انگاره‌هاموضوع‌نامک

سود سرمایۀ در گردش، ریشۀ تورم و ربا*

… مسأله‌ای که در زمینۀ آثار مالکیت مطرح است، بهره‌برداری از ملک و مال به‌صورت سرمایه است. یعنی انسان چیزی را که … به‌دست آورده است، به عنوان سرمایه، مورد بهره‌برداری قرار دهد و این یکی از مسائل بنیادی است.

تعریف سرمایه: سرمایه عبارت است از: مقداری ارزش مصرفی به‌دست آمده که می‌تواند کمکی برای به‌دست آوردن مقدار ارزش مصرفی دیگر باشد….

سرمایه به سه شکل می‌تواند صورت گیرد:

۱. به شکل ابزار تولید

۲. به شکل مستغلات

۳. به شکل سرمایۀ بازرگانی

♦سرمایه به شکل ابزار تولید: در این نوع سرمایه‌گذاری دو فرض می‌تواند وجود داشته باشد:

در فرض نخست، کار تولیدی، توسط خود مالکِ ابزار، صورت می‌گیرد. روشن است که در مالکیت چنین شخصی، نسبت به درآمد چنین سرمایه‌ای، از هیچ دیدگاهی، بحثی نیست.

فرض دوم آن است که: سرمایه‌گذاری به شکل ابزار تولید، به صورتی باشد که کار تولیدی، نه توسط مالک ابزار، بلکه توسط دیگران انجام گیرد.

این فرض دو گونه می‌تواند پیاده شود:

۱. اجاره: یعنی مالک ابزار تولید، به فرد دیگری می‌گوید، با این دستگاه کار کند و روزانه مبلغی بابت اجارۀ ابزار تولید، به او بدهد.

۲. صورت دیگر آن است که فرد دیگری را اجیر کند و در ازای [به عنوان نمونه] نخ تولیدی که از آن او می‌شود، روزانه مبلغی به او بدهد.

سهم کار و سرمایه

در این‌جاست که منطق سرمایه‌داران و سوسیالیست‌ها، از یکدیگر جدا می‌شود و هر یک اضافۀ تولید را مربوط به طرف مقابل می‌دانند.

سرمایه‌داران می‌گویند:

کارگری که با دستگاهِ تولید، کار کرده است اگر با دست، نخ‌ریسی می‌کرد در مدت ۸ ساعت کار به میزان یک کیلوگرم نخ تولید می‌کرد، اما امروز که با کمک این دستگاه، کار کرده است، ۹ کیلوگرم نخ تولید کرده است، بنابراین، ۸ کیلوگرم اضافی، نتیجۀ کار ابزار تولید است….

سوسیالیست‌ها … می‌گویند:

آن‌چه منشأ واقعی تولید است و همۀ تولید، مربوط به آن است، کار زنده است، و کار مرده، بچه تولید نمی‌کند، همانند مرغ مرده که تخم نمی‌گذارد.[۱]

… صحیح آن است که گفته شود نخ تولیدشده، محصول ازدواج کار زندۀ کارگر، با کار مردۀ صاحب ابزار است، ولی بحث بر سر فرمول سهم‌بندی است که باید بر اساس نظام عادلانه‌ای باشد، و این نظام، باید براساس موازین اسلام باشد.

بند دوم از اصل ۴۳قانون اساسی[۲]، همان فرمول دقیق و عادلانه است. هنگامی که در جامعه، ابزار تولید فراوان به وجود آید و به رایگان در اختیار هر کس که بخواهد گذاشته شود، دیگر زمینۀ استثمار باقی نمی‌ماند….

♦سرمایه به شکل مستغلات: این سرمایه به شکل کار انباشته شده است که قابل بهره‌وری است…

♦سرمایۀ بازرگانی: سرمایه‌ای است که هیچ‌یک از دو نوع بهره‌دهی را ندارد، یعنی نه تولید را بالا می‌برد و نه می‌توان آن‌را مصرف کرد، و هیچ کاری از آن ساخته نیست….

سوددهی در اشکال سه‌گانۀ سرمایه

۱. … اصل سود سرمایه در شکل ابزار تولید و لو به مقدار ناچیز، از نظر منطقی، قابل پذیرش است. سود سرمایه (به شرط معقول بودن) در این حالت، نه تنها منجر به استثمار نمی‌شود، و بحث ارزش اضافی را به میان نمی‌کشد، بلکه کمکی به بهره‌وری بیش‌تر صاحبان نیروی کار، و کمک به خلاقیت است.

۲. در حالت دوم که سرمایه به شکل مستغلات است، کار مردۀ انباشته‌شده، به هیچ‌کاری جز مصرف کردن، ضمیمه نمی‌شود. در این حالت، سرمایۀ مستغلاتی، منشأ تولید ارزش مصرفی جدید نیست، ولی خود، وسیله‌ای است که می‌توان از آن به عنوان ارزش مصرفی استفاده کرد….

۳. حالت سوم، سوددهی سرمایه به شکل سرمایۀ بازرگانی است. در این حالت، همان‌گونه که گفته شد، سرمایه، عقیم است، زیرا نه خود، قابل مصرف است و نه زاییدۀ ارزش مصرفی جدیدی است. از این روست که می‌تواند به استثمارهای زنجیره‌ای و متوالی نامرئی، منتهی‌شونده به فاصله‌های ثروت و فاصله‌های طبقاتی بیانجامد، و هیچ مبنای منطقی موجهی بر طبق آن‌چه تاکنون دربارۀ منشأ مالکیت گفته شد، ندارد….

آن چیزی که دزدی است و منجر می‌شود به این‌که عده‌ای بتوانند رگ‌های نامرئی برای جذب ارزش‌های تولیدیِ دسترنجِ کارِ مغزی و بدنیِ دیگران، ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایۀ بازرگانی است. در این سودِ خرید و فروش‌ها، آن مقدار که در برابر حق‌الزحمۀ خریدار و فروشنده، منشی و حسابدار، و کارگر و هزینۀ تلفن و امثال آن است، جای اشکال نیست؛ اما کسی که می‌گوید، بدین حساب که او هزار تُن خرید و فروش کرده است، فلان مقدار می‌خواهد، و اگر صد تُن بود با همان مقدار کار، ۱۰ % آن سود را می‌خواهد، صحیح نیست. این، همان سود ظالمانه‌ای است که مردود است. این فرد، چه نقد و چه نسیه بخرد، می‌خواهد بابت سرمایۀ خود، سودی بگیرد. نقد و نسیه، همان ضریب زمان است…. در این حالت او عامل زمان را اضافه کرده است، ولی بالاخره بابت این‌که سرمایۀ او راکد است می‌خواهد سود دریافت کند. در این حالت، سرمایۀ تجارتی و بازرگانی برای کار خدماتی شرط است، ولی سبب نیست، و هیچ‌گونه منشأیتی نیز ندارد، در حالی که ابزار تولید واقعاً منشأیت دارد.

تفاوت این است که اگر نظامی ایجاد کنیم که در آن نظام، خودِ تولید‌کنندۀ اصلی کالا، آن‌را در اختیار هر کاسبی بگذارد و (از او بخواهد) پس از فروش و کسر اجرت خود، باقیمانده را به او بدهد، هیچ‌گونه تغییری به‌وجود نمی‌آید. (در این صورت سرمایۀ بازرگانی کاسب، حذف شده است) و بود و نبودش به‌کلی بی‌اثر است، در حالی‌که اگر (در شکل اول) ابزار تولید، حذف شود، مؤثر است.

اصطلاح ارزش اضافی که در اقتصاد گفته می‌شود، منجر به دزدیدن از ثمرۀ کار دیگران می‌شود و از نظر تحلیل اقتصادی، دقیقاً مربوط به آن سرمایه‌ای است که در نقش ابزار و عوامل تولید (و در شکل مستغلات) ظاهر نشود، بلکه به‌صورت سرمایۀ در گردش در واحدهای تولیدی و خدماتی و از جمله بازار باشد.

دیدگاه اسلام در مورد سود و سرمایۀ بازرگانی

… کاسبی که … بخواهد اصل سرمایۀ او، که از نظر اقتصادی عقیم و نازاست، برای او معجزه کند و فرزند داشته باشد، فرد غیرمنصفی است و در این زمینه، در معیارهای اسلامی، تردیدی نیست.

بیع و ربا

… بیع عبارت است از توزیع کالا، یعنی رسانیدن کالا از تولید به مصرف … اما … در ربا شما هیچ‌گونه کار مفیدی انجام نمی‌دهید، بلکه کار مفید را کسی انجام می‌دهد که پول را از شما می‌گیرد…. پول وسیله‌ای است که به خودی خود، توزیع و رسانیدن آن به دست اشخاص، هیچ خدمتی محسوب نمی‌شود….

مسأله دیگر … جبران تورم یعنی جبران کاهش قدرت خرید پول (نرخ تورم)… اگر نرخ تورمی وجود داشته باشد باید هم در وام برای آن فکری کرد و هم در خرید و فروش…. عوامل تورم بسیار زیاد است، ولی مهم‌ترین عامل تورم همین سوددهی سرمایۀ در گردش است.

اگر ما در یک نظام اقتصادی، سود سرمایۀ در گردش را از بین ببریم، چه‌بسا نرخ تورم قابل ملاحظه‌ای باقی نماند. بنا بر [این] احتمال، اگر یک نگرش همه‌جانبه داشته باشیم، این‌گونه به نظر می‌آید که همۀ عوامل دیگر تورم، ناشی از همین یک عامل باشند. سرچشمۀ تورم و ریشۀ همۀ علل و عواملی که برای تورم ذکر می‌شود، همین سود سرمایۀ در گردش است. سرمایه‌ای که نه ابزار تولید است و نه کالای قابل بهره‌وری چون مستغلات است.

اگر آن‌گونه که ادعا می‌شود، سود سرمایه، یکی از چند عامل تورم است و عوامل متعدد دیگری برای آن وجود داشته باشد که به هر حال آن‌را غیر قابل اجتناب کند، در این صورت، باید آن‌را «جبران تورم» نامگذاری کنیم و این، چیزی از قبیل جبران خسارت ناشی از استهلاک است، و اگر معادل آن به فروشنده داده شود، کار نابجایی صورت نگرفته است.

همۀ این مسائل به «نرخ» باز می‌گردد. یکی از عواملی که گفته شد در تورم تأثیر دارد، «نرخ» است، و اشتباه در نرخ‌بندی، یعنی واحد سنجش ارزش، ایجاد تورم می‌کند. واحد ارزش، از پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی است. تورم ناشی از آن است که میزان بهره‌مندی به‌وجود آمده، کم‌تر از قدرت خرید اعطا شده به مردم است. به عنوان مثال، سود سرمایۀ بازرگانی که به دست یک سرمایه‌‎دار می‌افتد، به او قدرت خرید می‌دهد، در حالی که حتی به اندازۀ یک تومان نیز امکان بهره‌برداری اضافی (در جامعه) به‌وجود نیامده است؛ و این تورم ایجاد می‌کند. در این حالت کارگر فکر می‌کند که حقوق خود را به‌طور کامل گرفته است، درحالی‌که، قدرت خرید او کم‌تر از آن مقداری است که دریافت می‌کند و این همان دزدیدن از جیب کارگر و استثمار اوست.[۳]

آن‌چه امروز در جامعه‌های اسلامی عمل می‌شود و ظالمانه است، و به ظلم اقتصادی و ارزش اضافی ربوده شده یعنی استثمار، منتهی می‌شود، دو چیز است:

۱. سوددهی سرمایۀ عقیم بازرگانی که خود سرمایه، سود می‌دهد….

۲. کمبود امکانات سرمایه‌ای و ابزاری، برای صاحبان نیروی کار تولیدی و خدماتی، به‌گونه‌ای که صاحبان این نیروها مجبور می‌شوند به خدمت صاحبان سرمایۀ تولیدی و خدماتی درآیند و به هر فرمولی که این صاحبان سرمایه بپسندند، تن در دهند. این فاجعه است و علاج‌اش نیز اجرای کامل و سریع بند ۲ از اصل ۱۴۳قانون اساسی جمهوری اسلامی است….

  1.  

[۱] منظور از کار مرده، کاری است که قبلاً صورت گرفته و امروز به‌صورت ابزار تولید  و یا کالا و مستغلات درآمده است، و مقصود از کار زنده کاری است که هم‌اکنون صورت می‌گیرد و بازده دارد.

[۲] . تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همۀ کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر، که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرنمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصادی کشور در هر یک از مراحل رشد، صورت گیرد.

[۳] . آن صاحب کارخانه نیز هنگامی که می‌خواهد در بیلان کارخانۀ خود سودی منظور کند، این‌گونه محاسبه می‌کند: او می‌گوید: در کارخانۀ خود، صد میلیون تومان سرمایه دارد که عبارت است از: ساختمان (دو میلیون تومان)، ماشین‌آلات (۸ میلیون تومان)، مواد اولیه و اجرتی که در طول ماه باید به کارکنان داده شود (۹۰ میلیون تومان). او می‌گوید ده میلیون از این مقدار سرمایه، مربوط به ساختمان و ماشین‌آلات، و ۹۰ میلیون تومان باقی‌مانده، مربوط به مواد اولیه و اجرتی است که باید به کارکنان داده شود تا دور گردش کالا طی شود، زیرا ۶ ماه طول می‌کشد تا من کالای اولیه را خریداری کنم و تبدیل به کالای ساخته ‌شده کنم، تا به دست فروشنده بدهم و پول آن‌را دریافت کنم. بنابراین، او در بیلان سود، ۱۰میلیون تومان را نمی‌خواهد، بلکه ۱۰۰میلیون تومان را می‌خواهد. در این‌جا نیز سود ۹۰میلیون تومان، مثل سود سرمایۀ بازرگانی است. تنها سود معقول و موجه یکی سود مربوط به سهم ابزار تولید مؤثر در افزایش ارزش مصرفی تولید‌شده به وسیلۀ کار، و دیگر مستغلات است. مازاد بر این، آن مقدار که مربوط به کار خدماتی اوست و آن مقدار که (بنا به فرض وجود نرخ تورم) مربوط به نرخ اجتناب‌ناپذیر تورم است، مانند جبران استهلاک است، ولی مازاد بر این از نظر اقتصادی فرقی با «ربا» ندارد و قابل قبول نیست و این سیستم سرمایه‌داری است که به این سرمایه، نقش می‌دهد.

*شهید بهشتی، ربا در اسلام

دکمه بازگشت به بالا