مقام دوم: در بيان اصول وظائف عمليّۀ مبعوثان ملّت، بر وجه اجمال.
و لازم است اصول وظائف سياسيّۀ عصر غيبت را با اغماض از مغصوبيّت مقام، بيان نموده، وظيفۀ حاليّه را از آن اقتباس كنيم:
۱. تطبيق دخل و خرج مملكت…
۲. تشخيص وضع قوانين و تميز ثابت از متغير
دوم: از اصول و مهامّ وظائف مذكوره، تشخيص كيفيت قرار داد دستورات و وضع قوانين و ضابط تطبيق آن‌ها بر شرعيّات و تميّز مواد قابلۀ نسخ و تغيير از ماعداى آن است.
بدان كه، مجموعۀ وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امّت، خواه دستورات اوليۀ متكلّفۀ اصل دستور‌العمل‌هاى راجعه به وظائف نوعيّه باشد، و يا ثانويّۀ متضمّنۀ مجازات بر مخالفت دستورات اوليّه، على كلّ تقدير، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه، بالضروره يا منصوصاتى است كه وظيفۀ عمليّۀ آن بالخصوص معيّن و حكم‌اش در شريعت مطهّره، مضبوط است، و يا غيرمنصوصى است كه وظيفۀ عمليّۀ آن به واسطۀ عدم اندراج در تحت ضابط خاصّ و ميزان مخصوص، غير معيّن و به نظر و ترجيح ولىّ نوعى، موكول است. و واضح است كه هم‌چنان‌كه قسم اول، نه به اختلاف اعصار و امصار، قابل تغيير و اختلاف، و نه جز تعبّد به منصوص شرعى الى قيام الساعة، وظيفه و رفتارى در آن متصوّر تواند بود؛ همين‌طور، قسم ثانى هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغيير است، و چنان‌چه با حضور و بسط يد ولىّ منصوب الهى، عزّ اسمه، حتى در ساير اقطار هم، به نظر و ترجيحات منصوبين از جانب حضرت‌اش، صلوات اللّه عليه، موكول است، در عصر غيبت هم، به نظر و ترجيحات نوّاب عام، يا كسى كه در اقامۀ وظائف مذكوره، عمّن له ولاية الإذن، مأذون باشد، موكول خواهد بود و بعد از كمال وضوح و بداهت اين معنى، فروع سياسيّۀ مترتّبۀ بر اين اصل، بدين ترتيب است:
۱. انطباق قوانين مجلس با احكام ثابت
اول: آن‌كه قوانين و دستوراتى كه در تطبيق آن‌ها بر شرعيات- كما ينبغى- بايد مراقبت و دقّت شود، فقط به قسم اول، مقصور و در قسم دوم اصلاً اين مطلب، بدون موضوع و بلا محلّ است.
۲. مشورت، فقط در حوزۀ احكام متغير
دوم: آن‌كه اصل شورويّتى كه دانستى اساس سلطنت اسلاميّه به نص كتاب و سنّت و سيرۀ مقدّسۀ نبويّه صلى اللّه عليه و آله، مبتنى بر آن است، در قسم دوم است و قسم اول چنان‌چه سابقاً اشاره شد، رأساً از اين عنوان، خارج و اصلاً مشورت در آن محلّ ندارد.
۳. الزام‌آور بودن قوانين حكومتى در احكام متغير
سيم: آن‌كه هم‌چنان‌كه در عصر حضور و بسط يد، حتى ترجيحات ولات و عمّال منصوبين از جانب ولىّ كلّ- صلوات اللّه عليه- هم ملزم قسم دوم است و به همين جهت است كه اطاعت ولى امر عليه‌السّلام را در آيۀ مباركۀ:
«أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»[۱]
در عرض اطاعت خدا و رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و بلكه اطاعت مقام رسالت و ولايت- صلوات اللّه عليها- را بازهم در عرض اطاعت خلّاق عالم- عزّ اسمه- تعداد فرموده‌اند، و بلكه از وجوه و معانى «اكمال دين» به نصب ولايت يوم الغدير هم همين امر است؛[۲] همين‌طور در عصر غيبت هم، ترجيحات نوّاب عام و يا مأذونين از جانب ايشان، لامحاله به مقتضاى نيابت ثابتۀ قطعيّه، على كل تقدير، ملزم اين قسم است، و از اين بيان به خوبى حال هفوات و اراجيف مغرضين كه اين الزام و التزاماتِ قانونيّه را شرعاً، بلا ملزم پنداشته، منكشف و ظاهر شد كه جز كمالِ غرضانيّت و يا عدم اطلاع به مقتضيات اصول مذهب، منشأ ديگرى ندارد.
۴. تدوين قوانين در حوزۀ احكام متغير
چهارم: آن‌كه چون معظم سياسات نوعيّه از قسم دوم و در تحت عنوان ولايت ولى امر عليه السّلام و نوّاب خاصّ يا عام و ترجيحاتشان مندرج، و اصل تشريع شورويّت در شريعت مطهّره به اين لحاظ است، پس البتّه، با توقّفِ حفظ نظام و ضبط اعمالِ مغتصبۀ متصدّيان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوين، آن‌ها به طور قانونيت، بر همين وجه متعيّن [است]، و قيام به اين وظيفۀ لازمۀ حسبيّه، با اين حالت حاليّه و توقّف رسميّت و نفوذ آن به صدور از مجلس رسمى شوراى ملّى، سابقا مبيّن شد، كه در عهدۀ درايت كامله و كفايت كافيۀ مبعوثان ملّت است، و با امضاء و اذن مَن له ولاية الامضاء و الإذن- چنان‌چه مشروحاَ گذشت- تمام جهات صحّت و مشروعيّت مجتمع، و شبهات و اشكالات مندفع، و مرجع مقنّنه و قوّۀ علميّه بودن هيئت منتخبين ملّت هم به اين معنى [است]، و واهى بودن شبهات مغرضانۀ مفسدين كه نفس تقنين قوانين را اقتراحانه و دل‌بخواهانه، مقابلى با دستگاه نبوّت شمرده بودند، از اين بيان، مزيداً على ما سبق، ظاهر و هويدا، و وجوب حسبى اين وظيفه، نظر به توقّف حفظ نظام و ضبط تصرّفات مغتصبه بر آن، آشكار گرديد.
۵. احكام متغير، تابع مصالح و مقتضيات زمان
پنجم: آن‌كه چون دانستى قسم دوم از سياسات نوعيّه در تحت ضابط و ميزان معيّن، غيرمندرج و به اختلاف مصالح و مقتضيات، مختلف، و از اين جهت در شريعت مطهره، غيرمنصوص و به مشورت و ترجيحِ من له ولاية النّظر، موكول است، پس البتّه، قوانينِ راجعه به اين قسم، نظر به اختلاف مصالح و مقتضيات‌اش، به اختلاف اعصار، لامحاله، مختلف و در معرض نسخ و تغيير است و مانند قسم اول، مبنى بر دوام و تأييد، نتواند بود. و از اين‌جا ظاهر شد كه قانون، متكفّل وظيفۀ نسخ و تغيير قوانين به اين قسم دوم، مخصوص، و چقدر صحيح و لازم و بر طبق وظيفۀ حسبيّه [است] و الحقّ موجب كمال حيرت است كه غير مطّلعين به دقايق اسلاميّه، چگونه اين‌چنين وظائف دقيقه را استفاده و صحيحاً ترتيب نمودند! و از اين عجب‌تر آن‌كه منتحلين اسلام، چگونه از لوازم و مقتضيات اصول مذهب، غفلت و يا تغافل و تجاهل نموده، مغالطۀ ترديديۀ خيلى بى‌ربط، كه «آيا اين نسخ و تغيير، عدول از واجب به حرام و يا از حرام به واجب و يا از مباح به مباح ديگر است؟» براى تشويش اذهان عوام، القاء، و بر هر تقدير، نغمۀ مضحكه سرودند! چه، دانستى كه اين نسخ و تغيير از تمامِ شقوقِ ترديد مغرضانۀ مذكوره، خارج و از باب عدول از فرد واجب است به فرد ديگر، و قدر مشترك آن‌ها كه حفظ نظام و سياست امور امّت است، واجب حسبى، و اختيار افراد تابع خصوصيات مصالح و مقتضيات اعصار و به ترجيحِ من له ولاية النظر، موكول و با اصلحيّت و ارجحيّت فرد ديگر، البتّه عدول، لازم خواهد بود. و خوب است هم در آن اصابۀ محيّرة العقول و هم در اين مغالطه ضدّ مأمول، به مثال مبارك «لقد حنّ قدح ليس منها» تمثل شود و لنعم ما قيل:
| بد گهر را علم و فن آموختن | دادن تيغ است به دست راهزن |
[۱] . سورۀ نساء، آيۀ ۵۹ «خدا را اطاعت كنيد و رسول خدا و صاحبان امر را اطاعت كنيد».
[۲] . اشاره به آيۀ ۳ از سورۀ مائده است الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً كه پس از ماجراى غدير خم بر پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله نازل شد.