منظور ما از اقتصاد اسلامی، نظام اقتصادی است، نه علم اقتصاد. و نظام اقتصادی عبارت است از: طرح روشی برای تنظیم حیات اقتصادی برای جامعه، که با دیدگاه معینی از عدالت، سازگار باشد. بنابراین، وقتی از اقتصاد اسلامی، سخن می‌گوییم مقصودمان روش اسلام، برای تنظیم حیات اقتصادی مطابق دیدگاه‌اش راجع به عدالت است و منظورمان از اقتصاد اسلامی، هرگز بحث علمی در اقتصاد نیست….
ما در زندگی اقتصادی … با دو سؤال روبه‌رو هستیم…:
- یک‌بار می‌پرسیم: پدیده‌های حیات اقتصادی، سزاوار است چه روندی داشته باشند؟
- و بار دیگر می‌پرسیم: پدیده‌های اقتصادی چه روندی دارند؟
نظام اقتصادی، با الهام از ارزش‌ها و الگوهایی که بدان ایمان دارد و مطابق دیدگاه خود از عدالت، به سؤال اول، پاسخ می‌دهد…. امّا علم اقتصاد، به سؤال دوم می‌پردازد و با الهام از مشاهدات و تجربه‌ها به این سؤال پاسخ می‌دهد….
بدین‌سان، درمی‌یابیم که علم اقتصاد، به فرایند کشف پدیده‌های اجتماعی و طبیعی‌ای که در حیات اقتصادی روی‌می‌دهد، می‌پردازد و از اسباب و پیوندهای آن سخن می‌گوید، درحالی‌که نظام اقتصادی، تعیین می‌کند که مطابق بینش ویژه‌ای که از عدالت دارد، حیات اقتصادی، چگونه باید باشد و روش عادلانه در تنظیم حیات اقتصادی چگونه است؟
به عبارت دیگر علم اقتصاد، کشف می‌کند؛ امّا نظام و سیستم اقتصادی، ارزیابی می‌کند. علم، از آن‌چه موجود است و از علل شکل‌گیری آن، سخن می‌گوید، در حالی‌که نظام و سیستم، از آن‌چه سزاوار است که باشد و آن‌چه سزاواز نیست، سخن می‌گوید….
وقتی از منظر نظام اقتصادی، از مقولۀ «آزادی بازار» بحث می‌شود، از آن، به‌عنوان پدیده‌ای که واقعیت خارجی دارد و دارای نتایج و قوانین علمی مخصوص به خود است، بحث نمی‌شود، بلکه به عنوان روشی اقتصادی و با این هدف مورد بررسی قرار می‌گیرد که معلوم شود، تا چه حد عدالت، در آن جلوه‌گر است.
بدین ترتیب، پاسخ این سؤال که: بازار آزاد چه نتایجی دارد و چگونه نرخ کالا با مقدار تقاضا مرتبط است و چرا یکی با دیگری مرتبط است؟ بر عهدۀ علم اقتصاد است.
و پاسخ به این سؤال که: بازار باید چگونه باشد و آیا آزادی بازار، ضامن توزیع عادلانۀ کالا میان مردم می‌باشد و آیا بازارِ آزاد می‌تواند نیازهای مردم را آن‌گونه که عدالت اجتماعی، مقتضی آن است تأمین کند؟ بر عهدۀ نظام اقتصادی است.
بر این اساس، خطاست که از یک نظام اقتصادی، انتظار داشته باشیم میزان ارتباط نرخ کالاها را با مقدار تقاضا در بازار آزاد و همچنین به قوانین عرضه و تقاضا _که اقتصاددانان در تحقیقات‌شان در باب طبیعت بازار از آن سخن می‌گویند _ برای ما توضیح دهد….
کار علم، کشف است و کار نظام، ارزیابی….
علم اقتصاد مسؤول کشفِ حقایق در حال جریان، در عرصۀ اقتصادی است و عواملی را که به‌طور طبیعی بر تولید تأثیر مثبت، یا منفی دارند، تعیین می‌کند.
امّا نظام اقتصادی به پرسش‌های زیر پاسخ می‌دهد:
آیا بهتر است که تولید، آزاد باشد یا لازم است که تحت کنترل مرکزی دولت باشد؟
آیا بهتر است رشد تولید، هدف اساسی باشد، یا این‌که بهتر است وسیله‌ای برای نیل به اهداف برتر باشد؟
اگر رشد تولید، وسیله‌ای برای نیل به هدفِ برتر است، مرز و چارچوبی که ماهیت آن هدفِ برتر بر این وسیله تحمیل می‌کند، چیست؟
آیا بایستی سیاست تولید، مبنای توزیع ثروت قرار گیرد یا برعکس؟ به این معنی که کدام‌یک بایستی مطابق مصلحت دیگری تنظیم شود؟ آیا بایستی توزیع ثروت، به صورتی تنظیم شود که تولید را افزایش دهد و به رشد آن کمک کند؟ که در این صورت، مصلحت تولید مبنای توزیع قرار می‌گیرد.
… تمامی این‌ها در حوزۀ نظام اقتصادی است، نه علم اقتصاد؛ زیرا این موضوعات، به تنظیم تولید و سیاست کلی تولید، مرتبط است.
نتیجه‌گیری…
… می‌توان برای علم اقتصاد و نظام اقتصادی، دو وظیفۀ متمایز را به‌دست آورد:
یکی وظیفۀ کشف و شناخت اسرار حیات اقتصادی و پدیده‌های مختلف آن، و دیگری وظیفۀ ارزیابی و ارائۀ روش تنظیم حیات اقتصادی مطابق نگرش معینی از عدالت. بدین‌سان می‌توانیم بین اندیشه‌های علمی و اندیشه‌های سیستمی، تمایز قایل شویم؛ زیرا اندیشۀ علمی، همواره حول محور کشف واقعیت خارجی، آن‌گونه که هست و همچنین شناخت اسباب و نتایج و روابط آن، دور می‌زند. یعنی اندیشۀ علمی، به مثابه دوربینی علمی برای حیات اقتصادی است. پس همان‌گونه که وقتی فرد، دوربینی در مقابل چشمان‌اش قرار می‌دهد، قصدش این است که واقعیت را بدون کم‌وکاست، مشاهده کند، اندیشۀ علمی هم، چنین است. بنابراین، اندیشۀ علمی دوربینی است برای حیات اقتصادی و منعکس‌کنندۀ قوانین و روابط آن. بدین‌سان ویژگی عمومی اندیشۀ علمی، کشف واقعیت است.
اما اندیشۀ سیستمی به مثابه دوربینی برای مشاهده واقعیت نیست، بلکه ارزیابی معینی از واقعیت در پرتو نگرش عمومی نسبت به عدالت است. بنابراین، علم می‌گوید: این، آن چیزی است که در خارج در جریان است. نظام و سیستم می‌گوید: این، همان چیزی است که شایسته است که در خارج جریان یابد.
… تفاوت علم اقتصاد و نظام اقتصادی از اختلاف‌شان در وظیفه، سرچشمه می‌گیرد…. این تفاوت در وظیفۀ اساسی آنها، در ابزار و وسایل هرکدام برای تحقیق و بررسی نیز وجود دارد. به این معنی، علم اقتصاد به این عنوان که علم است، وسایل علمی از قبیل مشاهده و تجربه را برای تحقیق در پدیده‌هایی که حیات اقتصادی آکنده از آنهاست، به‌کار می‌گیرد تا در پرتو آن، روابط بین آنها و قوانین کلی آن‌را کشف و استباط کند و هرگاه مسأله‌ای مورد شک و تردید باشد و اقتصاددان میزان درستی و واقعیت آن‌را نداند، می‌تواند به معیارهای علمی و مشاهدات مستمرش از پدیده‌ای که پی‌درپی رخ می‌دهد، مراجعه کند تا بدین وسیله، میزان درستی آن مسأله و واقع‌نمایی آن‌را به‌دست آورد. اقتصاددان، از این جهت مانند فیزیکدان است.
برعکس، در نظام اقتصادی، نمی‌توان به موضوعات و مسائل به‌طور علمی پرداخت؛ زیرا این موضوعات در نظام اقتصادی از زاویۀ عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود روشی برای تنظیم حیات اقتصادی آن‌گونه که عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند، ارائه شود. بدیهی است که مسألۀ عدالت، با مسأله حرارت آب و نقطۀجوش آن و همچنین بحران‌های اقتصادی و تناوب آنها فرق دارد؛ زیرا مسألۀ عدالت، یکی از پدیده‌های مادی، یا اجتماعی که مشاهدۀ عینی و اندازه‌گیری علمی و روش‌های متعارف تجربه در علم را برتابد، نیست.
بنابراین، در نظام اقتصادی، کافی نیست که به واقعیت خارجی، اشراف بیابیم و وقایع را به‌طور علمی، مشاهده کنیم تا دریابیم که عدالت در تنظیمات اجتماعی چیست؛ همان‌گونه که یک اقتصاددان، چنین می‌کند و بحران‌های اقتصادی را مورد مطالعه قرار می‌دهد، تا بدین وسیله تناوب آنها و قوانین مؤثر در آنها را بررسی کند.
… چون نظام اقتصادی، مسائل را از زاویۀ عدالت و حق، مورد مطالعه قرار می‌دهد نمی‌تواند به شیوه‌های بحث علمی، بسنده کند، بلکه باید روش ویژۀ خود را جهت تنظیم حیات اقتصادی از نگرشی که دربارۀ عدالت و ارزش‌ها و الگوها دارد و از بینش کلی آن به زندگی الهام بگیرد.
… اقتصاد اسلامی، نقطه‌نظر اسلام را راجع به عدالت و شیوه‌اش در تنظیم حیات اقتصادی جامعه، به‌نمایش می‌گذارد…. اسلام آمده است تا اصل سود ربوی را ارزیابی و سپس تحریم کرده، رابطۀ سرمایه و صاحب پروژه اقتصادی را براساس مضاربه به جای ربا و بهره، تنظیم کند، در این صورت، سخن اسلام با ما در این موارد در قالب نظام اقتصادی خواهد بود نه علم اقتصاد.
… حقیقت این است که این سخن که شریعت اسلامی جهت تنظیم رفتار فردی برنامه دارد نه رفتار اجتماعی،… سخنی است که در درون‌اش تناقض وجود دارد؛ زیرا این دیدگاه که بین تنظیم رفتار فردی و تنظیم رفتار اجتماعی فرق می‌گذارد، دچار اشتباه بزرگی شده است. به دلیل این‌که نظم اجتماعی در هر بُعدی از ابعاد عمومی جامعه، _اعم از اقتصادی، سیاسی یا غیر این‌ها _ در رفتار فرد، متبلور می‌شود، بنابراین نمی‌توان رفتار فرد را جدا از تنظیم رفتار اجتماعی، تنظیم کرد.
… اگر شریعت اسلامی، رفتار فرد را تنظیم می‌کند، در تنظیم رفتار کسی که می‌خواهد مالی را قرض بگیرد یا کارگری را اجیر کند یا خود، اجیر شود، روش خاص خود را دارد و این امور قطعاً به تنظیم اجتماعی، مربوط است.
بنابراین هر نوع جداانگاری بین رفتار فرد و جامعه در برنامه‌ریزی، مشتمل بر تناقض است؛ زیرا ما که اذعان داریم شریعت، رفتار فرد را تنظیم می‌کند و هر فعلی از افعال انسان، حکم خاصی در شریعت دارد، پس باید با این اذعان تا آخر برویم و باور کنیم که شریعت اسلامی دارای نظام اجتماعی است.
… وقتی از وجود اقتصاد اسلامی یا نظام اقتصادی در اسلام، سخن می‌گوییم مرادمان این نیست که در نصوص اسلامی، مستقیماً همان نظریات اساسی بنیادین نظام اقتصادی اسلام، با همان قالب کلی وجود دارد، بلکه مقصودمان این است که در نصوص و منابع احکام اسلامی، مجموعۀ عظیمی از احکام وجود دارد که حیات اقتصادی و روابط انسان با هم‌نوعان‌اش را در زمینه‌های تولید ثروت و توزیع و گردش آن تنظیم می‌کند. مانند: احکام اسلام در زمینۀ احیای زمین‌ها و معادن، احکام آن در مورد اجاره، مضاربه و ربا و احکام آن در زمینۀ زکات، خمس، خراج و بیت‌المال. این مجموعه احکام، چنان‌چه مرتب و برخی با برخی دیگر بررسی مقایسه‌ای شوند، می‌توانند ما را به اصول و نظریات کلی‌ای برسانند که بیان‌گر آنها باشند و از رهگذر این نظریات به نظام اقتصادی اسلامی برسیم.
… اسلام بدون تشریح مفهوم عدل، ظلم و حق از دیدگاه خویش، مردم را به عدالت‌ورزی دعوت و از ستم و تجاوز به حقوق دیگران، نهی نکرده است. اسلام این مفاهیم را مبهم و گنگ، رها و تفسیر آنها را هم‌چون واعظان و علمای اخلاق، به دیگران واگذار نکرده است، بلکه شکل معینی از عدالت و اصولی کلی برای همزیستی در عرصه‌های تولید، توزیع و مبادلۀ ثروت، برای انسان‌ها بیان کرده است و هرگونه انحراف را از این اصول و شکلی را که برای عدالت تعیین کرده، ظلم و تجاوز به حقوق دیگران قلمداد نموده است…. بدیهی است که طرح قوانینی برای برقراری تعادل و توازن اجتماعی، نمی‌تواند تنها جنبۀ تبلیغی و ارشادی داشته باشد، بلکه ایده‌ای برنامه‌ریزی شده در سطح نظام اقتصادی است.