سود سرمایۀ در گردش، ریشۀ تورم و ربا*

… مسأله‌ای که در زمینۀ آثار مالکیت مطرح است، بهره‌برداری از ملک و مال به‌صورت سرمایه است. یعنی انسان چیزی را که … به‌دست آورده است، به عنوان سرمایه، مورد بهره‌برداری قرار دهد و این یکی از مسائل بنیادی است.

تعریف سرمایه: سرمایه عبارت است از: مقداری ارزش مصرفی به‌دست آمده که می‌تواند کمکی برای به‌دست آوردن مقدار ارزش مصرفی دیگر باشد….

سرمایه به سه شکل می‌تواند صورت گیرد:

۱. به شکل ابزار تولید

۲. به شکل مستغلات

۳. به شکل سرمایۀ بازرگانی

♦سرمایه به شکل ابزار تولید: در این نوع سرمایه‌گذاری دو فرض می‌تواند وجود داشته باشد:

در فرض نخست، کار تولیدی، توسط خود مالکِ ابزار، صورت می‌گیرد. روشن است که در مالکیت چنین شخصی، نسبت به درآمد چنین سرمایه‌ای، از هیچ دیدگاهی، بحثی نیست.

فرض دوم آن است که: سرمایه‌گذاری به شکل ابزار تولید، به صورتی باشد که کار تولیدی، نه توسط مالک ابزار، بلکه توسط دیگران انجام گیرد.

این فرض دو گونه می‌تواند پیاده شود:

۱. اجاره: یعنی مالک ابزار تولید، به فرد دیگری می‌گوید، با این دستگاه کار کند و روزانه مبلغی بابت اجارۀ ابزار تولید، به او بدهد.

۲. صورت دیگر آن است که فرد دیگری را اجیر کند و در ازای [به عنوان نمونه] نخ تولیدی که از آن او می‌شود، روزانه مبلغی به او بدهد.

سهم کار و سرمایه

در این‌جاست که منطق سرمایه‌داران و سوسیالیست‌ها، از یکدیگر جدا می‌شود و هر یک اضافۀ تولید را مربوط به طرف مقابل می‌دانند.

سرمایه‌داران می‌گویند:

کارگری که با دستگاهِ تولید، کار کرده است اگر با دست، نخ‌ریسی می‌کرد در مدت ۸ ساعت کار به میزان یک کیلوگرم نخ تولید می‌کرد، اما امروز که با کمک این دستگاه، کار کرده است، ۹ کیلوگرم نخ تولید کرده است، بنابراین، ۸ کیلوگرم اضافی، نتیجۀ کار ابزار تولید است….

سوسیالیست‌ها … می‌گویند:

آن‌چه منشأ واقعی تولید است و همۀ تولید، مربوط به آن است، کار زنده است، و کار مرده، بچه تولید نمی‌کند، همانند مرغ مرده که تخم نمی‌گذارد.[۱]

… صحیح آن است که گفته شود نخ تولیدشده، محصول ازدواج کار زندۀ کارگر، با کار مردۀ صاحب ابزار است، ولی بحث بر سر فرمول سهم‌بندی است که باید بر اساس نظام عادلانه‌ای باشد، و این نظام، باید براساس موازین اسلام باشد.

بند دوم از اصل ۴۳قانون اساسی[۲]، همان فرمول دقیق و عادلانه است. هنگامی که در جامعه، ابزار تولید فراوان به وجود آید و به رایگان در اختیار هر کس که بخواهد گذاشته شود، دیگر زمینۀ استثمار باقی نمی‌ماند….

♦سرمایه به شکل مستغلات: این سرمایه به شکل کار انباشته شده است که قابل بهره‌وری است…

♦سرمایۀ بازرگانی: سرمایه‌ای است که هیچ‌یک از دو نوع بهره‌دهی را ندارد، یعنی نه تولید را بالا می‌برد و نه می‌توان آن‌را مصرف کرد، و هیچ کاری از آن ساخته نیست….

سوددهی در اشکال سه‌گانۀ سرمایه

۱. … اصل سود سرمایه در شکل ابزار تولید و لو به مقدار ناچیز، از نظر منطقی، قابل پذیرش است. سود سرمایه (به شرط معقول بودن) در این حالت، نه تنها منجر به استثمار نمی‌شود، و بحث ارزش اضافی را به میان نمی‌کشد، بلکه کمکی به بهره‌وری بیش‌تر صاحبان نیروی کار، و کمک به خلاقیت است.

۲. در حالت دوم که سرمایه به شکل مستغلات است، کار مردۀ انباشته‌شده، به هیچ‌کاری جز مصرف کردن، ضمیمه نمی‌شود. در این حالت، سرمایۀ مستغلاتی، منشأ تولید ارزش مصرفی جدید نیست، ولی خود، وسیله‌ای است که می‌توان از آن به عنوان ارزش مصرفی استفاده کرد….

۳. حالت سوم، سوددهی سرمایه به شکل سرمایۀ بازرگانی است. در این حالت، همان‌گونه که گفته شد، سرمایه، عقیم است، زیرا نه خود، قابل مصرف است و نه زاییدۀ ارزش مصرفی جدیدی است. از این روست که می‌تواند به استثمارهای زنجیره‌ای و متوالی نامرئی، منتهی‌شونده به فاصله‌های ثروت و فاصله‌های طبقاتی بیانجامد، و هیچ مبنای منطقی موجهی بر طبق آن‌چه تاکنون دربارۀ منشأ مالکیت گفته شد، ندارد….

آن چیزی که دزدی است و منجر می‌شود به این‌که عده‌ای بتوانند رگ‌های نامرئی برای جذب ارزش‌های تولیدیِ دسترنجِ کارِ مغزی و بدنیِ دیگران، ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایۀ بازرگانی است. در این سودِ خرید و فروش‌ها، آن مقدار که در برابر حق‌الزحمۀ خریدار و فروشنده، منشی و حسابدار، و کارگر و هزینۀ تلفن و امثال آن است، جای اشکال نیست؛ اما کسی که می‌گوید، بدین حساب که او هزار تُن خرید و فروش کرده است، فلان مقدار می‌خواهد، و اگر صد تُن بود با همان مقدار کار، ۱۰ % آن سود را می‌خواهد، صحیح نیست. این، همان سود ظالمانه‌ای است که مردود است. این فرد، چه نقد و چه نسیه بخرد، می‌خواهد بابت سرمایۀ خود، سودی بگیرد. نقد و نسیه، همان ضریب زمان است…. در این حالت او عامل زمان را اضافه کرده است، ولی بالاخره بابت این‌که سرمایۀ او راکد است می‌خواهد سود دریافت کند. در این حالت، سرمایۀ تجارتی و بازرگانی برای کار خدماتی شرط است، ولی سبب نیست، و هیچ‌گونه منشأیتی نیز ندارد، در حالی که ابزار تولید واقعاً منشأیت دارد.

تفاوت این است که اگر نظامی ایجاد کنیم که در آن نظام، خودِ تولید‌کنندۀ اصلی کالا، آن‌را در اختیار هر کاسبی بگذارد و (از او بخواهد) پس از فروش و کسر اجرت خود، باقیمانده را به او بدهد، هیچ‌گونه تغییری به‌وجود نمی‌آید. (در این صورت سرمایۀ بازرگانی کاسب، حذف شده است) و بود و نبودش به‌کلی بی‌اثر است، در حالی‌که اگر (در شکل اول) ابزار تولید، حذف شود، مؤثر است.

اصطلاح ارزش اضافی که در اقتصاد گفته می‌شود، منجر به دزدیدن از ثمرۀ کار دیگران می‌شود و از نظر تحلیل اقتصادی، دقیقاً مربوط به آن سرمایه‌ای است که در نقش ابزار و عوامل تولید (و در شکل مستغلات) ظاهر نشود، بلکه به‌صورت سرمایۀ در گردش در واحدهای تولیدی و خدماتی و از جمله بازار باشد.