استئصالٍ، و أَجْمَعُ من ذلك عِبَارَةُ المُصنِّف في البَصائر: قد وَرَد الأَخْذُ في القُرْآنِ على خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:
الأَوّل بمعنَى القَبُول: وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي ای قبلتم.
الثاني، بمعنى الحَبْس: فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ أَي احْبِس.
الثالث بمعنى العَذابِ و العُقُوبة: وَ كَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَ هِيَ ظالِمَةٌ إِنَ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ أَي عَذَابه.
الرابِع بمعنى القَتْل: وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ أَي يَقتلوه.
الخامس بمعنى الأَسْرِ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ.
و الأَصْل فيه حَوْزُ الشيْءِ و تَحْصِيلُه، و ذلك تَارَةً يكون بالتَّنَاوُلِ. كقولِك: أَخذْنَا المَالَ، و تَارَةً بالقَهْرِ، نحو قوله تعالى لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ.»[۵۶]
در زبان فارسی هم همان‌گونه که به مال نسبت داده میشود(خانه گرفت، ماشین گرفت و . . .) به غیر مال هم نسبت داده میشود، مانند درجه گرفت، پست گرفت و . . .
اگر در گاهِ رشوه، فرد در مقامِ مدح و ثنای قاضی، یا عامل و کارگزار اداری که بست‌وگشاد کارش به آنان بستگی دارد، برآید و این ستایش‌‌ها جایگاه آنان را بالا برد و در جامعه بازتاب گستردهای داشته باشد، در عرف، رشوه بر آن صادق است، بویژه، کلمۀ «مال» دارای مفهوم گستردهای است و فراگیرتر از مال عینی، دِینی و سود و عملِ دارای ارزش و درخور تقویم و نیز حق مالی، مانند حق الشفعه و حق التحجیر است و هر آن‌چه را مورد رغبت نوعی، یا شخصی مرتشی بوده و از درخوری و شایستگیِ بهره‌دهی برخوردار باشد، دربرمی‌گیرد در این‌جا اگر از جهت صدق موضوعیِ عنوان رشوه تردیدی باشد، بنا بر دیدگاه سید یزدی، از حیث حکمی به‌طور قطع، پیوستِ به رشوه و حرام است.
روشن‌گر همین معنی است، نظر محققانۀ آقا سید محمد رضا گلپایگانی در کتاب القضاء که:
«ثم انه لا فرق في «الرشوة» بين المال المبذول له و بين العمل النافع الذي يعمله له كخياطة ثوب . . .
و أيضا: لو دفع اليه الخمس أو الزكاة حتى يحكم له، فإنه حرام و لا تبرء ذمة المعطي من الخمس و الزكاة حينئذ. . . . و كذا يحرم احترام القاضي و تبجيله و الثناء عليه ان كان بعنوان الرشوة، و لو أثر ذلك في نفس القاضي فحكم له كان مرتكبا للحرام أيضا.»[۵۷]
در بروز و ظهور «رشوه»، فرقی نمی‌کند آن‌چه به قاضی و یا کارگزار و رشوه‌گیرنده داده میشود «مال» باشد و یا برای او کار سودمندی انجام بگیرد، بسان دوختن لباس و . . . و نیز اگر یک سوی دعوا، به قاضی، خمس و زکات بپردازد، به این هدف که به سود اوحکم کند، این کار حرام است و ذمّۀ پرداخت‌کننده، بری نمی‌شود و همچنان دَین بر ذمّۀ اوست.
و نیز مدح و ستایش و بزرگداشت قاضی، از باب رشوه، حرام است و اگر این مدح و ستایش، در نفس قاضی اثر بگذارد و به سود ثناگو و ستایش‌گر خود، حکم کند، او نیز کار حرام انجام داده است.
اینک و پس از بیان ارکان بَزه رشوه، یادآوری این نکته بایسته می‌نماد:
در کارِ رشوه‌دهی و رشوه‌گیری، گاه میانجی، نقش می‌آفریند:
«الذی یمشی بینهما»
ابن اثیر و طریحی می‌نویسند:
«الرائش الذی یسعی بینهما یستزید لهذا و یستنقص لهذا.»[۵۸]
رائش، کسی است که به راشی می‌گوید: این مقدار پول کم است و با این مقدار، کارَت راه نمی‌افتد. به مرتشی می‌گوید، این مقدار که درخواست می‌کنی، زیاد است، یا کار تو این مقدار ارزش ندارد.
میانجی و رائش، به شکل‌‌ها‌ی گوناگونی ممکن است پا در عرصه بگذارند: گاه، رائش، باب گفت‌وگو را با راشی و مرتشی می‌گشاید و بده بستان نامشروع را رقم می‌زند، و گاه راشی از رائش می‌خواهد باب گفت‌وگو را با مرتشی بگشاید و گاه مرتشی از میانجی می‌خواهد پیِ رشوه را بریزد. کلمۀ «رائش» همۀ این فرض‌‌ها را می‌گیرد. از پارهای از سخنان برمی‌آید میانجی در ایصال نیز، در حکم رائش است.
سید یزدی می‌نویسد:
«و کذا یحرم التوسّط فی الایصال کما انه یحرم التوسط فی الإستزادة و الإستنقاص و یسمّی المتوسط لذلک بالرائش.»[۵۹]
با درنگ و دقیق درنگریستن به مطالبی که به بیان آمد، روشن شد که:
رشوه، دادن و یا گرفتن[۶۰] هر چیز با ارزش است، برای انجام کاری، یا ترک کاری بر خلاف وظیفه، از روی قصد و اختیار.
شرح هر یک از عناصر و قید‌‌ها‌ی تعریف:
۱. دادن و ستاندن (اعطاء و اخذ): معتبر بودن این قید، در تعریف رشوه روشن است. در لغت و بیانی که فقیهان در تعریف آن دارند، واژگانی چون: «ما یعطیه»، «ما یعطاه»، «الجعل» و «المصانعه»آمده است؛ از این روی، تنها وعدۀ پرداخت رشوه و حتی دست به کار شدن راشی برای پرداخت، تا زمانی‌که در خارج دریافتی انجام نگیرد، رشوه بر آن صادق نخواهد بود. البته فرقی بین پرداخت نقدی و عینی، یا تها‌تر و ابراء ذمه مرتشیِ مدیون و یا تبدیل تعهد و مانند آن نیست؛ زیرا بر همۀ این‌‌ها در عرف، پرداخت و دریافت صادق است.
همان‌گونه که لازم نیست دادن و ستاندن، پیش از حکم، یا انجامِ خواستِ راشی باشد؛ بلکه چه‌بسا پس از انجام و در قالبِ پاداش و تقدیر و بسان آن باشد.
در صدق این قید تعریف (دریافت و پرداخت) مالکیت راشی، یا قصد تملیک جدی وی، نقشی ندارد. دادن و ستاندن و مصانعه، گرچه با پرداخت مال غیر، مسروقه، غصبی و یا واگذاردن امتیاز‌‌ها‌ی دولتی نیز، به حقیقت می پیوندد؛ زیرا در همه این موردها، پرداختن و پذیرفتن، که رکن مادی رشوه است، به وقوع پیوسته است.
البته بسیار پیش می‌آید که به خود قاضی، یا کارگزار، چیزی پرداخت نمی‌شود، بلکه در پوشش هدیه، سوغاتی و . . . به میانجی و واسطه داده میشود، تا او به قاضی، یا کارگزار بپردازد. در عرف، همۀ این موارد مصداق رشوه است؛ امّا رشوۀ تعلیقی، بدین‌صورت: رشوه‌دِه می‌گوید: اگر حکم، به سود من دادی، من هم متعهد می‌شوم در ازای آن، فلان مبلغ یا فلان چیز را بدهم. تا وقتی که پرداخت انجام نشده باشد، چون دادن و ستاندن انجام نگرفته، رشوه نخواهد بود.
ناگفته نماند که گاه رشوه، به دادن و ستاندن امر عینی و مادی است و گاه، امر معنوی و غیر مادی، مانند اکرام و ستایش و . . . که بر هر دو مورد، عنوان اخذ و اعطا و مصانعه صادق است. با دقّت روی کاربرد کلمۀ اخذ و اعطا، به‌روشنی، انحصاری نبودن آنها در اخذ و اعطای امور مالی و مادی، روشن میشود.
۲. هر چیز دارای ارزش: دومین قید در تعریف رشوه آن‌که شیء پرداختی، ارزش مالی داشته باشد؛ یعنی هر چیز خوشایند برای مرتشی. با این قید محدود کردن رشوه به مال (به معنای خاص کلمه) نفی میشود؛ زیرا در عرف، دادن یک جُنگ (آلبوم) عکس خانوادگی مربوط به مرتشی و مانند آن، در صورت رغبت و تمایل وی، مصداق رشوه خواهد بود، گرچه در عرف بازار و جامعه، ارزش داد‌و‌ستدی و اقتصادی نداشته باشد و به اصطلاح، از جریان بذل و منعِ نوعی، برخوردار نباشد. ارزش و خوشایندی یک گواهی و تأییدیه، یا معرفی‌نامه و یا تعریف و تبلیغِ شخصیتی نافذالکلمه برای فردی، از میلیون‌‌ها تومان وجهِ نقد بیش‌تر است؛ چون زمینه‌ساز ورود وی به پست‌‌ها و جایگاه‌‌‌ها‌ی شغلی و اجتماعی خاصی می‌گردد که از جهت اعتباری و نیز سود سرشاری که بهرۀ مرتشی میشود، برای بسیاری خوشایندتر است. همۀ این‌‌ها در نگاه عرف، در ردیف رشوه قرار می‌گیرند و مصداقی روشن از رشوه بشمارند؛ گرچه مال، به معنای خاص اقتصادی آن، به‌شمار نمی‌آیند. اموری مانند دادن مرخصی به کارمند، تمدید پروانه شغلی و موافقت اصولی با احداث کارخانه، یا طرحی نیز، می‌تواند مصداق رشوه قرار گیرد.
رشوه، گاه، با دادنِ حق مادّی، مانند حق الاختراع و حق التألیف و یا نام تجاری و سرقفلی و . . . است و گاه با اعطای حق مالی، مثل حق فسخ در یک معامله است. مال‌الرشا، گاه مادی و محدود است، مانند اتومبیل و گاه یک مال مجرد و حقوقی است که بهره‌وری از چیز‌‌ها‌ی مادی را می‌دهد، مانند حق مالکیت یا طلب از دیگران. زیرا بر همۀ این‌‌ها از نظر عرف، رشوه صادق است. در تعریف لغوی رشوه، «ما یعطاه»، «الجعل»، «المصانعه»، «الوصله الی الحاجه» به‌کار رفته است که همۀ موارد پیش‌گفته را دربرمی‌گیرد و انحصاری در مال، به معنای خاص اقتصادی آن، ندارد، هر چند در عمل و خارج، بیش‌تر، از پول و وجه نقد و چیز‌‌ها‌یی که ارزش اقتصادی دارند در رشوه استفاده میشود و شاید همین امر، سبب شده که شماری آن را در مال محدود کنند و گرنه در لغت، از تعبیر «ما یعطاه» و «ما یعطیه» و «ما یبذل» و … در تعریف رشوه استفاده شده بود که غیر مال را هم در برمی‌گیرد. افزون بر این‌که دایرۀ مال، همان‌طور که در لغتنامه دهخدا[۶۱] آمده است، هر خواسته‌ا‌ی را دربرمی‌گیرد که موجود و طبع بدان گرایش داشته باشد و بذل و منع در آن جاری باشد (و نه مانند خاک و خاکستر و لاشه حیوان مرده در شرایط عادی، زیرا ممکن است در شرایطی، گونۀ خاص از خاک، یا لاشه حیوان خاصی، برای یک آزمایشگاه، از ارزش برخوردار باشد.)
بر این اساس موارد زیر، از مصادیق رشوه بشمارند:
– واگذاری هر نوع حق الاختصاص یا حق الارتفاق.
– رفع ید از تصرف در موقوفه ای، یا محلی در مسجد و مشترکات عامه و . . .
– گاه رشوه، در قالب انجام عملی و به صورت ایجابی است، مانند: خیاطی لباس یا تعمیر و نگه‌داری وسائل خانه یا اداره مرتشی و . . . مانند: شفاعت و میانجی‌گری برای انجام وصلت و ازدواج مورد نظر مرتشی.
– صدور ویزا
– آماده‌سازی مقدمات برنده شدن راشی در مزایده‌‌ها و مناقصه‌‌ها.
– صدور مجوز برای واردکردن کالای ممنوعه
– استخدام یا انتقال دانشجو و کارمند و سرباز و ثبت‌نام در مدرسه و دانشگاه و . . .
– خرید دائمی کالا از فروشگاه معینی، توسط مأمور خرید.
– چشم‌پوشی از سرپیچی در مسیر واردات کالا و صادر نکردن حکم قضایی یا اجرا نکردن آن.
-دیرکرد در صدور و اجرای حکم و . . . یا جریمه نکردن، یا کم‌تر جریمه کردن یا توقیف نکردن ماشین در جاهایی که می‌بایست متوقف می‌شد.
- روی‌گردانی از حقی و یا عینی که حقِ مملوکِ راشی، یا غیر راشی است. اجابت و برآوردن خواستۀ مرتشی، حتی در حد فروش خانه‌اش به قیمت متعارف به وی، ولی با امتیاز پیش‌داشتن ناروا و نامشروع او بر دیگر خریداران، می‌تواند از مصادیق رشوه باشد.
چند نکته:
الف. در صدق عنوان رشوه، میزان و مقدار رشوه، تأثیری ندارد، حتی دادن یک سررسید هم می‌تواند مصداق رشوه باشد، همان‌طور که سخت بودن و پیچیدگی موضوع درخواستی راشی، یا روان بودن آن نقشی ندارد.
ب. ممکن است رشوه، با دریافتِ حق خود حاکم نیز شکل بگیرد، مانند آن‌که فردی به حاکم بدهی دارد، یا عینی را از وی غصب کرده است و حاکم، صدور رأی را، بسته به تمام گرفتن حق خود کند، گرچه این مطلب، بویژه نسبت به غیر حاکم و قاضی محل بحث است؛ زیرا ظهورِ دادن و ستاندن در این است که راشی، مالی را به حاکم بدهد، ولی در این مورد، مال خود حاکم است، نه راشی.
ج. در صدق عنوان رشوه، ارزش مالیِ شرعی معتبر نیست و دادن چیز‌‌ها‌یی که ارزش مالیِ شرعی ندارند، مانند خمر، سگ تزیینی و . . . به قاضی، برابر نظر شماری از فقیهان رشوه به‌شمار می‌آید.[۶۲]
مؤید مطلب این‌که شماری، رشوه را همان جُعل محرم دانستهاند و در باب شرایط عوض در جعاله، فقیها‌نی بر این نظرند که لازم نیست عوض، مال باشد، بلکه هر چه دارای عوض و ارزش عقلایی باشد، کفایت می‌کند.
۳. به قصد انجام یا ترک فعل: قید سوم در صدق عنوان رشوه، قصد بر برابر یکدیگر نها‌دن مال‌الرشا و خواستۀ الزامی است (شرطیت) بین پرداخت رشوه‌دِه و فعل یا ترک فعل از سوی رشوه‌گیر، حال چه آشکارا و به‌روشنی به زبان آورده شود، و یا به کنایه و در پرده سخن گفته شود.[۶۳] در رشوه نیازی به لفظ نیست و لزومی ندارد که دو سوی رشوه، روی لفظ رشوه به هماهنگی رسیده باشند و هر لفظی که بر آن دلالت کند، کافی است و این دادن و ستاندن نامشروع، به حقیقت پیوسته است. بلکه با نوشتن، یا اشارۀ سر، چشم و ابرو و حتی با معاطات و مصانعۀ عملی، در صورتی‌که موجب علم عادی و دالِّ بر آن باشد، رشوه به وقوع می‌پیوندد. همان‌گونه که پیش از این یادآور شدیم، فعل و ترک فعل به شکل‌‌ها‌ی مختلف، بروز می‌کند و در قالب‌‌ها‌ی گوناگون: اِخلال، تأخیر، تقدیم، راهنمایی و دلالت و . . . جلوه‌گر میشود. و شامل انجام فعل یا ترک فعل، برای خود یا سازمان متبوع یا شخص ثالث میشود.
افزون بر آن، این قید، بیان‌گر این معناست که در به حقیقت پیوستن رشوه، قصد هر یک از دو سوی رشوه: راشی و مرتشی لازم است.بدین معنی که اکر یک سوی رشوه، از روی قصد، علم و اختیار، دست به پرداخت یازد، ولی سوی دیگر به قصد دیگری از قبیل مستندسازی و کشف جرم بگیرد، عنوان گرفتن رشوه، صادق نیست. گرچه دستیابی راشی به هدف دل‌خواه، در به حقیقت پیوستن رشوه معتبر نیست؛ امّا اگر به قصد و امید رسیدن به نتیجه و هدف، چیزی را بپردازد و گیرنده هم آن‌را بداند، رشوه پاگرفته است.
در صدق عنوان رشوه بر این پرداخت، انگیزۀ راشی و مرتشی (انگیزه، غیر از قصد است) در دادن، یا گرفتن رشوه نقشی ندارد، همان‌طور که نوع خواستۀ راشی خصوصیتی ندارد و حتی ممکن است درخواستِ محکومیت خود را داشته باشد؛ از این روی، دادن و گرفتن خارجی، در صورتی که به قصد مقابله باشد رشوه است.
شماری در صدق عنوان رشوه، مقابلۀ مال‌الرشا با انجام فعل یا ترک فعل معین را معتبر دانستهاند که در این‌باره باید گفت این تعیین می‌تواند به صورت جزئی و خاص باشد و یا به صورت کلی. بنابراین، پرداخت به صاحبان قدرت، برای این‌که آنها با او باشند و حسن ظن به وی داشته باشند، تا بتواند هر کار نامشروعی را که خواسته باشد انجام دهد و حاشیۀ امنی برای خود، یا بستگان خود فراهم آورد نیز، از نظر عرف و لغت رشوه است.
۴. بر خلاف وظیفه: بنا بر این قید، رشوه آن‌گاه صدق می‌کند که گیرنده، وظیفه بر انجام یا ترک کاری داشته؛ امّا بر خلاف این وظیفه، بابت آن رشوه دریافت کرده است؛ چه آن شخص حقیقی باشد یا حقوقی، مسلمان یا کافر، قاضی، یا هر کارمند رسمی و غیررسمی دیگر. و نیز فرقی نمی‌کند که در بخش‌‌ها‌ی دولتی، یا نها‌د‌‌ها‌ی عمومی، یا بخش‌‌ها‌ی خصوصی که بسان بخش‌‌ها‌ی دولتی، کار، یا خدمت عمومی ارائه می‌دهند و . . . کار را بر عهده داشته باشد و می‌بایست آن‌را برابر وظیفه به انجام برساند.
منظور از وظیفه‌مند، کسی است که کار یا ترک کار، بر او واجب شرعی باشد، یا بر اساس قرارداد، بر عهد‌‌ه‌ا‌ش باشد که کارگزاران دولت، قاضیان و هر کسی را که در چرخۀ جامعه، کاری بر عهد‌‌ه‌ا‌ش گذارده شده و در برابر آن کار مزدی دریافت می‌کند، در برمی‌گیرد.
قید «بر خلاف وظیفه» هم آن مورد‌‌ها‌یی را که اصل خواستۀ راشی نارواست، دربرمی‌گیرد، مانند: پرداخت رشوه برای صدور حکمی که حق آن سوی دعوی را تباه می‌سازد و هم آن جاهایی را که خواستۀ راشی حق است، ولی بر آن است که از راه ناروا بدان دست یابد، مانند: این‌که بخواهد بر خلاف تراز‌‌ها و معیار‌‌ها‌ی قضایی و بدون نگه‌داشت قوانین شکلی اسلامی، حکم قضایی صادر شود، بدون آن‌که اصل حکم، موجب پایمال شدن حقی شود. از باب نمونه: برای رسیدگی خارج از وقت اداری، یا بدون نوبت، رشوه بدهد و یا او را به چگونگی چیرگی بر خصم دلالت و هدایت کند؛ زیرا در همۀ این موارد، از دایره و مرزِ انجام وظیفه شرعی پا بیرون گذارده است. اعتبار این قید در دایرۀ حکم، امری است مسلم، روشن و پذیرفته شده و نیازی به استدلال ندارد؛ امّا دربارۀ دیگر عرصه‌‌‌ها، بسان بخش اداری هم، با توجه به مفهوم لغوی رشوه و صدق عرفی عنوان راشی و مرتشی بر آن درخور اثبات است و مشمولِ اطلاق نبوی مشهور:
«لعن الله الراشی و المرتشی و الرائش بینهما»
شماری از فقیهان، گرفتن وجه را در برابر کاری که از نظر عقلا، می‌باید رایگان انجام بگیرد و شأنیت مقابله با عوض و اجرت را ندارد نیز، مصداق رشوه دانستهاند که با عنوان یاد شده (موظف بودن) درخور جمع است.
و اعتبار قید یاد شده از روایت صیرفی از امام کاظم(ع) به‌روشنی استفاده میشود؛ زیرا پس از پرسش راوی، حضرت پرسید:
«آیا اگر به آنان [کارگزاران] رشوه بدهی کم‌تر از مقداری که شرط شده می‌گیرند؟
راوی در پاسخ می گوید: آری.
حضرت فرمود: فسدت رشوتک. این رشوه دادنت فاسد است.»
مورد روایت، کارگزاران سلطان است، آنان‌که در ادارۀ حکومت نقش دارند. در اساس، می‌توان گفت نظام حکومتی و برنامه‌‌ها‌ی اجتماعی و اداری آن بر پایۀ حفظ حقوق ملت و برپاداشتن عدالت اجتماعی، بنیان گذارده شده است؛ از این روی، بر قضات و کارمندان لازم است آن‌را پاس بدارند. بنابراین، هر آن‌چه، با هدف کژراهه‌رَوی از مسیر حق و استفادۀ ناروا از آن پرداخت میشود در عرف، رشوه است؛ زیرا ملاک رشوه در هر دو مورد جاری است.
بر این اساس، رشوه، ویژۀ باب قضا و هر آن‌چه به آن بسته و وابسته است، نیست، هر کار اداری و عمومی را دربرمی‌گیرد. بر این مبنی، پرداخت وجه برای رِزِروکردن بلیت، یا صندلی، یا نوبت و نگه‌داشتن جا در سامانه و ناوگان حمل و نقل عمومی و بر خلاف موازین و قوانین و وظیفه، رشوه است. درنگریستن به معنای لغوی و عرفی رشوه و روایات وارده و نظر شماری از فقها‌ی نامدار امامیه، به‌خوبی بر ویژه‌نبودن رشوه به باب قضا دلالت دارد. آن‌چه در پارهای روایات آمده است، مانند:
«اما الرشا فی الحکم فهوالکفر بالله العظیم»
دلیلی کافی بر ویژگی رشوه به بابِ قضاوت و حکم نیست؛ زیرا:
نخست آن‌که، کلمۀ حکم، هم به معنای قضاوت و هم به معنای فرمانروایی و حکومت، به کار رفته است و به کار بردن کلمۀ رشوه در غیر باب حکم و قضا نیز ثابت شده است و کاربرد رشوه در باب احکام، دلیلی بر ویژه‌بودن در آن باب نیست، بلکه چه بسا بیان‌گر فراگیری مفهوم رشوه باشد.
و دودیگر، از نظر لغوی هم، در معنای فراگیر به کار رفته است[۶۴] که پیش از این به آن اشاره شد.
شهید ثانی در مسالک الافهام می‌نویسد:
«اتفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل»[۶۵]
مسلمانان اتفاق نظر و هماهنگی دارند بر حرام بودن رشوه بر قاضی و کارگزار حکومتی.
شماری از فقیهان بر این نظرند که: در رشوه، باید هدف، باطل کردن حق، یا به کرسی نشاندن باطل باشد، بر این اساس، پرداخت، به قصدِ رسیدن به حقِ خود را، رشوه ندانسته‌ا‌ند، گرچه در خصوص حکم، به طور مطلق و بدون در نظر گرفتن عنصرِ غایت، فتوی به حرمت دادهاند.[۶۶]
روشن است، از آن‌جا که وی بر ابر وظیفۀ برآمده از تکلیف و یا قرارداد، می‌بایست کار را در چهارچوب شرع و قانون به انجام برساند، گرفتن هرگونه وجهی، افزون بر دستمزد تعیین شده، چه برای احقاق حق و یا ابطال باطل باشد، نمونۀ روشن سُحت‌خواری است.
برابر این قید، پرداخت چیزی به جهت جایگاه علمی و معنوی فردی و یا به هدف بهره‌وری علمی از وی یا دعای خیر و ارشاد او، در عرف رشوۀ حرام نیست؛ زیرا از کار‌‌ها‌ی واجب بر عهدۀ او نیست و دهندۀ وجه، به هیچ‌روی، قصد رشوه ندارد، بلکه به قصد هدیه و جلب مودّت و محبت قلبی، به کسی که آن جایگاه علمی را دارد، می‌پردازد.
در این‌جا بحث از مفهوم‌شناسی رشوه به پایان رسید و در آینده به نمونههای نوپدید رشوه خواهیم پرداخت. به امید آن‌که، آن‌چه نوشتیم از مفهوم‌شناسی رشوه، زمینه و مقدمه‌ای باشد، برای آن بحث روشن‌گر و کاربردی.
نتیجه:
در این مقال، مفهوم رشوه، کم و بیش روشن شد و از دریچۀ نگاه لغویان، فقیهان و روایات به این نتیجه دست یافتیم که «رشوه» مفهوم و معنایی فراگیر دارد و به هیچ‌روی، ویژۀ باب قضا نیست، بلکه تمام عرصه‌‌ها‌ی کشورداری و حکمروایی و لایه لایۀ کارگزاران حکومتی را از بالاترین پایه، تا پایین‌ترین آن را دربرمی‌گیرد و هر آن کسی که بایستی برابر وظیفه‌ا‌ی که در قانون و شرع و چهارچوب آیین‌نامه‌‌ها‌ی اداری و اجرایی برای او تعریف شده، کاری را به سامان برساند و برای ارباب رجوع انجام دهد، در ازای آن از مردم وجه دریافت کند، بزهکار و در ردیف رشوه‌گیرندگان و سُحت‌خواران قرار می‌گیرد و هر آن کس به چنین فردی، در ازای کاری که انجام آن را خواستار است، مبلغی را بپردازد، در ردیف رشوه‌دهندگان قرار می‌گیرد و گناهکار است.
و نیز در این نوشتار ثابت شد آن چه از سوی راشی برای انجام کاری به مرتشی داده میشود، لزومی ندارد وجه نقد باشد که مال الرشا آن را در بر بگیرد و رشوه به حقیقت بپیوندد، بلکه هر آن‌چه ارزش مالی دارد و یا در نزد رشوه‌گیرنده ارزش ویژ‌‌ه‌ا‌ی دارد، مال الرشاست و نیز افزون بر وجه نقد و هر آن‌چه ارزش مالی دارد احترام، تکریم، ستایش و هر تلاش مدحت‌آمیز و ستایشگرانۀ کسی که بست و گشاد پارهای از کارها در دست اوست، از سوی کس و کسانی، که گره کارشان به دست او باز میشود، رشوه به حساب می‌آید و در حکم وجه نقد و مال است.
به هر حال، بایستی روی معیارها و ملاک‌ها دقت و درنگ شود. وقتی ملاک‌ها و معیارها فراروی قرار گیرند، این نتیجۀ روشن به‌دست می‌آید که دایرۀ رشوه، بَس گسترده است و نمی‌توان معنی و مفهومی برای آن در نظر گرفت و آن‌را در کانون توجه قرار داد که از دامنۀ آن کاسته شود و یا دادن و گرفتن مال و یا آن‌چه ارزش مالی دارد رشوه دادن و رشوه گرفتن باشد و گناه؛ امّا تلاش‌هایی که به بست و گشاد کارها به‌گونۀ نامشروع می‌انجامد و پایمال کردن حقوق دیگران، در حکم رشوه داخل نباشد.
منابع
۱. قرآن کریم
۲. آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ۱۴۱۷ ه ق
۳. ابن اثير، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث و الأثر، مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان، قم، ۱۳۶۷ ه.ش
۴. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، ۱۴۰۴ ه. ق
۵. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ۱۴۱۴ ه.ق.
۶. اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذ‌‌ها‌ن، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ۱۴۰۳ ه ق
۷. ازهرى، محمد بن احمد، تهذيب اللغة، دار احياء التراث العربي، بيروت، ۱۴۲۱ ه.ق.
۸. ایروانی غروی، میرزا علی، حاشیة کتاب المکاسب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، ۱۴۰۶ ه ق
۹. بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ۱۴۰۵ ه ق
۱۰. بروجردى، آقا سید حسين، جامع أحاديث الشيعة، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، ۱۳۸۶ ش
۱۱. جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، دار العلم للملايين، بيروت، ۱۳۷۶ ه. ق
۱۲. حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت (ع)، قم، ۱۴۰۹ ق.
۱۳. حكيم، سيد محسن طباطبايى، منهاج الصالحين (المحشّٰى للحكيم)، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ۱۴۱۰ ه ق
۱۴. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ۱۴۱۳ ه ق
۱۵. حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعيليان، قم، ۱۴۰۸ ه ق
۱۶. موسوى خويى، سيد ابو القاسم، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ۷ جلد، بی تا
۱۷. دادوئی دریکنده، حمید رضا، رشوه و احکام آن در فقه اسلامی، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۳ش
۱۸. زمخشرى، محمود بن عمر، الفائق فى غريب الحديث، دار الكتب العلمية ،بيروت، ۱۴۱۷ ه.ق.
۱۹. سبحانی تبريزى، جعفر، نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، ۱۴۱۸ ه ق
۲۰. سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، مؤسسه المنار – دفتر حضرت آيت‌الله، قم، ۱۴۱۳ ه ق
۲۱. سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی- فارسی، بی‌تا
۲۲. شرتونی، سعید، اقرب الموارد، مکتوبات مکتبة آیت‌الله مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۳ ه.ق
۲۳. مكارم شيرازى، ناصر، أنوار الفقاهة – كتاب التجارة، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (ع)، قم، ۱۴۲۶ ه ق
۲۴. طريحى، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، مرتضوي، تهران، ۱۳۷۵ ه ش
۲۵. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، ۸ جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران – ايران، سوم، ۱۳۸۷ ه ق ۶۴.
۲۶. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى – كلانتر)، كتاب‌فروشى داورى، قم، ۱۴۱۰ ه ق
۲۷. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفها‌م إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، ۱۴۱۳ ه ق
۲۸. عسكرى، حسن بن عبدالله، الفروق فى اللغة، دار الافاق الجديدة، بيروت، ۱۴۰۰ ه ق.
۲۹. فيروزآبادى، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۴۱۵ ه ق
۳۰. فيومى، احمد بن محمد، المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى، مؤسسه دار الهجرة، قم، ۱۴۱۴ ه ق
۳۱. کوشا ،جعفر ،جرایم علیه عدالت قضایی ،نشر میزان، تهران، ۱۳۸۱ه ش
۳۲. كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، عاملى، مؤسسه آل البيت (ع)، قم، ۱۴۱۴ ه ق
۳۳. موسوى گلپايگانى، سيد محمد رضا، كتاب القضاء، دار القرآن الكريم، قم، ۱۴۱۳ ه ق
۳۴. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحارالأنوار، بيروت، ۱۴۰۳ ه ق
۳۵. مرتضى زبيدى، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، بيروت، ۱۴۱۴ ه ق
۳۶. منتظرى، حسين‌على، دراسات في المكاسب المحرمة، تفكر، قم، ۱۴۱۵ ه ق
۳۷. نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ۱۴۰۴ ه ق
پی‌نوشت‌ها
[۱] . جوهری، اسماعیل بن حماد، معجم الصحاح، ج۶/ ۲۳۵۷.
[۲] . شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج۱/ ۴۰۷.
[۳] . ابن فارس، ابو الحسین احمد بن فارس بن ذکریا، ترتیب مقاییس اللغة / ۳۷۷.
[۴] . فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، القاموس المحیط / ۱۱۸۴:
«و أَرْشِيَةُ اليَقْطِينِ و الحَنْظَلِ: خُيوطُهُما.»
جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۶/ ۲۳۵۷:
«و أَرْشَى الحنظُل، إذا امتدَّت أغصانُه، شبِّه بالأرْشِيَةِ»
[۵] . ازهرى، محمد بن احمد، تهذيب اللغة، ج۱۱/ ۲۷۹ و طريحى، فخرالدين بن محمد، مجمع‌البحرين،ج۱/ ۱۸۴.
[۶] . ابن اثير، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج۲/ ۲۲۶.
[۷] . فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۴/۳۶۸؛
زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، ج۱۹/۴۶۱؛
مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲/ ۴۸.
[۸] . فیروز آبادی، محمدبن یعقوب، القاموس المحیط ج۳/۴۷۶:
«الجعالة: مثلثةً ما جعله له علی عمله»؛
ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة / ۱۸۱:
«والجُعل و الجعالة و الجعیلة: ما یجعل للانسان علی الامر یفعله»؛
طریحی، فخر الدین، مجمع‌البحرين، ج۱/ ۱۱:
«الجُعل ما یُجعَل للانسان علی عمل یعمله و کذلک الجعالة»
[۹] . کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴/ ۳۷:
«الجعل من المتحاکمین رشوة»
[۱۰] . موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۱/ ۷۶۳:
«نعم ما ذكره في القاموس من تفسير الرشوة بمطلق الجعل محمول على التفسير بالأعم، كما هو شأن اللغوي أحيانا»
[۱۱] . موسوی خویی، پیشین/ ۷۶۱؛
ایروانی غروی، میرزا علی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱/ ۲۵:
«ينبغي القطع بأن مطلق الجعل على عمل ليس رشوة و إن أوهمته عبارة القاموس و النّهاية»
[۱۲] . منتظری، حسین‌علی، دراسات فی المکاسب المحرمة، ۳/۱۶۰:
«أو اللام فيه للإشارة إلى الجعل الخاصّ المعهود، و ذلك لبداهة عدم كون كلّ جعل و لو في قبال الأعمال العادّية المحلّلة رشوة.»
[۱۳] . جوهری، اسماعیل بن حماد، معجم الصحاح، ج۶/ ۲۳۵۷:
«الرشوة معروفة»
[۱۴] . فیومی، احمد، المصباح المنیر، ج۱/۲۲۸.
[۱۵] . طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ج۱/۱۸۴.
[۱۶] . زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، ج۱۹/ ۴۶۱.
[۱۷] . عسکری، ابوهلال، الفروق في اللغة /۱۶۶.
[۱۸] . مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲/۴۸:
«و هی ما یُعطی للحکم»؛
طباطبایی یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی، ج۲/ ۲۲؛
نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۷/ ۷۱.
[۱۹] . طباطبایی یزدی، محمد کاظم، تكملة العروة الوثقى، ج۲/ ۲۲:
«… لیعلمه طریق المخاصمة حتی یغلب علی خصمه»
نراقى، احمد بن محمد مهدی، مستند الشيعة ج۱۷/ ۷۱؛
شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۳/ ۷۴:
«هو أخذه مالا من أحدهما أو منهما، أو من غيرهما على الحكم، أو الهداية إلى شي‌ء من وجوهه».
[۲۰] . ابن اثير، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج۲/۲۲۶.
[۲۱] . طريحى، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، ج۱/۱۸۴.
[۲۲] . ایروانی غروی، میرزا علی، حاشية المكاسب، ج۱/ ۲۵.
[۲۳] . ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة، ج۲/ ۲۲۶.
[۲۴] . زمخشری، محمود، الفائق، ج۲/۳۷.
[۲۵] . ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة، ۳ / ۵۶:
«والمصانعة: ان تصنع له شیئاً لیصنع لک شیئاً آخر»؛
ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۸/۲۱۲.
[۲۶] . فیومی، احمد، المصباح المنیر/۳۴۹ و۳۴۸؛ ابن منظور، لسان العرب، ج۸/۲۱۲؛ مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج۱۰۱/۲۷۲.
[۲۷] . سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی- فارسی، ج ۱ و۲ /۸۲۹.
[۲۸] . ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة، ۲ / ۲۲۶.
[۲۹] . دادویی دریکنده، حمید رضا، رشوه و احکام آن در فقه اسلامی/ ۴۲.
[۳۰] . ایروانی غروی، میرزا علی، حاشية المكاسب، ج۱/ ۲۶.
[۳۱] . پیشین
[۳۲] . پیشین، ج۱/ ۲۵.
[۳۳] . طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۱/۱۸۴.
[۳۴] . ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة، ج۲ /۲۲۶:
«فأمّا ما يعطى توصّلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه»
[۳۵] . کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی/۵۱.
[۳۶] . نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۷ / ۷۱
[۳۷] . حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴/ ۷۸؛
حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳/ ۴۲۹ ؛
مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲/ ۴۸؛
فاضل آبی، حسن بن ابی طالب، کشف الرموز،ج۲/ ۴۹۷.
[۳۸] . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷/۲۷۸، ابواب ما یکتسب به، باب ۸۵، ح ۲.
[۳۹] . نراقى، احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ۱۷/۷۱.
[۴۰] . موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ۱/ ۲۶۲.
[۴۱] . سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور، ج۲/ ۲۸۴؛ بروجردى، آقا سید حسين، جامع أحاديث الشيعة، ج۳۰/۱۴۲.
[۴۲] . پرسمان فقهی قضایی، ج۹ / ۲۳۷.
[۴۳] . کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی/۵۱.
[۴۴] . پرسمان فقهی قضایی، ج۹/ ۲۴۲ – ۲۴۱.
[۴۵] . سؤالی به اداره حقوقی واصل گردید: در مورد جرم ارتشا، آیا مالکیت راشی در مورد مال مورد رشوه شرط می‌باشد؟ به عبارت دیگر اگر راشی مال مسروقه را به عنوان رشوه پرداخت نماید، آیا جرم تحقق یافته است؟ پاسخ اداره حقوقی به شماره ۱۵۶۴/۷ و در تاریخ ۱۸/ ۴ / ۱۳۷۳ چنین است: در تحقق جرم رشا یا ارتشا، مالکیت راشی، نسبت به مالی که به عنوان رشوه می‌دهد، شرط نیست و اگر راشی، مال مسروقه را هم به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشاست. ولی در رأی شماره ۳۴۰۰-۸۷/۳۶ شعبه ۹ د.ع.ک در مورد سؤالی درست بر خلاف رأی اداره حقوقی حکم صادر کرده است.
[۴۶] . یعنی مانند خمر و خوک نباشد که قابلیت تملک ندارند، زیرا شارع اعتبار تملیک و تملک آن‌را الغاء فرموده است.
[۴۷] . طباطبائی یزدی، محمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۲/۲۳.
[۴۸] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۲/ ۱۴۶.
[۴۹] . موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۱/ ۲۶۳.
[۵۰] . سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۲۷ / ۳۰:
«لا فرق في الرشوة بين كونها عينا أو منفعة أو انتفاعا كما لو خاط للقاضي ثوبا لأن يحكم له أو مدحه كذلك أو سلم عليه بقصد‌ها»
[۵۱] . موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۱/ ۲۶۲.
[۵۲] . پیشین
[۵۳] . موسوی اردبیلی، عبد الکریم، فقه القضاء، ۱ / ۴۲۳.
[۵۴] . حر عاملی، پیشین، وسائل الشيعة ؛ ج۱۸/۹۶.
[۵۵] . مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (کتاب التجارة، المکاسب المحرمة)/ ۲۰۷.
[۵۶] . زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، ج۵ /۳۴۵ و ۳۴۶.
[۵۷] . موسوى گلپايگانى، سيد محمد رضا، كتاب القضاء، ج۱ /۲۳۸، و نیز ر.ک به:
سبحانی تبریزی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج۱/ ۳۰۸.
[۵۸] . ابن اثیر، النهایة، ج۲/ ۲۲۶؛ طریحی، مجمع البحرین، ج۱/ ۱۱۷.
[۵۹] . طباطبائی یزدی، محمد کاظم، تكملة العروة الوثقى، ج۲/ ۲۳.
[۶۰] . دادن و گرفتن بر مبنای این‌که فعل راشی و مرتشی را بر روی هم جرم واحد بدانیم و دادن یا گرفتن در صورتی که جرم هریک از راشی و مرتشی مستقل باشد.
[۶۱] . دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، واژۀ مال:
«و با ملاحظه موارد استعمال کلمه بذل و اعطاء مشخص میشود که اختصاصی به مال مصطلح ندارد. در مجمع البیان آمده است:
«من خیر نساءکم المراً اذا اخلا بها زوجها بذلت له ما اراد منها»
و اعطاء به معنای تناول است که بر پاداش و بهره دلالت دارد؛ و در مجمل ابن فارس آمده است:
«ارشیت الرجل اذا الانیته»
که شامل رشوه قولی هم میشود و در تعلیقات آقا جمال بر لمعه/ ۳۱۴ آمده است:
«المصانعه کما ذکره الجوهری الرشوه و المراد ما یبذل للظالم اختیاراً لیعینه عند الحاجًة الیه و لئلا یقصده بظلم.»».
[۶۲] . از جمله حضرات آیات: ناصر مکارم شیرازی، نوری همدانی، گرامی قمی، موسوی اردبیلی، سید محمود شاهرودی، علوی گرگانی، شبیری زنجانی، مدرسی یزدی. برابر استفتاءاتی که از آقایان انجام گرفت و متن آن در دفتر مجله موجود است، بر این نظرند.
[۶۳] . بحرانی، الحدائق الناظرة ج۸/۲۱۸ :
«ما یؤخذ من المتحاکمین علی الحکم لصاحب الرشوه فتکون الرشوه فی مقابلة الحکم له.»
[۶۴] . موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۱/۲۷۳:
«و قد يتوهم أن موضوع الرشوة مختص بالأحكام، لما ورد في جملة من الروايات الماضية من أن الرشا في الحكم حرام، أو كفر، أو سحت. و فيه أولا: أن المستفاد منها ليس إلا حرمة الرشوة في الحكم، لاختصاص موضوعها به، و هو واضح. بل قد يدعى أنها مشعرة بعموم مفهوم الرشوة لغير الأحكام، و إلا للزم إلغاء التقييد في قوله (ع): (و أما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم). و ثانيا: أن مفهوم الرشوة في اللغة غير مختص بما يؤخذ في الحكم، بل هو أعم من ذلك»
[۶۵] . شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳/ ۴۱۹.
[۶۶] . طباطبائی یزدی، محمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۲/ ۲۴؛
موسوى گلپايگانى، سيد محمد رضا، کتاب القضاء، ج۱/۲۳۶:
«أن الرشا في الحكم مطلقا- أي حقا كان الحكم أو باطلا- حرام بالكتاب و السنة، و أما إذا توقف إحقاق الحق على بذل شي‌ء بحيث لو لم يبذله لوقع في الضرر العظيم و ضاع حقه- جاز البذل لتقدم قاعدة نفي الضرر حينئذ، نظير ما قد يبذل للظالم مال دفعا لاذاه و تحفظا من ضرره.»
موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۱/۲۷۴:
الظاهر من الأخبار المتقدمة أن منزلة الرشوة منزلة الربا، فكما أن الربا حرام على كل من المعطي و الآخذ و الساعي بينهما، فكذلك الرشوة، فإنها محرمة على الراشي و المرتشي و الرائش أي الساعي بينهما يستزيد لهذا و يستنقص لذاك. نعم لا بأس بإعطائها إذا كان الراشي محقا في دعواه، و لا يمكن له الوصول الى حقه إلى بالرشوة، كما استحسنه في المستند (لمعارضة إطلاقات تحريم‌ها مع أدلة نفي الضرر، فيرجع الى الأصل لو لم يرجح الثاني) بل يتعين ترجيحه لحكومة أدلة نفي الضرر على أدلة الأحكام بعناوينها الأولية كما هو واضح.
حکیم، محمد سعید، منهاج الصالحین، معاملات، ج۲/ ۱۴:
«تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل و أما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة و ان حرم على الظالم أخذ‌ها.»