ره‌یافتموضوع‌نامک

نقش حکومت در اقتصاد اسلامی*

دخالت حکومت در زندگی اقتصادی

 

 

 

 

«منطقة الفراغ» به معنای نقص در ساختار تشریعی یا اهمال نسبت به برخی حوادث و روی‌دادها نیست، بلکه حاکی از فراگیری و جامعیت ساختار‌ [قانونی] و توانایی شریعت در همگامی با دوره‌های مختلف است

یکی از اصول مهمّ اقتصاد اسلامی، اصل دخالت حکومت در زندگی اقتصادی است؛ مسأله‌ای که به اقتصاد اسلامی توان، انعطاف‌پذیری و قدرت لازم برای جامعیت و فراگیری را می‌دهد. دخالت حکومت در زندگی اقتصادی، به دو شکل انجام می‌شود:

یکی از این دو شکل، دخالت حکومت برای اجرای احکام ثابت شریعت است. حکومت در طی اجرای آن دسته از احکام اسلامی که به جنبه اقتصادی زندگی افراد مربوط است، در زندگی اقتصادی دخالت می‌کند و به عنون مثال، مانع از انجام معاملات ربوی مردم می‌شود و یا از تسلّط بر زمین، بدون احیای آن جلوگیری می‌کند. هم‌چنین بخش‌هایی از احکام شرعی را که به‌طور مستقیم به خود حکومت مربوط است نیز اجرا می‌کند و همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، مثلا تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی را محقق می‌سازد.

شکل دیگر دخالت حکومت، دخالت در ساحَت قانون‌گذاری برای پرکردن بخش‌های [خالی‌گذاشته‌شده و] تغییرپذیر نظام اسلامی است. در فصل‌های پیشین دانستیم که نظام اسلامی از دو بخش تشکیل می‌شود:

یک بخش قوانین ثابت و دیگری بخش‌های تغییرپذیری که به اجتهاد ولیّ‌امر موکول شده است. بر این اساس، حکومت به اجرای قوانین ثابت و یا نظارت بر اجرای آن‌ها می‌پردازد و هم‌چنین بخش‌های باز و تغییرپذیر را متناسب با شرایط و موقعیّت‌ها مدیریت می‌کند.

می‌توانیم این بخش‌ها را «منطقة الفراغ» قانون‌گذاری اسلامی برای زندگی اقتصادی بنامیم. البته این «منطقة الفراغ» به معنای نقص در ساختار تشریعی یا اهمال نسبت به برخی حوادث و روی‌دادها نیست، بلکه حاکی از فراگیری و جامعیت ساختار‌ [قانونی] و توانایی شریعت در همگامی با دوره‌های مختلف است؛ زیرا شریعت این «منطقة الفراغ‌» را به شکلی که نقص یا اهمال قلمداد شود، رها نکرده است، بلکه با تعیین یک جایگاه تشریعی اصلی برای هر رخداد، احکام این «منطقة الفراغ‌» را مشخص کرده است و افزون بر این، به ولیّ‌‌امر این اختیار را داده است که متناسب با شرایط، ویژگی تشریع ثانوی را نیز به این منطقه ببخشد.

بی‌شک، وجود چنین منطقة‌الفراغی در نظام اسلامی امری ضروری بوده است؛ زیرا اسلام اصول تشریعی خود برای زندگی اقتصادی را به عنوان درمانی موقّت یا نظامی مرحله‌ای که تاریخ پس از مدّت‌زمانی از آن گذر کرده و به شکلی دیگر [از نظام‌ها] می‌رسد، ارائه نکرده است، بلکه این اصول را به عنوان یک ساختار نظری مناسب برای همهٔ دوران‌ها معرفی می‌کند؛ از این ‌رو، برای این‌که این ساختار، چنین فراگیری و شمولی را داشته باشد، باید تحولات روزگاران در آن و در ضمن یک عنصر متحرّک که به این ساختار قدرت سازگاری با شرایط گوناگون را می‌بخشد، بازتاب بیابد. بنابراین، «منطقةالفراغ» به ابعاد تحوّل و توسعه که بشریت در طول زمان با آن مواجه است، مربوط می‌شود.

 

 

 

شریعت این «منطقة الفراغ‌» را به شکلی که نقص یا اهمال قلمداد شود، رها نکرده است، بلکه با تعیین یک جایگاه تشریعی اصلی برای هر رخداد، احکام این «منطقة الفراغ‌» را مشخص کرده است و افزون بر این، به ولیّ‌‌امر این اختیار را داده است که متناسب با شرایط، ویژگی تشریع ثانوی را نیز به این منطقه ببخشد.

 

 

 

برای اینکه تصویری از این «منطقةالفراغ» به عنوان عرصه‌ای برای دخالت تشریعی از طرف حکومت و نیز حدود این دخالت داشته باشیم، باید بخش تحوّل‌پذیر زندگی اقتصادی انسان را از دیدگاه اسلام درک کنیم و میزان تأثیر آن‌را بر ساختار تشریعی‌ای که زندگی اقتصادی را سازمان می‌دهد، دریابیم.

بخش تحول‌پذیر از دیدگاه اسلام، تنها حوزه روابط انسان با طبیعت است، نه حوزه روابط با سایر انسان‌ها. توضیح آن‌که: در زندگی اقتصادی دو نوع رابطه وجود دارد:

یکی رابطه انسان با طبیعت یا ثروت که این نوع در گونه‌های مختلف تولید ظهور می‌یابد، و دیگری روابط انسان با هم‌نوع خود که در حقوق و امتیازاتی که هر یک از انسان‌ها به آن دست می‌یابند، منعکس می‌شود.

برای نمونه، این اصل تشریعی که «حقّ اختصاصی در منابع طبیعی بر پایه کار استوار است و حق اختصاصی در زمین با احیای آن ایجاد می‌شود» یک مشکل عمومی را که هم عصر ساده گاوآهن و هم عصر پیچیده ماشین با آن مواجه است، درمان می‌کند؛ زیرا روش توزیع منابع طبیعی میان افراد، مسأله‌ای است که در هر دو این دوران‌ها وجود دارد.

اما این مطلب به معنای فرونهادن بخش تحوّل‌پذیر یعنی روابط انسان با طبیعت نیست؛ زیرا افزایش قدرت انسان در برابر طبیعت و گسترش سلطه او بر ثروت‌های طبیعی، به‌طور مستمر خطر انسان را برای اجتماع افزایش می‌دهد و پیوسته امکانات جدید برای زیاده‌خواهی و تهدید الگوی مطلوب عدالت اجتماعی، در اختیار او قرار می‌دهد.

مثلاً این اصل تشریعی که «هرکس در زمینی کار و تلاش کند و آن‌را احیا نماید، از دیگران در مورد آن زمین سزاوارتر خواهد بود…» از نظر اسلام، یک اصل عادلانه است؛ زیرا این ظلم است که کارگری که در زمین تلاش و کوشش کرده، با کسی که در آن هیچ کاری نکرده است، به دیده مساوات نگریسته شود.

امّا با تحول‌یافتن و افزایش قدرت انسان در برابر طبیعت، ممکن است از این اصل سوء‌استفاده شود؛ چه این‌که در زمانه‌ای که احیای زمین با شیوه‌های کهن صورت می‌گرفت، هر فرد فقط می‌توانست بخشی محدود از زمین را احیا کند، امّا با توسعه قدرت انسان و امکانات او برای تسلط بر طبیعت، تعداد اندکی این فرصت را پیدا می‌کنند که بخش‌هایی انبوه از زمین را با استفاده از دستگاه‌های سنگین احیا نمایند و این همان اتفاقی است که عدالت اجتماعی را به خطر می‌اندازد. پس باید ساختار تشریعی، دارای منطقة‌الفراغی باشد که بتوان به فراخور شرایط، آن‌را پر کرد. بدین‌سان، در عصر مثال اول به همه افراد اجازه عمومی داده می‌شود که به احیا بپردازند، اما در عصر مثال دوم، تنها به‌اندازه‌ای اجازه احیا – اجازه تکلیفی- صادر می‌گردد که با اهداف اقتصاد اسلامی و الگوی مطلوب آن‌را از عدالت، سازگاری داشته باشد.

بر پایهٔ‌ مطالب پیش‌گفته در می‌یابیم که «منطقة‌الفراغ»، عرصه‌ای است که حکومت به‌صورت تشریعی و برای مدیریت شرایط پیش‌آمده و آثار تحول روابط انسان با طبیعت بر روابط انسان با انسان، در آن دخالت می‌کند.

 

 

 

 

«منطقة‌الفراغ»، عرصه‌ای است که حکومت به‌صورت تشریعی و برای مدیریت شرایط پیش‌آمده و آثار تحول روابط انسان با طبیعت بر روابط انسان با انسان، در آن دخالت می‌کند.

*. اقتصادنا، شهید محمدباقر صدر. صفحه: 

دکمه بازگشت به بالا