از آیات قرآنی و سنّت صحیح، این اصل مسلم و مورد استناد است که: مالکیت نسبی و محدود می‌باشد، چون معنای مالکیت، اختیار و قدرت در تصرف است و قدرت و اختیار انسانی محدود است، نمی‌تواند خود را مالک مطلق و متصرف تام‌الاختیار بداند. این قدرت مطلق و تصرف کامل و نافذ فقط برای خداوندی است که انسان و همۀ موجودات را آفریده وپیوسته آنها را در تصرف خود دارد. بنابر این، مالکیت انسان در حد ارادۀ حکیمانۀ او و عقل و اختیار و آزادی است که به انسان عطا کرده:
قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِي الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِکَ الْخَيْرُ إِنَّکَ عَلي کُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ
سورۀ آل عمران، آیۀ ۲۶
بگو، خداوندا، تو مالک مُلکی (مُلک به ضم، قدرت و سلطه بر شیئی یا چیزی که مورد تصرف و تسلط است) این ملک را به هر که خواهی (مطابق حکمت خود) می‌دهی و از هر که خواهی می‌ستانی. در این تصرف مالکانه هیچ‌گونه شریکی برای او نیست.
این‌گونه آیات شخص موحد را دائماً متوجه و هشیار به این حقیقت می‌نماید که جهانی که خود جزئی از آن است پیوسته در تصرف قدرت قاهری است که مالک به حق اوست.
آیات … قرآن کریم، صریح است به این‌که زمین و منابع آن، از آنِ خداوند است و اوست که آن‌را مُسخّر انسان ساخته و انسان در این تصرفات، جانشین (خلیفه) پروردگار است:
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
سوره الرحمن، آیه ۱۰
و زمین را برای همۀ مردم، وضع کرد (فرود آورد و در دسترس قرار داد)
… جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِراشاً …
سوره بقره، آیه ۲۲
زمین را برای شما گسترده و آماده گرداند
… سَخَّرَ لَکُمْ ما فِي الْأَرْضِ …
سوره حج، آیه ۶۵
آن‌چه در زمین است، مسخر شما گرداند
ثُمَّ جَعَلْناکُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ …
سوره یونس، آیه ۱۴
سپس شما را خلیفه‌های در زمین گرداندیم
هُوَ الَّذي جَعَلَکُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ …
سوره فاطر، آیۀ ۳۹
اوست کسی که شما را خلیفه‌گان زمین گرداند
مضمون این آیات و مانند آن، بیان جانشینی (خلافت) انسان در زمین است تا این جانشین، دستور و ارادۀ صاحب‌جای را انجام دهد.
… وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُمْ مُسْتَخْلَفينَ فيهِ …
سوره حدید، آیۀ ۷
انفاق نمایید در آن‌چه شما را در آن، خلیفه ساختیم
… وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذي آتاکُمْ …
سوره نور، آیه ۳۳
بدهید به آنها از مالی که خداوند به شما داده
« … وَ أَمْدَدْناکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنينَ …
سوره اسراء، آیه ۶
امداد کردیم آنها را به مال‌ها و فرزندان
وَ يُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنينَ …
سوره نوح، آیه ۱۲
امداد می‌کند خداوند شما را به اموال و فرزندان
أَ يَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنينَ
سوره مؤمنون، آیه ۵۵
آیا پندارند که ما آنها را به‌وسیلۀ مال و فرزندان، امداد می‌کنیم
… وَ تَرَکْتُمْ ما خَوَّلْناکُمْ وَراءَ ظُهُورِکُمْ …
سوره انعام، آیه ۹۴
آن‌چه تصرف‌اش را در اختیار شما گذاردیم، پشت سر گذاردید.
این آیات، صریح در این است که مالکِ مطلق، فقط خداوند است، اوست که این حق را، در حد خلافت (جانشینی از خود) به انسان اتیان (هبه)، [و] امداد (نیروی ادامۀ زندگی) کرده و تحویل (واگذاری تصرف مالکانه)، نموده.
و نیز قرآن، صریحاً ملک زمین را برای خداوند دانسته
… وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ …
سوره زمر، آیه ۱۰
زمینِ خدا، پهناور است
… فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ …
سوره اعراف، آیه ۷۳و سوره هود، آیه ۶۴
بگذارید آن (ناقه صالح) در زمینِ خدا، آزاد بچرد.
بر طبق این اصل (مالکیت نسبی و محدود) که مستفاد از نصوص قرآن است، آدمی مالک مطلق و تام‌التصرف در زمین و منابع آن و فرآورده‌های از آن نیست، تا هر قدر و هر طور که بخواهد در آن تصرف کند؛ مال، مال‌الله است و انسان، خلیفة‌الله و بندۀ اوست. به عبارت دیگر، چون این خلافت، برای همه است، فرد، وکیل و نایبِ جمع می‌باشد و تصرفات‌اش باید در حد خیر و مصلحت عموم باشد.
با این نظر، مالکیت، محدود، مقید، عاریتی و تفویضی است. مقابل این نظر، مالکیت مطلق، آزاد، ریشه‌دار و بی‌قید و شرط می‌باشد که از آثار آن، استحکام ریشه‌های آن در نفوس، و هدف، بلکه معبود واقع شدن آن است تا آن‌جا که گاهی مال و روابط اقتصادی خالق و پدید آورندۀ همۀ شؤون معنوی و اجتماعی به‌حساب می‌آید.
از این اصل اساسی، این احکام اصولی دربارۀ علاقه و روابط مالکیت سرچشمه می‌گیرد:
۱. زمین و منابع طبیعی، ملک خاص هیچ‌کس نیست (نه فرد و نه اجتماع)، فقط سرپرست مسلمانان (امام، ولی امر) بر حسب مصلحت عموم، بر زمین و منابع آن نظارت دارد (اصل اباحه و عدم مالکیت خصوصی جز در موارد و یا شرایط خاص).
۲. افراد، در حد تصرفات مفید و عمل مثمر، دارای حق خاص و محدود در تصرف زمین و منابع طبیعی آن، و حق مالکیت در منتوجات و کالاها می‌شوند.
۳. فقه اسلامی، برای احراز مالکیت و اعمال مفیدی که منشأ آن است، تعریف و شرایط خاصی دارد.
۴. منابع طبیعی (انفال و فیء) نباید در تصرف و اختیار افراد طبقۀ خاصی قرار گیرد و کسی هم نمی‌تواند دیگران را با شرایط خاص، از بهره‌برداری از آنها جلوگیری کند.
۵. پول و فلزاتی که وسیلۀ مبادلۀ کالاها و تقدیر ارزش آنها می‌باشد، نباید در دست افرادی متمرکز و گنجینه شود، تا به این وسیله، قدرت یابند و منابع حیاتی و ضروری و وسایل زندگی، در اختیار صاحبان قدرت قرار گیرد و وضع طبیعی و عادلانۀ کار و توزیع، مختل شود.
۶. در حدودِ اصول و احکام اسلامی، اگر فرآوردۀ اشخاص، از نقد و جنس، به حد نصاب معین رسید، یا در زمان معینی افزایش یافت، مالیات مستقیم و ثابت (زکات، خمس) به آن تعلق می‌گیرد.
۷. سرپرست اسلامی (امام، ولی امر، نواب)، بر حسب مصلحت عمومی، حق تصرفات در اموال و بستن خراج و تعیین حد آن بر زمین‌ها و منابع طبیعی دارند.
۸. سودها و اموالی که از معاملات نامشروع (ربا، قمار، بخت‌آزمایی) یا از کالاهای مضر یا غیرمفید به‌دست آید، موجب مالکیت نمی‌شود.
۹. مهجورین و سفهاء، در اموال خود حق تصرف ندارند.
۱۰. تحریم مصارف در راه بیهوده و زیان‌بخش به فرد و اجتماع، که این تحریم، خود مانع جلب ثروت نامحدود و نامشروع است.
این احکام کلی و اصولی اسلام راجع به مالکیت و روابط اقتصادی است که تفصیل آن با اسناد، بعد از این ذکر می‌شود.
منشأ این احکام و ناظر و حاکم بر آنها بیش از اصل گذشته، اصولی از قرآن و سنت و عقل و عرف است مانند:
… لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ …
سوره بقره، آیه ۱۸۸و سوره نساء آیه ۲۹
اموال خودتان را در میان خودتان به باطل نخورید. [باطل، بیهوده و بی‌نتیجه و بدون عمل مثمر. کلمۀ «بینکم» و تکرار ضمیر «کم» گویا اشاره به این است که اموال از جهتی مور تعلق حق عمومی و در میان باید باشد تا هر کسی در حد حق و استحقاق، به آن دسترسی داشته باشد]
مجموع این احکامِ اصولی و این اصولِ تشریعی و عقلی و فروع منشعب از آن، به‌صورت قراردادهای مالی و اقتصادی متکی بر ایمان و قدرت اجرائی در می‌آید.
این خلاصه‌ای از اصول احکام و احکام اصولی اسلام دربارۀ مالکیت و روابط اقتصادی است. بنابر این اصول و احکام و احکام کلی و جزئی که مطابق فطرت و واقع است، افراد، آزاد و مستقل‌اند و در آن قسمت از ابراز استعداد و مواهب نفسی و جسمی که انگیزه‌اش احتیاجات مادی و علاقه‌های آن است، محدود و مسلوب‌الاختیار نیستند؛ ولی این آزادی در میدان عمل و جلب مال و بهره‌برداری از آن، در حدود احکام خصوصی و نظامات و مصالح عمومی محدود، متوقف می‌گردد؛ چنان‌که، نه تمرکز ثروت و استثمار پیش می‌آید و نه طبقۀ ممتاز و مختاری رخ نشان می‌دهد.