اسلام و راه‌های قانونگذاری

علاوه بر آن‌چه گفته شد، شریعت کامل و قوانین ناشی از آن، از نظر نفس قوانین، خصوصیات و شرایطی باید داشته باشد از جمله این‌که:

اوّلاً، مبادی و اصولی را باید تأسیس کند که ثابت و کلّی و مورد پذیرش عامّه باشد، تا شکلی را که اصول تربیتی و روابط و قراردادهای عمومی به اجتماع داده حفظ کند و بر طبق آن اصول، فروع قانونی، استنباط و تعیین گردد.

ثانیاً، فروع ناشی از آن مبادی و اصول مسلّمه، باید بر اوضاع و حوادث واقعه، قابلیّت تطبیق داشته باشد.

ثالثاً، احکام اصلی و فرعی، دارای خاصیت حیاتی، یعنی دارای اثر حرکت و تکامل باشد، تا هر چه بیش‌تر به سوی نمونه‌های عالی‌تر پیش ببرد.

رابعاً، همراه احکام و قوانین اصلی، مؤیّدات قانونی و وعد و وعید باشد، تا قانون و اجرای صحیح آن را صیانت و از نقض و انحراف و تأویل حفظ کند. (این خصوصیت، علاوه بر ایمان به اصول و مسؤولیت قلبی آن است.)

آیا جز اسلام، می‌توان شریعتی را یافت که اصول و احکام اجتماعی و اقتصادی را با هدف‌های انسانی و نفسانیات و غرایز بشری، این‌چنین پیوند داده و پیش از آن و پس از آن، مشکلات روحی را چاره کرده باشد.

اسلام، پس از سه مرحلهٔ عقده‌گشایی از عقل و نفس بشر و تحکیم مبانی ایمان به هدف‌ها و ارزش‌های‌‌‌‌ انسانی و بیان مقاصد کلّی و فطری شریعت و اصول تشریعی بر طبق نصوص کتاب و سنّت و تشخیص عقل مؤیَّد به ایمان، راه اجتهاد را برای شکفته‌ شدن فکر در راه استنباط و تطبیق باز کرده، آن‌گاه اجرای احکام را به استناد به مسؤولیت و قراردادهای ایمانی و امید به صواب و ترس از عقاب  و در آخرین مرحله، با احکام جزایی تضمین کرده است.

این وضع و طریقه را با تدبّر در آیات قرآن، که سرچشمهٔ دین و سند متقن و اصیل شریعت است و کیفیت نزول و نظم آیات، باید دریافت؛ به این ترتیب که نخست با بیان و دلایل فطری مخصوص به خود، انسان را از پیوستن به  هر موجود محدود  و تعلّق به آن و تمکین از آن، که موجب توقّف و تحیّر عقل است، آزاد می‌نماید و راه ایمان به خدا «عدل و حکمت و حق مطلق» و آخرت «نهایات و غایات انسانی» را باز می‌گرداند. آن‌گاه کلیّات عقلی و فطری را، که هم ریشه و منشأ احکام است و هم مجموعهٔ احکام و قوانین برای صیانت و تأیید و تحکیم آن‌ها می‌باشد، بیان می‌کند مانند: اصول ایمان، تقوا، برّ، عدل، قسط (عدل علمی)، عمل صالح، و احسان (یک قسمت مهم آیات قرآنی، دعوت به این اصول  و بیان آثار و نتایج و تأثیر آن‌ها در شؤون معنوی و مادی می‌باشد). بعد از بیان این نوع اصول کلی عقلی و نظری و تمکین آن‌ها در عقول، چنان‌که باید نظارت بر همهٔ احکام و قوانین و اَعمال داشته باشند، احکام و مبادی شریعت را در هر باب به‌صورت مطلق و مجمل و بدون شرح و تفصیل (جز در موارد محدودی مانند احکام ارث) بیان نموده. این احکام و مبادی آن، با انضمام به مصرّحات سنّت صحیح و اصول مستنبط از آن، راه اجتهاد را به روی عقل هدایت‌شده و مؤیَّد به ایمان باز گذارده؛ علاوه بر این‌ها، از نظر فقه اسلام، مصالح مرسله و عرف و عادات حسنه، که مخالف با اصول و نصوص نباشد، حجّت است.

بر اساس این اصول و مبادی و نصوص  و عرفیات مستحسن و منطبق و اصالت و حاکمیت عقل و از مجموع این منابع، فقه اسلامی چنان عمق و وسعت یافته که مانند دریای ژرفی درآمده که غوّاصی در اعماق آن برای هرکس میسّر نیست (مگر کسانی‌که به شرایط خاص روحی و تعمّق فکری  مجهز باشند). با اتّصال عقل دَرّاک به این منابع و اجتهاد زنده(به خصوص  به حسب نظر امامیه که پیروی از مرده را جایز نمی‌دانند و معتقدند که مجتهد باید زنده و ناظر به حوادث و مشکلات روزافزون و وقایع روز باشد) فقه اسلامی پیوسته رو به تطوّر و تکامل بوده و باید باشد؛ چنان‌که هیچ اصول تشریعی و فروع و احکام ناشی از آن‌را نمی‌توان یافت که در زمان‌ها و شرایط و سرزمین‌های مختلف و در میان اقوام و مللی که از جهت فکر و اخلاق اختلافات وسیع داشته‌اند، چنان تطبیق شده یا اوضاع و احوال را با احکام و قوانین خود منطبق کرده باشد، تا آن‌جاکه مردم هر زمان و در هر حال و هر مکان آن‌را از خود بدانند و به ‌فروع و اصول آن، چنان معتقد باشند که با جان و دل، همهٔ اجزا و جزئیات آن‌را انجام دهند و از حریم آن دفاع کنند.

منشأ افزایش و پیدایش نظریات و اصول متجدّده در قرون متوالی و اختلافات فقها در مسائل  نوخاسته، همین منابع سرشار است. همین شاهد متطوّر بودن فقه اسلامی است.

جمودی‌ که در ظاهر فقه اسلامی دیده می‌شود، و گاهی آن‌را ناقص و ناجور می‌نمایاند، معلول جمود عمومی است که در قرون اخیر، برای افکار همهٔ مسلمانان  و جامعهٔ اسلامی پیش آمده، چنان که منابع فقه اسلامی را مانند دیگر منابع عقلی و طبیعی، راکد گذارده و چه بسا موجب انحراف در تطبیق (مانند دیگر انحراف‌های زیان‌بخش فکری و بهره‌گیری از منابع طبیعی) گردیده‌اند.