انگاره‌هاموضوع‌نامک

فهم اجتماعی نص*

به احتمال زیاد، این نخستین باری است که از فقیهی مسلمان از فقهای مکتب امام صادق (ع) گسترده‌ترین نظریه را دربارهٔ عنصر «فهم اجتماعی نص» می‌خوانم؛ نظریه‌ای که در آن به دقت و ژرف‌نگری، تفاوت میان مدلول لفظی و مدلول اجتماعی نص، بررسی و قلمرو مُجاز مدلول اجتماعی تعیین شده است.

اگرچه فقیهان _ در انجام کار فقهی و استنباط نص _ عنصر فهم اجتماعی را در کنار عنصر دیگر که جنبهٔ لفظی دلالت است، به کار می‌بندند و در فهم دلیل بر آن تکیه می‌کنند، اما معمولاً دو جنبهٔ لفظی و اجتماعی، فرایند فهم دلیل را به عنوان دو جنبهٔ متمایز، که هر یک معیارها و چارچوب‌های خاص خود را دارند، ارائه نمی‌کنند، بلکه در عرصهٔ تطبیق، این هر دو جنبه، به صورت در هم آمیخته و تحت یک عنوان که همان ظهور است، ارائه می‌شود.

نخستین باری که عنصر فهم اجتماعی نص را به این صورت مطالعه کردم، هنگامی بود که برخی از مجلّدات کتاب نوآفرین و ماندگار «فقه الامام الصادق (ع)» را خواندم؛ کتابی که شیخ ما، عالم بزرگ، شیخ محمد جواد مغنیه، آن‌را تألیف نمود و فقه جعفری در این کتاب نوآور به دست او، در روش، زبان و بیان، ساختاری زیبا پیدا کرد.

در جای‌جای این کتاب گران‌سنگ، بر عنصر «جنبهٔ اجتماعی فهم دلیل» و تمایز میان این عنصر و جنبهٔ لفظی محض، تأکید شده است.

برای توضیح اندیشهٔ کتاب دربارهٔ فهم اجتماعی نص و شناخت محتوای این فهم و نقش آن در استنباط حکم از نص، نخست باید دربارهٔ ظهور سخن بگوییم.

حجیت ظهور

یکی از اموری که همگان در علم اصول به شکل مبنایی بر آن اتفاق نظر دارند، اصل حجیت ظهور است؛ اصلی که بر پایهٔ آن باید همهٔ خطاب‌های شرعی را تا هنگامی که قرینه‌ای بر خلاف وجود نداشته باشد، بر اساس ظهورش معنی کنیم.

ظهور _ بنا به تعریف بحث‌های اصولی‌ای که به بررسی این اصل می‌پردازند_ عبارت است از سطح خاصی از دلالت یک کلام؛ سطحی از دلالت که باعث می‌شود معنای مورد نظر، از کلام آشکار بوده و نسبت به هر معنای دیگری، با کلام هماهنگی و تناسب بیش‌تری داشته باشد. گاهی یک واژه، می تواند چندین معنی را برساند؛ امّا تنها در یکی از آن معانی ظهور دارد….

انواع ظهور

ظهور _ که چنان‌که دانستیم، عبارت است از سطح معینی از دلالت لفظ معنی_ نتیجهٔ دو نوع دلالت است:

۱. دلالت‌های لفظی _ وضعی؛ یعنی دلالت‌هایی که نتیجهٔ وضع در یک زبان هستند….

۲. دلالت لفظی _ سیاقی؛ یعنی دلالت‌هایی که از سیاق سخن و شیوهٔ بیان بر می‌آیند. مثلاً هنگامی که امرکننده می‌گوید: غسل جمعه کن که برای آن پاداش می‌گیری، در می‌یابیم که غسل جمعه مستحب است و نه واجب… چراکه با استفاده از پاداش آن کار، به آن ترغیب کرد… اما اگر این غسل واجب بود، بهتر آن بود که سیاق را تغییر داده و به جای تشویق به پاداش، از ترساندن از کیفر و عقاب استفاده می‌کرد. دلالت در این‌جا دلالت سیاقی است و ظهور کلام در استحباب هم بر پایهٔ چنین دلالتی استوار است.

از مجموع دلالت‌های سیاقی و وضعی، ظهور لفظی در ذهن شکل می‌گیرد و معنایی هماهنگ با این دلالت‌ها، معین می‌گردد.

اما سؤال این جاست که: پیدایش و شکل‌گیری این دلالت‌های وضعی و سیاقی چگونه است؟ و روابط متقابل میان آنها چیست؟ چگونه نوع دلالت‌های وضعی و سیاقی هر کلامی را تعیین و اثبات می‌کنیم؟ آیا هر کس می‌تواند محدودهٔ زبانی خاص خود را معیاری برای تعیین این دلالت‌ها قرار دهد، یا باید محدودهٔ زبانی عمومی را به عنوان معیار این دلالت‌ها انتخاب کرد؟ اگر معیار، محدودهٔ زبانی عمومی باشد، کدام محدودهٔ عمومی معتبر است؟ آیا باید محدودهٔ زبان عمومی در زمان صدور نص باشد، یا می‌توان علی‌رغم پیشرفت و دگرگونی زبان، تنها به محدودهٔ زبانی عمومی معاصر بسنده کرد؟

این پرسش‌ها و مانند آنها، در حدی که فرایند استنباط نیازمند آن است، در بحث اصولی مربوط به حجیت ظهور بررسی می‌شود. ما اکنون، فقط در پی آن هستیم که اندیشه‌ای اجمالی و مختصر از ظهور لفظی، به اندازه‌ای که پیش‌تر گفتیم، به دست بدهیم تا جنبهٔ لفظی و زبان‌شناختی فرایند فهم نص را دریابیم و از این رهگذر به جنبهٔ نوینی که کتاب فقه الامام صادق (ع) بدان می‌پردازد و همانا جنبه اجتماعی فرایند فهم نص است، برسیم.

جنبۀ اجتماعی فهم نص

پرسشی که باید در این‌باره مطرح کنیم این است: آیا کسی که در پی فهم نص است، اگر همهٔ دلالت‌های وضعی و سیاقی کلام را در نظر بگیرد و داده‌های زبانی نص را کاملاً درک کند، می‌تواند معنای نهایی نص را با همهٔ گسترهٔ آن بفهمد؟

پاسخ هم مثبت است و هم منفی؛ پاسخ زمانی مثبت است که فرض کنیم شخصی که می‌خواهد نص شرعی را بفهمد، فقط زبان‌شناس است؛ یعنی انسانی که [مثلاً] زبان را با الهام و از راهی غیبی فرا گرفته و از این رو، با همهٔ دلالت‌های وضعی و سیاقی واژه‌ها آشناست و هیچ آگاهی دیگری هم ندارد.  فرایند فهم نص برای انسانِ زبان‌شناس که فقط آگاهی زبانی دارد، با گردآوری دلالت‌های وضعی و سیاقی و معین‌کردن ظهور لفظی بر اساسِ آنها، پایان می‌پذیرد.

امّا اگر کسی که می‌خواهد نص را بفهمد، انسانی است که به شکلی اجتماعی زیسته و در عرصه‌های گوناگون زندگی با دیگر عقلا به‌سر برده است، جواب منفی است؛ زیرا در میان افرادی که چنین زندگی اجتماعی‌ای دارند، افزون بر آگاهی‌ها و گرایش‌های مخصوصِ هر فرد، یک آگاهی مشترک و ذهنیت یکسان، شکل می‌گیرد که پایهٔ ارتکازهای عمومی و دریافت‌های مشترک را در عرصه‌های مختلف از جمله عرصهٔ تشریع و قانون‌گذاری، بنیان می‌نهد. ارتکازهای عمومی و دریافت‌های مشترک در عرصهٔ تشریع و قانون‌گذاری، همان چیزی است که فقیهان در فقه، آن‌را «مناسبت‌های حکم و موضوع» می‌نامند.

به عنوان مثال، می‌گویند: اگر دلیل، دال بر آن باشد که هر کس آبی را از نهر یا چوبی را از جنگل، حیازت کند، مالک آن خواهد بود، از این دلیل، می‌فهمیم که هر کس هر چیزی از ثروت‌های خام طبیعی را حیازت کند، مالک آن می‌شود، بی‌آن‌که میان آب و چوب و دیگر اشیاء، فرقی باشد؛ زیرا مناسبت‌های حکم و موضوع، اجازه نمی‌دهد که موضوعِ حکم را تنها در چوب و آب منحصر کنیم.

نمونه‌ای دیگر: اگر در روایت، دربارهٔ لباسی که آبِ متنجس به آن خورده، دستور به شستن آن لباس داده باشد، در می‌یابیم که هرگاه آب متنجس به چیزی برخورد کند، آن‌را نجس خواهد کرد، و فرقی نمی‌کند که آن شیء لباس باشد، یا چیز دیگر؛ زیرا مناسب‌های حکم و موضوع، که به صورت ارتکازی در ذهنیت عرف عمومی وجود دارد، نمی‌پذیرد که نجس کردن آب متنجس، مخصوص لباس باشد؛ در نتیجه، این‌طور قلمداد می‌شود که لباس در این روایت، به عنوان نمونه مطرح شده است، نه تعیین مصداق.

این مناسبت‌های حکم و موضوع، در حقیقت همان ذهنیت یکسان و ارتکاز تشریعی عمومی است که فقیه در پرتو آن، حکم می‌کند که دامنهٔ آن‌چه مناسب است، موضوع «تملک به‌وسیلهٔ حیازت» یا «نجس‌شدن به‌واسطهٔ آب متنجس» قرار بگیرد، گستره‌تر از مواردی است که در ترکیب لفظی روایات به آنها تصریح شده است و این، همان مقصود ما از «فهم اجتماعی نص» است.

بدین‌سان، درمی‌یابیم که منظور از فهم اجتماعی نص، فهم آن در پرتو ارتکازی عمومی است که همهٔ افراد، در نتیجهٔ یک آگاهی عمومی و درک یکسان، از آن برخوردارند؛ از این رو، این فهم اجتماعی با فهم لفظی و زبانی نص، که به معین‌کردن دلالت‌های وضعی و سیاقی کلام می‌پردازد، تفاوت دارد.

پس از آن‌که فهم لفظی و زبانی کلام پایان می‌پذیرد، نوبت به فهم اجتماعی نص می‌رسد. فقیه در مرحله اول، دادهٔ زبانی و لفظی نص را معین می‌کند و پس از شناخت معنای لفظ، با توجه به ارتکاز اجتماعی، سراغ نص می‌رود و معنی را با ذهنیت اجتماعی مشترک (مناسبت‌های حکم و موضوع) بررسی می‌کند و در نتیجه، دریافت‌های تازه‌ای از نص برای او آشکار می‌گردد که در مرحلهٔ اول و در محدودهٔ فهم زبانی نص، هرگز هویدا نمی‌شد. به عنوان مثال، در محدودهٔ فهم لفظیِ گزاره‌هایی چون: «اگر [مقداری] چوب یا آب را حیازت کنی، مالک آن می‌شوی» یا «اگر لباس‌ات به آب متنجسی برخورد کرده، آن‌را بشوی»، فقط حکم حیازت چوب و آب و لباسی که با آبِ متنجس برخورد کرده، فهمیده می‌شود، ولی همین گزاره‌ها بر اساس فهم اجتماعی و با توجه به «مناسبت‌های حکم و موضوع» در تعمیم حکم، ظهور پیدا می‌کنند و معنای ظاهر از آنها این خواهد بود که چوب و آب در گزارهٔ نخست و لباس در گزارهٔ دوم، فقط نمونه‌هایی از حکم عمومی، هستند.

در کتابِ فقه الامام الصادق (ع) قاعده‌ای بیان شده است که محدودهٔ فهم اجتماعی نص را که بنا به نظر «علّامه مُغْنیه» می‌توان در استنباط حکم از نص به آن تکیه کرد، معین می‌کند. چکیدهٔ این قاعده این است:

اگر نص درباره عبادات باشد، باید آن‌را فقط بر اساس دریافت زبانی و لفظی فهمید و فهم آن بر اساس ارتکاز اجتماعی قبلی، جایز نیست.

بنابراین، اگر به عنوان مثال در روایتی بیان شود که «هر کس در تعداد رکعت‌های نماز مغرب شک کند، نمازش باطل است»، نمی‌توانیم این حکم را به نماز ظهر نیز تعمیم بدهیم، زیرا این‌که شک، نماز را باطل کند، به عبادات مرتبط می‌شود و نظام عبادات هم نظامی غیبی است که ارتکازهای اجتماعی بر آن تأثیر نمی‌گذارد و به آن هیچ ارتباطی ندارد. اما اگر نص به یکی از عرصه‌های زندگی اجتماعی، مانند معاملات، مرتبط باشد، نوبت به «فهم اجتماعی نص» می‌رسد؛ زیرا مردم در این زمینه‌ها ارتکاز مشترک و ذهنیتی [یکسان] دارند که آگاهی و هم‌زیستی آن‌را تعیین کرده است. بنابراین، اگر درکنار نص، یک ارتکاز بدیهی عمومی وجود داشته باشد، که بر اساس دریافت‌هایش از مصالح و مناسبت‌ها، دامنهٔ حکم را گسترده‌تر یا تنگ‌تر کند، می‌توان دامنهٔ تعیین‌شده آن ارتکاز را پذیرفت، معنای فهم اجتماعی نص و بار کردن مناسبت‌های حکم و موضوع نیز همین است.

دلیل تکیه بر ارتکاز اجتماعی در فهم نص، همان اصل حجیت ظهور است؛ زیرا این ارتکاز، به نص، ظهوری می‌بخشد که با معنای مورد ارتکاز هماهنگی دارد و این ظهور نیز مانند ظهور لفظی برای عقلا حجت است؛ زیرا کلام گوینده، به اعتبار این‌که وی فردی لغوی [و اهل زبان] است، به صورت لفظی و به اعتبار این‌که فردی اجتماعی است، به شکلی اجتماعی، فهم می‌شود و شارع نیز این روش فهم را تأیید کرده است.

البته، پرسش‌هایی در این‌باره باقی می‌ماند که باید در مجالی وسیع‌تر آنها را بررسی کرد؛ پرسش‌هایی مانند این‌که: میزان عمومیتی که باید در ارتکاز و مناسبت‌های حکم و موضوع، وجود داشته باشد، تا این ارتکاز قابلیت تعین‌کنندگی در فهم نص را پیدا کند، چقدر است؟ یا با توجه به این‌که ارتکاز، چیزی ثابت نیست و بسته به شرایط گوناگون فکری و اجتماعی تغییر می‌کند، چگونه می‌توان از ارتکاز اجتماعی استفاده کرد؟

قیاس و فهم اجتماعی نص

در پرتو آن‌چه گذشت می‌توانیم تفاوت میان فهم اجتماعی نص و قیاس را، که در فقه جعفری حرام شمرده شده است، دریابیم. فهم اجتماعی نص چیزی بیش از عمل کردن به ظهور دلیل نیست و هرگاه _ به عنوان مثال _ حکمی را به مواردی که در نص نیامده تعمیم می‌دهیم، هرگز نمی‌خواهیم غیرمنصوص را بر منصوص قیاس کنیم، بلکه در این تعمیم به ارتکاز تکیه می‌کنیم؛ ارتکازی که در واقع قرینه‌ای است بر این‌که آن‌چه در نص آمده فقط نمونه‌ای [برای حکم] است و از این رو، خود دلیل در حکم عام ظهور دارد.

مشکلی که در پرتو فهم اجتماعی نص حل می‌شود

هر چند من اکنون با [ملاحظه و] احتیاط دربارهٔ [نظریهٔ]  «فهم اجتماعی نص» سخن می‌گویم، اما اطمینان دارم که قاعده‌ای که شیخ محقق ما، مُغْنیه، برای این فهم اجتماعی تأسیس کرد، مشکل بزرگی را در فقه حل می‌کند. آن مشکل این است که بسیاری از احکام در پاسخ به پرسش‌های راویان تبیین شده و [از ابتدا] به شکلی [تأسیسی و] ابتدایی و به زبان قانون‌گذاری، بیان نگردیده است، راویان نیز بیش‌تر دربارهٔ موقعیت‌های مخصوصی که نیازمندِ دانستن حکم آن بودند، سؤال می‌کردند؛ درنتیجه پاسخ‌ها نیز متناسب با پرسش‌ها داده می‌شد و حکم موقعیتی را که دربارهٔ آن سؤال شده بود، توضیح می‌داد؛ بنابراین، اگر در استنباط حکم از نص، تنها به فهم لفظی بسنده کنیم، به این معناست که باید در بیش‌تر موارد معتقد شویم آن احکام فقط به همان موقعیت‌های مخصوصی که پرسش‌گر در زندگی عملی خود به آن نیاز داشته و در سؤال‌اش اظهار کرده است، اختصاص دارند؛ در حالی‌که تقریباً اطمینان داریم که بیان احکام، برای آن موقعیت‌های خاص، در همهٔ موارد، به این دلیل نبوده است که این احکام صرفاً به آن موقعیت اختصاص داشته است، بلکه فقط به این جهت بوده که پرسش، درباره آن موقعیت‌ها مطرح شده است. اما اگر نص را با فهمی اجتماعی، فهم و ادراک کنیم، به حقیقتِ گسترهٔ احتمالی این احکام، نزدیک‌تر خواهیم بود.

*تحلیل و تفسیر شهید صدر از نظریه راه‌گشای مرحوم علامه شیخ جواد مغنیه در کتاب فقه الامام الصادق علیه السلام

دکمه بازگشت به بالا