الف) تولید و اهمیت آن در اقتصاد اسلامى
اقتصاد اسلامى، در زمینه ضرورت اهتمام به تولید و به‌کار بردن تمامى شیوه‌هاى ممکن در راستاى افزایش و به‌سازى آن و توان‌مند ساختن انسان، که جانشین خدا بر روى زمین است، بر تسخیر نعمت‌ها و بهره‌هاى زمینى بیشتر، با تمامى مکاتب اجتماعى دیگر هم‌آهنگ است؛ با این تفاوت که اسلام، افزایش تولید را به‌عنوان یکى از ضروریات اجتماعى، بر اساس چهار چوب تمدّن انسانى اسلام و مطابق اهداف عمومى خلافت انسان بر روى زمین، مطرح مى‌کند؛ به همین جهت، بین مکتب اسلام و مکاتب اجتماعى مادّى، از نظر ارزیابى و روش، اختلاف شگرفى پیدا مى‌شود؛ زیرا نظام سرمایه‌دارى- به‌عنوان مثال- رشد و توسعه تولید را ذاتاً هدف مى‌داند، درحالی‌که اسلام، انباشتن ثروت را ذاتاً هدف نمى‌داند، بلکه آن‌را وسیله‌اى براى ایجاد آسایش و رفاه و برپایى کامل عدالت در زندگى اجتماعى مردم و شرطى از شروط برپایى خلافت صالحه انسان بر روى زمین و تحقّق اهداف بلند آن در راستاى برپایى جامعه توحیدى، قلمداد مى‌کند.
این اختلاف، موجب ایجاد تفاوت‌هاى فراوانى میان نگرش اسلام و دیگر مکاتب، به شیوه تولید مى‌شود که اینک به تعدادى از آن‌ها اشاره مى‌کنیم:
- شیوه‌هاى تولید و شرایط اجتماعى برآمده از آن، بایستى به لحاظ اسلامى با کرامت انسان و ارزش‌هاى معنوى و حقوق طبیعى مورد نظر اسلام، هماهنگ باشد. بنابراین، این‌که نظام سرمایه‌دارى، زنان و کودکان را در فرایند تولید با نازل‌ترین دستمزد مورد بهره‌کشى قرار مى‌دهد و ارزش‌هاى اخلاقى و روابط خانوادگى و پاسدارى معنوى از زن را در راستاى مصالح تولید سرمایه‌دارى قربانى مى‌کند، کاملًا از نظر اسلام مردود است.
- در اقتصاد اسلامى، تولید برخلاف اقتصاد سرمایه‌دارى، تنها مطابق تقاضاى بازار حرکت نمى‌کند، بلکه روند تولید قبل از هر چیز در راستاى تهیه مواد حیاتى لازم براى افراد جامعه، با هر شرایطى که تقاضاى بازار داشته باشد، صورت مى‌گیرد. این کار در جامعه اسلامى فریضه‌اى است که افراد- همچون واجبات شرعى و عبادات‌شان- با قصد قربت انجام مى‌دهند.
از سوى دیگر، روند تولید در اقتصاد اسلامى در راستاى نابودى تولید کالاهاى خوشگذرانى و تن‌آسایى که اسراف‌گران به‌کار می‌برند، انجام مى‌گیرد. و در یک کلام، تولید در جامعه اسلامى بر این اساس پایه‌ریزى مى‌شود که لوازم و وسایلى که براى یک زندگى سالم و به دور از اسراف لازم است تأمین و از تولید وسایلى که نمودهاى هوسرانى و اسرافکارى در جامعه است، جلوگیرى شود. برخلاف جوامع سرمایه‌دارى که تولید، مطابق شرایط تقاضا و قدرت خرید متقاضیان حرکت مى‌کند و این گرایش موجب می‌شود که تولید به سمت تهیه کالاهاى تن‌آسایى و وسایل سرگرمى و حرفه تزیین و آرایش برود؛ زیرا پایه چنین تقاضاهایى، قدرت خرید اشراف و ثروتمندان و کنار کشیدن تولید از فراهم‌سازى کالاهاى ضرورى به اندازه کافى و لازم است.
۳. تولید در جوامع سرمایه‌دارى در شرایط خاصى دچار تورم ساختگى مى‌شود؛ زیرا در چینن جوامعى، روند تولید بر اساس تقاضاست و تقاضا همیشه تقاضاى مصرف‌کننده حقیقى نیست، بلکه تقاضاى مشترى است و مشترى هم بسیارى اوقات یکى از واسطه‌هاى گوناگونى است که جامعه سرمایه‌دارى در ایجاد آن‌ها و توزیع نقش بین آن‌ها، به شیوه‌هاى خاص خود عمل می‌کند. در این نظام، جریان تولید، ساخت کالا را تنها براى فروش آن به این واسطه‌ها و قطع نظر از نیاز واقعى مصرف‌کنندگان و حجم واقعى آن نیاز، از نو شروع مى‌کند و همین، موجب مى‌شود که تولیدات روى هم انباشته شده، بحران ایجاد شود و سرمایه‌داران مجبور شوند که کار تولید را متوقف سازند تا جایى که براى حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا، مقدار زیادى از کالا را از بین ببرند.
این‌گونه زیاده‌روى در تولید، نتیجه نیرنگ‌پیشگى واسطه‌ها و وجود شکاف زیاد بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است. درحالی‌که در اقتصاد اسلامى چنین شکافى وجود ندارد؛ زیرا جهت‌گیرى اقتصاد اسلامى به ریشه‌کن‌کردن نقش‌هاى انگلى این واسطه‌هاست. در این نظام اقتصادى فرایند تولید و مصرف به هم نزدیک مى‌شود و به همین خاطر تولید در جامعه اسلامى از مشکلات وفور کالا که توجیهى واقعى براى آن وجود ندارد، به دور است و دولت تولید را به سمت نیازهاى حقیقى جامعه هدایت مى‌کند.
قاعده سوم
تولید در خدمت انسان است نه انسان در خدمت تولید.
در فرایند تولید ابتدایى ثروت، دو بخش به هم آمیخته‌اند:
- کار انسانى که در تولید به‌کار رفته است.
- طبیعت؛ زیرا تولید، آفرینش از عدم نیست، بلکه تولید عبارت است از استخراج معدن از درون زمین یا آب از ریشهٔ آن یا ماهى از دریا. بنابراین در هر تولید اولیه‌اى، طبیعتى وجود دارد و کارى که با آن آمیخته است و این کار باعث مى‌شود که در طبیعت، تغییرى صورت گیرد و این تغییر طبیعت، همان تولید است.
گاه براى تغییر ماده، ابزارهایى توسط تولیدکننده به‌کار گرفته مى‌شود که در این صورت مى‌توان در کنار طبیعت و کار بشرى، بخش دیگرى هم قرار داد و آن عبارت است از ابزار تولید که به نوبه خود از طبیعت و کارى پیشین روى آن به‌دست آمده است.
اسلام در زمینه توزیع ثروت که تولید اولیه از آن حاصل مى‌شود، به سه مطلب اعتقاد دارد:
- ثروتى که تولید شده از آنِ تولیدکننده یعنى کارگر است. و این مالکیت بر اساس کار قرار دارد.
- هرگاه کارگر در راه تولید اولیه از ابزار کار دیگران استفاده کند، مالکان ابزار تولید، تنها مى‌توانند در مقابل کارى که در آن ابزار انباشته شده و در ضمن فرایند تولید از بین می‌رود، کرایه مناسبى طلب کنند و حقى در ثروت تولید شده ندارند.
- حکومت اسلامى به‌عنوان نماینده جامعه، مى‌تواند جزئى از ثروت به‌دست آمده را به‌عنوان اجرت استفاده از منبع طبیعى از تولیدکننده بگیرد. مانند خراجى که بر زمین وضع مى‌شود یا مالیاتى که بر ثروت تولید بسته مى‌شود. همچون خمسى که از آن‌چه از دریا به‌دست مى‌آید یا از هر بهره‌اى، پس از کسر مصارف و مخارج، گرفته مى‌شود.
مالکیت حکومت اسلامى یا جامعه بر بخشى از ثروت تولیدشده مبتنى بر نیاز جامعه و تأمین مصالح عمومى آن مى‌باشد؛ چراکه نیاز، پایه دیگر مالکیت در اقتصاد اسلامى است.
از آن‌چه گذشت روشن مى‌شود که اقتصاد اسلامى با اقتصاد سرمایه‌دارى و مارکسیستى تفاوت دارد؛ زیرا سرمایه‌دارى، کار را یکى از مؤلفه‌هاى تولید و در عرض دیگر مؤلفه‌هاى آن قلمداد مى‌کند و سهم هر یک از آن‌ها را بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین مى‌کند، درحالی‌که اسلام، کار را یکى از مؤلفه‌هاى تولید به شمار نمى‌آورد، بلکه اعتقاد دارد که کارگر، محور تولید و صاحب حق در تولید است و دیگر مؤلفه‌هاى تولید، مثل ابزار تولید و سرمایه، یاور تولید و در خدمت اهداف تولید هستند و شریک کار در سرمایه تولید شده نیستند. از نظر اسلام صاحب سرمایه و مالک ابزار تولید تنها حق دارند اجرت استفاده از سرمایه یا ابزار را از تولیدکننده بگیرند.
اما از نظر مارکسیسم، کار اساس ارزش مبادله‌اى جدید در ثروت‌هاى تولید شده است و ارزش جدید از آنِ کارگر مى‌باشد؛ زیرا کار کارگر است که آن ارزش را ایجاد کرده است. اما بر اساس این نظام اقتصادى، مالکیت جامعه نسبت به بخشى از ثروت تولیدشده، توجیهى ندارد؛ زیرا جامعه، نقشى در فرایند تولید و خلق ارزش جدید نداشته است. بنابراین بر اساس اقتصاد مارکسیستى نمى‌توان تفسیرى براى مالکیت جامعه دست و پا کرد.
البته برخى از نویسندگان تلاش کرده‌اند تا مالکیت جامعه را بر اساس سهیم بودن آن در ایجاد ارزش‌هاى جدید از طریق نقش تاریخى و تجربه‌هاى پی‌درپى آن که کارگر تولیدکننده مسبوق به آن‌هاست و این تجربه‌ها به‌طور ارثى یا اجتماعى به او رسیده و در شکل‌گیرى قابلیت‌هاى تولیدى او سهیم بوده است، تفسیر کنند. اما باید توجه داشت که تجربه‌هاى تاریخى جامعه، هرچند کارى بشرى است، اما ثروت تولیدشده نمى‌تواند این کار بشرى را در خود جذب و هضم کند؛ زیرا این تجربه‌ها، تجربه‌هایى هستند که نه کاهش مى‌یابند و نه فرسایشى دارند و نه با ثروت تولیدشده مى‌آمیزند. کار در صورتى ارزشى را خلق مى‌کند که در ثروت تولیدشده متبلور باشد؛ یعنى ثروت تولیدشده آن‌را در خود جذب کرده باشد. تنها، کارى که کارگر در فرایند تولید یا کارى که جهت آماده‌ساختن خود براى اقدام به تولید، انجام مى‌دهد، این خصوصیت را دارد.
چنان‌که ملاحظه مى‌شود، انسانى بودن اقتصاد اسلامى و مبتنى بودن آن بر ایمان به مالکیت عمومى خداوند نسبت به هستى و خلافت انسان از طرف او، تنها چیزى است که بر اساس منطق قرآنى، تقسیم ثروت تولیدشده بین فرد و جامعه را توجیه مى‌کند:
آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَکمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ[۱]؛
به خدا و پیامبر او ایمان آورید و از آن‌چه شما را در آن، جانشین کرده، انفاق کنید.
با توجه به مطالب گذشته معلوم مى‌شود که اسلام، تولید ابتدایى را به‌روش سرمایه‌دارى محکوم مى‌کند و هیچ‌گونه حقّى را در کالاى تولیدشده براى سرمایه‌دار قائل نیست. نمونه‌اش این است که: فردى به عدّه‌اى کارگر دستمزد بدهد و ابزار تولید هم در اختیار آنان قرار دهد تا کار تولید را آغاز کنند و سرمایه‌دار- یعنى پرداخت کننده دستمزد و مالک ابزار تولید- مالک ارزش کالاى تولیدشده منهاى دستمزدها شود. درحالی‌که در اقتصاد اسلامى، سرمایه‌دار چیزى از این ارزش را به‌دست نمى‌آورد؛ زیرا اسلام، روش سرمایه‌دارى را در تولید ابتدایى ثروت قبول ندارد.
تنها در یک حالت از کارهاى تولیدى است که مطابق دیدگاه شمارى از فقها[۲]، شیوه سرمایه‌دارى، به‌طور کامل لغو نشده است و آن، معامله به شیوه مزارعه مى‌باشد که در آن صاحب زمین، با کشاورزى که داراى بذر است قراداد مى‌بندد تا زمین را در اختیار او قرار دهد و در عوض در محصول تولیدشده شریک باشد.
اگر این حالت، بر اساس مبانى شرعى به کلى لغو نشده است- هم‌چنان‌که برخى فقها برآن‌اند[۳]– لیکن در اقتصاد اسلامى عناصر پویایى وجود دارد که به کنارگذاشتن این‌گونه معاملات فراخوانده و اجازه بستن این نوع قراردادها را نمى‌دهد. همان‌طور که از پیامبر اعظم (صلى الله علیه و آله) نقل شده که آن حضرت بهره‌بردارىِ سرمایه‌اى از زمین را منع کرده است. و مالک را مخیّر نموده است که یا زمین را کشت کند و یا به دیگرى اجازه دهد تا از آن بدون عوض، بهره‌بردارى کند[۴].
با وضع این‌گونه عناصر پویا بر اساس صلاحیت‌هاى حاکم اسلامى، هرگونه تولید مبتنى بر سرمایه نفى شده و شکل توزیع ثروت اولیه از این ناحیه، تکامل مى‌یابد.
قاعده چهارم
توزیع ثروت به‌دست آمده در تولید اولیه بر دو پایه استوار است: یکى کار و دیگرى نیاز و این قاعده، تمامى شکل‌هاى تولید مبتنى بر سرمایه را ریشه‌کن مى‌کند.[۵]
[۱] سوره حديد، آيه ۷.
[۲] ر. ك: السرائر، ج ۲، ص ۴۴۱؛ الحدائق الناضرة، ج ۲۱، ص ۲۷۸؛ جواهر الكلام، ج ۲۷، ص ۲؛ مفتاح الكرامة، ج ۱۵، ص ۴۰۹.
[۳] از جمله مالك و شافعى و ابوحنيفه. ر. ك: الام، ج ۴، ص ۱۲؛ المجموع، ج ۱۴، ص ۴۲۰- ۴۲۱؛ اللباب في شرح الكتاب، ج ۲، ص ۲۲۸؛ الخلاف، ج ۳، ص ۵۱۵؛ مفتاح الكرامة، ج ۱۵، ص ۴۰۹.
[۴] كنز العمال، ج ۱۵، ص ۵۳۱، ح ۴۲۰۵۳.
[۵] صدر، محمدباقر، اسلام، راهبر زندگى؛ مكتب اسلام؛ رسالت ما، ۱جلد، پژوهشگاه علمى تخصصى شهيد صدر، دار الصدر – قم – ايران، چاپ: ۱، ۱۳۹۳ ه.ش.
اسلام، راهبر زندگى؛ مکتب اسلام؛ رسالت ما ؛ ص۱۰۵