بدیهی است که اسلام، بانک سرمایه‌داری را به معنایی که شرح آن گذشت، تأیید نمی‌کند؛ زیرا:
اولاً: با احکام شریعت اسلامی و قانون مدنی فقه اسلامی که ربا را حرام کرده تناقض دارد.
ثانیاً: با مبانی اقتصاد اسلامی و روح عمومی آن در توزیع و به‌کارگیری ثروت، در تناقض است.
بر این اساس، اندیشۀ «بانک بدون ربا»[۱] به منظور ارائۀ الگوی عملی از بانک اسلامی، مطرح شد. . . .
در مورد آشنایی با دکترین بانک اسلامی، بایستی بین دو روی‌کرد مختلف به صورت بنیادی، تفاوت قائل شویم:
الف. روی‌کرد کسی که می‌خواهد بانک‌داری بدون ربا را در ضمن یک برنامه‌ریزی جامع برای جامعۀ اسلامی، طراحی کند؛ یعنی پس از آن‌که زمام رهبری یک‌پارچۀ تمامی نهادهای جامعۀ اسلامی را به‌دست گرفت، بخواهد دکترین اسلامی‌اش را نسبت به عنوان بانک، به عنوان جزئی از دکترین کامل اسلامی برای تمامی جامعه، مطرح کند.
ب. روی‌کرد کسی که قصد دارد بانک اسلامی را به‌صورت مستقل، از دیگر جنبه‌های جامعه طراحی کند. یعنی قصد دارد با فرض استمرار وضعیت فاسد موجود و چارچوب اجتماعی غیراسلامی جامعه و بقای نهادهای ربوی از قبیل بانک و غیربانک و رواج روح و مضمون نظام سرمایه‌داری در زندگی اقتصادی، فکری و اخلاقی مردم، چنین بانکی را ترسیم کند.
این دو روی‌کرد، اختلاف اساسی با هم دارند؛ زیرا در سطح روی‌کرد دوم، عادتاً در فرآیند برپایی الگوی اسلامی بانک، صرفاً به حل تناقض یادشده بین بانک سرمایه‌داری و بانک اسلامی، یعنی تناقض این بانک با احکام شریعت اسلامی و قانون مدنی فقه اسلامی، اکتفا می‌شود؛ از این رو، تلاش می‌شود که در راه دست‌یابی به ساختاری از نظام بانک‌داری که بر اساس قرضِ ربوی نباشد، شکلی ارائه شود که با زندگی و حرکت در ضمن چارچوب غیراسلامی جامعه و زمینه‌های عقایدی آن، تناسب داشته باشد و قادر باشد پس از برپایی بانک اسلامی، پابه‌پای بانک‌های دیگر، که فعالیت‌های ربوی دارند، به حرکت خود ادامه دهد.
در چارچوب چنین روی‌کرد محدودی، نمی‌توان تناقض دوم؛ یعنی تناقض بانک اسلامی با نظام سرمایه‌داری را نیز حل کرد و نمی‌توان بین نقش بانک و عَمَل‌کَرد آن و بین اصولی که مکتب اقتصادی اسلام بر پایۀ آن استوار است، وفق داد و یا روح کلی این مکتب اقتصادی را در واقعیت بانک بدون ربا، پیاده نمود. حتی تحریم ربا که با صیغۀ قانونی در بانک بدون ربا، در کشور، یا جامعۀ غیراسلامی پیاده می‌شود، نمی‌تواند روح و مضمون مکتبی خود را در ساختار این بانک به نمایش بگذارد.
توضیح آن‌که رفع تناقض اول به تنهایی، چیزی جز رهایی از یک صیغۀ قانونی غیرشرعی نیست و رهایی از چنین قانونی ــ مانند معاملات ربوی ــ نمی‌تواند همۀ نتایج حقیقی خود را به‌ثمر برساند و اهداف آن مکتب اقتصادی را که این نوع تعامل را تحریم کرده محقق کند، مگر این‌که این تحریم به پس‌زمینۀ این قانون سرایت کرده و مضمون کلی آن‌را ریشه‌کن کند و نیز اقتصاد اسلامی به‌صورت کامل، تمامی ابعاد زندگی را فرابگیرد، تا به‌حکم پیوستگی ارگانیک اجزای آن، اهداف و دستاوردهای موردنظر، محقق شود؛ زیرا نظام اسلامی یک کل است که اجزاء آن با یکدیگر مرتبط هستند و اجرای هر جزء امکان موفقیت اجرای جزء دیگر را فراهم و به اجرای نقش اسلامی مقرر آن کمک می‌کند.
امّا در سطح روی‌کرد اول، چون منظور، تأسیس بانکی اسلامی در جامعه‌ای اسلامی است ــ نه بانکی اسلامی در جامعه‌ای غیراسلامی ــ در این صورت، تنها رهایی از تناقض اول کافی نیست، بلکه بایستی هر دو تناقض بین بانک سرمایه‌داری و بانک اسلامی حل شود، تا از این رهگذر به بانک حقیقی اسلامی دست یابیم و چنین بانکی بخش اصلی در طرح کامل اقتصاد جامعۀ اسلامی را شکل دهد و صرفاً وصله‌پینه‌کردن بانک سرمایه‌داری نباشد.
[۱] . اشاره به کتاب «البنک اللاربوی فی الاسلام» نوشته مؤلف است که در آن، برای نخستین بار اندیشۀ بانک‌داری بدون ربا مطرح شد.
