۱. دانستیم که مردم باید ـــ مادام که خود در فقه تخصص پیدا نکرده‌اند ــــ به مجتهد مراجعه و از او تقلید کنند.
باید دید در موارد اختلاف‌نظر مجتهدان، چه باید کرد؟
یعنی اگر چند مجتهد، فتوای خویش را در اختیار مردم گذارند و احیاناً در مواردی، اتفاق‌نظر نداشتند، تکلیف مقلدین چیست؟
معمولاً در مسائل زندگی، هرگاه امر مهمی پیش آید مانند درمان بیماری سخت، که متخصصان دربارۀ آن اختلاف نظر داشته باشند، منطقاً نظر کسی را می‌پذیرند که تخصص بیش‌تری دارد، و بر این اساس «تقلید اعلم» پیش می‌آید.
۲. با توسعۀ علوم و افزایش رشته‌ها و تخصص‌ها در دانشِ بشری، باید دید اگر مهارت و تسلط در فهم و استنباط مسائل دینی ــــ با همۀ دامنه و گسترشی که پیدا کرده است ــــ برای یک فرد مشکل باشد، آیا بهتر نیست که در کار «تفقه» هم شور و همکاری یا تقسیم مسؤولیت بین فقیهان پیش آید، تا بازده اطمینان‌بخش‌تر و وسیع‌تری پیدا کند؟
۳. تفقّه، دارای دو جنبۀ اساسی است که اگر هر دو، در کسی وجود داشته باشد، نتیجۀ تحقیق، به حقیقت نزدیک‌تر و برای اجرا مفیدتر و گره‌گشاتر می‌باشد.
این دو جنبه عبارت‌اند از:
الف. تسلط بر منابع فقه و فهم متون دینی و آشنایی با اصول و قواعد کلی
ب . شناخت وضع موجود و حدود موضوعات و زمینه‌ها و آگاهی‌های عصری و محیطی و داشتن فهم لازم اجتماعی.
به‌طور خلاصه، فقیه باید هم آشنا به مصدر حکم باشد و هم به حوزۀ عرضه و اجرای آن.
۴. مرجع، زنده باشد، چون اجتهاد یک شیوۀ سیّال و زندۀ فهم احکام دینی است و همراه با پیدایش نیازمندی‌ها و روابط و مسائل تازۀ بشری، پیش می‌رود، لازم است به‌طور مستمر در جامعۀ اسلامی مجتهدانی روشن‌بین، در کار تحقیق و اجتهاد باشند. ضمناً، مردم وظایف دینی خود را از مرجع زنده بگیرند، چون با مسائل تازه‌ای سروکار دارند. البته در مواردی مرجع می‌تواند حتی بقای بر تقلید گذشتگان را اجازه دهد.
و این مسأله، در صورتی‌که افتاء یکی از شؤون رهبری نظام حاکم باشد ضرورت بیش‌تری پیدا می‌کند؛ زیرا گردانندگان چرخ‌های اصلی یک جامعه ناگزیر باید رهبرانی موجود و زنده باشند.
وضع مقررات تازه
تاکنون دانستیم که برای مجتهدان، حق کشف و استخراج قانون از روی متون و اصول و قواعد فقهی، و بیان و توضیح آن وجود دارد و اگر در آنان صلاحیت‌های لازم برای مرجعیت تقلید باشد، فتوای آنان نیز درخور پیروی است.
مسألۀ دیگری که در حوزۀ احکام و قوانین اسلامی مطرح است، این است که: مقامات رهبری جامعۀ اسلامی ــــ در صورتی‌که واجد همۀ صلاحیت‌های لازم علمی و عملی باشند ــــ حق دارند برای ادارۀ امور جاری اجتماع ــــ بر اساس قوانین ثابت اسلامی ــــ مقرراتی وضع نمایند و در زمینۀ نحوۀ اجرای قانون و روابط و قراردادها و وظایف و حدود اجتماعی احکامی صادر کنند. این احکام و مقررات، ثابت و دائمی نیست، بلکه تابع مقتضیات عصری و مصالح موسمی و محیطی است. به هر حال از حقوق و شؤون ولایت و حکومت اسلامی است که در صورت استقرار، چنین زعامت و ولایتی، که در انحصار صاحبان این منصب خطیر اسلامی است، نمی‌توان قوانین را به صورت اختیارات پراکندۀ فردی اعمال نمود و موجب هرج و مرج و عدم تمرکز رهبری اصیل اسلامی گردید.
*