مجله اینترنتی موضوع‌نامک، شماره یازدهم/ شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

سخن نخست:

فقه شیعه، فقه عرصه‌هاست، آوردگاه گوناگون.

سازوار با گسترۀ گسترده و فراخناهایی که انسان، فراروی دارد و ناگزیر از فرارَوی به بلندای آنهاست.

بَریدهای تیزپوی آن، توانایی آن‌را دارند که در کوتاه‌زمان، قلمروها، وادی‌ها و سرزمین‌ها را، با هر نژاد و باشَنده، درنوردند و نامه و راه‌نامۀ برکشاننده و اعتلابخشِ آن‌را به خواستاران و جان‌شیفتگانِ زندگی جان‌افزا، برسانند و بر سینای سینۀ آنان بیاویزند.

فقه، با نهاد، جوهر و ویژگی‌هایی که دارد، افق‌گشایی‌ها و سپیده‌آفرینی‌ها، در قلمروی خاص و در وادی و سرزمینی، نمی‌گنجد و نه در پَس دیوارهای بلند و فکرهای کوتاه.

روزنی را می‌جوید که از آن، به درون خانه‌ها، کومه‌ها، زندگی‌ها، شهرها و قریه‌ها بتابد، قلمروی که بر آن، شَهبال خود را بگستراند.

پیک‌ها و بَریدهای آن، از جنس آهوی ختن‌اند، با نافه‌ها و کیسه‌های لبالب از مُشک، به همراه، که اگر مجال یابند و فراخنایی فراروی، به‌تک، پیش می‌روند، تا مُشکی که در نافه دارند، به مهر، ببیزند، بیفشانند و جان و جهان را به مُشک ناب بیاگَنند و در سُکر خوش، زیروزبرکننده و از حالی به حالی درآورندۀ خود، فرو برند.

فقه، با خرد درآمیخته است. فقه و خرد، جدایی‌ناپذیرند. دوشادوش در حرکت‌اند و برآورندۀ نیازهای فطری انسان.

فقه، خیمه و خرگاهی، جدای از ساحَت خرد نمی‌افرازد و گروندگانی غیر از خردورزان ندارد و همیشه و در همه‌گاه، در پرتو خردِ خردورزان، وادی‌به‌وادی، واحه‌به‌واحه را می‌پیماید و ساحَت‌به‌ساحَت را زیر چتر خود درمی‌آورد.

فقه، ساحَتِ قدافرازی بندگی و خردورزی است. فقه، بدون یکی از این‌دو، تا‌به‌تا جلوه می‌کند، لنگه‌به‌لنگه و بدنما. همان‌سان که فقه، بدونِ بندگی و پیشانی بر آستان ربّ سودن و یک‌یک ارکان و آموزه‌های آن‌را بنده‌وار افراشتن، به‌حقیقت نمی‌پیوندد، بدون خردورزی نیز، گرچه بندگی در آن جلوه و نمود داشته باشد، ساختار و نظام آن، شکل نمی‌گیرد، پایه‌های آن افراشته نمی‌شود و در حرکت جامعه، راه‌گشایی‌ها و روشن‌گری‌ها، نقش نمی‌آفریند و اثر بهنگام از خود به جای نمی‌گذارد.

با نسیم خردآگین فقه، می‌توان کاروان انسانی را از چنگ تفت‌ها، وادی‌های خشک و سوزان، بادهای سموم، رهانید و به سرمنزل رسانید.

اگر فقه، به شمیم خرد آگَنده نشود و خرد، بر فرازای آن رایَت نیفرازد، چه نیرویی می‌تواند انسان را، که انسانیت او، سره از ناسره‌شناسی او، بازشناسی راه حق از باطل، سعادت از شقاوت، خوشبختی از بدبختی، روشنایی از تاریکی، داد از بیداد، شایستگی از ناشایستگی و … به خرد اوست، برای رویارویی با دشواری‌ها، ناهنجاری‌ها، پلشتی‌ها، بی‌دردی‌ها، هرج‌ومرج‌ها، دست‌ها و اراده‌های ویران‌گر و جامعه‌برانداز، که خواست و برنامۀ فقه است، به حرکت درآورد و در تمامی عرصه‌ها و پهنه‌ها، مشعل افروزد.

در این دانشِ افرازنده، برکشاننده، هموارکننده، راه‌گشا و افق‌نما، عقل، نقش‌آفرین است، سرچشمه و منبع، در عرض کتاب و سنت و جدایی‌ناپذیر از آن دو سرچشمۀ زلال و جاوید. از این‌روی، از صدر اسلام، نسل‌ اندر نسل، پیاپیوسته و در همۀ دوره‌ها، عالمان دین، این سخن گوهرین را، که از باور آنان به دین، سرچشمه می‌گرفت، فرادست گرفتند و در جای‌جای زمین، شعاع آن را گستراندند:

«کُلُّ ما حَکَمَ به العقل، حَکَمَ بِهِ الشَّرعُ و کلُّ ما حَکَمَ بِهِ الشَّرعُ، حَکَمَ به العَقل.»

این سخن برگرفته از ناب شریعت، اگر دقیق، همه‌سویه به‌کار بسته شود و در جویبار فقه، جاری گردد، موج می‌‌انگیزد و راه رستگاری را می‌گشاید و فوج‌فوج انسان‌ها را به سَرابُستان دین وارد می‌سازد.

اسلام، نه تنها به عقل، احترام می‌گذارد، که به آن نقش می‌دهد، نقش بنیادین، در بُنداد دین.

متن سخن نخست

Untitled6

اختیارات وسیع حاکم شرعی

مسألۀ الکل صنعتی هم، همین است. اصلًا این مسأله، به مجتهدین مربوط نیست.

حکم اسلام این است که خوردن هر مایع مست‌کننده‏ای، حرام است و اکثر، معتقدند که نجس هم هست. حال، فلان مجتهد، فتوا می‌دهد که هر مایع مست‌کننده‏ای خوردن‌اش حرام است و نجس هم هست.

آیا الکل صنعتی، مایع قابل شرب و مست‌کننده هست یا نیست؟

تشخیص این، با فقیه نیست، با دیگران است.

این‌جا اگر می‌بینید فتواها مختلف است، در واقع، مختلف نیست. مجتهدی که گزارش‌های رسیده به او این است که الکل صنعتی با الکل غیرصنعتی، هیچ فرق نمی‌کند، خصوصیات‌اش همان است، عین هم‏اند، گفته: نجس و حرام است. آن دیگری که به او گزارش رسیده که این، یک چیز دیگر و موضوع دیگری است، قابل شرب و مست‌کننده نیست، چیز دیگری گفته.

به هرحال، این‌ها به مجتهد، مربوط نیست، وظیفۀ متخصصین است.

متن ره‌یافت

ثابت‌ها و متغیرها و رسالت قانون‌گذاری

در بيان اصول وظائف عمليّۀ مبعوثان ملّت، بر وجه اجمال.

و لازم است اصول وظائف سياسيّۀ عصر غيبت را با اغماض از مغصوبيّت مقام، بيان نموده، وظيفۀ حاليّه را از آن اقتباس كنيم:

۱. تطبيق دخل و خرج مملكت…

۲. تشخيص وضع قوانين و تميز ثابت از متغير

دوم: از اصول و مهامّ وظائف مذكوره، تشخيص كيفيت قرار داد دستورات و وضع قوانين و ضابط تطبيق آن‌ها بر شرعيّات و تميّز مواد قابلۀ نسخ و تغيير از ماعداى آن است.

متن انگاره‌ها

ارکان باشکوه خاتمیت، برپاند، جلوه‌گر و چشم‌نواز، بی‌ آن‌که غبار زمانه و گردش روزگار، بر بلندای آنها نشیند و کهنه و دیرینه‌سال بنماند.

هر چه سال بر آنها می‌گذرد، روشن‌تر و رخشان‌تر جلوه‌گر می‌شوند و چشم‌نوازتر و دلرباتر از مشرق جان‌ها برمی‌دَمند که این از کمال، رشد، بالندگی بیش از پیش انسان‌های جست‌و‌جوگر، خردسالار، عالم و دقیقه‌شناس،سرچشمه می‌گیرد، همانان که در هر عصر و دوره‌ای در تکاپو بوده‌اند که از آموزه‌های وحیانی، از اصول بنیادین و سرمدی آن، برای امروز خود و جامعۀ بشری بهره بگیرند و نقشۀ راه زیستی شایسته را از آنها بیرون بکشند و از شعله‌های آنها، سراها و کومه‌های مردمانِ خود را روشن کنند و کانون‌های آنان را بگیرانند.

متن دریچه

دکمه بازگشت به بالا