ممکن است گفته شود: … با پیشرفت اقتصاد، با سرمایه‌های کوچک، کارهای بزرگ اقتصادی را نمی‌توان انجام داد. شما با تحریم ربا، جامعۀ اسلامی را از نظر اقتصادِ صنعتی و اقتصاد تولیدی و توزیعی، کشاورزی صنعتیِ پیشرفته، صنایع بزرگ پیشرفته، توزیع‌های وسیع در شرکت‌های توزیع بزرگ، محروم کردید. چون سرمایۀ بزرگ، بدون ربا به این زودی‌ها پیدا نمی‌شود….
شما با تحریم ربا، جامعۀ اسلامی را از به‌وجود آمدن سرمایه‌های بزرگ ـ که در دنیا، بیش‌تر از طریق بانک‌ها و وام‌ها و اعتبارها به‌وجود میآید، محروم، و این جامعه را از نظر صنعت و کشاورزی … به جامعه‌های رباخوار دیگر، نیازمند کردید و جامعۀ اسلامی، عملاً، اما غیرمستقیم، ربا را به جامعه‌های رباخوار دیگر می‌دهد، باز هم رباخواران بزرگ دنیا، رمق این جامعه را می‌مکند، امّا از طریق افزایش قیمت فراورده‌های صنعتی که آنها تولید می‌کنند و ما چون دستگاه تولیدش را نداریم، ناچاریم آن اجناس را بخریم….
این اشکالی است که باز، بر تحریم ربا از نظر مسائل اقتصادی می‌شود. پاسخی که ما نسبت به این اشکال داریم، چند بعد، جهت و راه دارد:
۱. به‌وجود آوردن سرمایه‌های بزرگ، منحصر به ایجاد امکانات وام‌های بزرگ اقتصادی نیست. یکی از راه‌های مؤثر به‌وجود آوردن واحدهای قدرت‌مند اقتصادی، ایجاد «شرکت‌های سهامی» است، با سهام بی‌نام و به‌صورت وسیع… که … اگر در جامعه‌ای درست اداره شود، می‌تواند پس‌اندازهای مردم را به خودش جلب بکند، البته با سود و زیان، و نه با ربا. اگر سود کرد، همه سود ببرند و اگر زیان هم کرد، همه زیان ببرند. بنابراین … هیچ نیازی به ربا و اعتبارات بانکی کلان نداشته و متوقف بر او هم نیست. اگر می‌بینید دنیا آن راه را رفته، به علت عدم موفقیت در ادارۀ شرکت‌های سهامی، با سهامداران وسیع است و این عدم موفقیت، ناشی از دو عمل است:
یکی نادرستی و ضعف ایمان، صداقت و درستی در این اجتماعات است و دیگر این‌که رباخواران بزرگ دنیا، عملاً در یک دورۀ محدودی که این شرکت‌ها در دنیا در حال نضج‌گرفتن بود، در کارشان اخلال کردند، تا آنها را ورشکست کرده و از اعتبار انداختند. عملاً، دست رباخواران بزرگ دنیا در شکست نهضت‌های سهامی تجارتی و تولیدی دیده می‌شود.
۲. «شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع» که اینها از شرکت‌های سهامی هم پیشرفته‌ترند….
۳. … فرض می‌کنیم … این تزهای اقتصادی، به‌صورت گسترده و حلّال مشکل، قابل اجرا نبوده … نتواند محور اقتصاد باشد … تازه در این موقع می‌رسیم به تز اقتصادی عالی‌تر.
سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و وسیع و تولیدها و توزیع‌های بزرگ و وسیع، از حدود امکانات فرد، افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها بیرون است. حالا که بیرون است، به‌صورت واجبی از واجباتِ حکومت اسلامی درمی‌آید. حکومت اسلامی باید مستقیماً عهده‌دار انجام این واجب گردد، نه این‌که واجب بر زمین مانَد.
… تا پریروز، تربیت و تجهیز سپاه، یک واجب همگانی بود و فقط رهبری آن، با حکومت و فرماندهی‌اش با امام مسلمین بود. پیشرفت صنایع جنگی و لزوم مهارت‌های جنگی فراوان و پیچیده، ایجاب کرد که جامعۀ اسلامی، سپاه ورزیدۀ اسلامی داشته باشد…. چه کسی باید این کار را بکند؟ آیا افراد یا شرکت‌ها یا گروه‌ها؟ نه، حکومت.
با چه سرمایه‌ای؟
با سرمایه‌ای که از منابع عمومی بیت‌المال اسلامی، به‌دست میآید.
عین این مطلب، به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ منتقل می‌شود…. به آن‌چیزی که در مکاتب اقتصادی به عنوان یک تز پیشرفتۀ عالی‌تر شناخته می‌شود؛ یعنی اقتصادی که صنایع مادرش ملی باشد، یعنی در دست حکومتِ نمایندۀ ملت[۱]. البته یادتان نرود، در دست حکومت نمایندۀ ملت، نه حکومتِ نمایندۀ اجانب.
بنابراین، مسألۀ تحریم ربا ما را به بن‌بست نکشانید، بلکه صنایع بزرگ، توزیع و تجارت بزرگ … به‌صورت مؤثری در دست حکومت قرار دارد…. یعنی در اقتصادی که شاهرگ‌هایش در دست نمایندۀ ملت و در جهت سود ملت است، … مسألۀ تحریم ربا کم‌ترین بن‌بست اقتصادی برای ما به‌وجود نمی‌آورد.
اگر ما کلاه شرعی ربا را به سر جامعۀ اسلامی نگذاشته بودیم، چه‌بسا کلاه‌های دیگر هم به سر جامعۀ ما نرفته بود. چه‌بسا ما قرن‌ها زودتر از دیگران، خودبه‌خود، به سوی اقتصاد ملی، سوق داده شده بودیم.
نتیجه این‌که، سود و درامد ناشی از این تولیدها و توزیع‌های بزرگ هم، مستقیماً به جیب ملت می‌رود، نه به جیب افراد دیگر. فاصله‌های در درامد و خرج زندگی هم این‌قدر زیاد نمی‌شود.
[۱] . سال‌ها بعد، با پیروزی انقلاب شکوه‌مند اسلامی‌مان، این فکر شهید بهشتی، در اصل چهل و چهارم اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با حضور اندیش‌مندانۀ ایشان در مجلس خبرگان، عینیت یافت. یک‌بار دیگر این اصل را مطالعه کنید:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی، شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی، شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودۀ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»
*شهید بهشتی