موضوع‌شناسی؛ دانشی نو

پیشرفت چشم‌گیر و حیرت‌انگیز علوم مادی و تجربی، گزاره‌ها و موضوع‌های نوی را در زمینه‌های گوناگون: پزشکی، اقتصادی، سیاسی و . . . فراروی فقیهان معاصر، گذارده است؛ این از یک سوی، و از دیگر سوی مکلّفان نیز، در چرخۀ این پیشرفت با موضوع‌های جدیدی در زندگی روزمرۀ خود سروکار می‌یابند که پاسخ شفّاف جهت تعیین احکام و حد و مرزهای شرعی آنها را خواستارند.

فقیهان معاصر در برابر این خواسته، ممکن است به یکی از این دو شیوۀ زیر، به مقام پاسخ‌گویی برخیزند:
شیوۀ اول: همان شیوۀ فقهی رایج است که پاسخ پرسش‌های فقهی به سبیل قضیۀ شرطیه: «اگر موضوع مورد سؤال چنین است، حکم آن چنان است» ارائه شود.
این شیوه، گرچه در خصوص آن دسته از مسائل مورد نیاز که بازشناخت درست آنها برای نوع مکلّفان آسان است و پیراسته از هر گونه ابهام و شک، شیوه‌ای پذیرفته است و مشکلی را به همراه ندارد، ولی به‌کار بردن این شیوه در شرایط کنونی، نسبت به آن دسته از موضوع‌هایی که آمیخته با یک نوع پیچیدگی و یا ظرافتی است که شناخت آنها به آسانی برای نوع مکلّفان ممکن نیست، بی‌گمان، مشکل‌گشا و برآورندۀ آن چه خواستۀ پرسش‌گران فقهی است، نخواهد بود، بلکه در پاره‌ای موارد، موجب تردید و ابهام بیش‌تر است.
از باب نمونه: امروزه سر بریدن حیوان با استیل از مسائل مورد نیاز و پرسش است که گروهی از فقیهان، همچون امام خمینی، با تکیه بر این‌که ابزار ذبح باید از جنس حدید باشد، سر بریدن حیوان را با ابزار استیلی درست نمی‌دانند.
نمونۀ دیگر، استفادۀ مردان از طلای سفید است که گروهی از فقیهان در بیان حکم آن به سبیل تعلیق پاسخ داده‌اند:
«اگر در عرف طلا شمرده شود، استفاده از آن حرام است و گرنه اشکال ندارد».
یا در بیان حکم فقهی انواع «ژله» که از اجزای مردار و یا حیوان حرام‌گوشت ساخته شده، باز به سبیل تعلیق، پاسخ می‌دهند:
«چنانچه از اجزاء حیوان حرام‌گوشت و یا مردار تهیه شده باشد، حرام است، مگر اطمینان به دست بیایدکه در فرایند تبدیل این اجزاء به ژله، استحاله صورت گرفته است».
و ده‌ها نمونۀ دیگر از این دست که فقیهان معاصر، بر اثر روشن نبودن موضوع خارجی، حکم شرعی آن‌ را به سبیل تعلیق و فرض بیان می‌کنند.
کوتاه‌سخن این‌که: به‌کارگیری این شیوه در بیان احکام الهی و پاسخ از پرسش‌های‌ فقهی، گرچه بر حسبِ صناعت و معیارهای اصولی فقهی مشکلی ندارد، ولی از نگاه عملی و کاربردی برای نوع مکلّفان، نه تنها روشن‌گر و آگاهی بخش نبوده، بلکه در بسیاری از مسائل بر اثر ناشناخته بودن موضوع، مایۀ ابهام و یا تردید بیش‌تر آنان می‌گردد.
شیوۀ دوم: فقیهان، پیش از بیان حکم، موضوع مورد نیاز و پرسش مکلّفان را دقیق به بوتۀ بررسی نهند و پس از شناخت ماهیّت موضوع و درک آن، حکم شرعی را به دور از هرگونه ابهام و تردید بیان کنند.
این شیوه، بی‌گمان از دو اثر مبارک برخوردار است:
۱. فقیه را در برابرسازی قواعد کلی فقهی بر نمونه‌ها و ارائۀ نظر دقیقِ سازوار با آن موضوع، یاری می‌کند؛ چرا که در فرضِ نبود درک دقیق از موضوع، ممکن است فقیه نظریه‌ای ناسازگار با آن موضوع، ارائه دهد و بی‌گمان موضوع‌شناسی دقیق، او را از این نظریّۀ نادرست، در امان می‌دارد که گاهی به تبدّل رأی ناشی از نگاه دقیق به موضوع، می‌انجامد.
۲. مخاطبان و پرسش‌گران مسائل مورد نیاز، به خواستۀ خود می‌رسند و وظیفۀ الهی خویش را به صورت شفّاف و پیراسته از ابهام و تردید، دریافت می‌کنند.
با این مقدمۀ کوتاه، جایگاه موضوع‌شناسی و اهمیت و ضرورت آن در زمانۀ ما روشن می‌گردد.
در این پژوهش، بناست تا با بررسی دقیق زوایای «موضوع‌شناسی» این رشته برای نخستین بار، در عرصۀ علوم، در جایگاهِ دانشی نو و مستقل، شناسانده شود، البته، با برابرسازی اصول و معیارهایی که در علم بودن هر رشته و فنی، ضروری است، بر این رشته، و اثبات برخورداری آن از تمام این اصول و معیارها.
ناگفته نماند که موضوع‌شناسی و جایگاه دقیق آن، در مقایسه و نسبت‌یابی با دانش فقه، در حقیقت، از مبادی تصوّریۀ آن است و در پاره‌ای از احکامِ جزئیه از مبادی تصدیقیۀ آن به شمار می‌آید، به شرحی که در جای خود خواهد آمد، ولی با نظر به گسترۀ علوم و فنون مادّی و راه‌یافتن گزاره‌های جدید، به عرصۀ موضوع‌ها و گزاره‌های عرفی احکام الهی، بدون هرگونه گزافه‌گویی، این واقعیّت تصدیق می‌شود، که بایسته است، رشتۀ مستقلّی، عهده‌دار شناخت دقیق موضوعات عرفیِ پیوسته به احکام فقهی، شود. و در این مقال اثبات خواهد شد که تمام ارکانی که در علم بودن هر رشته و فنی لازم است، موضوع‌شناسی نیز از آنها برخوردار است و هیچ گونه کاستی در آن وجود ندارد.
اکنون در این مجال، برای شناساندن زوایای موضوع‌شناسی، دانشی مستقل، بایسته می‌نماید، محورها و مباحث مهم و راه‌گشای زیر، به بوتۀ بررسی نهاده شود:
محور اول. بیان دقیق ماهیّت موضوع‌شناسی و مباحث بدان پیوسته
محور دوم. موضوع‌شناسی، دانشی مستقل
محور سوم. واژه‌شناسی عرف و اصطلاحات آن

 ماهیّت موضوع‌شناسی
در اساس، واژه‌ای که از همانندهای لفظی، یا معنایی و یا نزدیک به هم در معنی برخوردار است، برای روشن‌گری ماهیّت دقیق آن لازم است، واژگان همانند آن تعریف شوند تا به روشنی جداسازی انجام گیرد و فرق آن از نظر معنی، با دیگر واژگان، روشن شود. این واژگان عبارت‌اند از:
۱. مفهوم
۲. ‌ مصداق
۳. ‌ متعلّق
۴. موضوع در اصطلاح دانش‌های گوناگون: منطق، حکمت، اصول و حدیث

۱. واژه‌شناسی مفهوم: واژۀ «مفهوم» هم معنای لغوی و هم معنای اصطلاحی اصولی دارد.
امّا معنای لغوی آن، با نظر به این‌که واژۀ «مفهوم» اسم مفعول از ماده «فهم» «یفهم» است، معنای نخستین آن، به معنای «فهمیده شده» بوده، ولی بعد اسم شده برای آن معنایی که لفظ در آن به‌کار برده شده است. نکتۀ در خور درنگ این‌که در این‌جا چند واژه وجود دارد که بیان‌گر یک معنی هستند؛ امّا به لحاظ حالت‌ها و ویژگی‌های مختلف، اسم‌های گوناگون دارند:
الف. معنی
ب. مفهوم
ج‌. مدلول
همۀ این‌ها بیان‌گر یک حقیقت‌اند، با این تفاوت که چون لفظ، مورد قصدِ گوینده است آن را «معنیّ» می‌نامند که از مادّۀ عنی یَعنی گرفته شده و از آن‌جا که همین معنی را مخاطب می‌فهمد و با شنیدن لفظ، ذهن او منتقل به معنی می‌شود، «مفهوم» نامیده شده و از آن‌روی که لفظ بر آن دلالت می‌کند، آن‌را «مدلول» نامند.
بر این اساس، وقتی در مباحث آتیه از موضوعات عرفی، که به‌گونه‌ای در لسان ادله، یا فتوای فقیهان بازتاب یافته، سخن به میان می‌آوریم با دو نوع شناخت روبه‌رو هستیم: یکی شناخت مفهومی و دیگری شناخت مصداق. مقصود از شناخت مفهومی، همان شناخت معانی عرفی الفاظ است که مرجع روشن‌سازی و بیان حد و اندازۀ آن، عرف عام است.
برای واژۀ مفهوم در اصطلاح اصولیان، تعریف‌های چندی ارائه شده که به نظر می‌رسد تعریف محقّق خراسانی، از اشکال‌هایی که دیگر تعریف‌ها دارند پیراسته است. در این تعریف، مفهوم، از نگاه اصولی عبارت است از:
«حکم إنشائی أو إخباری تستتبعه خصوصیّه المعنى الّذی ارید من اللفظ بتلک الخصوصیّه، و لو بقرینه الحکمه . . . » ۱
آن حکم انشائی و یا اخباری که لازمۀ خصوصیتی است که در معناست. مقصود از این خصوصیت، همان علّیت منحصره است، اعم از این‌که آن‌چه حاکی از این خصوصیت علّیت منحصره است، دلالت وضعی لفظ باشد، یا اطلاق جمله که برگرفته از مقدمات حکمت است.
در هر صورت دلالت مفهومی، در برابر دلالت منطقی است که چون از دائرۀ بحث خارج است، به همین اشاره بسنده می‌شود.

اقسام مفاهیم
اشاره شد از محورهای موضوع‌شناسی، شناخت مفاهیم است، ولی نه هر مفهومی، بلکه آن دسته از مفاهیمی که در لسانِ ادلۀ شرعیه، اعم از کتاب و سنت و روایات اهل‌‌بیت(ع) و یا ادلّۀ لبّیه، همچون اجماع و سیرۀ عقلائیه و یا سیرۀ متشرعه، در موضوع حکمی از احکام شرع قرار گرفته است. از این‌روی، بایسته است با اقسام مفاهیم آشنا شویم و به‌طور دقیق روشن سازیم، کدام قسم از آنها مربوط به موضوع‌شناسی است.
دستۀ اول. مفاهیم عرفی خاص: این دسته، در عرف خاص مصطلح شده‌اند، مانند: مفهوم اصاله‌ الوجود، ماهیّت، جوهر، عرض، هیولا، در عرف فلاسفه و مفهوم حجّیت، مشتق، ترتّب، تنجیز، استصحاب، در اصطلاح اصولیان و مفهوم رکن، قاعدۀ حیلوله، بدل حیلوله، قاعدۀ جبّ، قاعدۀ فراغ و تجاوز، در اصطلاح فقیهان و…
دستۀ دوم. مفاهیم عرفی عام: این دسته، از آن مبانی و مفاهیمی‌اند که عرف عام و تودۀ مردم در گفت‌وگوی عمومی خویش، با به‌کارگیری واژگان خاص از آنها تعبیر می‌کنند، همچون مفهوم ماء، خلّ، خمر، سمک، فلس، فقّاع، خبیث، خبائث و. . . .
دستۀ سوم. مفاهیم شرعی: این دسته، از مفاهیمی‌اند که شارع مقدس، جعل و اعتبار، و حدّ و مرز خاص آنها را آشکار فرموده است، مانند مفهوم صلات، صوم، حج، زکات، تیمّم و . . . .
از این سه دسته مفاهیم، دستۀ اول از دائرۀ موضوع‌شناسی، خارج است.
امّا دستۀ دوم، سراسر، در موضوع‌شناسی مندرج است، با این قید که به‌گونه‌ای در حکم شرعی اخذ شده باشد. به این معنی که در عین حال‌که از مفاهیم عرفی عام است، یا متعلّق حکم شرعی و یا یکی از قیدهای موضوع حکم شرعی است. در مَثَل، عنوان احسان که مفهومی است عرفی، در چندین آیه متعلّق حکم شرعی واقع شده است، از جمله:
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‏ وَ الْإِحْسان‏»۲
خدا به عدالت و نیکى فرمان می‌دهد.
«وَ بِالْوالِدَیْنِ‏ إِحْسانا»۳
و با پدر و مادر نیکى کنید.
و در آیۀ شریفۀ دیگر، تأکید بر معاشرت پسندیده در آیین همسرداری شده است:
«وَ عاشِرُوهُنَ‏ بِالْمَعْرُوف»۴
و مفهوم میته و دم و لحم خنزیر در کریمۀ:
« حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ‏ الْخِنْزیر»۵
در موضوع حرمت شرعی اخذ شده است، البته واژۀ میتۀ شرعی، اخصّ از میتۀ عرفی است؛ چرا که قیدهایی در حلال بودن ذبیحه اخذ کرده که با نبود یکی از آنها، در شرع حکم میته را دارد و گرچه در عرف میته شمرده نشود و نیز مفهوم خبائث که از مفاهیم عرفی است در آیۀ شریفۀ: «یحرّم علیهم الخبائث»۶ به عنوان موضوع حرمت اخذ شده است.
امّا دستۀ سوم: از‌ آن ‌رو که از برساخته‌های شرع و از دائرۀ برساخته‌های عرف و عقلاء خارج است، به طور طبیعی از حوزۀ موضوع‌شناسی، بیرون است و یا به سخن دقیق‌تر، موضوع‌شناسی مورد بحث در آن راه ندارد.

۲. واژه‌شناسی مصداق: واژۀ «مصداق» هم از معنای لغوی و هم از معنای اصطلاحی منطقی، برخوردار است.
از نگاه لغوی: واژۀ مصداق، اسم آلت است، به معنای وسیلۀ صدق. این واژه، در کاربرد نخستین خود در مورد هر آن چیزی که وسیلۀ صدق و راست‌گویی بوده به‌کار می‌رفته است. به دیگر سخن، واژۀ مصداق در فرهنگ عرب، در ابتدا، به هر چیزی که نشانه و شاهد صدق و راستی چیز دیگر بوده، گفته می‌شده است، بعدها بر اثر گسترش کاربرد، در مورد هر چیزی که زیر پوشش عنوان عام بوده به‌کار رفته است.
امّا از نگاه اصطلاح منطق: واژۀ مصداق، اسم شده برای آن موجود خارجی که مفهوم بر آن صدق می‌کند، مثل زید و عمرو موجودِ در خارج، که مفهوم انسان، بر آنان صدق می‌کند و در وجود خارجی با آنان اتحاد دارد. این معنی، چندان فاصله‌ای با معنای عام لغوی ندارد و در حقیقت برگرفته از همان است.
یادآوری: واژۀ موضوع در مبحث «موضوع‌شناسی» بر خلاف نظر بسیاری، مساوی با مصداق نیست و تفسیر لفظ موضوع به مصداق، تفسیر درستی نیست، بلکه با تحقیقی که در پیش داریم، یکی از دو محور موضوع‌شناسی است؛ زیرا با تعریف دقیقی که از آن ارائه خواهیم داد، مقصود از موضوع در این مبحث، آن دسته از عنوان‌های عرفی است که در متعلّق، یا موضوع حکم شرعی، اخذ شده، و این عنوان‌ها از دو نوع شناخت برخوردارند:
الف. شناخت مفهومی
ب. شناخت مصداقی
جهت روشن شدن مطلب، آن را بر چند نمونۀ فقهی که در متن سخنان فقیهان و نصوص و روایات، بازتاب یافته است، برابرسازی می‌کنیم.
در متون فقهی هم در باب «صید و ذباحه» و هم در باب « اطعمه و اشربه» ماهیان دریایی به دو قسم دسته‌بندی شده‌اند:
– ما کان له فلس و قشور (ماهی باپولک‌)
– ما لیس له فلس(ماهی بی‌پولک)
فقیهان، اتفاق دارند، قسم اول حلال و قسم دوم حرام است.
امام خمینی می‌نویسد:
«لایأکل من السمک الّا ما کان له فلس و قشور بالاصل و ان لم تبق و زالت بالعارض»۷
از ماهى خورده نمى‌شود، مگر این‌که داراى فلس و پوست باشد، اگر چه فلس و پوست آن، باقى نمانده و به سبب عارضى از بین رفته باشد.
ریشۀ این اتفاق فقهی، بی‌شک نصوص و روایات معتبر است همچون: صحیحۀ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم که در آن آمده است:
«عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَحِمَکَ‏ اللَّهُ‏ إِنَّا نُؤْتَى‏ بِالسَّمَکِ‏ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ کُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ وَ مَا لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْکُلْهُ»۸
من به ابو عبد الله گفتم: یا ابن رسول اللّه. خداوندتو را بیامرزد، صیادان ماهیانى مى‏آورند که فلس و پولک ندارد. آیا حلال است؟
ابو عبد الله گفت: هر ماهى که فلس و پولک دارد، حلال است، تناول کن و هر ماهى که فلس ندارد تناول مکن.
جملۀ: «کل ما له قشر» ارشاد است به حلال بودن ماهی پولک‌دار و جملۀ: «و ما لیس له قشر فلا تأکله» ارشاد است به حرام بودن ماهی بدون پولک .
و در صحیحۀ عبدالله بن سنان آمده است: امام صادق(ع) فرمود:
«کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ (ع) بِالْکُوفَهِ یَرْکَبُ بَغْلَهَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ثُمَّ یَمُرُّ بِسُوقِ الْحِیتَانِ فَیَقُولُ لَا تَأْکُلُوا وَ لَا تَبِیعُوا مِنَ السَّمَکِ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ.»۹
جدم امیرالمؤمنین (ع) در کوفه بر استر رسول خدا (ص) سوار مى‏شد و در بازار ماهى‏فروشان جار مى‏زد: هر آن ماهى که پولک ندارد، خریدوفروش نکنید.
در این دو صحیحه و نیز متون فقهی، موضوع حلال بودن ماهی، عنوان «ما له قشر من السمک» معرفی شده است. جهت شناخت این عنوان، با دو عنصر روبه‌روییم: یکی مفهوم و معنای عرفی این عنوان و دیگری مصداق آن. در موضوع‌شناسی، هر دو نوع شناخت منظور است، نه خصوص شناخت مصداق و این‌که کدام ماهی پولکدار و کدام ماهی پولک ندارد.
با درنگ روی این مطلب، بر این نکته ظریف دست می‌یازیم که تفسیر واژۀ موضوع در «موضوع‌شناسی» به مصداق و مصداق‌شناسی، تفسیری است، نادرست؛ چرا که موضوع در این‌جا در برابر حکم است که هم از مفهوم برخوردار است و هم از مصداق. و شناخت هر دو، از سنخ موضوع‌شناسی است. تحقیق بیش‌تر درهمین مقال خواهد آمد.
۳. واژه‌شناسی موضوع: واژۀ «موضوع» دارای معانی لغوی و اصطلاحی است که جداسازی آنها جهت فهم دقیق موضوع‌شناسی ضروری است:
الف. اسم مفعول وضع، یضع، موضوع به معنای نهاده شده و گذارده شده، چنانکه در پارسی گوییم «این را بر این نهادم» یا در فرهنگ عرب، گفته‌ می‌شود «وضعت هذا علی هذا».
ب‌. امر مورد بحث و گفت‌وگو، چنان‌که گفته می‌شود: «این قضیه موضوع دیگری است» یا «این مطلب موضوع دیگری است».
موضوع در اصطلاح دانش‌های گوناگون
۱. موضوع در اصطلاح دانش منطق: به معنای امری است که مَرکب و فرودگاه محمول قرار می‌گیرد که در اصطلاحِ ارباب بلاغت از آن به عنوان مسندالیه یاد می‌شود و در اصطلاحِ ارباب نحو، به عنوان مبتداء و از محمول به عنوان خبر.
۲. موضوع در اصطلاح دانش فلسفه: در این دانش در دو مورد به‌کار می‌رود:
الف. در تعریف جوهر: «الموجود لا فی‌الموضوع» یعنی جوهر موجودی است که نیاز به محلی که قائم به آن باشد، ندارد.
ب. در تعریف عرض: «الموجود فی‌الموضوع» یعنی عرض موجودی است که نیاز به محلی دارد که قائم به آن است.
جوهر پنج چیز است: ۱. نفس۲.عقل۳. جسم ۴. ماده ۵. صورت.
همۀ این‌ها در وجود نیازی به موضوع و محل ندارند. در ضمن مقصود از محل در این‌جا، مکان نیست، بلکه چیزی است که جوهر قائم به آن است. بر خلاف عرض که در وجود نیاز به موضوع و محل دارد؛ یعنی محلی که قائم به آن است، مثل رنگ که بدون محل، به حقیقت پیوستن آن محال است و عدد که وجود خارجی آن، بدون معدود ممکن نیست و بدین‌سان است دیگر اعراض.
۳. موضوع در اصطلاح دانش اصول: در اصطلاح دانش اصول، موضوع در برابر متعلّق است، متعلّق، فعلی است که حکم بدان تعلق گرفته است.برای موضوع چند تعریف ارائه شده است:
تعریف اول. موضوع آن چیزی است که در به حقیقت پیوستن حکم نقش دارد. بر این اساس، اصل وجود انسان عاقل بالغ، موضوع حکم است، فرا رسیدن وقت نسبت به وجوب صلات، جزء موضوع است و . . . .
علّامه شهید صدر می‌نویسد:
«و موضوع‏ الحکم‏ مصطلح‏ أصولی نرید به مجموع الأشیاء التی تتوقف علیها فعلیه الحکم (المجعول) بمعناها الذی شرحناه، ففی مثال وجوب الحج یکون وجود المکلف المستطیع موضوعا لهذا الوجوب لأن فعلیه هذا الوجوب تتوقّف على وجود مکلف مستطیع.»۱۰
اصولیان، در اصطلاح خود، به چیزهایی «موضوع حکم» می‌گویند که عملی شدنِ حکمِ برساخته و جعل شده، بستگی به آنها دارد، به همان معنایی که شرح دادیم. چنان‌که واجب شدن حج، آن‌گاه به عهدۀ فرد قرار می‌گیرد که آن فرد، به پایۀ توانایی رسیده باشد. پس وجود فرد توانا، در خارج برای حکم وجوب، «موضوع» است. تا توانایی در خارج وجود نداشته باشد، این واجب شرعی، از قوه به فعل در نمی‌آید، در همان عالم اعتبار، جعل و تشریع باقی می‌ماند.
تعریف دوم: محقق نائینی می‌نویسد: «موضوع، متعلّق المتعلّق است»۱۱ در مَثَل در اقم الصلاه، حکم، وجوب است، متعلّق آن اقامۀ صلات و موضوع آن مکلّف بالغ عاقل، بَعد از فرارسیدن وقت است.
همچنین در «یحرّم علیهم الخبائث»، متعلّق، حرمت اکل و شرب است، متعلّق این متعلّق، مکلّف است. موضوعی که در دانش موضوع‌شناسی، مطرح است این موضوع هم نیست.
۴. موضوع در اصطلاح اجزاء العلوم: یکی از اجزاء العلوم، موضوع علم است که در کتاب‌های اصولی، فلسفی، ادبی و منطقی به پیروی از بوعلی در شفا چنین تعریف شده است:
«ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه»۱۲
موضوع به این معنی، آن عنصری است که در هر علمی محور مباحث باشد و از عوارض ذاتی آن بحث ‌شود.
محقق خراسانی، جملۀ «عوارضه الذاتیه» را تفسیر کرده به «ای بلا واسطه فی العروض» راز این تفسیر، پیش‌گیری از اشکالی است که تعریف مشهور با آن روبه‌روست؛ زیرا در بسیاری از مسائل علوم، محمولات آنها از سنخ عوارض ذاتی برای موضوع علم نیست؛ بلکه از سنخ عرض غریب است، در مَثَل، در مسألۀ اصولیۀ «خبر الواحد الثقه حجه» یا مسألۀ «ظواهر الکتاب حُجّه» یا مسألۀ اصولیۀ « صیغه افعل ظاهره فی الوجوب» هرگز حجیت، ذاتی خبر ثقه و ظاهر کتاب نیست، همچنین ظهور، در وجوب ذاتی صیغۀ افعل نیست، به طور طبیعی، لازمۀ تعریف مشهور این است که، بیش‌تر مسائل علم اصول، از علم اصول خارج شوند؛ از این رو محقّق خراسانی، برای از میان برداشتن این اشکال، جملۀ «عوارضه الذاتیه» را تفسیر کرده است به «ای بلا واسطه فی العروض».۱۳
۵. موضوع در اصطلاح باب وضع: در باب وضع الفاظ برای معانی چند عنوان وجود دارد:
۱.‌ واضع ۲. موضوع ۳. موضوع له
هنگامی که پدر یا مادر نوزاد، نام علی را برای او بر‌می‌گزینند، کسی که برگزینندۀ این نام است، واضع است و اسم علی، موضوع و نوزاد موضوع له است. در این اصطلاح، عنوان « موضوع» همان اسمی است که علامت قرار داده شده، برای معنای ملحوظ.
واژۀ موضوع در دانش موضوع‌شناسی به این معنی نیز نیست.
۶. موضوع در اصطلاح علم حدیث: در اصطلاح ارباب حدیث، حدیثی که ساختگی است و واقعیّت ندارد، «حدیث موضوع» و سازنده و جعل کنندۀ آن «وضّاع» نامیده شده است.
شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی (والد شیخ بهائی) که خود از سرآمدان علم درایه و حدیث است، در تعریف حدیث موضوع می‌نویسد:
«و هو شرالاحادیث و یحرم روایته، مع العلم به، من ایّ الاقسام کان الا مع البیان و یعرف الوضع باقرار واضعه او معنی اقراره او رکاکه لفظه او قرینه فی الواضع او الموضوع له کما وضعه الغلاه فی حق علی علیه‌السلام، و کما وضع لبنی امیه من الاحادیث فی ان الامامه لهم»۱۴
بی‌گمان واژۀ موضوع در «دانش موضوع‌شناسی» به این معنی نیز نخواهد بود.
۷. موضوع در اصطلاح شبهات موضوعیه: از موارد کاربرد واژۀ موضوع، در علم اصول، موضوعی است که در اقسام شبهه‌ها به‌کار می‌رود که تقسیم شده است به دو قسم:
۱. شبهۀ حکمیه
۲. شبهۀ موضوعیه
در قسم اول، ریشۀ شک در حکم یکی از این امور است: ۱. نبود نص ۲. اجمال نصّ ۳. تعارض دو نصّ
ولی در قسم دوم، منشأ و ریشۀ شک، این است که موضوع و مصداق مشتبه شده، بنابراین، شبهۀ موضوعیه معادل است با شبهۀ مصداقیه.
شماری بر این نظرند که واژۀ موضوع، در «موضوع‌شناسی» به معنای مصداق است، که بی‌گمان این نظر نیز نادرست است. در این مقال، ثابت خواهد شد، که حقیقت و واقعیّت معنای موضوع در «دانش موضوع‌شناسی» اعم از این است، و موضوع در برابر حکم است که در‌بر‌گیرندۀ تمام عنوان‌های عرفی است که به‌گونه‌ای در متعلّق حکم، یا موضوع آن اخذ شده است و شناخت این عنوان‌های مهم هم از شناخت مصداقی برخوردار است و هم از شناخت مفهومی.
۸. موضوع در اصطلاح «موضوع‌شناسی»: با گذری کوتاه بر سیر بحث، به این نتیجه رسیدیم که واژۀ موضوع در «موضوع‌شناسی» به معنای هیچ یک از اصطلاحات هفتگانه یاد شده نیست:
– نه به معنای عنصری است که در قضایا محور حکم است، در برابرمحمول، که اصطلاح منطق است.
– نه به معنای محلی است که عرض بدان قائم است و جوهر از آن بی‌نیاز، که اصطلاح فلسفه است.
– نه به معنای متعلّق المتعلّق، یا آن‌چه در عملی شدن حکم، نقش دارد، که اصطلاح اصول است.
– نه به معنای محوری که در تمام علوم «یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه» که اصطلاح اجزاء العلوم است.
– نه به معنای لفظ و یا علامتی که برای معنایی وضع شده که اصطلاح باب وضع است.
– نه به معنای حدیث ساختگی و دروغین که اصطلاح علم حدیث است.
– نه به معنای مصداق که در باب شبهات موضوعیه، مصطلح است.
بلکه به معنای:
«عنصری است که در قضایای بیان‌گر احکام شرعیه، در مقابل حکم است،اعم از موضوع اصولی و متعلّق حکم، با این قید که از مفاهیم عرفیه‌اند.»
با این قاعده برای نخستین بار در این پژوهش آشنا می‌شوید، پژوهشی که در پی اثبات این نظریه است: موضوع‌شناسی، دانشی مستقل.
توضیح: قضایای حاوی احکام شرعیه، سه قسم است:
قسم اول: قضایای بیان‌گر احکام وضعیه: ملکیت، زوجیت، حرّیت، رقیّت، ولایت، نفوذ، محجوریّت و . . . .
در این قسم، تشکیل دهندۀ حکم شرعی، عبارت است از دو عنصر: ۱. حکم وضعی ۲. موضوع آن
در این قسم، عنصر سومی به نام متعلّق وجود ندارد و آن‌چه موضوع حکم وضعی است، با توجه به ضابطه‌ای که ارائه شد، مندرج در موضوع‌شناسی است، هم شناخت مفهومی دارد و هم مصداقی. اکنون جهت روشن شدن مطلب، بایسته است آن را با چند نمونۀ روشن فقهی، شرح کنیم:
نمونۀ اول. مفهوم «صلح»: از عقود عقلایی که شرع برآن مهر تأیید نهاده، عقد صلح است، صحت و نفوذ آن مورد وفاق همۀ فقیهان ـــ شیعه و سنی ــ است و در روایات اهل‌بیت(ع) بر آن تصریح شده است، چنانکه در معتبرۀ حفص بن البختری آمده است: امام صادق(ع) فرمود:
« الصُّلْحُ‏ جَائِزٌ بَیْنَ‏ النَّاسِ»۱۵
صلح و سازش در میان‏ جامعه، نافذ و الزامى است.
در این روایات معتبر، موضوع عنوان صلح است و حکم آن «جائز» است که به معنای نفوذ و از احکام وضعیه است. از آن روی که صلح از مفاهیم و عنوان‌های عرفی است، در دانش موضوع‌شناسی درج شده است که در دو محور در خور موضوع‌شناسی است، هم در محور شناخت مفهوم و هم مصداق، بویژه مصادیق نوظهور آن، در سطح کلان و خرد.
نمونۀ دوم.ضمانت‌های رایج: ضمان مصطلح، از نگاه فقیهان شیعی، عبارت است از: «نقل ذّمه الی ذمّه اخری»؛ یعنی حقیقتِ ضمان این است که با عهده‌گیری ضمانت‌کننده، آن‌چه بر ذمۀ بدهکار است، به ذمّۀ او منتقل شود، ولی در اصطلاح عامه، عبارت است از « ضَمّ ذمّه الی ذمّه اخری»؛ ولی ضمانت‌های رایج در بانک‌ها و مؤسسه‌های قرض‌الحسنه، هیچ یک از این دو قسم نیست؛ زیرا که با ضمانت، هرگز مال مورد ضمان به عهده و ذمّۀ شخص ضامن نمی‌آید، بلکه او بر عهده می‌گیرد که در فرض وفا نکردن شخص مضمون عنه، دین او را اداء کند. در هر صورت، «ضمانت» حکمی است وضعی، که آثار تکلیفی در پی دارد و از عقود عقلایی است و از مفاهیم عرفیه؛ از این روی، در باب موضوع‌شناسی، درج می شود و بی‌گمان قاعده‌ای که برای موضوع در «موضوع‌شناسی» ارائه شد، بر آن برابر است؛ و لذا در دو محور موضوع‌شناسی دارد: در محور شناخت مفهوم و در محور شناخت مصادیق آن. و این‌که آیا ضمانت‌های رایج از باب ضمان مصطلح، قابل تصحیح و تنفیذ است، یا این‌که به عنوان عقد و قرارداد مستقل دیگری قابل تنفیذ است.
نمونۀ سوم. عنوان بیع: از مفاهیم عرفی است که هم از آثار وضعی، همچون صحّت و نفوذ، برخوردار است که در کریمۀ: «اَحلّ الله البیع»۱۶ بدان اشاره شده و هم از آثار تکلیفی، همچون: وجوب وفا و پای‌بند بودن به آثار آن، که در کریمۀ «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»۱۷ از آن سخن به میان آمده است. از این روی موضوعی است که در دو محور موضوع‌شناسی دارد؛
۱. در محور شناخت مفهومی و این‌که آیا از نگاه عرف و عقلاء، حقیقت بیع «مبادله مال به مال» است که در مصباح اللغه فیومی آمده و محقّق اصفهانی و امام خمینی پذیرفته‌اند یا «انشاء تملیک عین بعوض» که جمعی چون: شیخ اعظم بر آن نظرند.
۲. در محور مصداق‌شناسی. در این محور، گرچه بیش‌تر مصادیق بیع روشن است و بی‌شبهه ، ولی مصادیق نوی دارد که بایسته است در مورد آنها بحث و گفت‌وگو شود، همچون: بیع فصلی که مالک ویلایی، فصل بهار آن را برای همیشه به شخصی می‌فروشد و فصل تابستان آن را به دیگری و فصل پاییز و یا زمستان آن را به فرد سومی. آیا این نوع معامله، از سنخ بیع است و آیا در مفهوم بیع، تملیک، در خور بخش‌بخش شدن است و یا خیر؟ و یا در قراردادهای بورسی، با مفاهیمی نو همچون آبشن، روبه‌روییم. آیا از نگاه مفهومی، این موضوع، که از مفاهیم عرفی است و از قانون‌ها و قاعده‌های عقلایی خاصی برخوردار است، از سنخ بیع به شمار می‌آید و یا مصالحه و سازش و توافق دو طرف قرارداد و یا معاملۀ مستقلی است ورای تمام عنوان‌های عقدهای شناخته شده و جاری.
قسم دوم. قضایای بیان‌گر احکام تکلیفیه: این قسم باز دو گونه است:
گونۀ اول، قضایایی که بیان‌گر احکام تکلیفیه‌ای هستند که متعلّق آنها شرعی و از برساخته‌های شرع است و خارج از دائرۀ موضوع‌شناسی.
گونۀ دوم، قضایایی است که محتوای آنها، احکام تکلیفی است، ولی متعلّق این احکام، از سنخ مفاهیم عرفی و عقلائی که شرع در مورد آنها، جعل و تأسیس خاصی ندارد. این‌گونه متعلّقات احکام شرعی، در «موضوع‌شناسی» درج گردیده است که هم از نگاه مفهوم باید موضوع‌شناسی شود و هم از نگاه مصداق. در این بخش نیز، جهت روشن شدن مطلب، ناگزیر بایستی به نمونه‌های بارز فقهی تمسّک شود.
نمونۀ اول. مفهوم نفقه الزوجه، عنوانی است فقهی ـ عرفی که متعلّق تکلیف، وجوب است، ولی شرع در مورد آن، جعل و اعتبار خاصی ندارد و مرجع باز شناخت و بیان حد و اندازۀ آن، هم از نگاه مفهومی و هم مصداقی، عرف است.
و یا در چگونگی معاشرت و زندگی با همسر، خداوند متعال فرموده است: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» حکم وجوب، و متعلّق آن، معاشرت به معروف و موضوع آن، زوجه، که به حکم نصوص و روایات اهل‌بیت(ع) مقید شده به ناشزه نبودن. پس ناگزیر، موضوع وجوب، معاشرت «زوجۀ غیر ناشزه» است. دربارۀ حقیقت نشوز و حد و مرز آن خود شرع، تعریف و تحدید خاصی دارد: «تمکین نکردن در آمیزش و خارج شدن از منزل، بی اجازۀ شوهر» ولی متعلّق وجوب: «معاشرت به معروف» از مفاهیم عرفی است. از این روی، ضابطه‌ای که برای موضوع در «موضوع‌شناسی» ارائه شد، با آن برابر است؛ زیرا همان‌گونه که بیان شد، موضوع در این‌جا در برابر حکم است، نه در برابر متعلّق، که اصطلاح خاص اصولی است. و روشن است که موضوع به این معنی، در‌برگیرندۀ آن دسته از متعلّقات احکام نیز می‌شود که از مفاهیم عرفی، به‌شمار است، و معاشرت به معروف و همزیستی متعارف با همسر، گرچه در آیۀ یاد شده، به اصطلاح اصولی، متعلّق حکم است، ولی از آن‌رو که مفهومی است عرفی و شرع در مورد آن تأسیس و جعل خاصی ندارد، با توجه به قاعدۀ یاد شده مندرج است در موضوع «موضوع‌شناسی» و چون هر موضوعی دو بُعد دارد: یکی مفهوم و دیگری مصداق، ناگزیر شناخت آن نیز دو گونه است: شناخت مفهومی و مصداقی و مرجع هر دو شناخت نیز، عرف عام است.
نمونۀ دیگر، در فتوای فقیهان آمده است: حداد بر بانویی که همسر او مرده ، واجب است. امام خمینی، می‌نویسد:
«یجب على المرأه فی وفاه زوجها، الحداد ما دامت فی العدّه. و المراد به ترک الزینه فی البدن بمثل التکحیل و التطیب و الخضاب»۱۸
بر زنی که شوی او مرده است، واجب است در مدت عدّه‌ ـ چهار ماه و ده روز ـ حِداد کند به این معنی که از آن‌چه در عرف زینت شمرده می‌شود، همچون استفاده از سرمه و مواد خوشبو کننده، بپرهیزد.
مستند این حکم مورد وفاق فقیهان، روایات بسیار است که در این‌باره وارد شده است، از جمله: صحیحۀ زراره از امام باقر(ع):
«إِنَ‏ الْأَمَهَ وَ الْحُرَّهَ کِلْتَیْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِی الْعِدَّهِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّهَ تُحِدُّ وَ الْأَمَهَ لَا تُحِدُّ.»۱۹
کنیز و زن آزاد، هرگاه شوهران‌شان از دنیا بروند، در زمان عدّه یک‌سانند، جز این‌که زن آزاد، نبایستی آرایش و زینت کند، امّا کنیز می‌تواند خود را بیاراید.
در این مسأله، حکم شرع وجوب است، موضوع آن زن شوهر مرده و متعلّق وجوب، عنوان حداد است که از مفاهیم عرفی است و در مورد آن دو نوع، شناخت وجود دارد: شناخت مفهوم و شناخت مصداق. آن‌که بی‌شک به حسب عرف‌ها، مختلف است و هر دو از سنخ موضوع‌شناسی است؛ چراکه از عنوان‌های عرفی است که مرجع بازشناخت مفهوم و روشن کردن حد و مرز آن و نیز مرجع بازشناخت مصداق آن، عرف است و از این روی، قاعده‌ای که در شناساندن و روشن کردن حد و مرز موضوع‌شناسی ارائه شده با آن برابری دارد.
قسم سوم. قضایایی است که بیان‌گر احکام تکلیفیه است، ولی متعلّق آنها، از سنخ مفاهیم عرفیه نیست، بلکه شرع آنها را جعل کرده، و بنیان گذارده است، مثل کریمۀ:
«أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّیْلِ و قُرءان الفَجرِ انّ قُرءان الفَجرِ کان مَشهودا.»۲۰
نماز گزار از زوال خورشید تا ظلمت شب، با قرائت صبحدم، که قراءت صبحدم مشهود [فرشتگان‏] است‏.
و نیز کریمۀ:
«کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ»۲۱
بخورید و بیاشامید تا از آغاز صبحدم رشتۀ سپید از رشتۀ سیاه بر شما نمایان شود.
در این قسم قضایا، که متعلّق حکم ـ که در آیۀ اول اقامۀ صلات است و در آیۀ دوم صوم من الفجر، به طور قطع از دائرۀ موضوع‌شناسی خارج است؛ چرا که صوم و صلات از برساخته‌های شرعی است و خارج از دائرۀ حد و اندازه‌شناسی‌ها و بازشناسی‌های عرفی و عقلایی. ولی با این حال، عنوان «دلوک الشمس» که از قیدهای موضوع حکم است و در عملی شدن وجوب صلات ظهر و عصر نقش آفرین، مربوط به موضوع‌شناسی است؛ زیرا که از مفاهیم عرفی به شمار می‌آید و مرجع بازشناخت و روشن‌کنندۀ حد و مرز آن، عرف عام اهل لسان است، از این روی، موضوع‌شناس هم باید مفهوم این موضوع را شناسایی کند و هم مصداق آن را. مفهوم: «دلوک-الشمس» چنانکه واژه‌شناسان فرهنگ عرب گفته‌اند، به معنای زوال و گذر خورشید است از دائره نصف النهار‌ ـ نشانۀ به حقیقت پیوستن وقت ظهر ـ همان‌گونه که در مصباح المنیر فیومی آمده است:
«(دَلَکَتِ‏) الشَّمْسُ‏ و النُّجُومُ‏ (دُلُوکاً) مِن بَابِ قَعَدَ زالَتْ عَن الاسْتِوَاءِ و یُسْتَعْمَلُ فِى الْغُرُوبِ أَیْضاً»۲۲
و امّا مصداق این مفهوم، در سرزمین‌هایی که روز و شب آنها معتدل است، روشن است، ولی در سرزمین‌هایی که روزهای آن بسیار کوتاه است، بسان پاره‌ای از شهرهای اروپایی که در فصل‌هایی از سال، روزها چهار ـ پنج ساعت و گاه کم‌تر است، تعیین مصداق: «دلوک الشمس»، دشوار است و نیاز به تحقیق و کندوکاو در مصداق‌شناسی دارد.
و یا سعی بین صفا و مروه، که از واجبات عمره و حج است:
«إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما»۲۳
صفا و مروه از مراسم خداست. هر که حج خانه کند یا عمره گزارد، رواست که بر آن طواف برد.
در این کریمه، حکم، وجوب است، متعلّق آن، سعی بین صفا و مروه چگونگی سعی و شرائط و ویژگی‌های آن ـ که باید به مقدار هفت بار باشد،نه کم‌تر و نه بیش‌تر، آن‌هم به صورت عادی، نه واپس حرکت کردن و . . . ـ از برساخته‌های شرعی است و از دائره بازشناسی و نظردهی عرف و عقلاء خارج. ولی از این جهت که باید سعی بین صفا و مروه صدق کند و این‌که آیا مسعای جدید، مصداق سعی بین‌ دو کوه است، موضوع عرفی است؛ از این روی، تقلید در آن راه ندارد و مربوط به حوزۀ موضوع‌شناسی است.
از بررسی که در محور اول ارائه گردید، روشن شد، دائرۀ موضوع‌شناسی، مختص به شناخت موضوع به اصطلاح اصولی نیست، بلکه فراگیر‌تر از آن بوده است و آن دسته از متعلّقات احکام را که از سنخ مفاهیم عرفیه است نیز در بر می‌گیرد، بسان عنوان‌هایی همچون:
معاشرت به معروف، حِداد، جهر، اخفات، قیام، انفاق، امر بالمعروف و نهی عن المنکر، قطع هیئت اتصالیه، سب، شتم، قذف، هتک، احیاء موات، فسخ، تهییج شهوت، اعانه علی الاثم، تعاون علی‌الخیر، تعاون علی‌الاثم، تأیید باطل، تضعیف حق یا باطل، تجسس، تظاهر، نفاق، عیادت، تشییع، تشجیع، تعلیم، تعلم، قبض، اقباض، حبس، عتق، نکول، رد امانت، خیانت، تفسیق، توثیق، تعدیل، تکذیب، استقبال القبله، استدبار القبله، اطعام، تنجیم، تمییز، تضمین، مضاجعه، اکل، شرب، استمناء، تلقیح، اقراض، احتکار، غیبت، بهتان، ایذاء، تحنیت و…..
در این مسائل و مانند آن، متعلّق حکم شرعی، وجوب یا حرمت یا استحباب و یا کراهت، افعالی است که شرع دربارۀ آنها جعل و اعتبار خاصی ندارد، بلکه از سنخ عنوان‌های عرفیه است که تنها مرجع روشن‌کنندۀ حد و اندازۀ مفهوم و نیز بازشناخت مصداق آنها، عرف است. با دقت و درنگ روی آن‌چه فرادید نهاده شد، می‌توان «موضوع‌شناسی» را چنین تعریف کرد.
«شناخت آن دسته از عنوان‌های عرفی که در موضوع احکام شرعی، یا متعلّق آنها، اخذ شده، اعم از شناخت مفهوم یا مصداق آنها».

 موضوع‌شناسی دانشی مستقل
گرچه موضوع‌شناسی، با همان تعریف جامعی که از آن ارائه شد، با نظر دقیق به ماهیّت و جوهرۀ آن در بیش‌تر موارد، از سنخ مبادی تصوّریۀ علم فقه و در پاره‌ای موارد تصدیقیۀ آن است، ولی با نظر به گسترش علوم مادی و پیشرفت دانش‌های تجربی و دگرگونی دَمادَمِ گزاره‌ها و پدیداری گزاره‌های گوناگون همگام و همپای با گذشت زمان، بایسته است در چهارچوب موضوع‌شناسی، دانش مستقل جای بگیرد.
در این محور بر‌آنیم تا برای نخستین بار، موضوع‌شناسی را دانشی نو بشناسانیم، آن‌هم نه از روی ادّعا، بلکه از روی تحقیق و بر مبنای میزان و قاعدۀ خاصی که برای دانش بودن هر رشته‌ای، لازم است؛ چرا که در اساس، در ردۀ دانش جای‌گرفتن تمام فنون و رشته‌ها، قاعده و میزانی دارد که بدون برخورداری از این قاعده و تراز، هرگز فن و رشته ای، در ردیف دانش مستقل قرار نمی‌گیرد.
برای ثابت کردن این ادّعا، تحقیق در دو مطلب را پی می‌گیریم.
۱. واژه‌شناسی «علم»
۲. قاعدۀ علم بودن فنون و رشته‌های گوناگون
واژه‌شناسی «علم»
واژۀ علم از چند معنی و اصطلاح برخوردار است:
۱. علم به معنای ادراک و فهم اموری که متعلّق آن است. البته ادراک آدمی در همۀ موارد یکسان نیست، بلکه به اختلاف مدرکات و آن‌چه مورد ادراک اوست، مختلف خواهد بود و از چند دسته برخوردار است:
الف. ادراکات حسی که به‌ وسیلۀ یکی از حواس پنجگانه صورت می‌گیرد.
ب. اداراکات عقلی، آن دسته از معلوماتی که از دایرۀ شناخت حسی خارج و تنها طریق آن راهنمایی عقل است، با تکیه بر استدلال و برهان.
ج. ادراکات شهودی که نفس آدمی، در پرتو ریاضت‌های نفسانی و پالایش جان خویش بدان دست می‌یابد.
در این‌جا قسم دیگری نیز از علم وجود دارد که از سنخ علوم بشری متکی بر تصور و تصدیق خارج است و هرگز خطا در آن راه ندارد و آن علم وحیانی است که ویژۀ انبیای الهی و اوصیای آنان و ائمۀ اطهار(ع) است.
۲. علم به معنای ملکه‌ای که در نفس راسخ است و در حقیقت، ادراکِ بسیطی است که به وسیلۀ آن مصادیق جزئی ادراک می‌شود.
۳. علم به معنای یقین و باوری که احتمال خلاف در آن راه ندارد، «العلم الیقین الذی لایدخله الاحتمال».۲۴
ولی علم در مبحث حاضر «موضوع‌شناسی دانشی مستقل و نو» به هیچ‌یک از این معانی سه‌گانه، نیست، بلکه به معنای چهارمی است.
۴. علم به معنای مجموعه قضایایی که جامع واحدی دارد، حال این جامع واحد، یا محور واحدی است که در این قضایا، دربارۀ آن بحث می‌شود و یا غرض واحدی است که برای رسیدن و دست یازدیدن به آن، بحث می‌شود. راز این دو گونه تعبیر در مورد جامع‌القضایا، اختلافی است که اهل نظر دربارۀ مسأله تمایز علوم دارند که مشهور، تمایز علوم را به تمایز موضوعات علوم می‌دانند، در مَثَل تمایز علم فقه و اصول به این است که موضوع علم فقه، افعال المکلّفین است، ولی موضوع علم اصول، ذات ادلّۀ اربعه است، یا ادلۀ اربعه با وصف دلیل بودن و یا به تعبیر دقیق‌تر «آن‌چه شایستگی دارد حجت بر حکم شرعی شود» ولی در برابر این دیدگاه، گروهی بر این نظرند که تمایز علوم به اغراض است.

قاعدۀ علم بودن فنون و دانش‌های گوناگون
در همۀ دانش‌ها، سلسله عناصری وجود دارد که تشکیل دهندۀ ارکان و پایه‌های بنیادین بشمارند و شکل‌گیری آن دانش‌ها، بدون این عناصرِ پایه‌ای و بنیادین، ممکن نیست. این عناصر به «اجزاء العلوم»نامبردارند.
ما در این پژوهش، بر این مدّعاییم که موضوع‌شناسی، به معنای دقیقی که از آن ارائه شد، از تمام این ارکان برخوردار است و می‌سزد که در قامت یک دانش مستقل شناخته شود، بی کم و کاست.
برای ثابت کردن این ادعا، بحث را از دو زاویه پی می‌گیریم:
۱. نگاهی باریک‌اندیشانه و دقیق بر عناصر ششگانه‌ای که از پایه و ارکان علوم به شمار می‌آیند.
۲. برابرسازی یکایک آنها بر دانش «موضوع‌شناسی»، با نگهداشت ترازها و حد و مرزهای اصطلاحات مربوط.

ارکان علوم
عناصری که به اجزاء العلوم شناخته شده‌اند و در علم بودن تمام علوم و فنون نقش بنیادین دارند، عبارت‌اند از:
۱.‌ تعریف علم ۲. موضوع علم ۳. غایت و فایدۀ علم ۴. مسائل علم ۵. مبادی تصوّریه ۶. مبادی تصدیقیه.
ناگفته نماند که اصل این مطلب، که برای هر علمی، موضوع لازم است، جای سخن دارد و اختلافی است. شماری از اصولیان بر این نظرند که گرچه بیش‌تر علوم از عنصر موضوع برخوردارند، ولی لزوم برخورداری هر علمی از عنصر موضوع، مدعایی است بی پشتوانۀ برهانی. به نظر می‌رسد این نظریه، قرین تحقیق باشد.
در ابتدا، برای روشن شدن زوایای بحث، عناصر یاد شده را روی علم نحو، پیاده، سپس با «دانش موضوع‌شناسی» برابرسازی می‌کنیم.
عنصر اول، تعریف علم بود، امّا تعریف علم نحو عبارت است از «علم یعرف به احوال اواخر الکلم اعراباً و بناءً».
موضوع علم نحو که تمام مسائل نحوی دربارۀ آن بحث می‌کند، عبارت است از: «کلمه و کلام» و فایدۀ آن هم «حفظ اللسان عن الخطا فی المقال».
امّا مسائل نحو، همانا قضایایی است که در آنها، از حالت‌های اعرابی کلمات بحث می‌شود: «المرفوعات ثمانیه» یا «الفاعل من المرفوعات» یا «کل نائب فاعل و کل مبتدء و کل خبر مرفوع».
امّا مبادی تصوّریۀ آن، قضایایی است که در آنها مفهوم عناوینی که موضوع مسائل یا محمول آنهاست، تعریف می‌شود، در مَثَل، موضوع، در قضیّۀ «کل فاعل مرفوع» عنوان فاعل است و محمول آن عنوان «مرفوع» است. قضیه‌ای که عنوان فاعل را تعریف می‌کند (فاعل عنصری است که فعل به او منسوب است یا فاعل عنصری است که فعل از او صادر شده) از مبادی تصوّریۀ نحو است.
مبادی تصدیقیۀ آن هم، مجموعۀ قضایایی است که به وسیلۀ آنها ثبوت محمول را برای موضوع تصدیق می‌کنیم. در مَثَل، در علم نحو، مبادی تصدیقیه، آیات، روایات و سخنان فُصحاء است که با گواه آوردن از آنها احکام نحو را اثبات و تصدیق می‌کنیم. رفع فاعل، از احکام نحوی است که با تمسّک به کریمۀ: «اقتربت السّاعه و انشق القمر» و یا نصب تمیز را با تمسّک به کریمۀ «و اشتعل الرأس شیباً» اثبات و تصدیق می‌کنیم.
فایدۀ مهم نحو، دست یازدین به قاعده‌های ادبی و در نتیجه، حفظ زبان است از اشتباه و لغزش در گفتار.
امّا در مقولۀ مورد بحث، که همانا موضوع‌شناسی باشد، ببینیم آیا ارکان و عناصر بنیادین علوم با آن سازواری و هماهنگی دارند، یا خیر.

برابرسازی ارکان علم بر دانش موضوع‌شناسی
رکن اول، برخورداری از تعریف: نخستین عنصر و رکن هر علمی این بود که از تعریف برخوردار باشد، آن هم تعریفی که جامع و مانع است، به این معنی که تعریف، دربردارندۀ قیدهایی باشد که هم مصادیق خود را فرا بگیرد و هم از اغیار باز بدارد و بر آن‌چه بیرون از این دائره است، دست رد بزند.
با توجه به این نکته، دانش موضوع‌شناسی را می‌توان چنین تعریف کرد:
«علم یعرف به موضوعات الاحکام و متعلّقاتها العرفیه مفهوماً و مصداقاً»
موضوع‌شناسی، دانشی است که در آن گزاره‌های عرفی احکام شرع و نیز وابسته‌های عرفی آن از نظر مفهوم و مصداق شناخته می‌شود.
پیش از شرح قیدهایی که در تعریف به‌کار رفته، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که نزدیک‌ترین دانش‌ها به دانش موضوع‌شناسی، از این نظر که در بیش‌تر مسائل آن از امور جزئی و شخصی بحث می‌شود، دانش جغرافیا و دانش تاریخ است، زیرا دانش جغرافیا دانشی است که از احوال و ویژگی‌های اقالیم و بلاد بحث می‌کند که بی‌گمان‌، همۀ آنها جزئی است و نه کلی و دانش تاریخ، عبارت است از دانشی که از احوال اقوام و ملل، پادشاهان و شخصیت‌های بزرگ بحث ‌کند و محور بیش‌تر آنها، موارد جزئی است و نه کلی.
توضیح: در این تعریف، تلاش ما براین بوده قیدهایی را بیاوریم و به‌کار بندیم که هم جامع افراد باشند و هم مانع اغیار.
قید اول: جملۀ «موضوعات الاحکام» است، به همان معنای مصطلح اصولی که پیش از این، به شرح، تعریف شد. از آن تعریف به‌دست آمد که موضوع، از نگاه اصولی عبارت است از: «هر آن‌چه در عملی شدن حکم نقش آفرین است» و در بیان محقق نائینی، موضوع، با شاخصۀ «متعلّق المتعلّق» معرفی شد.
قید دوم: «متعلّقاتها» که باز به همان معنای مصطلح اصولی آن است: «عمل و فعلی که حکم شرعی بدان تعلق می‌گیرد» که شرح این واژۀ اصولی نیز در بخش آغازین آمد.
قید سوم: «العرفیه» هم صفت و قید است برای «موضوعات الاحکام» و هم برای «متعلّقاتها». این قید، آن دسته از موضوعات احکام و نیز آن دسته از متعلّقات احکام را که عرفی نیستند و از برساخته‌های شرع، بشمارند، خارج می‌کند؛ زیرا همان‌طور که مصدر تشریعِ خود احکام، شرع است، تنها مرجع بازشناخت و بیان‌کنندۀ حد و اندازۀ این‌گونه موضوعات: استطاعت، محدودۀ سرزمین عرفات، منی، مشعرالحرام و نیز روشن‌کنندۀ حد و اندازۀ این گونه متعلّقات: صلات، صوم، حج، زکات و. . . خود شرع است و از افق بازشناسی و حد و اندازه‌گیری عرف فراتر. با توجه به شرحی که ارائه شد، تمام قیدها و عنوان‌هایی که در موضوعات احکام شرعی و نیز در متعلّقات آنها به‌کار گرفته شده و شرع اقدس، در مورد آنها جعل و اعتبار خاصی ندارد؛ بلکه از مفاهیم عرفیه است و به همان معنایی که در نزد عرف دارد، در لسان ادلۀ شرعیه به‌کار گرفته شده، در دانش موضوع‌شناسی درج شده و مرجع شناخت آنها عرف است. هم در بیان حد و اندازۀ آنها، هم در شناخت مفهوم و حد و مرز آن و هم در شناخت مصداق آن، عرف نقش می‌آفریند.
اکنون، جهت روشن شدن تعریف، تعریف یاد شده را روی چند نمونه پیاده می‌کنیم:
نمونۀ اول. از احکام شرعیه، وجوب کوتاه گزاردن نماز است. موضوع این حکم، مسافری است که قصد دارد هشت فرسخ راه را بپیماید و این موضوع، در دائرۀ عنوان‌های عرفی است، مفهومی دارد و مصداقی و در حقیقت، از دو نوع شناخت برخوردار است: شناخت مفهومی و دیگری شناخت مصداقی. البته اصل مشروط بودن وجوب کوتاه گزاردنِ نماز، به قصد سفر هشت فرسخی، بی‌شک از برساخته‌های شرع است و از دائرۀ موضوع‌شناسی، بیرون؛ ولی عنوان فرسخ که در موضوع این حکم، به‌کار گرفته شده، از مفاهیم عرفیه است و شرع در حد و اندازۀ آن، بیان خاصی ندارد، از این روی، مرجع حد و اندازه و نیز شناخت حد و مرز آن، عرف است. و همان‌طور که اشارت رفت، این مسأله بسان دیگر مسائل عرفی، از مفهوم و مصداق، یا مصداق‌هایی برخوردار است، با برخورداری از دو نوع شناخت: شناخت مفهومی و شناخت مصداقی. هر دو شناخت، در دانش موضوع‌شناسی، درج شده است. بر این اساس، در «دانش موضوع‌شناسی» باید هم مفهومِ موضوعِ فرسخ را بشناسیم و با کندوکاو، حد و مرز آن را آشکار سازیم که آیا عنوان «ثمانی فراسخ» که در روایات آمده، برابر است با ۴۵ کیلومتر یا ۴۴ و یا ۴۰ کیلومتر؟ و هم در عرصۀ مصداق‌شناسی، باید مصداق‌های آن روشن شود.
روشن است که بازشناخت مصداق‌ها، با مکلّف است. ولی از آن‌جا که تعیین مصداق در جاهایی، در عمل، با دشواری‌هایی روبه‌روست، ممکن است مرکزی، با برخورداری از ابزار و سازوبرگ روز و آشنایی کامل با ترازهای اندازه‌گیری، زحمت این کار را به عهده گیرد و مکلّفان با اعتماد وثیقی که بدان دارند، نتیجۀ کار آن را بپذیرند.
نمونۀ دوم. آغاز روزه، بر اساس کریمۀ:
«کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ»
طلوع فجر است. وجوب، حکم است و متعلّق آن، صوم که در موضوع آن، عنوان «طلوع فجر» به‌کار گرفته شده که در آیۀ شریفه از آن تعبیر شده به: «تبیّن خیط ابیض من الخیط الاسود» این موضوع، مفهومی دارد و مصداقی و چون مسأله‌ای است عرفی که تنها مرجع روشن‌کنندۀ حد و مرز آن، عرف است، از این روی در علم موضوع‌شناسی مندرج است و از هر دو باید بحث شود، هم از مفهوم «تبیّن خیط الابیض من الاسود» و هم از مصداق آن و این‌که «تبیّن خیط الابیض» در فلان منطقه در چه ساعت و دقیقه‌ای پدیدار می‌شود و این‌که آیا در شب‌های مهتابی، طلوع فجر با شب‌های غیر مهتابی فرق می‌کند، یا نه.
نمونۀ سوم. کارمین، حشره‌ای که امروزه از عصاره بدن و یا اجزای آن رنگ خاصی برای خوش‌رنگ و خوش‌طعم شدن بسیاری از خوردنی‌ها استفاده می‌شود. این موضوع نوپدیدی است که جامعه اسلامی وظیفه‌محور، از فقیهان بیان روشنی از حکم شرعی آن را می‌طلبد. از این روی، هنگامی که فقیه، به بررسی دلایل حرام بودن خوردنی‌ها در آیات و روایات می‌پردازد، در هیچ نصّ شرعی، عنوانی را به این نام نمی‌بیند. عنوان‌های کلی که در باب حرام بودن خوردنی‌ها در نصوص شرعی وارد شده، از این قرارند:
۱. «خبائث»: در «یُحرّم علیهم الخبائث».
۲. نجس یا اعیان نجسه مثل میته، دم و. . . .
۳. «حشره» و «حشار».
حشرۀ کارمین، از عنوان دوم: اعیان نجسه، خارج است. آن‌چه احتمال دارد و انسان را به شبهه می‌افکند در روا بودن خوردن آن، دو عنوان دیگر است، که فقیه در مقام استنباط، ناگزیر است در این دو عنوان موضوع‌شناسی داشته باشد. به این معنی که هم مفهوم عنوان «خبائث» و عنوان «حشره» را بشناسد و هم مصداق آنها را. شناخت مفهوم و مصداق، با نظر به این‌که از عنوان‌های عرفیه است، در دائرۀ کارِ دانش موضوع‌شناسی می‌گنجد، بر این اساس، محقق موضوع‌شناسی مفهوم عنوان عرفی «خبائث» را از نگاه عرف و واژه‌شناسان، به بوتۀ بررسی می‌نهد و به این نتیجه می‌رسد که خبیث عبارت است از: «ما یتنفّر منه الطبع البشری» و نیز مفهوم عنوان «حشره» را نیز از نگاه عرف واژه‌شناسان می‌کاود و به معنای شناخته شدۀ آن می‌رسد.
آن‌گاه در مرحلۀ مصداق‌شناسی، پس از بررسی و آشنایی با کاربردهای گوناگون مردمانِ این سوی و آن سوی جهان از عصارۀ حشرۀ کارمین، به این نتیجۀ قطعی دست می‌یابد که از نمونه‌های فقهی، قرآنی و روایی «خبائث» نیست؛ زیرا که صدق این عنوان، بستگی دارد، به انزجار طبع بشری که در عصارۀ کارمین، هرگز وجود ندارد، بلکه عکس آن دیده می‌شود.
همچنین از نمونه‌های آشکارِ عنوان «حشره» نیز خارج است؛ زیرا عصارۀ حشرۀ کارمین پس از کارهایی که بر روی آن انجام می‌گیرد و فرایندی را که از سر می‌گذراند، اگر نگوییم استحاله شده، به طور قطع از نگاه عرف، عنوان حشره بر آن بار نمی‌شود.
و . . .
نتیجه این‌که: تعریفی که برای «دانش موضوع‌شناسی» ارائه دادیم، تنها در حدّ فرضیه و یا انگارۀ ذهنی نیست، بلکه با واقعیّت کار فقیه در مقام تعیین حکم فقهی از نظر موضوع، برابر است.
یادآوری: موضوع‌شناسی، بیش‌تر از مبادی تصوّریۀ علم فقه و در پاره‌ای جاها از مبادی تصدیقیۀ آن است، ولی با توجه به گسترش دامنۀ گزاره‌های نو در تمام عرصه‌هایی که جامعۀ وظیفه‌شناس و تکلیف‌مدار، با آن سرو‌کار دارد، مانند: پزشکی، اقتصادی، خوردن، آشامیدن و . . . ضرورت دارد، رشته‌ای مستقل، عهده‌دار موضوع‌شناسی بشود، رشته‌ای که می‌سزد در قامت دانش مستقل درآید؛ چرا که عناصری که در اصطلاح ارباب علوم و فنون، از ارکان و اجزاء العلوم بشمارند، با این دانش، سازگاری و هماهنگی دارند.
رکن اول، تعریف «علم موضوع‌شناسی» بود، با قیدهایی که در آن به‌کار گرفته شد روشن گردید که هم جامع افراد است و هم مانع اغیار.
رکن دوم، برخورداری از موضوع بود، عنصر و رکنی که در اصطلاح ارباب علوم، از اجزاءالعلوم و در ساختار شکل‌گیری علم اثرگذار، شناخته شده است. این نظر، نظر صاحب‌نظرانی است که هر علمی را نیازمند موضوع و محوری می‌دانند که تمام مسائل علم، گرد آن محور دور بزند، با یک هدف واحدی، که در راستای تحصیل آن هدف، مسائل علم شکل گرفته است. در برابر این گروه، گروهی از صاحب‌نظران پسین قرار دارند، از جمله امام خمینی که بر این نظرند: داشتن موضوع، ضروری هر علمی نیست.۲۵
در این مقال هم، در بحث اصولی این مسأله، با تحقیقی که انجام شد و پس از بررسی دیدگاه‌های گوناگون و دلیل‌هایی که اقامه شد، همین نتیجه به‌دست آمد که نه تنها برهانی بر ضرورت موضوع برای هر علمی در بین نیست، بلکه دلایلی بر ضروری نبودن آن وجود دارد.
نکتۀ در خور توجه این است که حتی بر مبنای مشهور، هر علمی ناگزیر از موضوع است، می‌توان برای «دانش موضوع‌شناسی» موضوع معرفی کرد و آن عبارت است از: «موضوعات الاحکام الشرعیه و متعلّقاتها العرفیه» چنان‌که پیش از این اشاره شد قید «العرفیه» در حقیقت هم صفت است برای «متعلّقاتها» و هم برای «موضوعات الاحکام».
جهت تصدیق این مطلب، کافی است توجه دوباره به این حقیقت داشته باشیم که رسالت موضوع‌شناسی که در تعریف دقیق آن بیان شد، شناخت مفهومی و مصداقی آن دسته از عنوان‌های عرفی است که در موضوعات احکام شرعیه (موضوع به اصطلاح اصولی، یعنی تمام قیدهایی که در عملی شدن حکم نقش‌آفرین است) یا در متعلّقات آنها اخذ شده است.
با توجه به این نکته به این باور خواهیم رسید که تمام پژوهش‌های موضوع‌شناسی، بر محور «موضوعات و متعلّقات عرفی احکام شرعیه است».
رکن سوم، برخورداری از غایت: سومین عنصر از ارکان تشکیل دهندۀ علم، که با نبود آن، علمی شکل نمی‌گیرد و صورت نمی‌بندد، برخورداری از غایت و فایده است؛ در مَثَل در علم نحو، فایده، همان «حفظ السان عن الخطا فی المقال» است و در علم اصول، فایده، به‌دست آوردن ملکۀ استنباط احکام شرعی است.
امّا غایت و غرض علم موضوع‌شناسی را می‌توان چنین معرفی کرد: با شناخت موضوع‌ها و گزاره‌های عرفی احکام شرعی ـ به معنای عام آن که دربرگیرندۀ موضوع و متعلّق، به اصطلاح اصولی می‌شود ـ احکام شرعی، چه کلی و چه جزئی به گونۀ شفّاف، روشن خواهد شد و در نتیجه، در عرصۀ پاسخ‌گویی مسائل شرعی، از بیان حکم، به سبیل قضیّۀ شرطیه و فرضی پرهیز می‌شود و بی‌گمان از آثار موضوع‌شناسی این است که در پاسخ استفتاءات، از کلی‌گوئی، آن هم به سبیل تعلیقی و فرضی، که اگر چنین است حکم آن، چنان است که سرگردانی استفتاء‌کننده و پرسش‌گر را در پی دارد، پرهیز خواهد شد و پاسخ پرسش‌گر، به گونۀ قطعی و شفّاف ارائه خواهد شد. از باب نمونه، در پاسخ این پرسش که آیا استفادۀ مرد از انگشتری که از طلای سفید ساخته شده، جایز است، یا خیر؟ پس از موضوع‌شناسی، پاسخ به این‌گونه نخواهد بود که: «اگر در بین مردم و در عرف طلا بر آن صدق می‌کند، جایز نیست و گرنه اشکال ندارد»، بلکه به طور قطع و به‌روشنی در پاسخ خواهد آمد: «طلای سفید، گونه‌ای از طلاست و حکم طلای زرد را دارد» در نتیجه، مکلّف در عمل، احکام طلا را بر طلای سفید، در حرام بودن استفاده و ناروا بودن گزاردن نماز با آن، بار خواهد کرد.
نمونۀ دیگر، سر بریدن حیوان، با کارد و چاقوی استیل است. بحث در این است که آیا سر بریدن حیوان با استیل صحیح است و آثار حلال بودن ذبیحه بر آن مترتّب می‌شود و یا این‌که اشکال دارد؟ منشأ اشکال و شبهه این است که آیا عنوان حدید بر استیل صدق می‌کند، یا نه؟
از این روی، فقیهی که دربارۀ استیل، موضوع‌شناسی نداشته است در پاسخ پرسش از حکم سربریدن حیوان، با استیل، به سبیل شرطی و فرضی پاسخ می‌دهد: «اگر حدید بر آن صدق کند اشکال ندارد» این پاسخ، گرچه برابر معیارهای علمی و فنی، صحیح است، ولی از نگاه کاربردی برای پرسش‌گر، تعیین‌کنندۀ حکم ذبح با استیل، به صورت شفّاف نیست، بلکه چه بسا بر سرگردانی او بیفزاید؛ امّا فقیهی که در دائرۀ موضوع‌شناسی وارد شده و به این نتیجه رسیده که استیل، گونه‌ای از آهن است، ولی با آلیاژ کم‌تر، به طور قطع پاسخ می‌دهد: استیل، گونه‌ای از فلز است و ذبح با آن اشکال ندارد.
البته ناگفته نماند که در مسألۀ «ذبح بالحدید» این سخن به میان آمده است که آیا صفت مشبهه است و به معنای «ما له الحده»؛ یعنی چیزی که حدّت و تیزی دارد که بی‌گمان استیل از مصادیق آن است، گرچه از جنس آهن نباشد؛ یا این‌که به معنای اسمی است و عَلَم برای جنس آهن که بر این تقدیر، ابزاری را که تیز و برنده‌اند، ولی از جنس آهن نیستند، به هیچ روی در برنمی‌گیرد.
رکن چهارم، برخورداری از مسائل: از عناصر اجزاء العلوم، که هر رشته و فنی، بدون برخورداری از آن، هرگز در ردۀ علم قرار نمی‌گیرد، عنصر برخورداری از مسائل است. مسائل همان‌گونه که پیش از این تعریف شد، از مجموعه قضایایی است که حکایت از ثبوت محمولات برای موضوعات می‌کند، در مَثَل، قضیۀ کلُّ فاعلٍ مرفوع، که حکایت از ثبوت محمول (مرفوع) برای موضوع (کل فاعل) می‌کند، مسألۀ نحویه است.
همچنین قضیه «صیغۀ افعل ظاهره فی الوجوب» که ظهور در وجوب را برای صیغه افعل ثابت می‌کند، مسألۀ اصولیه است و نیز قضیۀ «الرّبا المعاملی و القرضی محرّم» که حرام بودن را برای ربای قرضی و معاملی ثابت کرده، مسألۀ فقهیه است.
در دانش موضوع‌شناسی نیز، به طور دقیق، قاعده‌ای که برای «مسائل» تعریف شد، در خور برابر‌سازی است.
مسائل موضوع‌شناسی را می‌توان چنین تعریف کرد:
«هی القضایا التی یبحث فیها عن موضوعات الأحکام و متعلّقاتها العرفیه مفهوماً و مصداقاً»
مسائل علم موضوع‌شناسی، عبارت است از قضایایی که در آنها، از مفهوم و مصداق آن دسته از موضوعات و متعلّقات احکام فقهی، که از سنخ عنوان‌های عرفی است، بحث می‌شود.
روشن است که مرجع شناخت مفهومی و مصداقی این‌گونه عنوان‌ها، عرف است. در مَثَل در حکم شرعی حلّیت ذبح بالحدید، در موضوع این حکم، قید «حدید» آمده، که عنوانی است عرفی.
در دانش موضوع‌شناسی دو گونه بحث و پژوهش دربارۀ حدید انجام می‌شود:
۱. مفهوم‌شناسی و این‌که آیا حدید به معنای وصفی است؛ یعنی «ماله الحده» هر چیزی که حدت و تیزی دارد، حدید است. بر این تقدیر، معنای فراگیری دارد و شیشۀ تیز و استخوان تیز را هم در برمی‌گیرد. و یا به معنای اسمی است و اسم است برای فلز خاص (آهن)
۲. مصداق‌شناسی که بر تقدیر معنای دوم، آیا استیل مصداق آهن است، یا فلز دیگری است، مغایر با آن.
نتیجه این‌که در مفهوم‌شناسی حدید، دو قضیۀ «الحدید ما له الحدّه» و «الحدید اسم لعنصر خاص ما له الحدّه» از مسائل علم موضوع‌شناسی است و تعریف یاد شده، به طور دقیق بر آن سازگار است. همچنین، در مصداق‌شناسی حدید، قضیّۀ «الاستیل نوع من الحدید» از مسائل موضوع‌شناسی است. حتّی اگر موضوع‌شناسی به نتیجۀ عکس آن رسید (الاستیل لیس من الحدید) باز از این قبیل است.
رکن پنجم، برخورداری از مبادی تصوّریه: از ارکان و عناصر اجزاء العلوم و تشکیل‌دهندۀ شاکلۀ علم، برخورداری از مبادی تصوّریه است. هر رشته و فنی، وقتی در ردۀ علم قرار می‌گیرد که دارای مبادی تصوّریه باشد و گرنه در ردۀ علم قرار نمی‌گیرد و علم مستقل شمرده نمی‌شود.
مبادی تصوّریه، قضایایی که در ضمن آنها، مفهوم موضوع علم و نیز مفهوم مسأله‌ها و موضوع‌های محمول‌های آن، تصور و تبیین می‌شود. به دیگر سخن، مجموعه تعریف‌هایی که در هر علمی مطرح است، که بیش‌تر، به بیان موضوع آن علم، یا موضوع مسائل و یا محمولات آن و نیز بیان خود مسائل، مربوط می‌شود، مبادی تصوّریّۀ آن علم است. در مَثَل در علم نحو، موضوع آن کلمه و کلام است، قضیه‌ای که در ضمن آن کلمه تعریف می‌شود «الکلمه لفظ وضع لمعنی مفرد» و یا کلام تعریف می‌شود: «الکلام لفظ مفید المعنی یصح السکوت علیه» از مبادی تصوّریۀ علم نحو است. همچنین قضیه‌ای که در ضمن آن، فاعل یا مفعول، یا نائب فاعل و . . . از موضوعهای مسأله‌های نحوی، تعریف شود، از مبادی تصوّریۀ دانش نحو است.
دانش موضوع‌شناسی، از مبادی تصوّریه، بسان دیگر اجزاءالعلوم، برخوردار است.
مبادی تصوّریۀ آن، همانا مجموعۀ قضایایی است که در ضمن آنها موضوع حکم، متعلّق حکم، عنوان‌های عرفیه، عرف و اقسام آن، مصداق، مفهوم، و . . . تعریف می‌شود.
رکن ششم، برخورداری از مبادی تصدیقیه: برخورداری از مبادی تصدیقیه، از اجزاءالعلوم است. مبادی تصدیقیه، همانا قضایایی است که به وسیلۀ آنها ثبوت محمول را در مسائل، برای موضوع، تصدیق می‌کنیم، از باب نمونه در مسألۀ اصولیۀ «خبرالثقه حجّه» یا مسألۀ «صیغه افعل ظاهره فی الوجوب» ما به وسیلۀ دلیلی که همان سیرۀ عقلاست، تصدیق کردیم ثبوت حجیّت را، که در قضیّۀ اول، محمول است، برای موضوع آن، که «خبرالثقه» است. یا در قضیّۀ دوم، ثبوت ظهور فی الوجوب را، که محمول است برای صیغۀ افعل، که موضوع آن است، به استناد سیرۀ عقلا تصدیق می‌کنیم. در این دو مسأله، سیرۀ عقلائیه از مبادی تصدیقیّۀ علم اصول است.
دانش موضوع‌شناسی نیز، از مبادی تصدیقیه برخوردار است که عبارت باشد از آن ابزاری که در مسائل موضوع‌شناسی، به وسیلۀ آنها، تصدیق می‌کنیم ثبوت محمول‌ها را برای موضوع‌ها. این ابزار، که در موضوع‌شناسی، به آنها چنگ می‌زنیم و خمیر مایۀ تمام تصدیق‌هایی است که در شناخت موضوع‌ها، چه در بعد مفهوم‌شناسی و چه مصداق‌شناسی، به‌دست می‌آید، منحصر است در عرف و لغت، اعم از عرف عام و عرف خاص (در پاره‌ای موارد).
به دیگر سخن، ما در موضوع‌شناسی هماره به دو ابزار تکیه داریم:
۱. لغت که در مفهوم‌شناسی موضوع‌هایی که در ادلۀ شرعیه اخذ شده و از سنخ عنوان‌های عرفیه است (اعم از این‌که موضوع اصولی باشد که در عملی شدن حکم نقش‌آفرین است یا این‌که متعلّق اصولی باشد) نقش دارد.
۲. عرف که هم در شناخت مفهومی موضوع حکم شرعی مرجع است و هم در شناخت مصداق آن. از باب نمونه، وقتی ما حشرۀ کارمین را موضوع‌شناسی می‌کنیم که آیا از خبائث به شمار می‌رود، تا مصداق کریمۀ «یحرم علیهم الخبائث» باشد؟ در مفهوم‌شناسی «خبائث» به عرف و لغت رجوع کرده و نتیجه می‌گیریم «خبیث» به معنای چیزی است که طبع بشری از خوردن آن بیزاری می‌جوید و با مراجعه به عرف، به‌روشنی در می‌یابیم که حشرۀ کارمین، از مصادیق آن نیست. مبدء تصدیق ما در این قضیه، عرف و لغت است و از این روی، از مبادی تصدیقیۀ دانش موضوع‌شناسی شمرده می‌شود.
از آن‌چه در این بخش ارائه شد، به این نتیجه رسیدیم که موضوع، به معنای دقیق آن: «شناخت عنوان‌های عرفی، که در لسان ادلّه و نصوص شرعی، موضوع، یا متعلّق حکم شرعی، گرفته شده»، از نظر مفهوم، یا مصداق، گرچه در وهلۀ نخست و به طور ذاتی، از مبادی تصوّریۀ علم فقه و در موردهایی از مبادی تصدیقیۀ آن است، بویژه نسبت به احکام جزئی؛ ولی در روزگار ما، که در پرتو پیشرفت‌های شگفت، مسائل جدید فراوانی فراروی دینداران و پای‌بندان به احکام شرعی قرار گرفته، بایسته می‌نماد که رشته‌ای مستقل عهده‌دار شناخت موضوعات شود و در چهارچوب دانش مستقلی به نام «دانش موضوع‌شناسی» پا به عرصه بگذارد. دانشی که به‌گونه‌ای منطقی ـ برهانی، در این پژوهش ثابت شد که از همۀ عناصر لازم و ضرور علم بودن برخوردار است.
از دیر‌زمان مشهور است: هر رشته و فنی به «اجزاء العلوم» آراسته و از: ۱. تعریف ۲. غایت و غرض ۳. موضوع ۴.مسائل ۵. مبادی تصوّریّۀ ۶. مبادی تصدیقیّۀ علم، بهره‌مند باشد، به دائرۀ علم راه می‌یابد. بنا بر پژوهش گستردۀ استدلالی و منطقی که در این مقال بازتاب یافت، دانش موضوع‌شناسی این‌سان است؛ از این روی در علم بودن آن، کمبود و کاستی وجود ندارد.

اشکال‌ها و پاسخ‌ها
با بر‌کشیدن موضوع‌شناسی به پایۀ علم، چه بسا با پاره‌ای از خرده‌گیری‌ها، رو‌به‌رو بشویم؛ از این‌روی، از مهم‌ترین آنها که ممکن است به ذهن ناقدان راه یابد، سخن به‌میان می‌آوریم و در حد توان به‌مقام پاسخ‌گویی بر‌می‌خیزیم.
اشکال اول: موضوع‌شناسی، نسبت به بیش‌تر موارد آن، به سبیل جزئی است. به دیگر سخن، موضوع در تمام مسائل آن، از امور خارجی و شخصی است، با این‌که بایستۀ دانش مستقل است که از مباحثِ کلی و قواعد کلی برخوردار باشد، همان‌گونه که علوم جاری معروف، این‌سان‌اند.
پاسخ: نخست آن‌که، در مباحث پیشین، به شرح بیان شد، موضوع‌شناسی، دو محور دارد: محور شناختِ مفهوم موضوعی که در لسان ادلّۀ شرعیه، موضوع قرار گرفته و عنوانی است عرفی. دیگری شناخت مصداق این موضوع. و آن‌چه از این دو ممکن است، جزئی باشد، شناخت مصداقِ موضوع است؛ و امّا شناخت مفهوم آن، هرگز جزئی نیست. وآنگهی که بسیاری از برابرسازی‌های موضوعات، از سنخ برابرسازی مفهوم گسترده‌ای است بر عنوانی که از مصادیق آن، به‌شمار می‌رود و این، مفید قاعدۀ کلی موضوع‌شناسانه است.
دو دیگر، ما هیچ دلیل و برهانی نداریم که دانش مستقل باید، تمام، یا بیش‌تر مسائل آن، کلّی و در بردارندۀ قواعد کلی باشد، بلکه به عکس، پاره‌ای از دانش‌ها را می‌توان نام برد که سراسر موضوعات مسائل آن، جزئی و روشن است، مانند: علم رجال؛ زیرا علم رجال، علمی است که در آن، احوال رجال، از نظر عدالت و وثاقت، فسق و اعتبار و عدم اعتبار بحث می‌شود. روشن است که موضوع در تمام این حالت‌ها و ویژگی‌ها، شخصی است، نه کلی.
و نیز بسان تاریخ، علمی که در آن از احوال ملوک، قهرمانان، اثرگذاران و نقش‌آفرینان در میان ملّت‌ها و جامعه‌های گوناگون بحث می‌شود. که بی‌گمان، بسان موضوعات، مسائل آن جزئی و شخصی است. و یا علم جغرافیا که موضوع، در تمام مسائل، یا بیش‌تر آنها جزئی و شخصی است؛ زیرا در علم جغرافیا، از احوال اقالیم و بلاد و روستاها بحث می‌شود و روشن است که موضوع، در تمام این موارد، جزئی و شخصی است.
در مباحث پیشین اشاره شد که همانند‌ترین دانش‌ها به دانش موضوع‌شناسی، از این نظر، دانش رجال، تاریخ و جغرافیاست.
اشکال دوم: همان‌گونه که در تعریف موضوع‌شناسی به بیان آمد، این دانش از دو بخش برخوردار است: یکی شناخت مفهوم عنوان‌هایی که در موضوع حکم اخذ شده و دیگری شناخت مصداق آن. بخش مفهوم‌شناسی آن در حقیقت، از مبادی تصوّریۀ علم فقه است و بخش مصداق‌شناسی آن هم، در حقیقت نوعی برابرسازی عنوان‌های کلی فقهی است بر مصادیق آن. و در هر دو تقدیر، موضوع‌شناسی علم مستقل نخواهد بود.
پاسخ: بارها در مباحث پیشین یادآوری شد که موضوع‌شناسی ـ با تعریفی که از آن ارائه گردید‌ـ از مبادی تصوّریۀ فقه و در پاره‌ای موارد از مبادی تصدیقیۀ آن است، ولی نکتۀ در خور درنگ که در آغاز بحث بدان اشاره شد، گسترشِ دانش و پدید آمدن گزاره‌های جدید، در پرتو آن است. این پدیده، فقیهان را با دنیای جدیدی روبه‌رو کرده و با موضوعاتی که آن‌به‌آن، رُخ می‌نمایند و پاسخ و راه‌حل‌های در خور می‌طلبند. این مهم، ایجاب می‌کند که موضوع‌شناسی، به عنوان علم مستقل، پا به عرصه بگذارد و این امر، در علوم، بی‌پیشینه و بی‌بدیل و نظیر نیست، زیرا که علم رجال نیز، در حقیقت، از مبادی تصدیقیّۀ علم فقه است، که با بررسی وضعیّت ثقه بودن و نبودن راویان حدیث، تصدیق می‌کنیم که فلان راوی در این حدیث، ثقه است، و روایت او، درخور استناد فقهی و یا ثقه نیست و روایت او، درخور استناد فقهی نیست. با این‌که رجال‌شناسی، از مبادی تصدیقیۀ علم فقه است، امّا از آ‌ن‌جا که رجال‌شناسی دامنه‌ای بس گسترده دارد و بررسی ویژگی‌های چندین هزار رجال حدیث، فراتر از این است که به گونۀ ضمنی در لابه‌لای مسائل فقهی، مجال طرح یابد، از این روی، در عمل، در ردۀ علم مستقل، قرار گرفته است. موضوع‌شناسی نیز بر همین نَسَق است و با توجه به این نکته، در این پژوهش، موضوع‌شناسی، با قاعدۀ برابر سازی اجزاء العلوم بر آن، به شرحی که گذشت، برای نخستین بار جامۀ علم مستقل بر آن پوشانده شد.
اشکال سوم: اشکال دیگری که شاید به ذهن ناقدان، دربارۀ مستقل بودن موضوع‌شناسی بیاید، این است که مبدء تصدیقی در تمام موارد موضوع‌شناسی، اعم از مفهوم‌شناسی و مصداق‌شناسی آن، عرف است، با این‌که عرف از نگاه همۀ صاحب‌نظران، تنها در خصوص روشن‌سازی حد و اندازۀ مفاهیم اعتبار دارد، و امّا نسبت به باز‌‌شناخت و باز‌نمود مصادیق، اعتباری ندارد و ضابطۀ برابرسازی مفاهیم بر مصادیق، تنها نظر دقّی پیراسته از تسامح است.
ناگفته نماند که این اشکال، تنها متوجه نظریۀ موضوع‌شناسی، دانش مستقل، نمی‌شود بلکه فارغ از این نظریه، اصل حجّیت نظر عرف را در بازشناخت مصادیق و برابرسازی مفاهیم را بر آنها، هدف گرفته و نفی می‌کند.
پاسخ: نخست آن‌که، اصل این نسبت به همۀ صاحب‌نظران، مبنی بر این‌که معیار و میزان برابرسازی مفاهیم بر مصادیق، نظر دقّی است و نظر عرف، در این‌جا اعتباری ندارد، اول کلام است و ادعایی بیش نیست. تحقیق در این‌باره در مقالی دیگر، زیر عنوان «مرجعیّت عرف عام در برابر‌سازی بر مصادیق» خواهد آمد و در آن بحث، ثابت خواهد شد که از اصولیان و فقیهان، همچون: حاج آقا رضا همدانی، فقیه جواهری، محقق حائری، مؤسس حوزۀ مقدسه، و امام خمینی و . . . مرجعیّت عرف را در برابرسازی مفاهیم بر مصادیق، پذیرفته‌اند، بلکه بر آن اصرار دارند، بلکه تسامح‌ها و آسان‌گیری‌های عرفی را نسبت به مواردی که عقلا پذیرفته‌اند، معتبر شمرده‌اند.
دو دیگر، اصل این مبنی که نظر عرف در بازشناخت مصادیق، بی‌اعتبار است، مبنای استواری نیست و نقدپذیر است که در مقالی دیگر، به روشن‌‍گری خواهیم پرداخت.
اشکال چهارم: اشکال دیگری که شاید به ذهن ناقدان بیاید، این است که: آن‌چه بین فقیهان، پیشینیان و پسینیان، روشن و گزیرناپذیر بوده و هست، این‌که شأن فقیه، ورود در موضوعات نیست، راز فقهی اصولی آن هم، این است که احکام شرعی، به سبیل قضیۀ حقیقیه، جعل شده که موضوع آن مفروض الوجود است. چرا شما، فقیه را در دائرۀ موضوع‌شناسی وارد می‌کنید و بر آن اصرار می‌ورزید، کاری که شأن او نیست. کار اصلی فقیه، استنباط احکام شرعی است و احراز موضوع، نه در استنباط نقش دارد و نه در افتاء.
پاسخ: درست است که دخالت در موضوع‌شناسی، شأن فقیه در مرحلۀ استنباط احکام نیست و در مرحلۀ افتاء هم می‌تواند موضوع را به سبیل فرضی و تقدیری پاسخ گوید، ولی تمام نکته این‌جاست که پاسخ‌گویی، به سبیل قضیّۀ شرطیه و تقدیری برای پرسش‌کننده، حل مشکل فقهی نمی‌کند و به پاسخ شفّاف دست نمی‌یابد، بلکه گاه به سرگردانی او افزوده می‌شود، بویژه در شرایط کنونی که بسیاری از موضوعات، بازشناخت ماهیّت و ویژگی‌های آن، به آسانی در دسترس نیست.
به دیگر سخن، فضای موجود از فقیه پاسخ شفّاف و پیراسته از هرگونه تقدیر و فرض و تردید را می‌طلبد و این خود، اقتضای ورود فقیه را در موضوع‌شناسی می‌کند که با توجه به گستردگی دامنۀ آن، برای او چندان ممکن نیست که اگر ممکن باشد بسیار اثرگذار و مفید است و تنها چیزی که این کاستی را جبران می‌کند، همان «دانش مستقل موضوع‌شناسی» است.