مالکیت و حدّ و مرزها* – موضوع شناسی فقهی

انواع مالکیّت

مالکیّت فردی: در این نوع مالکیّت، انسان خود کار می‌کند و مالک کار خویش است.
مالکیّت جمعی: مالکیّت جمعی خود دوگونه است:

مالکیّت عمومی: و آن هنگامی است که مالکیّت، مربوط به کل انسان‌هاست، نظیر مالکیّت زمین‌ها، آب‌ها و… که ملک کلّ انسان‌هاست، یا نظیر «اراضی خراجیه» است که ملک کلّ مسلمانان است، حتی کسانی که بعداً می‌آیند و یا بعد مسلمان می‌شوند، در حالی که پدر و مادر آن‌ها مسلمان نیستند.
مالکیّت گروهی: در این نوع مالکیّت، به عنوان مثال، گروه خاصّی با هم شریک می‌شوند تا کاری را انجام دهند یا چیزی را خریداری کنند و به صورت گروهی مالک آن می‌گردند.

اصل مالکیّت فردی در سیستم‌های کنونی دنیا، عموماً، به رسمیت شناخته شده است.[۱] مالکیّت فردی و مالکیّت جمعی (عمومی و گروهی) هر دو در اسلام به رسمیت شناخته شده است. از نظر اصطلاحات اقتصادی دنیای کنونی، مالکیّت بر چهار نوع است:

مالکیّت شخصی
مالکیّت خصوصی
مالکیّت عمومی
مالکیّت دولتی

در اصطلاح اقتصاد امروز، مالکیّت یک فرد نسبت به غیر از ابزار تولید، مالکیّت شخصی نامیده می‌شود.

مالکیّت یک فرد (یا حتی یک گروه) نسبت به ابزار تولید، مالکیّت خصوصی نام دارد.

مالکیّت مردم بر زمین‌ها، کوه‌ها، معادن، آب‌ها و … مالکیّت عمومی است.

و به مالکیّت بر امثال اراضی خراجیه، که ملک عام مردم است ولی دولت باید در آن تصرف کند، مالکیّت دولتی گفته می‌شود.[۲]

آثار مالکیّت

حقّ مصرف‌کردن و بهره‌وری: هنگامی که انسان مالک چیزی می‌گردد، حق دارد آن‌را مصرف کند. نکتهٔ مهمّی که در این مبحث مطرح است، آن است که آیا در حقّ مصرف‌کردن حدّ و اندازه‌ای وجود دارد یا نه؟[۳]

مثلاً اگر کسی درختی را می‌کارد و از آن درخت میوه‌ای به‌دست می‌آورد ،آیا صاحب این درخت و میوه حق دارد به هر میزانی که دلخواه اوست از این میوهٔ درخت مصرف کند بدین دلیل که مالک آن است؟ آیا حدّی برای این مسأله هست و اگر هست چیست؟ آیا این حدّ، نیاز طبیعی[۴] است یا حدّ متوسّط یا حدّاقل امکان اجتماعی[۵].

در پاسخ بدین سؤال گفته می‌شود که در این‌جا از نظر مالکیّت، حدّی نیست، ولی از نظر اخلاق، حدّی وجود دارد؛ بدین معنا که صاحب این درخت، از نظر مالکیّت می‌تواند از میوهٔ آن، به میزان حدّاکثر دلخواه خود بهره‌برداری کند و محدودیّتی ندارد، ولی از نظر اخلاقی موظّف است که بیش از حد میانگینی که به همهٔ‌ مردم می‌رسد، استفاده نکند.

اگر گفته شود که او از نظر مالکیّت، محدود است، یعنی: در صورتی‌که بیش از حدّ میانگین که به جامعه و افراد آن می‌رسد تصرّف کند، عمل غاصبانه‌ای انجام داده است؛ ولی اگر آن‌را یک حکم اخلاقی از نظر وظیفهٔ اجتماعی بدانیم، او از نظر انسانی خلاف وظیفه عمل کرده است.

سؤال این است که اگر فردی (در همان مثال) از درختی که خود کاشته است به حدّ «سیری» می‌خورد، درحالی‌که میانگین جامعه «سیری» نیست، چه نوع تخلّفی انجام داده است؟ آیا تخلّف او حقوقی و اقتصادی است یا تخلّف از مالکیّت است یا تخلّفی اخلاقی در زمینهٔ اقتصاد؟

مثالی دیگر: اگر شما لباسی بر تن دارید و انسانی هم‌اکنون به شما برسد که برهنه است، و وظیفهٔ شما این است که لباس خود را به او بدهید، آیا در صورتی که این کار را نکنید تخلّفی حقوقی انجام داده‌اید یا تخلّفی از یک وظیفهٔ اجتماعی؟ در این‌جا نکتهٔ ظریفی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

فقه جاری، میان تخلّف حقوقی و تخلّف اخلاقی و دینی فرق می‌گذارد. در این زمینه، دو طرز برخورد با مسأله وجود دارد:

یک‌وقت گفته می‌شود اصلاً این درآمد مال او نیست، و فرد نیازمندی که در کنار او قرار گرفت، از نظر مالکیّت، خودبه‌خود، شریک او می‌شود، به‌گونه‌ای که اگر او خود تصرّف کند، تصرّفی غاصبانه در مال دیگران انجام داده است.

یک‌وقت گفته می‌شود که این مال از نظر اقتصادی مال اوست، ولی حقّی اجتماعی – اقتصادی به گردن او بوده است که حقّ این وظیفه را ایفا نکرده و مرتکب کار حرام و خلاف شرع شده و از این رو مستوجب همهٔ جریمه‌های دنیوی و اخروی این خلافکاری است.

از بحث انفاق نیز در اسلام می‌توان دو نوع برداشت کرد:

برداشت جاری فقهای عامّه و خاصّه این است که اگر انسان از راه‌های صحیح مالک شود، اموال از آن خود اوست، ولی انفاق آن‌ها بر او واجب است.

«الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ…»[۶]

در این حالت مال، مالِ خود اوست، و وجوب انفاق در راه خدا، سبب نمی‌شود که مال از مالکیّت او خارج شود؛ زیرا انفاق، یک وظیفه است، ولی رابطهٔ مالکیّت بر سر جای خود محفوظ است، و اگر از این انفاق واجب تخلّف کند، رابطهٔ مالکیّت او از بین نمی‌رود، بلکه یک خلاف وظیفهٔ دینی از او سر زده است.

برداشت دیگر این است که اصولاً در جایی که انفاق بر او واجب می‌شود، رابطه مالکیّت متزلزل می‌شود، و بدین ترتیب، این رابطه، نوسان پیدا می‌کند، از این نظر، اگر من چیزی را تولید می‌کنم، در صورتی که هیچ نیاز و زمینهٔ انفاق واجبی در جامعه نباشد، مالک همهٔ آن هستم؛ ولی به محض این‌که یک زمینهٔ انفاق واجبی پیدا شود، دیگر مالک همهٔ آن نیستم، بلکه مالک آن مقداری هستم که زائد بر انفاق واجب باشد.

در مورد خمس و زکات نیز همین دو نظر وجود دارد: یک نظر این است که مقدار معادل خمس و زکات اصولاً ملک شخص نیست، و ملک مخصوص آن مصارف است؛ و نظر دیگر آن است که در هر حال مالک، شخص است، و اگر تخلّف کند، از یک حکم تکلیفی تخلّف کرده است.[۷] فقهای ما در مورد زکات و خمس که مالیات‌هایی است که اندازهٔ آن‌ها در شرع مشخص شده است،اختلاف نظر دارند. نظر عدهٔ زیادی این است ک اصولاً انسان مالک آن مقدار (که مشمول این دو می‌شود) نمی‌گردد، و آن مقدار، ملک مخصوص مصرف‌های خمس و زکات است.[۸] در این صورت در خمس، شخص از ابتدا مالک کار تولیدی خود می‌شود و کار تولیدی او که زائد بر نیازهای سالانه‌اش می‌باشد، اصولاً ملک او نیست؛ و لذا می‌گویند در صورتی که او با کل این درآمد بار دیگر کار اقتصادی انجام دهد که سوددهی داشته باشد، سود به‌طور کلّی به‌حساب خمس می‌رود نه به حساب او. بنابراین، نظر بسیاری از فقها در مورد مالیات‌هایی که حد و اندازه‌اش به‌صورت ثابت آمده این است که اصولاً شخص، مالک آن مقدار نمی‌شود و از همان ابتدا که تولید می‌کند، یک مقدار آن مربوط به آن مصارف است.[۹]

به‌طور کلی می‌توان گفت که در مورد مسائل اقتصادی، حکم وضعی و حقوقی ممکن است از حکم تکلیفی جدا شود. هنگامی که با برخی از افراد در زمینهٔ وجوب بسیاری از تعدیل‌ها سخن گفته می‌شود، پاسخ می‌دهند که این وجوب تکلیفی است و حکم حقوقی نیست.[۱۰]

اسراف و اتلاف[۱۱]

آیا حقّ تصرّف ناشی از مالکیّت، تا حدّ و مرز اتلاف و از میان بردن و بیهوده نابود کردن نیز پیش می‌رود یا نه؟ مثلاً اگر کسی درخت گلابی بکارد و این درخت رشد کند و میوه بدهد، مالک این گلابی‌ها خواهد شد. حال اگر او گلابی‌ها را به حال خود رها کند تا از بین بروند، از نظر حقوقی، حق دارد به دلیل مالک‌بودن چنین کاری را انجام دهد؟ آیا اگر مالکیّت گلابی‌ها به او چنین حقّی را نمی‌دهد، دیگرانی که بدانند او قصد رهاکردن گلابی‌ها را به حال خود دارد، می‌توانند آن‌ها راتصرّف و مصرف کنند؟ در این‌جا نیز دو نظر می‌تواند وجود داشته باشد:

گلابی‌ها ملک شخصی است که درخت گلابی را کاشته است، و حال که مالک آن‌هاست می‌تواند آن‌ها را به حال خود بگذرد تا بپوسد (و از بین برود). اگر او چنین عملی را انجام داد، مرتکب بدترین نوع اسراف (تبذیر) یعنی تلف‌کردن مال شده است، ولی با این‌که گناه کرده است کسی نمی‌تواند بدون اجازهٔ او و بدون مبادله یا بخشش، از این گلابی‌ها مصرف کند؛ زیرا در این میان، رابطهٔ مالکیّت هم‌چنان برقرار است.
مالکیّت گلابی‌ها، اصولاً، به او چنین حقّی را نمی‌دهد؛ بنابراین، اگر دیگران بدانند که او قصد رهاکردن گلابی‌ها را دارد، می‌توانند آن‌ها را مصرف کنند.
آن‌چه تاکنون دربارهٔ منشأ مالکیّت در منطق فطرت، و جواز تصرّف مالک در ملک خویش گفته شد، شامل اتلاف نمی‌شود. به هر حال، ممنوعیت اخلاقی و اجتماعی اتلاف در منطق سالم فطری، بسیار روشن و واضح است و به نظر می‌رسد منطق فطری، به مالک، حقّ اتلاف را ندهد و حقّ تصرّف تا مرز اتلاف پیش نمی‌رود. اگر مالک بخواهد ملک خویش را تلف کند، نوعی «اِعراض»[۱۲] تلقّی می‌شود، به‌طوری که (آن مال) به کلّی از مالکیّت او خارج می‌شود و رابطه مالکیّت شخص با آن چیز از بین می‌رود. این شخص، مرتکب گناه شده است؛ زیرا حقّ مالکیّتی که خداوند به او داده است تا مرز اتلاف پیش نمی‌رود و او اصولاً در ملک خداوند تصرّف نابجا کرده است. مثلاً اگر شخصی، از پشت‌بام بخواهد لیوانی را به قصد شکستن بیندازد، اگر دیگری در بین راه، آن لیوان را بگیرد، صاحب آن کدام‌یک از این دو هستند؟ این یک بحث حقوقی است که در فقه نیز مطرح است. شخصی که قصد داشت از پشت‌بام لیوان را بیندازد و بشکند، با عمل پرتاب، رابطهٔ مالکیّت او با لیوان قطع می‌شود و این «اعراض» نام دارد. اگر او این حق را داشت که شاهد تلف‌شدن مال خویش باشد، باید این رابطه قطع نمی‌شد، و قطع‌شدن رابطه، به صِرف این عمل، بدین معناست که دیگر در آن حقّ اتلاف نیست.

با تصمیم و اوّلین اقدام شخص (برای اتلاف مال خود)، دو مسأله به‌ وجود می‌آید و یک گناه تکلیفی، و دیگر یک اثر حقوقی که همان قطع مالکیّت اوست، به‌گونه‌ای‌که اگر فرد دیگری آن مال را از تلف‌شدن نجات دهد، مالک آن می‌گردد.

این بحث مهمّی است. چندی پیش در یکی از کشورهایی که مکانیسم تولیدشان بسیار قوی است چنین وضعی پیش آمد. بدین ترتیب که برای کم‌کردن عرضهٔ یک محصول در بازار برای فروش، مقداری از آن محصول را از بین بردند. این مسأله، گاه به‌صورت یک وسیلهٔ تنظیم مکانیسم اقتصادی تولید و مصرف، و تولید و مبادله و توزیع کالا مطرح می‌گردد.[۱۳]

[۱] . حتی در کشورهای مارکسیستی نظیر چین و شوروی نیز اصل مالکیت فردی اجمالاً پذیرفته شده است. در مادّه سیزدهم چهارمین قانون اساسی شوروی مصوّب ۱۹۷۷ در این مورد چنین آمده است:

«بنیاد مالکیت شخصی شهروندان اتّحاد شوروی، درآمد حاصله از کار آنان است. مالکیت شخصی می‌تواند عبارت باشد از اشیاء مورد استفاده زندگی روزمره، اشیاء لازم برای مصرف شخصی و رفاه و اشتغال فرعی، یک خانه مسکونی، پس‌اندازهای حاصله از کار. مالکیت شخصی شهروندان و حق وراثت بر آن مورد حمایت دولت است. قطعه‌زمین‌هایی که به ترتیب مقرّر در قانون، برای بهره‌برداری فرعی (و از آن‌جمله دامداری و مرغداری) برای باغداری و جالیزکاری و نیز برای ساختن خانه شخصی واگذار می‌شود می‌تواند برای استفاده در اختیار شهروندان باشد. شهروندان موظّفند از قطعه‌زمین‌هایی که بدان‌ها واگذار می‌شود، به‌شیوه معقول استفاده کنند. دولت و کلخوزها شهروندان را در امر بهره‌برداری فرعی یاری می‌کنند.

دارایی‌هایی که درتملّک شخصی شهروندان قرار دارد، یا برای استفاده در اختیار آنان است، نباید برای به‌دست‌آوردن درآمدهایی که حاصل کار خود فرد نیست و یا به منافع جامعه لطمه می‌زند، مورد استفاده قرار گیرد.»

[۲]. برای آشنایی بیش‌تر با انواع مالکیّت رجوع کنید به کتاب «مواضع ما» بخش سیاست اقتصادی / ۶۲

[۳]. آن‌چه در این مرحله مورد بحث واقع می‌شود، از نظر نصوص اسلامی نیست، بلکه از نظر همان منطق فطری طبیعی و سالم انسان است.

[۴] . نیاز طبیعی بدین معناست که صاحب درخت حق دارد از میوه این درخت به هر مقداری که نیاز دارد بخورد و این یک حدّ قطعی است؛ زیرا انسان بیش از نیاز طبیعی نمی‌توان مصرف کند.

[۵] . متوسّط امکان اجتماعی، بدین معناست که مشاهده شود در جامعه به هر کس از بار و بَرِ این درخت، در صورتی که میان همه تقسیم کنیم، چقدر می‌رسد و این فرد به همان میزان حق مصرف داشته باشد.

[۶] . سوره بقره، آیهٔ ۲۶۲

[۷] . در اصطلاحات اسلامی «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی» آمده است. حکم وضعی به معنای رابطهٔ حقوقی است و حکم تکلیفی به معنای همان چیزی است که به اخلاقی تعبیر شد.

[۸] . این بحث در مورد مالیات‌هایی است که معیّن شده است، و چنین نظری در مورد حقوقی که مقدّر نیست وجود ندارد، و در مورد اتّفاق‌های غیرمحدود که بر حسب شرایط زمانی و مکانی متفاوت تعیین می‌شود، این نظریه در میان فقها سابقه‌ای ندارد.

[۹] . این مسأله به بحث در زمینهٔ اختیار باز می‌گردد. اختیاری که از جانب ما مطرح می‌شود، مختاربودن انسان حتّی در معصیت و نافرمانی است. انسان موجودی است که می‌تواند مرتکب گناه شود، و اگرچه بر او واجب است که کاری را انجام دهد، ‌می‌تواند آن‌را به‌جا نیاورد. بدین ترتیب وجوب تکلیفی، اختیار طبیعی و تکوینی انسان را از بین نمی‌برد، و از این‌رو مال از آن اوست و رابطهٔ مالکیّت خود را نیز دارد. علاوه بر این، تکلیف واجبی نیز بر دوش اوست که می‌تواند از آن سر باز زند و این عمل موجب قطع رابطهٔ حقوقی مالکیّت میان او و این مال نمی‌شود. حتّی کیفر داشتن نیز رابطهٔ حقوقی مابین مالکان و املاک‌شان را متزلزل نمی‌کند. بنا براین ممکن است اگر مال‌اش را نیز ندهد، حتّی زندان برود ولی مال از آن خود اوست.

این مسأله در اقتصاد مهم است که آیا میان حکم حقوقی یا به‌طور دقیق‌تر وضعی، و حکم تکلیفی فرقی وجود دارد یا خیر؟ یعنی آیا هرکجا حکم تکلیفی به وجوب انفاق بیاید، حکم حقوقی و وضعی زوال مالکیّت را نیز همراه خود دارد، یا مالکیّت بر سر جای خود محفوظ است و اگر شخصی به حکم تکلیفی عمل کند، فردی است که خوب عمل کرده و اگر عمل نکند، فردی است که بد عمل کرده است؟

[۱۰] . مکتب اقتصاد و علم اقتصاد، هر دو، دربارهٔ رابطه‌های حقوقی بحث می‌کنند. مکتب، اصول کلّی اقتصاد و آن‌چه «باید باشد» را می‌گوید، و علم، فعل و انفعالات علمی بر پایهٔ این اصول را بازگو می‌کند و تحلیلی است از آن‌چه «هست» و یا کیفیت تحقّق‌بخشیدن علمی را به‌ آن‌چه که باید باشد بیان می‌کند. به عنوان مثال، مکتب می‌گوید، باید همه انسان‌های یک جامعه از حدّاقل زندگی بهره‌مند باشند و… این مسأله، یک اصل مکتبی است و هنوز واقعیت خارجی ندارد؛ ولی علم بیان می‌کند که از نظر اجرایی چه راه‌های عینی را می‌توانیم دنبال کنیم تا به همهٔ انسان‌های یک جامعه، حداقل نیازشان را بدهیم؛ یعنی درباره چیزی که هنوز به‌وجود نیامده است؛ ولی کیفیت علمی تحقّق‌بخشیدن را به آن‌چه باید باشد، بیان می‌کند. مثلاً شما می‌‌خواهید فرزندتان را متحرّک بار بیاورید و این مربوط به مکتب است. حال چگونگی انجام دادن این عمل روشن است و کار علم، یعنی باید از تجربه‌های دیگران در زمینهٔ متحرّک بار‌آوردن کودکان استفاده کرد. آیا برای این‌که فرزند شما متحرّک بار بیاید، باید مرتباً به او گفته شود که حرکت کند، یا راه‌اش این است که انگیزه‌های حرکت را در برابر او قرار دهیم و در او خودانگیختگی به‌وجود آوریم؟ این‌ها مسائلی است که علم باید به ما پاسخ گوید.

[۱۱] . اسراف، به معنای مصرف کردن بیش از حدّ، و اتلاف، به معنای بی‌مصرف و تبدیل به ضدّ مصرف کردن است.

[۱۲] . «اعراض» یکی از عوامل سلب مالکیت است و دیگران می‌توانند آن مال را به مصرف برسانند.

[۱۳] . در یک روستا در امریکا نیز یک سال درخت‌های هلو خیلی پربار شده بود و میوه زیادی دادند. کشاورزان آن روستا با یکدیگر پیمان بستند که مثلاً ۵۰ ٪ از این هلوها را بچینند و به‌فروش برسانند و ۵۰ ٪ دیگر را به حال خود واگذارند تا بریزد و پس از پوسیدن مبدّل به کود برای زمین شود. آن‌ها رعایت این پیمان را حتّی از نظر اخلاقی بر خود لازم می‌دانستند و اگر کسی از این پیمان تخلف می‌کرد، در وجدان اخلاقی کشاورزان آن روستا مرتکب یک تخلّف اخلاقی شده بود؛ تخلّف از پیمانی که در تنظیم هزینه و درآمد آن روستاییان مؤثر بود. این مسائل گاه تا این حد پیش می‌رود.

*طالقانی، سید محمود، اسلام و مالکیت