ریشه‌های اساسی ثابت‌ها و ارتباط آن‌ها با متغیّرها

 

مباحث مربوط به ثابت و متغیّر و ارتباط آن‌دو با یکدیگر و همچنین مباحث مربوط به‌ ریشه‌های اصلی آن‌ها، از زمان‌های گذشته تاکنون، افکار عدّه‌ای از صاحب‌نظران را به خود جلب نموده است. بدیهی است که در این مورد، هم با نظریّات افراطی و [هم] تفریطی در تاریخ ‌فلسفه و دیگر معارف کلی رویارو می‌شویم. در برابر پارمنید که حرکت و تغیّر را منکر است، از یک طرف هراکلید و از طرف افراط‌گری نامعقول، سوفسطائی‌ها را داریم که ‌معتقد به هیچ‌گونه ثابت نیستند، ولی می‌دانیم که برای اثبات این‌گونه قضایای افراطی وتفریطی، که خلاف واقع می‌باشند، جز مغالطه و سفسطه، راهی دیگر وجود ندارد.

بدین‌جهت است که از طرح آن‌ها خودداری می‌کنیم و می‌پردازیم به اثبات این حقیقت که ‌حقایقی که در جهان هستی، با آن‌ها در ارتباط علمی و عملی قرار می‌گیریم، بر دو قسم عمده تقسیم می‌گردند: ثابت و متغیّر. هیچ‌گونه تردیدی نداریم در این‌که بشر از آغاز تاریخ معرفتی خود، در جست‌وجو و شناخت واقعیّات ثابتی بوده است که متغیّرات‌ محسوس، بر مبنای آن‌ها به جریان افتاده و قابل محاسبات علمی می‌باشند. اگر بشر، از راه ‌فطرت سلیم و عقل سالم و تتبّع و تحقیق حسی و تجربی، یقین به وجود ثابت‌ها در درون متغیّرها می‌نمایند، این مطلب، مورد قبول همهٔ صاحب‌نظران قدیم و جدید و شرق وغرب است. دلیل علمی این مطلب، وضوحِ کامل این حقیقت است که آن‌چه در عرصهٔ ‌جهان عینی در جریان است، جزئیات مشخّص و محدود و وابسته و غیرقابل تکرار است ‌و به‌ همین جهت است که هیچ موجود و پدیدهٔ عینی قابل صدق و تطبیق به بیش از خود آن موجود و پدیده نمی‌باشد. بنابراین، قانون (قضیه کلی) را که قابل تطبیق، بر همهٔ موارد ومصادیق خود باشد، نمی‌توان از محسوسات جزئی عینی و مشخّص جست‌وجو نمود. ازطرف دیگر، جریانات را می‌بینیم که بدون استثناء، از مجموعه‌ای معیّن از اشیاء (به عنوان ‌علّت) مجموعه‌ای دیگر به‌وجود می‌آید که معلول نامیده می‌شود و چنین نیست که هرچیزی از هر چیزی به وجود بیاید و چیزی شرطِ هست و نیست اشیاء نباشد. نتیجهٔ این دو قضیهٔ بدیهی این است که: ما وجود ثابت‌هایی را که متغیّرات، با استناد به آن‌ها در جریان‌اند، باید بپذیریم و الّا می‌توانیم ادّعا کنیم که همه‌چیز، در همه‌حال، از همه‌چیز، حتّی بدون هیچ ‌علّتی ممکن است ‌به وجود بیاید! اندیشیدن برای پاسخ‌گویی به این‌گونه خرافات، بدترین ظلم به مغز و روان است. حتّی هراکلید که می‌گوید:

«من دوبار به یک رودخانه وارد نشده‌ام‌»

آتش را یک حقیقت ثابت و ابدی می‌داند.

مسألهٔ بعدی که در این مبحث‌ وجود دارد، رابطهٔ متغیّرها با ثابت‌ها است. توضیح و حل این رابطه، افکارِ عدّه‌ای ‌قابل توجّه از صاحب‌نظران را به خود جلب نموده است. اشکال مسأله و به عبارت مناسب‌تر، معمای مسأله در این است که ثبات با تغیّر [و ثابت ‌با متغیّر] تقابلِ تضاد به معنای معمولی آن ‌دارند. معنای ثابت، چیزی است که دگرگون نمی‌شود، معنای متغیّر چیزی است که دگرگون ‌می‌شود و آن‌چه که در عرصهٔ گستردهٔ عالم طبیعت در جریان است، متغیّر است، اگر چه از نظر نمودِ فیزیکی، سکون و ثباتِ هزارساله را داشته باشند، بنابراین، ثابت‌هایی که مستند قوانین کلّی هستند، نمی‌توانند در جهان عینی که جزئیات و متغیّرند، وجود داشته باشند.

پس این ثابت‌ها کجا هستند؟ و رابطهٔ آن‌ها با متغیّرها چیست؟ سه نظریه برای حلّ معما در نظر گرفته شده است:

 

 

 

 

آن‌چه در عرصهٔ ‌جهان عینی در جریان است، جزئیات مشخّص و محدود و وابسته و غیرقابل تکرار است ‌و به‌ همین جهت است که هیچ موجود و پدیدهٔ عینی قابل صدق و تطبیق به بیش از خود آن موجود و پدیده نمی‌باشد. بنابراین، قانون (قضیه کلی) را که قابل تطبیق، بر همهٔ موارد ومصادیق خود باشد، نمی‌توان از محسوسات جزئی عینی و مشخّص جست‌وجو نمود

UntitledUntitled

نظریه یکم، مُثُل افلاطونی است و معنای آن این است که حقایق اصلی و واقعیات، ‌فوقِ محسوساتِ متغیّر عالم طبیعت است، و آن حقایق، اصیل و ثابت‌اند و محسوساتِ متغیّر، سایه‌های آن‌ها می‌باشند.

نظریه دوم، می‌گوید: ما واقعیاتی به عنوان ثابت‌ها نداریم، و آن‌چه که در عالم ‌محسوس در جریان است، به‌طور مکرّر در ذهن بشر منعکس می‌شود، و بشر، قانون کلّی را از تکرار آن انعکاسات ذهنی، انتزاع می‌نماید. این نظریه، با توجّه به این‌که نظم جاری در عالم‌هستی که منشأ بروز قوانین در ذهن ماست، واقعیّتِ خارج از ذهن ما دارد، چه ما باشیم ‌و چه ما نباشیم، نظم جاری در عالم طبیعت، همهٔ متغیّرات را اداره می‌کند.

نظریه سوم، که بی‌شباهت به نظریهٔ مُثُل افلاطونی نیست، همان است که جلال الدین ‌محمد مولوی به‌طور واضح مطرح نموده است:

قرن‌ها بگذشت این قرن نویست

 

ماه آن ماه است و آب آن آب نیست

عدل آن عدل است و فضل آن فضل هم

 

لیک مستبدل شد این قرن و امم

قرن‌ها بر قرن‌ها رفت ای همام

 

وین معانی برقرار و بر دوام

شد مبدل آب این جو چند بار

 

عکس ماه و عکس اختر برقرار

پس بنایش نیست بر آب روان

 

بلکه بر اقطار اوج آسمان

معنای این نظریه، عین مُثُل افلاطونی نیست؛ زیرا به احتمال قوی، منظور مولوی این است که‌ اصل ثابت‌ها، حقایق ماوراء طبیعی هستند که متغیّرات را اداره می‌کنند، امّا این‌که نسبت ‌آن‌ها با متغیّرات، نسبت اجسام با سایه‌های آن‌ها باشد، قطعی نیست.

احتمال دیگری در نظریهٔ مولوی می‌رود و آن این است که متغیّرات، مستند به استمرار فیض خداوندی بر موجودات است، نه این‌که حقایقی به عنوان ثابت‌ها در ماوراء طبیعت، وجود داشته باشد.

انواع ثابتها با نظر به اصالت و وسعت مفاهیم آن‌ها

...نیازی به تذکر ندارد که معنای ثبوت و ثابت، غیر از سکون‌ و ساکنِ طبیعی است که در ابعاد فیزیکی و شیمیایی اشیاء مشاهده می‌کنیم. آبِ یک چشمه‌سارِ در حال جریان، ساکن نیست، ولی با توجه به منبع ژرف آن، ثابت است، یعنی‌ جریان چشمه‌سار، وابسته به منابع درون کوه‌ها یا زیرزمینی، یا بارش برف‌های مستمر مثلاً در فلان شهر یا روستا یا بیابان، ثابت است، همان‌گونه که تغییرات بیوشیمی در بدن ‌جانداران و انسان، یک جریان ثابت است. بنابراین، وقتی که می‌گوییم: «موجودات عالم طبیعت در حرکت و تحوّل است‌» یک واقعیت، یا حقیقت ‌یا اصل ثابت است، معنایش‌ آن نیست که موجودات عالم طبیعت،‌ ساکن و بی‌حرکت‌اند، بلکه منظور این است که حقیقتی ‌ثابت، وجود دارد که عالم طبیعت را در حرکت و تحوّل قرار داده است. یا قانون ثابتِ ‌طبیعت این است که همهٔ موجودات واقع در آن، در حرکت و دگرگونی می‌باشند. حال ‌می‌پردازیم به ملاک اصالت و وسعت مفاهیم ثابت‌ها:

هر حقیقتی که واقعیت آن [چه در هستی و چه در بقاء] بی‌نیازتر از علل و برکنارتر از تأثّر از موجودات جهان هستی باشد، ثابت‌تر و مفهوم آن وسیع‌ترین مفاهیم است.

 

 

 

منظور مولوی این است که‌ اصل ثابت‌ها، حقایق ماوراء طبیعی هستند که متغیّرات را اداره می‌کنند، امّا این‌که نسبت ‌آن‌ها با متغیّرات، نسبت اجسام با سایه‌های آن‌ها باشد، قطعی نیست.

احتمال دیگری در نظریهٔ مولوی می‌رود و آن این است که متغیّرات، مستند به استمرار فیض خداوندی بر موجودات است، نه این‌که حقایقی به عنوان ثابت‌ها در ماوراء طبیعت، وجود داشته باشد.

Untitled-1Untitled-1

ثابت مطلق

با نظر به این تعریف، آن حقیقت ثابت مطلق، که فوق همهٔ ثابت‌هاست‌، خداست؛ زیرا وجود اقدس او، بی‌نیاز و بالاتر از همهٔ علل و دور از هرگونه تأثّر از موجودات عالم ‌هستی است؛ زیرا اوست‌ به‌وجودآورندهٔ همهٔ ثابت‌ها و متغیّرها، و اوست محیط بر همهٔ کائنات، لذا هیچ‌گونه تغیّر و نیستی راه به او ندارد. خداوند سبحان پیش از آفرینش‌ هستی، همان است که پس از آفرینش آن. حرکت و تغیّر و گذشت زمان، کم‌ترین تأثیری ‌در آن وجود اقدس ندارد. در برابر ثبات ازلی و ابدی و سرمدی آن مقام ربوبی، هیچ ‌ثابتی وجود ندارد، و کل شی‌ء هالک الّا وجهه.

 بنابراین، اصیل‌ترین و محیط‌ترین ومستقل‌ترین ثابت، ‌خداوند لم یزل و لا یزال در صُقع سرمدی است. و چنان‌که اشاره‌کردیم، در برابر وجود ثابت او، هیچ ثابتی وجود ندارد.

ثابت‌های نسبی

بدان جهت که هیچ حقیقتی غیر از خداوند متعال، ثابتِ مطلق نیست، لذا همهٔ ثابت‌ها نسبی بوده و نباید تصوّر کرد که منظور از ثابت در مقابل متغیّر، حقیقتی ‌است دور از نیستی و دگرگونی. به‌طور مطلق، اختلاف ثابت‌ها در وسعت محدود و نامحدود، یک حقیقتی است ‌بدیهی. آن حکمت والا که موجب جریان فیض خداوندی ‌بر همهٔ کائنات است، حقیقتی است ثابت و وسیع‌ترین مفهوم را دارا می‌باشد. در درجهٔ ‌بعدی، جریان «قانون» در هستی، ثابتی است وسیع و فراگیر. همچنین در میان قوانین هم، ‌نسبیّت از نظر وسعتِ مفهوم، حاکم است. این ثابت‌ها را در ارتباطات چهارگانه باید مورد بررسی قرار داد:

۱. ارتباط انسان با خویشتن.

۲. ارتباط انسان با خدا.

۳. ارتباط انسان با جهان‌ هستی.

۴. ارتباط انسان با هم‌نوعان خود.

و هر یک از این ارتباطات، بر دو قسم عمده تقسیم می‌گردد:

۱. ارتباط انسان با خویشتن آن‌چنان‌که هست.

۲.ارتباط انسان با خویشتن آن‌چنان‌که باید و شاید.

۳.ارتباط انسان با خدا آن‌چنان‌که هست.

۴.ارتباط انسان با خدا آن‌چنان‌که باید و شاید.

۵.ارتباط انسان با هستی آن‌چنان‌که هست.

۶.ارتباط انسان با هستی آن‌چنان‌که باید و شاید.

۷.ارتباط انسان با همنوع خود آن‌چنان‌که هست.

۸.ارتباط انسان با هم‌نوع خود آن‌چنان‌که باید و شاید.

آن قسمت از احکام اسلامی که بر مبنای نیازهای ثابت وضع شده است، احکام اولیّه ‌نامیده می‌شود.

ثابت‌ترین اصل بعد از اصل صیانت ذات که در«ارتباط انسان با خویشتن‌» (انسان با نظر به ‌ماهیت آن) مطرح است، دو بُعدی بودن انسان است - «بعد مادی و بعد معنوی او» ـ لذا حکم، یا احکامی که بر مبنای دو بعد مزبور مقرّر می‌گردد، حکم، یا احکام اوّلی بوده، قابل تغییر نمی‌باشد....

Untitled-3Untitled-3

 

توضیحی دربارهٔ تغیّر احکام اولیّه

پیش از ورود به بیان موارد دگرگونی احکام اولیّه، لازم است که توضیحی دربارهٔ تغیّر احکام اولیّه داشته باشیم. معنای تغیّر در احکام اولیّه آن نیست که این احکام برای زمانی ‌معیّن (نسخ) و یا در موقعیّتی خاص، دربارهٔ موضوعات خود، وضع و مقرّر می‌شوند، سپس‌ با منقضی شدن آن زمان یا آن موقعیت خاص و یا انتفاء موضوعات آن احکام، از بین‌ می‌روند، مانند این‌که اصلاً وضع و مقرّر نشده بودند، بلکه با نظر به توضیحی که می‌دهیم، از قبیل منتفی شدن حکم، به جهت انتفاء موضوع خویش است؛ زیرا احکام اولیّه، مستند به نیازهای ثابت و در ارتباط با مصالح و مفاسد واقعی، از قبیل قضایای حقیقیه ‌هستند که موضوعات آن‌ها، ذاتاً دارای مصالح یا مفاسد می‌باشند، به همین جهت است که با عدم تحقّق موضوع، قضایای مزبور، معدوم نمی‌شوند، بلکه فعلیت پیدا نمی‌کنند.

به عنوان ‌مثال، اگر روزی فرا رسید که عوامل اخلال  حیات مادّی، یا معنوی انسان‌ها از جامعه‌ای ‌منتفی گشتند، بدیهی است که حکم جهاد و مبارزه در آن جامعه منتفی می‌گردد. این‌ انتفاء حکم، مانند نَسخ یا نابودی کلّی حکمِ مزبور نیست، بلکه انتفاء موضوع، موجب‌ شده است که حکم، فعلیّت نداشته باشد.

مثال دیگر چنین است که اگر به علّتی، یا عللی تولید مسکرات در یک جامعه منتفی گردد، لازمه‌اش آن نیست که حکم اوّلی مسکرات، که ممنوعیت و حرمت است از بین رفته است، بلکه به جهت نبودن موضوع، حکم مزبور فعلیت ندارد، زیرا در مثال اوّل، ماهیتِ عاملِ اخلالِ حیات مادی یا معنوی انسان‌ها، فساد و پلیدی است که مقتضی مبارزه و جهاد با آن است. اگر آن عامل، وجود خارجی پیدا کرد، حکم مزبور (مبارزه و جهاد) نیز فعلیت پیدا می‌کند و هر انسانی که دارای شرایط تکلیف است، مانند قدرت و عقل و بلوغ، مکلّف به امتثال آن حکم می‌گردد. و اگر آن ‌عامل، وجود خارجی پیدا نکرد، حکم مزبور به فعلیت نمی‌رسد، نه این‌که از بین می‌رود....

تغییر شرایط نیز می‌تواند مانند دگرگونی وسایل و موضوعات، موجب ‌تحوّل‌یافتن احکام اولیّه باشد. به عنوان مثال، افزایش جمعیت و گسترش بسیار زیاد شهرنشینی‌ها و پیچیدگی روابط، موجب وضع مقرّراتی اضافه بر شرایط شرعی می‌گردد، مانند: احکام ثبت ازدواج و اسناد املاک و غیر ذلک....

 

 

معنای تغیّر در احکام اولیّه آن نیست که این احکام برای زمانی ‌معیّن (نسخ) و یا در موقعیّتی خاص، دربارهٔ موضوعات خود، وضع و مقرّر می‌شوند، سپس‌ با منقضی شدن آن زمان یا آن موقعیت خاص و یا انتفاء موضوعات آن احکام، از بین‌ می‌روند، مانند این‌که اصلاً وضع و مقرّر نشده بودند، بلکه... از قبیل منتفی شدن حکم، به جهت انتفاء موضوع خویش است؛ زیرا احکام اولیّه، مستند به نیازهای ثابت و در ارتباط با مصالح و مفاسد واقعی، از قبیل قضایای حقیقیه ‌هستند که موضوعات آن‌ها، ذاتاً دارای مصالح یا مفاسد می‌باشند، به همین جهت است که با عدم تحقّق موضوع، قضایای مزبور، معدوم نمی‌شوند، بلکه فعلیت پیدا نمی‌کنند.

Untitled-2Untitled-2

جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج ۲۴/ ۲۴۳ -۲۵۳

Untitled-4Untitled-4