دخالت حکومت در زندگی اقتصادی
از اصول مهمِ اقتصاد اسلامی، اصل دخالت حکومت در زندگی اقتصادی است؛ مسأله‌ای که به اقتصاد اسلامی توان، انعطاف‌پذیری و قدرت لازم برای جامعیت و فراگیری را می‌دهد. دخالت حکومت در زندگی اقتصادی به دو شکل انجام می‌شود:
یکی از این دو شکل، دخالت حکومت برای اجرای احکام ثابت شریعت است. حکومت در طی اجرای آن دسته از احکام اسلامی، که به جنبۀ اقتصادی زندگی افراد مربوط است، در زندگی اقتصادی دخالت می‌کند و به عنوان مثال، مانع از انجام معاملات ربوی، توسط مردم می‌شود و یا از تسلط بر زمین، بدون احیای آن جلوگیری می‌کند. همچنین بخش‌هایی از احکام شرعی را، که به‌طور مستقیم به خود حکومت مربوط است نیز، اجرا می‌کند و همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، مثلاً تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی را محقق می‌سازد.
شکل دیگر دخالت حکومت، دخالت در ساحَتِ قانون‌گذاری برای پر کردن بخش‌های [خالی‌گذاشته‌شده] تغییرپذیر نظام اسلامی است. درفصل‌های پیشین، دانستیم که نظام اسلامی، از دو بخش تشکیل می‌شود: یک بخش قوانین ثابت و دیگری بخش‌های تغییرپذیری که به اجتهاد ولی‌امر، موکول شده است. بر این اساس، حکومت، به اجرای قوانین ثابت و یا نظارت بر اجرای آنها، می‌پردازد و همچنین بخش‌های باز و تغییرپذیر را، متناسب با شرایط و موقعیت‌ها، مدیریت می‌کند.
می‌توانیم این بخش‌ها را «منطقة الفراغ» قانون‌گذاری اسلامی برای زندگی اقتصادی بنامیم. البته این «منطقة الفراغ» به معنای نقص در ساختار تشریعی، یا اهمال نسبت به برخی حوادث و رویدادها نیست، بلکه حاکی از فراگیری و جامعیت ساختار [قانونی] و توانایی شریعت، در همگامی با دوره‌های مختلف است؛ زیرا شریعت، این «منطقة الفراغ» را به شکلی که نقص، یا اهمال قلمداد شود، رها نکرده است، بلکه با تعیین یک جایگاه تشریعی، اصلی برای هر رخداد، احکام این «منطقة الفراغ» را مشخص کرده است و افزون بر این، به ولی امر نیز اختیار داده است که متناسب با شرایط، ویژگی تشریع ثانوی را نیز به این منطقه ببخشد.
بی‌شک، وجود چنین منطقة الفراغی، در نظام اسلامی، امری ضروری بوده است؛ زیرا اسلام، اصول تشریعی خود را برای زندگی اقتصادی، به عنوان درمانی موقت، یا نظامی مرحله‌ای که تاریخ پس از مدت زمانی از آن گذر کرده و به شکلی دیگر [از نظام‌ها] می‌رسد، ارائه نکرده است، بلکه این اصول را، به عنوان یک ساختار نظری مناسب برای همه دوران‌ها معرفی می‌کند؛ از این رو، برای این‌که این ساختار، چنین فراگیری و شمولی را داشته باشد، باید تحولات روزگاران در آن و در ضمن یک عنصر متحرک، که به این ساختار قدرت سازگاری با شرایط گوناگون را می‌بخشد، بازتاب بیابد. بنابراین، «منطقة الفراغ» به ابعاد تحول و توسعه که بشریت در طول زمان با آن مواجه است، مربوط می‌شود.
برای این‌که تصویری از این «منطقة الفراغ» به عنوان عرصه‌ای برای دخالت تشریعی از طرف حکومت و نیز حدود این دخالت داشته باشیم، باید بخش تحول‌پذیر زندگی اقتصادی انسان را از دیدگاه اسلام، درک کنیم و میزان تأثیر آن‌را بر ساختار تشریعی‌ای که زندگی اقتصادی را سازمان می‌دهد، دریابیم.
بخش تحول‌پذیر از دیدگاه اسلام، تنها حوزۀ روابط انسان با طبیعت است، نه حوزه روابط با سایر انسان‌ها. توضیح آن‌که: در زندگی اقتصادی دو نوع رابطه وجود دارد:
یکی رابطه انسان با طبیعت یا ثروت، که این نوع در گونه‌های مختلف تولید، ظهور می‌یابد و دیگری روابط انسان با هم‌نوع خود که در حقوق و امتیازاتی که هر یک از انسان‌ها به آن دست می‌یابند، منعکس می‌شود.
برای نمونه، این اصل تشریعی که:
«حق اختصاصی در منابع طبیعی بر پایۀ کار، استوار است و حق اختصاصی در زمین، با احیای آن ایجاد می‌شود»
یک مشکل عمومی را که هم عصر سادۀ گاوآهن و هم عصر پیچیدۀ ماشین با آن مواجه است، درمان می‌کند؛ زیرا روش توزیع منابع طبیعی میان افراد، مسأله‌ای است که در هر دوی این دوران‌ها وجود دارد.
اما این مطلب، به معنای فرو نهادن بخش تحول‌پذیر، یعنی روابط انسان با طبیعت نیست؛ زیرا افزایش قدرت انسان در برابر طبیعت و گسترش سلطه او بر ثروت‌های طبیعی، به‌طور مستمر خطر انسان را برای اجتماع، افزایش می‌دهد و پیوسته امکانات جدیدی برای زیاده‌خواهی و تهدید الگوی مطلوب عدالت اجتماعی، در اختیار او قرار می‌دهد.
مثلاً این اصل تشریعی که:
«هر کس در زمینی کار و تلاش کند و آن‌را احیا نماید، از دیگران در مورد آن زمین سزاوارتر خواهد بود …»
از نظر اسلام، یک اصل عادلانه است؛ زیرا این ظلم است که کارگری که در زمین تلاش و کوشش کرده، با کسی که در آن هیچ کاری نکرده است، به دیدۀ مساوات نگریسته شود.
اما با تحول‌یافتن و افزایش قدرت انسان در برابر طبیعت، ممکن است از این اصل، سوءاستفاده شود؛ چه این‌که در زمانه‌ای که احیای زمین، با شیوه‌های کهن صورت می‌گرفت؛ هر فرد فقط می‌توانست بخشی محدود از زمین را احیا کند، امّا با توسعۀ قدرت انسان و امکانات او برای تسلط بر طبیعت، تعداد اندکی این فرصت را پیدا می‌کنند که بخش‌های انبوهی از زمین را با استفاده از دستگاه‌های سنگین، احیا نمایند و این همان اتفاقی است که عدالت اجتماعی را به خطر می‌اندازد. پس باید ساختار تشریعی، دارای منطقة الفراغی باشد که بتوان به فراخور شرایط، آن را پر کرد. بدین‌سان، در عصرِ مثال اول، به همۀ افراد، اجازۀ عمومی داده می‌شود که به احیا بپردازند، اما در عصرِ مثال دوم، تنها به اندازه‌ای اجازه احیاء ـ اجازۀ تکلیفی ـ صادر می‌گردد که با اهداف اقتصاد اسلامی و الگوی مطلوب آن از عدالت، سازگاری داشته باشد.
بر پایۀ مطالب پیش‌گفته، در می‌‌یابم که «منطقة الفراغ»، عرصه‌ای است که حکومت به صورت تشریعی و برای مدیریت شرایط پیش‌آمده و آثار تحول روابط انسان با طبیعت، بر روابط انسان با انسان، در آن دخالت می‌کند.[۱]
