در قوانين حقوقی، که پيش از اسلام در جوامع و ملل رايج بوده‌اند، حقوقی برای حيوانات ديده نمی‌شود. اگر هم مقرراتی پيش از اسلام و پس از اسلام در ديگر اقوام و ملل، تا قرن اخير ديده شود، انگيزه‌ای جز احترام به احساسات خود انسان‌ها نداشته است. به‌عبارت روشن‌تر، جنبۀ عاطفی محضِ انسان‌ها بوده و هيچ عاملِ تضمين و تأمینِ الزامی ندارد و در حقيقت، نوعی مقررات احساساتی و غيرالزامی را دربارۀ حيوانات، مراعات نموده‌اند.
در اروپای قرن اخير، حرکاتی درباره حمايت از حيوانات، مشاهده می‌شود که همان‌طور که اشاره‌کرديم، مستند به عاطفۀ محض است و از انگيزۀ اصيل حقوقی، برخوردار نمی‌باشد. در دين اسلام «جان» هر جانداری، مادامی که عامل ضرر بر انسان‌ها نباشد، محترم است. و اين احترام، منشأ وضع قوانين حقوقی درباره حيوانات، گشته است. ما به‌طور اختصار، زمينۀ فقه اسلامی را درباره اين قوانين مطرح می‌کنيم:
۱. هر جانداری که در اختيار کسی قرار بگيرد، بايستی وسائل زندگی آن جاندار را تأمین نمايد. کلمۀ جاندار، شامل همۀ انواع حيوانات است، مگر حيواناتی که آزار و ضرری به انسان وارد کنند، مانند: عقرب و افعی و مار که بالذات، موذی می‌باشند و مانند سگ هار و ديگر حيوانات بيمار، که بيماری آنها علاج‌ناپذير و موجب ضرر می‌باشد.
بنابراين، احکام حقوقی مقرّر، شامل هر حيوانی می‌باشد،خواه گوشت‌اش خوردنی باشد، يا نه، بلکه خواه، به‌نحوی از انحاء، قابل بهره‌برداری باشد يا نه.[۱]
۲. قرار گرفتن جاندار در اختيار کسی، که موجب احکام حقوقی است، شامل ملک و امانت و عاريه و ديگر اختيارات می‌باشد.
۳. مقصود از وسائل زندگی، اعم است از خوراک و پوشاک و آشاميدنی و مسکن و دواء و غير ذلک.[۲]
۴. اگر حيوان بتواند در مراتع و ديگر جايگاه‌های قابل تغذيه، زندگی‌خود را تأمین نمايد، مالک حيوان می‌تواند آن‌را برای چريدن و آشاميدن رهاکند. و اگر حيوان نتواند از آن جايگاه‌ها زندگی خود را تأمین نمايد، واجب است مالک وسائل معيشت حيوان را آماده کند. همچنين اگر حيوان نتواند به حد کافی تغذيه خود را اداره کند، واجب است مالک، بقيه تغذيۀ او را به حد کفايت تأمین نمايد.
۵. اگر صاحب حيوان، از انجام وظايف فوق، خودداری کرد، حاکم، نخست او را ارشاد می‌کند و او را به ادارۀ زندگی حيوان مجبور می‌سازد.
۶. اگر صاحب حيوان، از اطاعت حاکم، تمرد نمايد، بايد حاکم، راه‌های ديگری انتخاب کند که حيوان را از فشار زندگی نجات بدهد، مانند فروش‌حيوان و يا ذبح آن، اگر گوشت آن خوردنی باشد. و يا رها کردن حيوان، تا ديگران معيشت آن‌را به‌عهده بگيرند.
تبصره: اگر رها کردن حيوان، موجب تزاحم حيازت‌کنندگان باشد، حاکم می‌تواند حيوان را به يک‌بار، يا تدريجاً بفروشد و قيمت آن‌را به صاحب مال بدهد.
۷. اگر زندگی حيوان با يکی از راه‌های فوق، تأمین نگردد، حاکم به جای صاحب مال، اقدام به تأمین زندگی حيوان می‌نمايد و به هر نحوی که وضع حيوان، مقتضی است و امکانات موجود برای رهايی آن اجازه می‌دهد، عمل می‌کند.
۸. در صورت امتناع صاحب حيوان، حاکم می‌تواند از ساير اموال صاحبِ حيوان، فروخته و معيشت آن‌را تأمین نمايد. و اگر تأمین زندگی حيوان با اجاره دادن آن، امکان‌پذير باشد، حاکم می‌تواند آن‌را به اجاره بدهد.
تبصره: صاحب جواهر می‌گويد:
به مجرد اين‌که صاحب حيوان از ادارۀ زندگی حيوان، امتناع بورزد و هيچ‌راهی را برای رهايی جاندار، انتخاب نکند، حاکم مجبور نيست که صاحب حيوان را به ادارۀ زندگی حيوان، اجبار نمايد، بلکه حاکم، به‌جهت ولايتی که دارد، اقدام به تأمین حيات جاندار می‌نمايد. [۳]
۹. اگر مواد معيشت حيوان، در نزد صاحب حيوان وجود نداشته باشد و شخص ديگری آن مواد را داشته باشد، واجب است که صاحب حيوان، آن مواد را بخرد. [۴]
۱۰. اگر کسی که مادۀ معيشت حيوان در نزد اوست، از فروش آن ماده، امتناع بورزد، جايز است صاحب حيوان، در موقع ضرورت آن‌را با ضمانتِ مثلِ همان ماده يا قيمت آن، غصب نمايد، چنان‌که غصب مادۀ ضروری معيشت برای انسان، جايز است.
اين فتوی از شهيد دوم در کتاب مسالک است. [۵]
تبصره ۱: غصب مادۀ ضروری معيشت، برای ابقای حيوان، هنگامی جايز است، که خود صاحب آن ماده و يا حيوانی که در اختيار اوست، احتياج حياتی به آن ماده نداشته باشد.
تبصره ۲: مواد ضروری معيشت، شامل دوا و ديگر وسائل ادامۀ حيات می‌باشد.
۱۱. اگر جاندار، بچه شيرخوار داشته باشد، بايد به‌اندازۀ کفايت تغذيۀ بچه، شير در پستان مادر، نگهداری شود. لذا، اگر شير مادر، فقط به اندازۀ احتياج تغذيۀ بچه‌اش بوده باشد، دوشيدن شير مادر، حرام است. بعضی از فقهای اهل سنت گفته‌اند:
«آن‌چه که واجب است، نگهداری شير، به اندازه رمق بچه است، يعنی فقط زنده ماندن بچۀ حيوان کافی است. »
صاحب جواهر می‌گويد:
«ضعف اين فتوی روشن است.»[۶]
۱۲. اگر دوشيدن شير، برای حيوان، ضرر داشته باشد، مانند اين‌که حيوان نتواند از تغذيۀ کافی، اشباع شود، حرام است.
۱۳. در صورتی‌که دوشيدن حيوان، ضرری به خود او، يا بچۀ او نداشته باشد، دوشيدن شير، واجب است؛ زيرا در صورت ندوشيدن شير، مال مفيد، اسراف می‌شود و به هدر می‌رود.
۱۴. نبايد شير را تا آخرش دوشيد، زيرا حيوان اذيت می‌شود.
۱۵. سزاوار است که کسی که شير را می‌دوشد، ناخن‌های انگشتان‌اش را بگيرد تا حيوان اذيت نشود.[۷]
۱۶. بايستی مقداری از عسل در کندوی عسل بماند، تا زنبوران گرسنه نمانند.[۸]
۱۷. هرگونه آزار حيوان، ممنوع است، مانند گذاشتن بار سنگين برپشت‌اش، و اجبارِ حيوان به حرکت سريع، که موجب اذيت حيوان بوده باشد، و زدن حيوان بيش از اندازۀ احتياج. [۹]
۱۸. دشنام و لعنت به حيوان و زدن به صورت آن، ممنوع است.
اميرالمؤمنين (ع) فرموده است:
«خدا لعنت‌کنندۀ حيوان را لعنت می‌کند.»[۱۰]
۱۹. زدن در موقع رم‌کردن حيوان، به اندازۀ احتياج، جايز است، ولی زدن در موقع لغزيدن حيوان، ممنوع است.[۱۱]
۲۰. شکار حيوانات برای تفريح و بدون احتياج، حرام است؛[۱۲] به همين جهت، سفر کسی که برای تفريح به شکار می‌رود، سفرش معصيت است و بايد نماز را تمام بخواند.
۲۱. وادار کردن حيوانات به جنگ با يکديگر مکروه است.
۲۲. شکار جوجۀ پرندگان در آشيانه، مادامی که به پرواز درنيامده است، حرام است؛ زيرا جوجه در آشيانه در پناه خداست.[۱۳]
۲۳. در مواردی که وسيلۀ حيات، به يکی از چند حيوان کفايت کند، به‌طوری‌که يکی از آنها با آن وسيله می‌تواند نجات پيدا کند و بقيه، هلاک خواهند شد، مانند اين‌که مقداری آب داريم که فقط يکی از حيوانات را می‌تواند نجات بدهد، اين فرض بر دو گونه است:
♦ حيوانات، از همۀ جهات حياتی، مساوی می‌باشند، در اين صورت، مکلف، در به‌کار بردن وسيلۀ حيات، برای ادامۀ زندگی هر يک از حيوانات که دارای جهات حياتی مساوی هستند، مخير است.
♦ حيوانات، از همۀ جهات، مساوی نبوده باشند، مانند سگ غيرمضر و گوسفند. بدان جهت که پايان‌دادن به حيات گوسفند، با ذبح شرعی، امری است قانونی، ولی مردن سگ از تشنگی، خلاف قانون است، لذا آب به سگ داده می‌شود، تا بدون علت، هلاک نشود. اين ماده را شهيد دوم در مسالک آورده است.
با نظر به ملاک فوق، اگر جانداری بتواند تا دو روز از تشنگی مثلاً از پای در نيايد، مانند شتر، ولی جاندار ديگر تا آن مدت نمی‌تواند دوام بياورد، مسلم است که آب را به جاندار دوم بايد داد.
اميرالمؤمنين عليه‌السلام در (ج ۲ نامۀ ۲۵) به متصديان دريافت مالياتِ جانداران، دستوراتی فرموده است،[۱۴] که با نظر به احترام حيات، اولاً و با توجه به دو صيغۀ امر و نهی ثانياً، می‌توان آنها را از مواد حقوق حيوان، به حساب آورد. البته چنان‌که در خود دستور مشاهده می‌شود، آن‌حضرت، دستورات زير را در رفتار با حيوانی صادر فرموده است که تحت تسلط مأمور، قرار گرفته و آنها را به بيت‌المال مسلمين، تحويل خواهد داد، با اين حال، چنان‌که متذکر شديم، اين دستورات، فقط به ملاکِ جانداربودنِ حيوان است که شامل همۀ حالات حيوانات می‌شود که انسان، سلطه‌ای بر آنها دارد:
۲۴. کسی را برای تحويل‌گرفتن و آوردن حيوان، وکيل کن که خشونت نداشته باشد و اجحاف و تعدی بر حيوان ننمايد و آنها را درمانده و خسته نکند.
۲۵. ميان شتر و بچۀ آن، جدائی نيندازد.
ترديدی نيست در اين‌که مثال، شتر و بچه‌اش، به‌عنوان مصداق است و با نظر به علت حکم، شامل همۀ مادران و بچه‌های حيوانات می‌باشد، و شير حيوان را کاملاً ندوشد که به بچۀ حيوان، ضرری وارد کند. (اين ماده، در شمارۀ ۱۲ ذکر شده است، و در اين‌جا برای اين‌که همۀ دستورات اميرالمؤمنين (ع) را ثبت کنيم، متذکر شديم)
۲۶. آن‌قدر پشت حيوان، سوار نشود که حيوان، به مشقت بيفتد، لذا، بايد برای سوارشدن از همۀ آن حيوانات با عدالت، بهره‌برداری کند. ملاکِ اين ماده، شامل بار نيز می‌شود، يعنی نبايد آن‌قدر، بار سنگين، بر پشت حيوان، حمل کند که حيوان، به زحمت بيفتد و بايد بار را با ديگر حيوانات تعديل نمايد.
۲۷. اگر حيوانی، خسته و درمانده باشد، بايد برای آن حيوان آسايش بدهد.
۲۸. با حيوانی که سُم آن شکافته، يا در حرکت و راه رفتن، خود را می‌کشد، ملايمت کند.
۲۹. و در مسير راه، حيوانات را به جايگاه‌های آبگير [و چشمه‌سارها] وارد کند.
۳۰. حيوانات را از زمين‌های گياه‌دار [و مراتع] به‌طرف جاده‌های معمولی که خشک می‌باشند، نکشاند.
۳۱. در هر چند ساعت مناسب، آنها را برای استراحت رها کند.
۳۲. حيوانات را در جايگاه‌هایی که آب در آنها جمع می‌شود و همچنين در جايگاه‌های گياه‌دار، رها کند.
نکتۀ فوق‌العاده بااهميتی که در ذيل دستورات اميرالمؤمنين، عليه‌السلام، دربارۀ حيوان آمده است، اين است که می‌فرمايد:
«فان ذلک اعظم لاجرک و اقرب لرشدک ان شاء الله»[۱۵]
عمل به اين دستورات، پاداش ترا با عظمت‌تر می‌نمايد و عامل نزديک شدن تو به رشد و کمال است.
از اين نکته، به خوبی ثابت می‌شود که احترام ذات حيوان، بدان جهت که دارای حيات است، نه بدان جهت که يک مادۀ اقتصادی مفيد است، دليل و عامل رشد و کمال انسانی است. با نظر به اين مواد و دستورات است که می‌توان ارزش و احترام ذات انسان را که از نظر عظمت، قابل مقايسه با ديگر جانداران نيست، درک کرد. و ضمناً اين حقيقت هم اثبات می‌شود که برای هر فرد و جامعه‌ای که ذات حيات انسانی، ارزش و احترامی ندارد، آن فرد و جامعه هر ادعایی که دربارۀ رشد و کمال راه بيندازد، جز دروغ و خودفريبی و به مسخره‌گرفتن ديگران، چيز ديگری در بر ندارد.
[۱] . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۳۱ / ۳۹۴:
«… بل و ان لم ینتفع به …»
بلكه اگر چه حيوان قابل بهره بردارى نباشد …
[۲] . پیشین/ ۳۹۵:
«… لا تقدير لنفقاتهن و إنما الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل و سقى و مكان و جل و نحو ذلك مما يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة.»
[۳] . پیشین/۳۹۶:
«أن للحاكم ذلك بمجرد الامتناع من غير حاجة إلى إجبار المالك على مباشرة ذلك.»
[۴] پیشین:
«و لو لم يوجد ما ينفق على الحيوان و وجد عند غيره وجب الشراء منه»
[۵] . پیشین:
«فان امتنع من البيع ففي المسالك يجوز غصب العلف منه لإبقائها إذا لم يوجد غيره، كما يجوز غصبه كذلك لحفظ الإنسان.»
[۶] . پیشین/۳۹۶:
«و كيف كان فان كان لها أي البهيمة ولد يرضع و فر عليه من لبنها قدر كفايته لكونه النفقة الواجبة عليه حينئذ فما عن بعض العامة من أنه إنما يجب إبقاء ما يقيم الولد حتى لا يموت واضح الضعف، نعم له الفاضل بعد ذلك.»
[۷] . پیشین/۳۹۷:
«… و لو كان أخذ اللبن مضرا بالدابة نفسها لقلة العلف لم يجز له أخذه و إن لم يضر ولدها بل يسقيها إياه، نعم يكره له أو يحرم ترك الحلب مع عدم الإضرار بها و بولدها، لما فيه من تضييع المال، و لكن لا يستقصى في الحلب بل يبقى في الضرع شي‌ء لأنها تتأذى بذلك. بل يستحب له أن يقص أظفاره تحرزا من إيذائها بالقرص، و لا يكلفها ما لا تطيقه من تثقيل الحمل و إدامة السفر، و لذا نهي عن ارتداف ثلاثة عليها، بل و كذا الشاق عليها المنافي للعادة.»
[۸] . پیشین/ ۳۹۷:
«و ينبغي أيضا أن يبقى للنحل شي‌ء من العسل في الكوزة»
[۹] . شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج ۱۱ / ۴۷۸:
«جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا خِصَالٌ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبُ وَجْهَهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا وَ لَا يَقِفُ عَلَى ظَهْرِهَا إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يُكَلِّفُهَا مِنَ الْمَشْيِ إِلَّا مَا تُطِيقُ. »
[۱۰] . پیشین/۴۸۳:
«قَالَ عَلِيٌّ ع فِي الدَّوَابِّ لَا تَضْرِبُوا الْوُجُوهَ وَ لَا تَلْعَنُوهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ لَاعِنَهَا.»
[۱۱] . پیشین/۴۸۸:
«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَار»
[۱۲] . پیشین/۴۶۱:
«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ وَ الْكِلَابِ يَتَنَزَّهُ اللَّيْلَةَ وَ اللَّيْلَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ هَلْ يَقْصُرُ مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ لَا يَقْصُرُ قَالَ إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لَا يَقْصُرُ.»
[۱۳] . شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج۲۳ / ۳۸۴:
«سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (ع) عَنِ الْعُصْفُورِ يُفْرِخُ فِي الدَّارِ هَلْ تُؤْخَذُ فِرَاخُهُ فَقَالَ لَا إِنَّ الْفَرْخَ فِي وَكْرِهَا فِي ذِمَّةِ اللَّهِ مَا لَمْ يَطِرْ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَمَى صَيْداً فِي وَكْرِهِ فَأَصَابَ الطَّيْرَ وَ الْفِرَاخَ جَمِيعاً فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الطَّيْرَ وَ لَا يَأْكُلِ الْفِرَاخَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْفِرَاخَ لَيْسَ بِصَيْدٍ مَا لَمْ يَطِرْ وَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِالْيَدِ وَ إِنَّمَا يَكُونُ صَيْداً إِذَا طَارَ.»
[۱۴] . نهج البلاغه (صبحی صالح)، نامۀ ۲۵:
«… وَ لَا تُوَکِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِیقاً وَ أَمِیناً حَفِیظاً غَیْرَ مُعَنِّفٍ وَ لَا مُجْحِفٍ وَ لَا مُلْغِبٍ وَ لَا مُتْعِبٍ ثُمَّ احْدُرْ إِلَیْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ نُصَیِّرْهُ حَیْثُ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِینُکَ فَأَوْعِزْ إِلَیْهِ أَلَّا یَحُولَ بَیْنَ نَاقَةٍ وَ بَیْنَ فَصِیلِهَا وَ لَا یَمْصُرَ لَبَنَهَا فَیَضُرَّ ذَلِکَ بِوَلَدِهَا وَ لَا یَجْهَدَنَّهَا رُکُوباً وَ لْیَعْدِلْ بَیْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِی ذَلِکَ وَ بَیْنَهَا وَ لْیُرَفِّهْ عَلَى اللَّاغِبِ وَ لْیَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَ الظَّالِعِ وَ لْیُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ وَ لَا یَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ وَ لْیُرَوِّحْهَا فِی السَّاعَاتِ وَ لْیُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ وَ الْأَعْشَابِ حَتَّى تَأْتِینَا- بِإِذْنِ اللَّهِ- بُدَّناً مُنْقِیَاتٍ غَیْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلى الله علیه واله …»
[۱۵] . پیشین
*جعفری، محمدتقی، شرح و تفسیر نهج البلاغه